الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«وهي ثلاثة: تمتّعٌ» وأصله التلذّذ سمّي هذا النوع به، لما يتخلّل بين عمرته وحجّه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع والتلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجّه حتى أنّهما كالشيء الواحد شرعاً، فإذا حصل بينهما ذلك فكأ نّه حصل في الحجّ.

«وهو فرض من نأى» أي بَعُد «عن مكّة بثمانية وأربعين ميلاً من كلّ جانب على الأصحّ» للأخبار الصحيحة الدالّة عليه والقول المقابل للأصحّ اعتبار بُعده باثني عشر ميلاً حملاً للثمانية والأربعين على كونها موزّعة على الجهات الأربع، فيخص كلّ واحدة اثني عشر.

ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكّة إلى منزله، ويُحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدّاً، وإلّا فمحلّته.

«و» يمتاز هذا النوع عن قسيميه أنّه «يقدّم عمرته على حجّه ناوياً بها التمتع» بخلاف عُمرتيهما فإنّها مفردة بنيّته.

«وقران وإفراد» ويشتركان في تأخير العمرة عن الحجّ وجملة الأفعال. وينفرد القران بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية، والإفراد بها وقيل: القران: أن يقرن بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة فلا يحلّ إلّابتمام أفعالهما مع سوق الهدي. والمشهور الأوّل.

«وهو» أي كلّ واحد منهما «فرض من نقص عن ذلك» المقدار من المسافة مخيّراً بين النوعين، والقران أفضل.

«ولو أطلق الناذر» وشبهه للحجّ «تخيّر في الثلاثة» مكّياً كان أم اُفقيّاً «وكذا يتخيّر من حجّ ندباً» والتمتّع أفضل مطلقاً وإن حجّ ألفاً وألفاً.

«وليس لمن تعيّن عليه نوعٌ» بالأصالة أو العارض «العدول إلى غيره على الأصحّ» عملاً بظاهر الآية وصريح الرواية وعليه الأكثر والقول الآخر جواز التمتّع للمكّي وبه روايات حملُها على الضرورة طريقُ الجمع.

أمّا النائي فلا يجزئه غير التمتّع اتّفاقاً «إلّالضرورة» استثناء من عدم جواز العدول مطلقاً.

ويتحقّق ضرورة المتمتّع بخوف الحيض المتقدّم على طواف العمرة بحيث يفوت اختياريّ عرفة قبل إتمامها، أو التخلّف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها، وخوفه من دخول مكّة قبل الوقوف لا بعدَه، ونحوه.

وضرورة المكّي بخوف الحيض المتأخّر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهّر، وخوف عدوّ بعدَه، وفوت الصحبة كذلك.

«ولا يقع» وفي نسخةٍ لا يصحّ «الإحرام بالحجّ» بجميع أنواعه أ«وعمرة التمتّع إلّافي» أشهر الحجّ «شوّال وذي القعدة وذي الحجّة» على وجهٍ يدرك باقي المناسك في وقتها، ومن ثَمّ ذهب بعضهم إلى أنّ أشهر الحجّ الشهران وتسع من ذي الحجّة لفوات اختياري عرفة اختياراً بعدَها. وقيل: عشر لإمكان إدراك الحجّ في العاشر بإدراك المشعر وحده، حيث لا يكون فوات عرفة اختياريّاً. ومن جعلها الثلاثة نظر إلى كونها ظرفاً زمانيّاً لوقوع أفعاله في الجملة. وفي جعل الحجّ أشهراً ـ بصيغة الجمع ـ في الآية إرشاد إلى ترجيحه. وبذلك يظهر أنّ النزاع لفظي.

وبقي العمرة المفردة، ووقتها مجموع أيّام السنة.

«ويشترط في التمتّع جمع الحجّ والعمرة لعامٍ واحد» فلو أخّر الحجّ عن سنتها صارت مفردة، فيتبعها بطواف النساء. أمّا قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة في المشهور، خلافاً للشيخ حيث اعتبرها في القران كالتمتّع.

