الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وهو النكاح المنقطع (ولا خلاف) بين الإماميّة (في شرعيّته) مستمرّاً إلى الآن، أو لا خلاف بين المسلمين قاطبةً في أصل شرعيّته، وإن اختلفوا بعد ذلك في نسخه (والقرآن) الكريم (مصرِّح به) في قوله تعالى: ﴿فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ اتّفق جمهور المفسّرين على أنّ المراد به نكاح المتعة، وأجمع أهل البيت عليهم السلام على ذلك، وروي عن جماعة من الصحابة ـ منهم اُبيّ بن كعب وابن عبّاس وابن مسعود ـ ﴿أنّهم قرأوا فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى﴾.

(ودعوى نسخه) أي نسخ جوازه من الجمهور (لم تثبت) لتناقض رواياتهم بنسخه، فإنّهم رووا عن عليّ عليه السلام أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر ورووا عن ربيع بن سبرة عن أبيه أنّه قال: (شكونا العُزبة في حجّة الوداع فقال: استمتعوا من هذه النساء، فتزوّجت امرأة ثمّ غدوت على رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وهو قائم بين الركن والباب وهو يقول: إنّي كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإنّ اللّٰه قد حرّمها إلى يوم القيامة).

ومن المعلوم ضرورةً من مذهب عليّ وأولاده عليهم الصلاة والسلام حلّها وإنكار تحريمها بالغاية، فالرواية عن عليّ عليه السلام بخلافه باطلة. ثمّ اللازم من الروايتين أن تكون قد نسخت مرّتين؛ لأنّ إباحتها في حجّة الوداع أولاً ناسخة لتحريمها يوم خيبر، ولا قائل به، ومع ذلك فيتوجّه إلى خبر سبرة الطعن في سنده واختلاف ألفاظه ومعارضته لغيره. ورووا عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد اللّٰه وعبد اللّٰه بن عبّاس وابن مسعود وسلمة بن الأكوع وعمران بن حصين وأنس بن مالك: أنّها لم تُنسخ وفي صحيح مسلم بإسناده إلى عطاء قال: «قدم جابر بن عبد اللّٰه معتمراً فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر» وهو صريح في بقاء شرعيّتها بعد موت النبيّ صلى الله عليه وآله من غير نسخ.

(وتحريم بعض الصحابة) وهو عمر (إيّاه تشريع) من عنده (مردود) عليه؛ لأنّه إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل في مقابلة النصّ إجماعاً، وإن كان بطريق الرواية فكيف خفي ذلك على الصحابة أجمع في بقيّة زمن النبيّ وجميع خلافة أبي بكر وبعض خلافة المحرِّم؟

ثمّ يدلّ على أنّ تحريمه من عنده لا بطريق الرواية قوله في الرواية المشهورة عنه بين الفريقين: «متعتان كانتا في عهد رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله حلالاً أنا أنهى عنهما واُعاقِب عليهما» ولو كان النبيّ صلى الله عليه وآله قد نهى عنهما في وقت من الأوقات لكان إسناده إليه صلى الله عليه وآله أولى وأدخل في الزجر. وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة ـ وهو من أكابرهم ـ قال: سألته عن هذه الآية ﴿فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ أمنسوخة هي؟ قال: لا، ثمّ قال الحكم: قال عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّاشقيّ» وفي صحيح الترمذي «أنّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال، فقال: إنّ أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله أتترك السنّة وتتبع قول أبي!».

وأمّا الأخبار بشرعيّتها من طريق أهل البيت عليهم السلام فبالغة ـ أو كادت أن تبلغ ـ حدَّ التواتر؛ لكثرتها، حتّى أنّه مع كثرة اختلاف أخبارنا ـ الذي أكثره بسبب التقيّة ـ وكثرة مخالفينا فيه لم يوجد خبر واحد منها يدلّ على منعه، وذلك عجيب!

