الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«الاُولى»:

«يجوز لمن حجّ ندباً مفرداً العدول إلى» عمرة «التمتّع» اختياراً وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني «لكن لا يلبّي بعد طوافه وسعيه» لأنّهما محلّلان من العمرة في الجملة، والتلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان؛ ولأنّ عمرة التمتّع لا تلبية فيها بعد دخول مكّة.

«فلو لبّى» بعدهما «بطلت متعته» التي نقل إليها «وبقي على حجّه» السابق؛ لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام ولأنّ العدول كان مشروطاً بعدم التلبية. ولا ينافي ذلك الطواف والسعي؛ لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف. والحكم بذلك هو المشهور وإن كان مستنده لا يخلو من شيء.

«وقيل» والقائل ابن إدريس «لا اعتبار إلّابالنيّة» إطراحاً للرواية وعملاً بالحكم الثابت من جواز النقل بالنيّة، والتلبية ذكر لا أثر له في المنع.

«ولا يجوز العدول للقارن» تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله حيث بقي على حجّه لكونه قارناً وأمر من لم يسق الهدي بالعدول.

«وقيل»: لا يختصّ جواز العدول بالإفراد المندوب بل «يجوز العدول عن الحجّ الواجب أيضاً » سواء كان متعيّناً أم مخيّراً بينه وبين غيره كالناذر مطلقاً وذي المنزلين المتساويين؛ لعموم الأخبار الدالّة على الجواز «كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من لم يَسُق من الصحابة » من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوباً أو غير مندوب «وهو قويّ» لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعيّن اختياراً وعدم جوازه ابتداءً بل ربّما كان الابتداء أولى، للأمر بإتمام الحجّ والعمرة للّٰه ومن ثمّ خصّه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعيّن عليه الإفراد وقسيمه كالمندوب والواجب المخيَّر، جمعاً بين ما دلّ على الجواز مطلقاً وما دلّ على اختصاص كلّ قوم بنوع وهو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتّع ابتداءً.

«الثانية»:

«يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكّة الطواف والسعي» للنصّ على جوازه مطلقاً «إمّا الواجب أو الندب» يمكن كون ذلك على وجه التخيير؛ للإطلاق، والترديد؛ لمنع بعضهم من تقديم الواجب والأوّل مختاره في الدروس وعليه فالحكم مختصّ بطواف الحجّ، دون طواف النساء، فلا يجوز تقديمه إلّالضرورة كخوف الحيض المتأخّر.

وكذا يجوز لهما تقديم صلاة طوافٍ يجوز تقديمه، كما يدلّ عليه قوله: «لكن يجدّدان التلبية عقيب صلاة الطواف» يعقدان بها الإحرام لئلّا يحلّا. «فلو تركاها أحلّا على الأشهر» للنصوص الدالّة عليه وقيل: لا يحلّان إلّابالنيّة وفي الدروس جعلها أولى وعلى المشهور ينبغي الفوريّة بها عقيبها، ولا يفتقر إلى إعادة نيّة الإحرام، بناءً على ما ذكره المصنّف من أنّ التلبية كتكبيرة الإحرام لا تعتبر بدونها لعدم الدليل على ذلك، بل إطلاق هذا دليل على ضعف ذاك. ولو أخلّا بالتلبية صار حجّهما عمرة وانقلب تمتّعاً ولا يجزئ عن فرضهما؛ لأ نّه عدول اختياري.

واحترز بهما عن المتمتّع فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختياراً، ويجوز مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخّر، وحينئذٍ فيجب عليه التلبية، لإطلاق النصّ. وفي جواز طوافه ندباً وجهان، فإن فعل جدّد التلبية كغيره.

«الثالثة»:

«لو بَعُد المكّي» عن الميقات «ثم حجّ على ميقاتٍ أحرم منه وجوباً» لأنّه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مرّ بغير ميقاته وإن كان ميقاته دويرة أهله.

«ولو» كان له منزلان بمكّة أو ما في حكمها وبالآفاق الموجبة للتمتّع و «غلبت إقامته في الآفاق تمتّع» وإن غلبت بمكّة وما في حكمها قرن أو أفرد. «ولو تساويا» في الإقامة «تخيّر» في الأنواع الثلاثة.

هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكّة ما يوجب انتقال حكمه، كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين وبمكّة سنتين متواليتين وحصلت الاستطاعة فيها، فإنّه حينئذٍ يلزمه حكم مكّة وإن كانت إقامته في الآفاقي أكثر، لما سيأتي.

ولا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حالَ التكليف وغيره، ولا بين ما أتمّ الصلاة فيها وغيره، ولا بين الاختيارية والاضطراريّة، ولا بين المنزل المملوك عيناً ومنفعة والمغصوب، ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر وعدمه، لإطلاق النصّ في ذلك كلّه ومسافة السفر إلى كلٍّ منهما لا يحتسب عليهما.

ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه، ولو اشتبه الأغلب تمتّع.

«والمجاور بمكّة» بنيّة الإقامة على الدوام أو لا معها من أهل الآفاق سنتين «ينتقل» فرضُه «في الثالثة إلى الإفراد والقران، وقبلها» أي قبل الثالثة «يتمتّع» هذا إذا تجدّدت الاستطاعة في زمن الإقامة، وإلّا لم ينتقل ما وجب من الفرض. والاستطاعة تابعة للفرض فيهما إن كانت الإقامة بنيّة الدوام، وإلّا اعتبرت من بلده.

ولو انعكس الفرض بأن أقام المكّي في الآفاق، اعتبرت نيّة الدوام وعدمه في الفرض والاستطاعة إن لم تسبق الاستطاعة بمكّة كما مرّ كما يعتبر ذلك في الآفاقي لو انتقل من بلدٍ إلى آخر يشاركه في الفرض. ولا فرق أيضاً بين الإقامة زمن التكليف وغيره، ولا بين الاختياريّة والاضطراريّة؛ للإطلاق.

«ولا يجب الهدي على غير المتمتّع» وإن كان قارناً، لأنّ هدي القران غير واجب ابتداءً وإن تعيّن بعد الإشعار أو التقليد للذبح.

«وهو» أي هدي التمتّع «نسكٌ» كغيره من مناسك الحجّ ـ وهي أجزاؤه من الطواف والسعي وغيرهما ـ «لا جبرانٌ» لما فات من الإحرام له من الميقات، على المشهور بين أصحابنا.

وللشيخ رحمه الله قولٌ بأ نّه جبران. وجعله تعالى من الشعائر وأمره بالأكل منه يدلّ على الأوّل.

وتظهر الفائدة فيما لو أحرم به من الميقات أو مرّ به بعد أن أحرم من مكّة فيسقط الهدي على الجبران، لحصول الغرض، ويبقى على النسك. أمّا لو أحرم من مكّة وخرج إلى عرفات من غير أن يمرّ بالميقات وجب الهدي على القولين وهو موضع وفاق.

«الرابعة»:

«لا يجوز الجمع بين النسكين» الحجّ والعمرة «بنيّة واحدة» سواء في ذلك القران وغيره على المشهور «فيبطل» كلّ منهما؛ للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين. خلافاً للخلاف حيث قال: ينعقد الحجّ خاصّة وللحسن حيث جوّز ذلك وجعله تفسيراً للقران مع سياق الهدي.

«ولا إدخال أحدهما على الآخر» بأن ينوي الثاني «قبلَ» كمال «تحلّله من الأوّل» وهو الفراغ منه، لا مطلق التحلّل «فيبطل الثاني إن كان عمرة» مطلقاً حتى لو أوقعها قبلَ المبيت بمنى ليالي التشريق «أو» كان الداخل «حجّاً» على العمرة «قبل السعي» لها.

«ولو كان» بعدَه و «قبلَ التقصير وتعمّد ذلك فالمرويّ» صحيحاً عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «أنّه يبقى على حجّة مفردة » بمعنى بطلان عمرة التمتّع وصيرورتها بالإحرام قبلَ إكمالها حجّة مفردة فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة.

ونسبته إلى المرويّ يشعر بتوقّفه في حكمه من حيث النهي عن الإحرام الثاني، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حجّ التمتّع، وعدم صلاحيّة الزمان إن أدخل غيره، فبطلان الإحرام أنسب. مع أنّ الرواية ليست صريحة في ذلك؛ لأ نّه قال: «المتمتّع إذا طاف وسعى ثمَّ لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر وليس له متعة».

قال المصنّف في الدروس: يمكن حملها على متمتّعٍ عدل عن الإفراد ثمّ لبّى بعد السعي؛ لأنّه روي التصريح بذلك في رواية اُخرى والشيخ رحمه الله حملها على المتعمّد، جمعاً بينها وبين حسنة عمّار المتضمّنة أنّ من دخل في الحجّ قبل التقصير ناسياً لا شيء عليه.

وحيث حكمنا بصحّة الثاني وانقلابه مفرداً لا يجزئ عن فرضه؛ لأنّه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه، والجاهل عامد.

«ولو كان ناسياً صحّ إحرامه الثاني» وحجّه، ولا يلزمه قضاء التقصير؛ لأ نّه ليس جزءاً بل محلّلاً «ويستحبّ جبره بشاة» للرواية المحمولة على الاستحباب جمعاً. ولو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل ووجب إكمال العمرة.

واعلم أنّه لا يحتاج إلى استثناء من تعذّر عليه إتمام نسكه، فإنّه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله؛ لأنّ ذلك لا يسمّى إدخالاً، بل انتقالاً وإن كان المصنّف قد استثناه في الدروس.