الروضة البهیة (شرح اللمعة)

الزوجان (يتوارثان) ويصاحبان جميع الورثة مع خلوّهما من الموانع (وإن لم يدخل) الزوجُ (إلّافي المريض) الذي يتزوّج في مرضه، فإنّه لا يرثها ولا ترثه (إلّاأن) يدخل أو (يبرأ) من مرضه فيتوارثان بعده وإن مات قبل الدخول، ولو كانت المريضة هي الزوجة توارثا وإن لم يدخل على الأقرب كالصحيحة، عملاً بالأصل.

وتخلُّفه في الزوج لدليل خارج لا يوجب إلحاقها به؛ لأنّه قياس.

(والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث) من الطرفين (إذا مات أحدهما في العدّة) الرجعيّة؛ لأنّ المطلّقة رجعيّة بحكم الزوجة (بخلاف البائن) فإنّه لا يقع بعده توارث في عدّته (إلّا) أن يطلّق وهو (في المرض ) فإنّها ترثه إلى سنة، ولا يرثها هو (على ما سلف) في كتاب الطلاق.

ثمّ الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور، خصوصاً بين المتأخّرين وكذا يرثها الزوج مطلقاً.

(وتُمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض) مطلقاً (عيناً وقيمة و) تمنع (من الآلات) أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب (والأبنية) من الأحجار والطوب وغيرها (عيناً لا قيمةً) فيقوَّم البناء والدُور في أرض المتوفّى خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى بغير عوض على الأظهر، وتعطى من القيمة الربع أو الثُمن.

ويظهر من العبارة: أنّها ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها؛ لعدم استثنائها، فتدخل في عموم الإرث؛ لأنّ كلّ ما خرج عن المستثنى ترث من عينه كغيرها، وهو أحد الأقوال في المسألة إلّاأنّ المصنّف لا يُعهد ذلك من مذهبه، وإنّما المعروف منه ومن المتأخّرين حرمانها من عين الأشجار كالأبنية دون قيمتها.

ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار كما حمل هو وغيره كلامَ الشيخ في النهاية على ذلك، مع أنّه لم يتعرّض للأشجار، وجعلوا كلامه كقول المتأخّرين في حرمانها من عين الأشجار حيث ذكر الآلات. وهو حمل بعيد على خلاف الظاهر. ومع ذلك يبقى فرق بين الآلات هنا وبينها في عبارته في الدروس وعبارة المتأخّرين حيث ضمّوا إليها ذكر الأشجار فإنّ المراد بالآلات في كلامهم ما هو الظاهر منها، وهي آلات البناء والدُور. ولو حُمل كلام المصنّف هنا وكلام الشيخ ومن تبعه على ما يظهر من معنى (الآلات) ويجعل قولاً برأسه ـ في حرمانها من الأرض مطلقاً، ومن آلات البناء عيناً لا قيمة، وإرثها من الشجر كغيره ـ كان أجود، بل النصوص الصحيحة وغيرها دالّة عليه أكثر من دلالتها على القول المشهور بين المتأخّرين.

والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتّخذ للسكنى وغيرها من المصالح، كالرحى والحمام ومِعصرة الزيت والسمسم والعنب والاصطبل والمراح، وغيرها؛ لشمول «الأبنية» لذلك كلّه وإن لم يدخل في «الرباع» المعبّر به في كثير من الأخبار لأنّه جمع «رَبْع» وهو الدار.

ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثُمن الأرض أجمع وثُمن ما حرمت الاُخرى من عينه، واختصاصها بدفع القيمة دون سائر الورثة؛ لأنّ سهم الزوجيّة منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختصّ بالاُخرى. وإنّ دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار، فهو كالدين لا يفرق فيه بين بذل الوارث العين وعدمه، ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه، فيبقى في ذمّته إلى أن يمكن الحاكم إجباره على أدائها، أو البيع عليه قهراً كغيره من الممتنعين من أداء الحقّ. ولو تعذّر ذلك كلّه بقي في ذمّته إلى أن يمكن للزوجة تخليصه ولو مقاصّةً، سواء في ذلك الحصّة وغيرها.