«والإحرام بالحجّ له» أي للتمتّع «من مكّة» من أيّ موضع شاء منها «وأفضلها المسجد» الحرام «ثمّ» الأفضل منه «المقام، أو تحت الميزاب» مخيّراً بينهما، وظاهره تساويهما في الفضل. وفي الدروس: الأقرب أنّ فعله في المقام أفضل من الحِجر تحت الميزاب وكلاهما مرويّ.

«ولو أحرم» المتمتّع بحجّه «بغيرها» أي غير مكّة «لم يجز إلّامع التعذّر» المتحقّق بتعذّر الوصول إليها ابتداءً، أو تعذّر العود إليها مع تركه بها نسياناً أو جهلاً، لا عمداً. ولا فرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه.

«ولو» تلبّس بعمرة التمتّع و «ضاق الوقت عن إتمام العمرة» قبلَ الإكمال وإدراك الحجّ «بحيض أو نفاس أو عذر*» مانعٍ عن الإكمال بنحو ما مرّ «عدل» بالنيّة من العمرة المتمتّع بها «إلى» حجّ «الإفراد» وأكمل الحجّ بانياً على ذلك الإحرام «وأتى بالعمرة» المفردة «من بعد» إكمال الحجّ، وأجزأه عن فرضه، كما يجزئ لو انتقل ابتداءً للعذر. وكذا يعدل من الإفراد وقسيمه إلى التمتّع للضرورة، أمّا اختياراً فسيأتي الكلام فيه ونيّة العدول عند إرادته قصد الانتقال إلى النُسُك المخصوص متقرّباً.

«ويشترط في» حجّ «الإفراد النيّة» والمراد بها نيّة الإحرام بالنُسُك المخصوص. وعلى هذا يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام، كما يُستغنى عن باقي النيّات بأفعالها. ووجه تخصيصه أنّه الركن الأعظم باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال وكثرة أحكامه. بل هو في الحقيقة عبارة عن النيّة؛ لأنّ توطين النفس على ترك المحرَّمات المذكورة لا يخرج عنها؛ إذ لا يعتبر استدامته. ويمكن أن يريد به نيّة الحجّ جملة، ونيّة الخروج من المنزل كما ذكره بعض الأصحاب وفي وجوبهما نظر أقربه العدم. والذي اختاره المصنّف في الدروس الأوّل.

«وإحرامه» به «من الميقات» وهو أحد الستّة الآتية وما في حكمها «أو من دويرة أهله، إن كانت أقرب» من الميقات «إلى عرفات» اعتبر القرب إلى عرفات؛ لأنّ الحجّ بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلّق الغرض فيه بغير عرفات، بخلاف العمرة، فإنّ مقصدها بعد الإحرام مكّة، فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكّة، ولكن لم يذكره هنا. وفي الدروس أطلق القرب وكذا أطلق جماعة والمصرَّح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكّة مطلقاً فالعمل به متعيّن، وإن كان ما ذكره هنا متوجّهاً.

وعلى ما اعتبره المصنّف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكّة يحرمون من منزلهم؛ لأنّ دويرتهم أقرب من الميقات إليها. وعلى اعتبار مكّة فالحكم كذلك، إلّاأنّ الأقربيّة لا تتمّ لاقتضائها المغايرة بينهما. ولو كان المنزل مساوياً للميقات أحرم منه.

ولو كان مجاوراً بمكّة قبل مضيّ سنتين خرج إلى أحد المواقيت، وبعدهما يساوي أهلَها.

«و» يشترط «في القران ذلك» المذكور في حجّ الإفراد «و» يزيد «عقده» لإحرامه «بسياق الهدي وإشعاره» بشقّ سنامه من الجانب الأيمن، ولطخه بدمه «إن كان بدنة، وتقليده إن كان» الهدي «غيرها» أي غير البدنة «بأن يعلِّق في رقبته نعلاً قد صلّى» السايق «فيه ولو نافلة. ولو قلّد الإبل» بدَلَ إشعارها «جاز».