الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وفيه مسائل

(الاُولى):

(للجدّ) إذا انفرد (وحدَه المالُ) كلُّه (لأب) كان (أو لاُمّ، وكذا الأخ للأب والاُمّ، أو للأب) على تقدير انفراده. (ولو اجتمعا) أي الأخ والجدّ وكانا معاً (للأب فالمال بينهما نصفان وللجدّة المنفردة لأب) كانت (أو لاُمّ المالُ).

(ولو كان جدّاً أو جدّةً أو كليهما لأب مع جدّ) واحد (أو جدّةٍ أو كليهما لاُمّ، فللمتقرّب) من الأجداد (بالأب الثلثان) اتّحد أم تعدّد (للذكر مثل حظّ الاُنثيين) على تقدير التعدّد (وللمتقرّب بالاُمّ) من الأجداد (الثلث) اتّحد أم تعدّد (بالسويّة) على تقدير التعدّد.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وفي المسألة أقوال نادرة:

منها: قول الصدوق: للجدّ من الاُمّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس، والباقي للجدّ للأب أو الأخ.

ومنها: أنّه لو ترك جدّته (اُمّ اُمّه) واُختَه للأبوين، فللجدّة السدس.

ومنها: أنّه لو ترك جدّته (اُمّ اُمّه) وجدّته (اُمّ أبيه) فلاُمّ الاُمّ السدس، ولاُمّ الأب النصف، والباقي يردّ عليهما بالنسبة.

والأظهر الأوّل.

(الثانية):

(للاُخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية والباقي ردّاً، وللاُختين فصاعداً الثلثان) تسمية (والباقي ردّاً) وقد تقدّم (وللإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب) مع عدم المتقرّب بالأبوين (المال) أجمع (للذكر الضعف) ضعف الاُنثى.

(الثالثة):

(للواحد من الإخوة أو الأخوات للاُمّ) على تقدير انفراده (السدس) تسمية (وللأكثر) من واحدٍ (الثلثُ بالسويّة) ذكوراً كانوا أم إناثاً أم متفرّقين (والباقي) عن السدس في الواحد، وعن الثلث في الأزيد يُردّ عليهم (ردّاً).

(الرابعة):

(لو اجتمع الإخوة من الكلالات) الثلاث (سقط كلالة الأب وحده) بكلالة الأبوين (ولكلالة الاُمّ السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان أكثر بالسويّة) كما مرّ (ولكلالة الأبوين الباقي) اتّحدت أم تعدّدت (بالتفاوت) للذكر مثل حظّ الاُنثيين على تقدير التعدّد مختلفاً.

(الخامسة):

(لو اجتمع اُختٌ للأبوين مع واحدٍ من كلالة الاُمّ أو جماعةٍ أو اُختان للأبوين مع واحدٍ من) كلالة (الاُمّ فالمردود) وهو الفاضل عن الفروض (على قرابة الأبوين) وهو الاُخت أو الاُختان على الأشهر. وتفرّد الحسن ابن أبي عقيل والفضل بن شاذان بأنّ الباقي يردّ على الجميع بالنسبة أرباعاً أو أخماساً.

(السادسة):

(الصورة بحالها) بأن اجتمع كلالة الاُمّ مع الاُخت، أو الاُختين (لكن كان الاُخت، أو الأخوات للأب وحده، ففي الردّ على قرابة الأب هنا) خاصّة، أو عليهما (قولان) مشهوران:

أحدهما: قول الشيخين وأتباعهما: يختصّ به كلالة الأب؛ لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: «في ابن اُخت لأب، وابن اُخت لاُمّ، قال: لابن الاُخت للاُمّ السدس، ولابن الاُخت للأب الباقي» وهو يستلزم كون الاُمّ كذلك؛ لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتها، ولأنّ النقص يدخل على قرابة الأب دون الاُخرى، ومن كان عليه الغُرم فله الغُنم (وثبوته) أي ثبوت الردّ على قرابة الأب خاصّة (قويّ) للرواية والاعتبار.

والثاني: قول الشيخ أيضاً وابن إدريس والمحقّق وأحد قولي العلّامة: يردّ عليهما؛ لتساويهما في المرتبة وفَقد المخصّص، استضعافاً للرواية فإنّ في طريقها عليّ بن فضّال وهو فطحيٌّ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاصَ؛ لتخلّفه في البنت مع الأبوين.

وأجاب المصنّف عنهما بأنّ ابن فضّال ثقة وإن كان فاسد العقيدة، وتخلّف الحكم في البنت لمانعٍ وهو وجود معارض يدخل النقص عليه، أعني الأبوين.

(السابعة):

(تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كلّ موضع) انفردت أو جامعت كلالة الاُمّ أو الأجداد أو هما، فلها مع كلالة الاُمّ ما زاد عن السدس أو الثلث، ومع الأجداد ما فصّل في كلالة الأبوين من المساواة والتفضيل والاستحقاق بالقرابة، إلّاأن تكون إناثاً فتستحقّ النصف، أو الثلثين تسميةً. والباقي ردّاً إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين.