واعلم أنّ النصوص مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين، بل تدلّ على اشتراكهما في الحرمان، وعليه جماعة من الأصحاب. والتعليل الوارد فيها له ـ وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون ـ شامل لهما أيضاً، وإن كان في الخالية من الولد أقوى.

ووجهُ فرقِ المصنّف وغيره بينهما ورودُه في رواية ابن اُذينة وهي مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة، وفيها الصحيح والحسن إلّا أنّ في الفرق تقليلاً لتخصيص آية إرث الزوجة مع وقوع الشبهة بما ذكر في عموم الأخبار، فلعلّه أولى من تقليل تخصيص الأخبار؛ مضافاً إلى ذهاب الأكثر إليه.

وفي المسألة أقوال اُخر ومباحث طويلة حقّقناها في رسالة مفردة تشتمل على فوائد مهمّة، فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها.

(ولو طلّق) ذو الأربع (إحدى الأربع وتزوّج) بخامسة (ومات) قبل تعيين المطلَّقة أو بعده (ثمّ اشتبهت المطلَّقة) من الأربع (فللمعلومة) بالزوجيّة وهي التي تزوّج بها أخيراً (ربع النصيب) الثابت للزوجات وهو الربع أو الثمن (وثلاثة أرباعه بين) الأربع (الباقيات) التي اشتبهت المطلّقة فيهنّ بحيث احتمل أن يكون كلّ واحدة هي المطلَّقة (بالسويّة).

هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً غير ابن إدريس ومستنده رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام ومحصولها ما ذكرناه. وفي طريق الرواية عليّ بن فضّال، وحاله مشهور ومع ذلك في الحكم مخالفة للأصل من توريث من يُعلَم عدم إرثه؛ للقطع بأنّ إحدى الأربع غير وارثة.

(و) من ثَمّ (قيل) والقائل ابن إدريس: (بالقرعة) لأنّها لكلّ أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر مع تعيّنه في نفس الأمر. وهو هنا كذلك؛ لأنّ إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق مُنعت من الإرث، وحكم بالنصيب للباقيات بالسويّة، وسقط عنها الاعتداد أيضاً؛ لأنّ المفروض انقضاء عدّتها قبل الموت من حيث إنّه قد تزوّج بالخامسة.

وعلى المشهور هل يتعدّى الحكم إلى غير المنصوص ـ كما لو اشتبهت المطلّقة في اثنتين، أو ثلاث خاصّة، أو في جملة الخمس، أو كان للمطلّق دون أربع زوجات فطلّق واحدة وتزوّج باُخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر، أو لم يتزوّج واشتبهت المطلّقة بالباقيات أو ببعضهنّ، أو طلّق أزيد من واحدة وتزوّج كذلك حتّى لو طلّق الأربع وتزوّج بأربع واشتبهن، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره، أو أزيد وتزوّج غيرها أو لم يتزوّج ـ؟ وجهان:

القرعة ـ كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص ـ لأنّه غير منصوص، مع عموم أنّها لكلّ أمر مشتبه.

وانسحاب الحكم السابق في جميع هذه الفروع؛ لمشاركتها للمنصوص في المقتضي وهو اشتباه المطلّقة بغيرها من الزوجات، وتساوي الكلّ في الاستحقاق فلا ترجيح؛ ولأ نّه لا خصوصيّة ظاهرة في قلّة الاشتباه وكثرته، فالنصّ على عين لا يفيد التخصيص بالحكم، بل التنبيه على مأخذ الحكم وإلحاقه بكلّ ما حصل فيه الاشتباه.

فعلى الأوّل: إذا استخرجت المطلّقة قُسِّم النصيب بين الأربع أو ما اُلحق بها بالسويّة.

وعلى الثاني: يُقسَّم نصيب المشتبهة ـ وهو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة، ونصفه إن اشتبهت باثنتين ـ بين الاثنتين أو الثلاث بالسويّة، ويكون للمعيّنتين نصف النصيب، وللثلاث ثلاثة أرباعه، وهكذا...

ولا يخفى: أنّ القول بالقرعة في غير موضع النصّ هو الأقوى، بل فيه إن لم يحصل الإجماع. والصلح في الكلّ خير.