الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وهو بيع مضمون في الذمّة مضبوط بمال معلوم مقبوضٍ في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصّة (وينعقد بقوله) أي قول المُسلِم وهو المشتري: (أسلمت إليك، أو أسفلتك) أو سلّفتك بالتضعيف، وفي سلّمتك وجه (كذا في كذا إلى كذا، ويقبل المخاطب) وهو المُسلَم إليه وهو البائع بقوله: قبلت وشبهه، ولو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع والتمليك واستلمت منك واستلفت وتسلّفت، ونحوه.

(ويشترط فيه) شروط البيع بأسرها و [يختصّ بشروط] (ذكر الجنس) والمراد به هنا الحقيقة النوعيّة كالحنطة والشعير (والوصف الرافع للجهالة) الفارق بين أصناف ذلك النوع، لا مطلق الوصف، بل (الذي يختلف لأجله الثمن اختلافاً ظاهراً) لا يتسامح بمثله عادةً، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدّي إليه. والمرجع في الأوصاف إلى العرف، وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، وحظّ الفقيه منها الإجمال. والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعيّن (ولا يبلغ فيه الغاية) فإن بلغها وأفضى إلى عزّة الوجود بطل، وإلّا صحّ.

(و) اشتراط (الجيّد والرديء جائز) لإمكان تحصيلهما بسهولة، والواجب أقلّ ما يُطلق عليه اسم الجيّد، فإن زاد عنه زاد خيراً، وما يصدق عليه اسم الرديء، وكلّما قلّل الوصف فقد أحسن.

(و) شرط (الأجود والأردأ ممتنع) لعدم الانضباط؛ إذ ما من جيّد إلّا ويمكن وجود أجود منه، وكذا الأردأ، والحكم في الأجود وفاق، وأمّا الأردأ فالأجود أنّه كذلك.

وربما قيل بصحّته والاكتفاء بكونه في المرتبة الثانية من الرديء وبتحقّق الأفضليّة.

ثمّ إذا كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحقّ، وإلّا فدفع الجيّد عن الرديء جائز وقبوله لازم، فيمكن التخلّص بخلاف الأجود.

ويشكل بأنّ ضبط المُسلَم فيه معتبر على وجه يمكن الرجوع إليه عند الحاجة مطلقاً، ومن جملتها ما لو امتنع المُسلَمُ إليه من دفعه فيؤخذ من ماله بأمر الحاكم قهراً، وذلك غير ممكن هنا؛ لأنّ الجيّد غير متعيّن عليه فلا يجوز لغيره دفعه فيتعذّر التخلّص، فعدم الصحّة أوضح. وتردّد المصنّف في الدروس.

(وكلّ ما لا يضبط وصفه يمتنع السَلَم فيه، كاللحم والخُبز والنبل المنحوت) ويجوز قبلَه؛ لإمكان ضبطها بالعدد والوزن، وما يبقى فيه من الاختلاف غير قادح؛ لعدم اختلاف الثمن بسببه، بخلاف المعمول (والجلود) لتعذّر ضبطها، وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر؛ لأنّ أهمّ أوصافها السَمْك ولا يحصل به. وقيل: يجوز؛ لإمكان ضبطه بالمشاهدة ورُدّ بأ نّه خروج عن السَلَم؛ لأنّه دين، ويمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلَم فيه في ضمنها من غير تعيين، وهو غير مُخرِج عن وضعه، كاشتراطه من غلّة قرية معيّنة لا تخيس عادة، وحينئذٍ فيكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان في الوصف. والمشهور المنع مطلقاً.

(والجواهر واللآلئ الكبار؛ لتعذّر ضبطها) على وجهٍ يرفع بسببه اختلاف الثمن (وتفاوت الثمن فيها) تفاوتاً باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة. أمّا اللآلئ الصغار التي لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف القيمة باختلافها، فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها، سواء في ذلك المتّخذة للدواء وغيرها؛ وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتاً بيّناً كبعض العقيق، وهو خيرة الدروس. (ويجوز) السَلَم (في الحبوب والفواكه والخُضَر والشحم والطيب والحيوان كلّه) ناطقاً وصامتاً (حتّى في شاةٍ لبون) لإمكان ضبطها وكثرة وجود مثلها. وجهالةُ مقدار اللبن غيرُ مانعة على تقدير وجوده؛ لأنّه تابع (ويلزم تسليم شاة يمكن أن تُحلب في مقارب* زمان التسليم) فلا يكفي الحامل وإن قرب زمان ولادتها.

(ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلاً بالفعل حينئذٍ، فلو حلبها وسلّمها أجزأت **) لصدق اسم الشاة اللبون عليها بعدَه (أمّا الجارية الحامل أو ذات الولد أو *** الشاة كذلك، فالأقرب المنع) لاعتبار وصف كلّ واحد منهما فيعزّ اجتماعهما في واحد، ولجهالة الحمل وعدم إمكان وصفه.

وقيل: يجوز في الجميع لإمكانه من غير عسر واغتفار الجهالة في الحمل؛ لأنّه تابع. وفي الدروس جوّز في الحامل مطلقاً، وفي ذات الولد المقصود بها الخدمة دون التسرّي والأجود الجواز مطلقاً؛ لأنّ عزّة وجود مثل ذلك غير واضح، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد يقتضيه.

(ولا بدّ من قبض الثمن قبل التفرّق أو المحاسبة) به (من دين عليه) أي على المُسلَم (إذا لم يشترط ذلك في العقد) بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمّة (ولو شرطه) كذلك (بطل؛ لأنّه بيع دين بدين) أمّا كون المسلَم فيه ديناً فواضح، وأمّا الثمن الذي في الذمّة فلأ نّه دين في ذمّة المسلَم، فإذا جعل عوضاً للمسلَم فيه صدق «بيع الدين بالدين»؛ لأنّ نفس الدين قد قُرن بالباء فصار ثمناً، بخلاف المحاسبة عليه قبل التفرّق إذا لم يشترط؛ لأنّه استيفاء دين قبل التفرّق مع عدم ورود العقد عليه، فلا يقصر عمّا لو أطلقاه ثمّ أحضره قبل التفرّق، وإنّما يفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما جنساً أو وصفاً، أمّا لو اتّفق ما في الذمّة والثمن فيهما وقع التهاتر قهريّاً ولزم العقد.

ولكنّ المصنّف في الدروس استشكل على هذا صحّةَ العقد، استناداً إلى أنّه يلزم منه كون مورد العقد ديناً بدين ويندفع بأنّ بيع الدين بالدين لا يتحقّق إلّا إذا جعلا معاً في نفس العقد متقابلين في المعاوضة قضيّةً للباء، وهي منتفية هنا؛ لأنّ الثمن هنا أمر كلّي، وتعيينه بعد العقد في شخصٍ لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد، ومثل هذا التقاصّ والتحاسب استيفاء، لا معاوضة. ولو أثّر مثل ذلك لأثّر مع إطلاقه ثمّ دفعه في المجلس؛ لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداءً. بل قيل بجواز الصورة الثانية أيضاً وهي ما لو جعل الدين ثمناً في العقد، نظراً إلى أنّ ما في الذمّة بمنزلة المقبوض.

(وتقديره *) أي المسلَم فيه أو ما يعمّ الثمن (بالكيل أو الوزن المعلومين) في ما يكال أو يوزن وفيما لا يُضبط إلّابه، وإن جاز بيعه جزافاً كالحطب والحجارة؛ لأنّ المشاهدة ترفع الغرر، بخلاف الدين. واحترز بالمعلومين عن الإحالة على مكيال وصنجة مجهولين فيبطل.

(أو العدد *) في المعدود (مع قلّة التفاوت) كالصنف الخاصّ من الجوز واللوز، أمّا مع كثرته ـ كالرمّان ـ فلا يجوز بغير الوزن. والظاهر أنّ البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيّن الصنف. وفي الدروس قطع بإلحاقه بالرمّان الممتنع به.

وفي مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه بدونه مع المشاهدة، كما مرّ. وكان عليه أن يذكره أيضاً؛ لخروجه عن الاعتبارات المذكورة.

ولو جُعلت هذه الأشياء ثمناً فإن كان مُشاهَداً لَحِقه حكم البيع المطلق، فيكفي مشاهدة ما يكفي مشاهدته فيه واعتبار ما يعتبر.

(وتعيين الأجل المحروس من التفاوت) بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان إن اُريد موضوعه. ولو اُريد به مطلق البيع لم يشترط وإن وقع بلفظ السلم.

(والأقرب جوازه) أي السلم (حالّاً مع عموم الوجود) أي وجود المسلَم فيه (عند العقد) ليكون مقدوراً على تسليمه حيث يكون مستحقّاً.