(الثامنة):

(لو اجتمع الإخوة والأجداد، فلقرابة الاُمّ من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسويّة) ذكوراً كانوا أم إناثاً، أم ذكوراً وإناثاً، متعدّدين في الطرفين أم متّحدين (ولقرابة الأب من الإخوة والأجداد الثلثان، بينهم للذكر ضِعف الاُنثى كذلك) فلو كان المجتمعون فيهما جدّاً وجدّة للاُمّ وأخاً واُختاً لها، وجدّاً وجدّة للأب وأخاً واُختاً له فلأقرباء الاُمّ الثلثُ ـ واحد من ثلاثة أصل الفريضة ـ وسهامهم أربعة، ولأقرباء الأب اثنان منها، وسهامهم ستّة، فيطرح المتداخل والعددان يتوافقان بالنصف، فيضرب الوفق وهو اثنان في ستّة ثمّ المرتفع في أصل الفريضة يبلغ ستّةً وثلاثين، ثلثها لأقرباء الاُمّ الأربعة لكلٍّ ثلاثة، وثلثاها لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت، فلكلّ اُنثى أربعة ولكلّ ذكر ثمانية.

وكذا الحكم لو كان من طرف الاُمّ أخ وجدّ، ومثلهما من طرف الأب وإن اختلفت الفريضة.

ولو كان المجتمع من طرف الجدودة للاُمّ جدّاً واحداً أو جدّة، مع الأجداد والإخوة المتعدّدين من طرف الأب، فللجدّ أو الجدّة للاُمّ الثلث، والباقي للإخوة والأجداد للأب بالسويّة مع تساويهم ذكوريّة واُنوثيّة وبالاختلاف مع الاختلاف.

ولو فُرض جدّة لاُمّ وجدّ لأب وأخ لأب، فلكلّ واحد منهم الثلث.

ولو كان بدل الجدّ للأب جدّة فلها ثلث الثلثين ـ اثنان من تسعة ـ وكذا لو كان بدل الأخ اُختاً، فلها ثلثهما.

ولو خلّف أخاً أو اُختاً لاُمّ مع الأجداد مطلقاً للأب، فللأخ أو الاُخت السدس، والباقي للأجداد. ولو تعدّد الإخوة للاُمّ فلهم الثلث. وهذا بخلاف الجدّ والجدّة للاُمّ فإنّ له الثلث وإن اتّحد.

ولو خلّف الجدّين للاُمّ أو أحدهما مع الإخوة للاُمّ وجدّاً أو جدّة للأب، فللمتقرّب بالاُمّ من الجدودة والإخوة الثلث وللجدّة للأب الثلثان، وعلى هذا قس ما يرد عليك.

(التاسعة):

(الجدّ وإن علا يقاسم الإخوة) ولا يمنع بُعدُ الجدّ الأعلى بالنسبة إلى الجدّ الأسفل المساوي للإخوة؛ لإطلاق النصوص بتساوي الإخوة والأجداد الصادق بذلك (و) كذلك (ابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد) الدنيا وإن كانوا مساوين للإخوة المتقدّمين رتبةً على أولادهم؛ لما ذكر.

(وإنّما يَمنعُ الجدُّ) بالرفع (الأدنى) والجدّةُ وإن كانا للاُمّ (الجدَّ) بالنصب (الأعلى) وإن كان للأب، دون أولاد الإخوة مطلقاً وكذا يمنع كلّ طبقة من الأجداد من فوقَها ولا يمنعهم الإخوة.

(ويمنع الأخُ) وإن كان للاُمّ ومثله الاُخت (ابنَ الأخ) وإن كان للأبوين؛ لأنّهما جهة واحدة يمنع الأقربُ منها الأبعدَ.

(و) كذا (يمنع ابنُ الأخ) مطلقاً (ابن ابنه) مطلقاً (وعلى هذا) القياس يمنع كلّ أقرب بمرتبة وإن كان للاُمّ الأبعدَ وإن كان للأبوين. خلافاً للفضل ابن شاذان من قدمائنا، حيث جعل للأخ من الاُمّ السدس والباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه، وكذا الحكم في الأولاد المترتّبين، محتجّاً باجتماع السببين.

ويُضعّف بتفاوت الدرجتين المسقط لاعتبار السبب.

(العاشرة):

(الزوج والزوجة مع الإخوة) وأولادهم (والأجداد) مطلقاً (يأخذان نصيبهما الأعلى) وهو النصف والربع (ولأجداد الاُمّ أو الإخوة للاُمّ أو القبيلتين ثلث الأصل، والباقي لقرابة الأبوين) الأجداد والإخوة (أو) لإخوة (الأب مع عدمهم) فلو فرض أنّ قرابة الاُمّ: جدّ وجدّة وأخ واُخت، وقرابة الأب كذلك مع الزوج، فللزوج النصف ـ ثلاثةٌ من ستّة أصلِ الفريضة؛ لأنّها المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف والثلث في الآخر ـ ولقرابة الاُمّ الثلث ـ اثنان ـ وعددهم أربعة، ولقرابة الأب واحد وعددهم ستّة، ينكسر على الفريقين ويدخل النصيب في السهام وتتوافق فيضرب وفق أحدهما في الآخر، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة تبلغ اثنين وسبعين.