(وإيجابه كالدائم) بأحد الألفاظ الثلاثة ولا إشكال هنا في (متّعتُكَ) (وقبوله كذلك. ويزيد) هنا ذكر (الأجل) المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان (وذكر المهر) المضبوط كذلك بالكيل أو الوزن أو العدد مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، ولو أخلّ به بطل العقد، بخلاف الدائم.

(وحكمه كالدائم في جميع ما سلف) من الأحكام شرطاً وولايةً، وتحريماً بنوعيه (إلّاما استُثني) من أنّ المتعة لا تنحصر في عدد وأ نّها تصحّ بالكتابيّة ابتداءً.

(ولا تقدير في المهر قلّة ولا كثرة)، بل ما تراضيا عليه ممّا يُتموَّل ولو بكفٍّ من بُرٍّ، وقدّره الصدوق بدرهم (وكذا) لا تقدير في (الأجل) قلّة وكثرة. وشذّ قول بعض الأصحاب بتقديره قلّة بما بين طلوع الشمس والزوال (ولو وهبها المدّة قبل الدخول فعليه نصف المسمّى) كما لو طلّق في الدوام قبلَه. وفي إلحاق هبة بعض المدّة قبلَه بالجميع نظر، والأصل يقتضي عدم السقوط. ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع أو البعض لم يسقط منه شيء قطعاً؛ لاستقراره بالدخول. والظاهر أنّ هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول.

(ولو أخلّت بشيء من المدّة) اختياراً قبل الدخول أو بعده (قاصّها) من المهر بنسبة ما أخلّت به من المدّة بأن يبسط المهر على جميع المدّة ويسقط منه بحسابه، حتّى لو أخلّت بها أجمع سقط عنه المهر.

ولو كان المنع لعذر ـ كالحيض والمرض والخوف من ظالم ـ لم يسقط باعتباره شيء. ويحتمل ضعيفاً السقوط بالنسبة كالاختياري، نظراً إلى أنّه في مقابلة الاستمتاع بقرينة المنع الاختياري. وهو مشترك بين الاختياري والاضطراري. وضعفه ظاهر. وفي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام ما يدلّ على الحكمين.

وإطلاق المقاصّة على ذلك الوجه مجاز؛ لأنّ مجرّد إخلالها بالمدّة يوجب سقوط مقابلها من العوض الآخر، ومثل هذا لا يُعدّ مقاصّة.

ولو ماتت في أثناء المدّة أو قبل الدخول فأولى بعدم سقوط شيءٍ كالدائم.

(ولو أخلّ بالأجل في) متن (العقد انقلب دائماً، أو بطل على خلاف) في ذلك، منشؤه: من صلاحيّة أصل العقد لكلّ منهما، وإنّما يتمحّض للمتعة بذكر الأجل وللدوام بعدمه، فإذا انتفى الأوّل ثبت الثاني؛ لأنّ الأصل في العقد الصحّة، وموثّقة ابن بكير عن الصادق عليه السلام قال: «إن سُمّي الأجل فهو متعة، وإن لم يُسمَّ الأجل فهو نكاح باقٍ» وعلى هذا عمل الشيخ والأكثر ومنهم المصنّف في شرح الإرشاد ومن أنّ المتعة شرطها الأجل إجماعاً والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه، ولصحيحة زرارة عنه عليه السلام: (لا تكون متعة إلّابأمرين: بأجل مسمّى، وأجرٍ مسمّى) وأنّ الدوام لم يُقصد والعقود تابعة للقصود، وصلاحيّة الإيجاب لهما لا يوجب حمل المشترك على أحد معنييه مع إرادة المعنى الآخر المباين له.

وهذا هو الأقوى، والرواية ليس فيها تصريح بأ نّهما أرادا المتعة وأخلّا بالأجل، بل مضمونها: أنّ النكاح مع الأجل متعة وبدونه دائم، ولا نزاع فيه.

وأمّا القول بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماً، أو بلفظ التمتّع بطل أو بأنّ ترك الأجل إن كان جهلاً منهما أو من أحدهما أو نسياناً كذلك بطل، وإن كان عمداً انقلب دائماً فقد ظهر ضعفه ممّا ذكرناه، فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه.

