الروضة البهیة (شرح اللمعة)

هو (أن يكون النشوز منهما) كأنّ كلّ واحد منهما قد صار في شقِّ غير الآخر (وتُخشى الفُرقة) أو الاستمرار على ذلك (فيبعث الحاكم الحَكَمين من أهل الزوجين) أي أحدهما من أهله والآخر من أهلها كما تضمّنته الآية لينظرا في أمرهما بعد اختلاء حَكَمه به وحَكَمها بها ومعرفة ما عندهما في ذلك. وهل بعثهما واجب أو مستحبّ؟ وجهان: أوجههما الوجوب عملاً بظاهر الأمر في الآية.

(أو من غيرهما) لحصول الغرض به، ولأنّ القرابة غير معتبرة في الحَكَم ولا في التوكيل، وكونهما من الأهل في الآية؛ للإرشاد إلى ما هو الأصلح. وقيل: يتعيّن كونهما من أهلهما عملاً بظاهر الآية، ولأنّ الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب. ولو تعذّر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب.

وبعثُهما يكون (تحكيماً) لا توكيلاً؛ لأنّ اللّٰه تعالى خاطب بالبعث الحكّام وجعلهما حكمين، ولو كان توكيلاً لخاطب به الزوجين، ولأ نّهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استئذان، وإن رأيا التفريق توقّف على الإذن، ولو كان توكيلاً لكان تابعاً لما دلّ عليه لفظهما.

وبذلك يُضعّف قول القاضي بكونه توكيلاً استناداً إلى أنّ البضع حقّ للزوج والمال حقّ للمرأة، وليس لأحد التصرّف فيهما إلّابإذنهما، لعدم الحجر عليهما؛ لأنّ إذن الشارع قد يجري على غير المحجور كالمماطل.

وحيث كان تحكيماً (فإن اتّفقا على الإصلاح) بينهما (فعلاه) من غير مراجعة (وإن اتّفقا على التفريق لم يصحّ إلّابإذن الزوج في الطلاق، و) إذن (الزوجة في البذل) إن كان خلعاً؛ لأنّ ذلك هو مقتضى التحكيم.

(وكلّ ما شرطاه) ـ أي الحكمان ـ على الزوجين (يلزم إذا كان سائغاً) شرعاً وإن لم يرضَ به الزوجان، ولو لم يكن سائغاً ـ كاشتراط ترك بعض النفقة أو القِسمة أو أن لا يسافر بها ـ لم يلزم الوفاء به.

ويشترط في الحكمين: البلوغ والعقل والحرّيّة والعدالة والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما، دون الاجتهاد.

(ويلحق بذلك نظران):