(الحادية عشرة):

(لو ترك) ثمانية أجداد: (الأجداد الأربعة لأبيه) أي جدّ أبيه وجدّته لأبيه، وجدّه وجدّته لاُمّه (ومثلهم لاُمّه) وهذه الثمانية أجدادُ الميّت في المرتبة الثانية، فإنّ كلّ مرتبة تزيد عن السابقة بمثلها، فكما أنّ له في الاُولى أربعة، ففي الثانية ثمانية، وفي الثالثة ستّة عشر، وهكذا... (فالمسألة) يعني أصل مسألة الأجداد الثمانية (من ثلاثة أسهم) هي مخرج ما فيها من الفروض وهو الثلث وذلك هو ضابط أصل كلّ مسألة في هذا الباب.

(سهمٌ) من الثلاثة (لأقرباء الاُمّ) وهو ثلثها (لا ينقسم على) عددهم وهو (أربعة، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على) سهامهم وهي (تسعة) لأنّ ثلثي الثلثين لجدّ أبيه وجدّته لأبيه بينهما أثلاثاً، وثلثه لجدّ أبيه وجدّته لاُمّه أثلاثاً أيضاً، فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة، فقد انكسرت على الفريقين، وبين عدد كلّ فريق ونصيبه مباينة، وكذا بين العددين، فيطرح النصيب ويضرب أحد العددين في الآخر (ومضروبهما) أي مضروب الأربعة في التسعة (ستّ وثلاثون) ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة وهو الثلاثة (ومضروبها في الأصل مئة وثمانية. ثلثها) ستّ وثلاثون (ينقسم على) أجداد اُمّه ال‍ (أربعة) بالسويّة، لكلّ واحد تسعة (وثلثاها) اثنان وسبعون (ينقسم على تسعة) لكلّ سهم ثمانية، فلجدّ الأب وجدّته لأبيه ثلثا ذلك: ثمانية وأربعون، ثلثه للجدّة: ستّة عشر، وثلثاه للجدّ: اثنان وثلاثون. ولجدّ الأب وجدّته لاُمّه أربعة وعشرون، ثلثا ذلك للجدّ: ستّة عشر، وثلثه للجدّة: ثمانية.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخ وتبعه الأكثر.

وفي المسألة قولان آخران:

أحدهما للشيخ معين الدين المصري: أنّ ثلث الثلث لأبوي اُمّ الاُمّ بالسويّة وثلثاه لأبوي أبيها بالسويّة أيضاً، وثلث الثلثين لأبوي اُمّ الأب بالسويّة وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثاً. فسهام قرابة الاُمّ ستّة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر فيجتزأ بها؛ لدخول الاُخرى فيها، وتُضرب في أصل المسألة يبلغ أربعةً وخمسين. ثلثها ثمانية عشر لأجداد الاُمّ، منها اثنا عشر لأبوي أبيها بالسويّة، وستّة لأبوي اُمّها كذلك. وستّة وثلاثون لأجداد الأب، منها اثنا عشر لأبوي اُمّه بالسويّة، وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثاً. وهو ظاهر.

والثاني للشيخ زين الدين محمّد بن القاسم البُرْزُهي: أنّ ثلث الثلث لأبوي اُمّ الاُمّ بالسويّة، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثاً، وقسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ. وصحّتها أيضاً من أربعة وخمسين، لكن يختلف وجه الارتفاع، فإنّ سهام أقرباء الاُمّ هنا ثمانية عشر وأقرباء الأب تسعة تُداخِلها، فيُجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة.

ومنشأ الاختلاف: النظرُ إلى أنّ قسمة المنتسب إلى الاُمّ بالسويّة، فمنهم من لاحظ الاُمومة في جميع أجداد الاُمّ ومنهم من لاحظ الأصل ومنهم من لاحظ الجهتين.

(الثانية عشرة):

(أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كلّ) واحد من الأولاد (نصيبَ من يتقرّب به) فلأولاد الاُختِ المنفردةِ للأبوين أو الأبِ النصفُ تسميةً والباقي ردّاً وإن كانوا ذكوراً، ولأولاد الأخِ للأب المنفردِ المالُ وإن كان اُنثى قرابةً، ولولد الأخ أو الاُخت للاُمّ السدسُ وإن تعدّد الولد، ولأولاد الإخوة المتعدّدين لها الثلثُ، والباقي لأولاد المتقرّب بالأبوين إن وُجدوا، وإلّا فللمتقرّب بالأب، وإلّا رُدّ الباقي على ولد الأخ للاُمّ، وعلى هذا القياس باقي الأقسام.

واقتسام الأولاد مع تعدّدهم واختلافهم ذكوريّة واُنوثيّة كآبائهم (فإن كانوا أولاد كلالة الاُمّ فبالسويّة) أي الذكر والاُنثى سواء (وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت) للذكر مثل حظّ الاُنثيين.