(ولو تبيّن فساد العقد) إمّا بظهور زوجٍ أو عدّة، أو كونها محرَّمة عليه جمعاً أو عيناً أو غير ذلك من المفسدات (فمهر المثل مع الدخول) وجهلها حالةَ الوطء؛ لأنّه وطء محترم، فلا بدّ له من عوض وقد بطل المسمّى، فيثبت مهر مثلها في المتعة المخصوصة.

وقيل: تأخذ ما قبضته ولا يُسلّم الباقي استناداً إلى رواية حمْلها على كون المقبوض بقدر مهر المثل أولى من إطلاقها المخالف للأصل.

وقبل الدخول لا شيء لها؛ لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمّى، فإن كانت قد قبضته استعاده، وإن تلف في يدها ضمنته مطلقاً، وكذا لو دخل وهي عالمة بالفساد؛ لأنّها بغيّ ولا مهر لبغيٍّ.

(ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط) ذلك في متن العقد، وهو هنا موضع وفاق، وهو منصوص بخصوصه ولأنّ الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون النسل، بخلاف الدوام. (و) لكن (يلحق به الولد) على تقدير ولادتها بعد وطئه بحيث يمكن كونه منه (وإن عزل) لأنّها فراش والولد للفراش، وهو مرويّ أيضاً لكن لو نفاه انتفى ظاهراً بغير لعان، بخلاف ولد الدوام.

(ويجوز اشتراط السائغ في العقد، كاشتراط الإتيان ليلاً أو نهاراً) لأنّه شرط لا ينافي مقتضى العقد؛ لجواز تعلّق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر، إمّا طلباً للاستبداد أو توفيراً لما سواه على غيره من المطالب (أو) شرط إتيانها (مرّة أو مراراً) مضبوطة (في الزمان المعيّن) لما ذكر. ولو لم يعيّن الوقت بل أطلق المرّة والمرّات بطل؛ للجهالة.

(ولا يقع بها طلاق) بل تبين بانقضاء المدّة أو بهبته إيّاها. وفي رواية محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام (قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم).

(ولا إيلاء) على أصحّ القولين لقوله تعالى في قصّة الإيلاء: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاٰقَ﴾ وليس في المتعة طلاق، ولأنّ من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتفٍ في المتعة وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم. وللمرتضى رحمه الله قول بوقوعه بها لعموم لفظ «النساء» ودُفع بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاٰقَ﴾ فإنّ عود الضمير إلى بعض العامّ يخصّصه.

(ولا لعان إلّافي القذف بالزنا على قول» المرتضى والمفيد استناداً إلى أنّها زوجة فيقع بها اللعان؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ﴾ فإنّ الجمع المضاف يعمّ. واُجيب بأ نّه مخصوص بالسنّة؛ لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام «لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمّيّة، ولا التي يتمتّع بها» ومثله رواية عليّ بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام ولا قائل بالفرق بين الحرّ والعبد، فالقول بعدم وقوعه مطلقاً قويّ. وأمّا لعانها لنفي الولد فمنفيّ إجماعاً، ولانتفائه بدونه.

(ولا توارث) بينهما (إلّامع شرطه) في العقد، فيثبت على حسب ما يشترطانه. أمّا انتفاؤه بدون الشرط فللأصل، ولأنّ الإرث حكم شرعيٌّ فيتوقّف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا، بل الثابت خلافه، كقول الصادق عليه السلام: (من حدودها ـ يعني المتعة ـ: أن لا ترثك، ولا ترثها» وأمّا ثبوته معه فلعموم «المؤمنون عند شروطهم» وقول الصادق عليه الصلاة والسلام في صحيحة محمّد بن مسلم: «إن اشترطت الميراث فهما على شرطهما» وقول الرضا عليه الصلاة والسلام في حسنة البزنطي «إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن».