ووجه القرب: أنّ السلم بعض جزئيّات البيع، وقد استعمل لفظه في نقل الملك على الوجه المخصوص فجاز استعماله في الجنس؛ لدلالته عليه حيث يصرَّح بإرادة المعنى العامّ، وذلك عند قصد الحلول، كما ينعقد البيع ب‍ (ملّكتك كذا بكذا)، مع أنّ التمليك موضوع لمعنى آخر، إلّاأنّ قرينة العوض المقابل عيّنته للبيع، بل هذا أولى؛ لأنّه بعض أفراده، بخلاف التمليك المستعمل شرعاً في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها، وإنّما صرفه عنها القيود الخارجيّة.

ومثله القول فيما لو استعملا السلم في بيع عين شخصيّة، وأولى بالجواز؛ لأ نّها أبعد عن الغرر. والحلول أدخل في إمكان التسليم من التأجيل.

ومن التعليل يلوح وجه المنع فيهما حيث إنّ بناءه على البيع المؤجّل مثمنه الثابت في الذمّة، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وآله: «من أسلف فليُسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، أو أجل معلوم».

واُجيب بتسليمه حيث يُقصد السلم الخاصّ والبحث فيما لو قصدا به البيع الحالّ.

واعلم أنّ ظاهر عبارة المصنّف هنا وفي الدروس وكثيرٍ أنّ الخلاف مع قصد السلم، وأنّ المختار جوازه مؤجَّلاً وحالّاً مع التصريح بالحلول ولو قصداً، بل مع الإطلاق أيضاً، ويحمل على الحلول. والذي يرشد إليه التعليل والجواب أنّ الخلاف فيما لو قصد به البيع المطلق واستعمل السلم فيه بالقرائن، أمّا إذا اُريد به السلف المطلق اشترط ذكر الأجل.

(ولا بدّ من كونه عامّ الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل) في البلد الذي شرط تسليمه فيه، أو بلد العقد حيث يُطلق ـ على رأي المصنّف هنا ـ أو فيما قاربه بحيث ينقل إليه عادةً، ولا يكفي وجوده فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلّا نادراً، كما لا يشترط وجوده حالَ العقد حيث يكون مؤجّلاً، ولا فيما بينهما.

ولو عيّن غلّة بلد لم يكفِ وجوده في غيره وإن اعتيد نقله إليه. ولو انعكس بأن عيّن غلّة غيره مع لزوم التسليم به شارطاً نقلَه إليه، فالوجه الصحّة وإن كان يبطل مع الإطلاق. والفرق أنّ بلد التسليم حينئذٍ بمنزلة شرط آخر، والمعتبر هو بلد المسلم فيه.

(والشهور يُحمل) إطلاقها (على الهلاليّة) مع إمكانه كما إذا وقع العقد في أوّل الشهر، ولو وقع في أثنائه ففي عدّه هلاليّاً يجبره مقدار ما مضى منه، أو إكماله ثلاثين [يوماً] أو انكسار الجميع لو كان معه غيره، وعدّها ثلاثين [يوماً] أوجهٌ، أوسطها الوسط، وقوّاه في الدروس ويظهر من العبارة الأوّل.

(ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع) أمّا في المؤجَّل فظاهر؛ لاشتراط قبض الثمن قبل التفرّق المنافي له، وعلى تقدير عدم منافاته ـ لقصر الأجل ـ يمتنع من وجه آخر؛ لأنّه بيع الكالئ بالكالئ، فقد فسّره أهل اللغة بأ نّه بيع مضمون مؤجَّل بمثله وأمّا البطلان في الحالّ على تقدير بطلان المؤجّل فلجهالة قسطه من الثمن وإن جعل كلّاً منهما قدراً معلوماً كتأجيل خمسين من مئة؛ لأنّ المعجَّل يقابل من المبيع قسطاً أكثر ممّا يقابله المؤجَّل؛ لتقسيط الثمن على الأجل أيضاً، والنسبة عند العقد غير معلومة.

وربما قيل بالصحّة للعلم بجملة الثمن، والتقسيط غير مانع، كما لا يمنع لو باع ماله ومال غيره فلم يُجز المالك، بل لو باع الحرّ والعبد بثمن واحد مع كون بيع الحرّ باطلاً من حين العقد كالمؤجَّل هنا.

(ولو شرط موضع التسليم لزم) لوجوب الوفاء بالشرط السائغ (وإلّا) يشرط (اقتضى) الإطلاق التسليم في (موضع العقد) كنظائره من المبيع المؤجّل.