وفي المسألة أقوال اُخر، مأخذها أخبار أو إطلاق لا تقاوم هذه:

أحدها: التوارث مطلقاً.

وثانيها: عدمه مطلقاً.

وثالثها: ثبوته مع عدم شرط عدمه.

والأظهر مختار المصنّف.

ثمّ إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه، أو لأحدهما خاصّة احتمل كونه كذلك عملاً بالشرط، وبطلانه؛ لمخالفته مقتضاه؛ لأنّ الزوجيّة إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين، وإلّا انتفى منهما.

(ويقع بها الظهار) على أصحّ القولين لعموم الآية فإنّ المستمتع بها زوجة ولم تخصّ، بخلاف ما سبق. وذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها لقول الصادق عليه الصلاة والسلام: (الظهار مثل الطلاق) والمتبادر من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام، ولأنّ المُظاهِر يُلزم بالفئة أو الطلاق، وهو هنا متعذّر، والإلزام بالفئة وحدها بعيد، وبهبة المدّة بدل الطلاق أبعد.

ويضعّف بضعف الرواية وإرسالها، والمماثلة لا تقتضي العموم والإلزام بأحد الأمرين جاز أن يختصّ بالدائم، ويكون أثر الظهار هنا وجوب اعتزالها كالمملوكة.

(وعدّتها) مع الدخول إذا انقضت مدّتها أو وهبها (حيضتان) إن كانت ممّن تحيض؛ لرواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان» وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام: «أنّ على المتمتّعة ما على الأمة».

وقيل: عدّتها قُرءان وهما طهران؛ لحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام: «إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان» [مضافة] إلى صحيحة زرارة.

والأوّل أحوط، وعليه لو انقضت أيّامها أووهبها في أثناء الحيض لم يُحسب ما بقي منه؛ لأنّ الحيضة لا تصدق على بعضها، وإن احتسب ما بقي من الطهر طهراً.

(ولو استرابت) بأن لم تحض وهي في سنّ من تحيض (فخمسة وأربعون يوماً) وهو موضع وفاق. ولا فرق فيهما بين الحرّة والأمة (و) تعتدّ (من الوفاة بشهرين وخمسة أيّام إن كانت أمة، وبضعفها إن كانت حرّة).

ومستند ذلك الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ عدّة الأمة من وفاة زوجها شهران وخمسة أيّام والحرّة ضِعفُها من غير فرق بين الدوام والمتعة. وتزيد الأمة هنا بخصوصها مرسلة عليّ بن أبي شعبة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «في رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها، ما عدّتها؟ قال: خمسة وستّون يوماً» بحملها على الأمة جمعاً.

وقيل: إنّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً مطلقاً لصحيحة زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال: «سألته ما عدّة المتمتّعة إذا مات عنها زوجها قال: أربعة أشهر وعشراً. ثمّ قال: يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّةً كانت، أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً» وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها، هل عليها العدّة؟ فقال: تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام).

ويشكل بأنّ هذه مطلقة، فيمكن حملها على الحرّة جمعاً. وصحيحة زرارة تضمّنت أنّ عدّة الأمة في الدوام كالحرّة ولا قائل به، ومع ذلك معارضة بمطلق الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ عدّة الأمة في الوفاة على نصف الحرّة، وبأنّ كونها على النصف في الدوام يقتضي أولويّته في المتعة؛ لأنّ عدّتها أضعف في كثير من أفرادها، ونكاحها أضعف، فلا يناسبها أن تكون أقوى. وهذه مخالفة اُخرى في صحيحة زرارة للاُصول، وإن كان العمل بها أحوط.

(ولو كانت حاملاً فبأبعد الأجلين) من أربعة أشهر وعشرة أو شهرين وخمسة، ومن وضع الحمل (فيهما) أي في الحرّة والأمة. أمّا إذا كانت الأشهر أبعد فظاهرٌ؛ للتحديد بها في الآية والرواية وأمّا إذا كان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدّة مع بقاء الحمل.