هذا أحد الأقوال في المسألة والقول الآخر: اشتراط تعيين موضعه مطلقاً وهو اختياره في الدروس لاختلاف الأغراض باختلافه الموجبة لاختلاف الثمن والرغبة، ولجهالة موضع الاستحقاق؛ لابتنائه على موضع الحلول المجهول. وبهذا فارق القرض المحمول على موضعه؛ لكونه معلوماً. وأمّا النسيئة فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محلّه.

وفصّل ثالث باشتراطه إن كان في حمله مؤونة، وعدمه بعدمه ورابع بكونهما في مكانٍ قصدُهما مفارقته وعدمه وخامس باشتراطه فيهما ووجه الثلاثة مركّب من الأوّلين ولا ريب أنّ التعيين مطلقاً أولى.

(ويجوز اشتراط السائغ في العقد) كاشتراط حمله إلى موضع معيّن، وتسليمه كذلك ورهن وضمين، وكونه من غلّة أرض أو بلد لا تخيس فيها غالباً، ونحو ذلك.

(و) كذا يجوز (بيعه بعدَ حلوله) وقبلَ قبضه (على الغريم وغيره على كراهية) للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وآله: «لا تبيعنَّ شيئاً حتّى تقبضه» ونحوه المحمول على الكراهة.

وخصّها بعضهم بالمكيل والموزون وآخرون بالطعام وحرّمه آخرون فيهما وهو الأقوى، حملاً لما ورد صحيحاً من النهي على ظاهره؛ لضعف المعارض الدالّ على الجواز الحامل للنهي على الكراهة. وحديث النهي عن بيع مطلق ما لم يُقبض لم يثبت.

وأمّا بيعه قبلَ حلوله فلا؛ لعدم استحقاقه حينئذٍ. نعم لو صالح عليه فالأقوى الصحّة.

(وإذا دفع) المسلمَ إليه (فوقَ الصفة وجب القبول) لأنّه خير وإحسان، فالامتناع منه عناد؛ ولأنّ الجَودة صفة لا يمكن فصلها، فهي تابعة، بخلاف ما لو دفع أزيد قدراً يمكن فصله ولو في ثوب. وقيل: لا يجب لما فيه من المنّة (ودونها) أي دون الصفة المشترطة (لا يجب) قبوله وإن كان أجود من وجه آخر؛ لأنّه ليس حقّه مع تضرّره به.

ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الإطلاق نقيّة من الزُوان [والمدر] والتراب والقشر غير المعتاد. وتسليم التمر والزبيب جافّين. والعنب والرُطب صحيحين. ويُعفى عن اليسير المحتمل عادة.

(ولو رضي) المُسلِم (به) أي بالأدون صفةً (لزم) لأنّه أسقط حقّه من الزائد برضاه، كما يلزم لو رضي بغير جنسه.

(ولو انقطع) المسلَمُ فيه (عند الحلول) حيث يكون مؤجَّلاً ممكنَ الحصول بعد الأجل عادةً فاتّفق عدمه (تخيّر) المُسلِم (بين الفسخ) فيرجع برأس ماله؛ لتعذّر الوصول إلى حقّه وانتفاء الضرر (و) بين (الصبر) إلى أن يحصل. وله أن لا يفسخ ولا يصبر، بل يأخذ قيمته حينئذٍ؛ لأنّ ذلك هو حقّه. والأقوى أنّ الخيار ليس فوريّاً، فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين ما لم يُصرّح بإسقاط حقّه من الخيار.

ولو كان الانقطاع بعد بذله له ورضاه بالتأخير سقط خياره، بخلاف ما لو كان بعدم المطالبة أو بمنع البائع مع إمكانه.

وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبلَ الأجل وقبلَ وجوده، لا العلم قبلَه بعدمه بعدَه، بل يتوقّف الخيار على الحلول على الأقوى؛ لعدم وجود المقتضي له الآن؛ إذ لم يستحقّ شيئاً حينئذٍ.

ولو قبض البعض تخيّر أيضاً بين الفسخ في الجميع والصبر، وبين أخذ ما قبض والمطالبة بحصّة غيره من الثمن أو قيمة المثمن على القول الآخر وفي تخيّر المسلَم إليه مع الفسخ في البعض وجه قويّ؛ لتبعّض الصفقة عليه، إلّاأن يكون الانقطاع من تقصيره فلا خيار له.