الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(يجب كونه عند الحاكم) وهو هنا الإمام عليه السلام (أو مَن نصبه) للحكم أو اللعان بخصوصه (ويجوز التحكيم فيه) من الزوجين (للعالم المجتهد) وإن كان الإمام ومن نصبه موجودين، كما يجوز التحكيم في غيره من الأحكام.

وربما أطلق بعض الأصحاب على المحكَّم هنا كونه عامّيّاً نظراً إلى أنّه غير منصوب بخصوصه، فعامّيّته إضافيّة، لا أنّ المسألة خلافيّة، بل الإجماع على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقاً، نعم منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا لأنّ أحكام اللعان لا تختصّ بالمتلاعنين فإنّ نفي الولد يتعلّق بحقّه، ومن ثَمّ لو تصادقا على نفيه لم ينتفِ بدون اللعان، خصوصاً عند من يشترط تراضيهما بحكمه بعده والأشهر الأوّل.

هذا كلّه في حال حضور الإمام عليه السلام لما تقدّم في باب القضاء: من أنّ قاضي التحكيم لا يتحقّق إلّامع حضوره أمّا مع غيبته فيتولّى ذلك الفقيه المجتهد؛ لأنّه منصوب من قِبل الإمام عموماً كما يتولّى غيره من الأحكام ولا يتوقّف على تراضيهما بعده بحكمه؛ لاختصاص ذلك على القول به بقاضي التحكيم. والأقوى عدم اعتباره مطلقاً.

وإذا حضرا بين يدي الحاكم فليبدأ الرجل بعد تلقين الحاكم له الشهادة (فيشهد الرجل أربع مرّات) باللّٰه (أنّه لمن الصادقين فيما رماها به) متلفّظاً بما رمى به فيقول له، قل: «أشهد باللّٰه أنّي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا» فيتبعه فيه؛ لأنّ اللعان يمين فلا يعتدّ بها قبل استحلاف الحاكم، وإن كان فيها شائبة الشهادة، أو شهادة فهي لا تؤدّى إلّابإذنه أيضاً.

وإن نفى الولد زاد «وأنّ هذا الولد من زنا وليس منّي» كذا عبّر في التحرير، وزاد أنّه لو اقتصر على أحدهما لم يجز ويشكل فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصّة من غير قذف، فإنّه لا يلزم [إسناده] إلى الزنا؛ لجواز الشبهة، فينبغي أن يكتفي بقوله: (إنّه لمن الصادقين) في نفي الولد المعيَّن (ثمّ يقول) بعد شهادته أربعاً كذلك: (أنّ لعنة اللّٰه عليه) جاعلاً المجرور ب‍ (على) ياء المتكلّم (إن كان من الكاذبين) فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد، كما ذُكر في الشهادات.

(ثمّ تشهد المرأة) بعد فراغه من الشهادة واللعنة (أربع شهادات) باللّٰه (أنّه لمن الكاذبين فيما رماها به) فتقول: أشهد باللّٰه أنّه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا (ثمّ تقول: إنّ غضب اللّٰه عليها إن كان من الصادقين) فيه، مقتصرة على ذلك فيهما.

(ولا بدّ من التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور) فلو أبدلها بمعناها كاُقسم، أو أحلف، أو شهدت، أو أبدل الجلالة بغيرها من أسمائه تعالى، أو أبدل اللعن والغضب والصدق والكذب بمرادفها، أو حذف لام التأكيد، أو علّقه على غير «مِن» كقوله: «إنّي لصادق» ونحو ذلك من التعبيرات لم يصحّ.

(وأن يكون الرجل قائماً عند إيراده) الشهادة واللعن وإن كانت المرأة حينئذٍ جالسة (وكذا) تكون (المرأة) قائمة عند إيرادها الشهادة والغضب وإن كان الرجل حينئذٍ جالساً.

(وقيل: يكونان معاً قائمين في الإيرادين) ومنشأ القولين اختلاف الروايات وأشهرها وأصحّها ما دلّ على الثاني.

(وأن يتقدّم الرجل أوّلاً) فلو تقدّمت المرأة لم يصحّ عملاً بالمنقول من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله وظاهر الآية، ولأنّ لعانها لإسقاط الحدّ الذي وجب عليها بلعان الزوج (وأن يميّز الزوجة من غيرها تمييزاً يمنع المشاركة) إمّا بأن يذكر اسمها ويرفع نسبها بما يميّزها، أو يصفها بما يميّزها عن غيرها، أو يشير إليها إن كانت حاضرة.

(وأن يكون) الإيراد بجميع ما ذكر (باللفظ العربي) الصحيح (إلّإ ‍آن مع التعذّر) فيجتزئ بمقدورهما منه، فإن تعذّر تلفّظهما بالعربيّة أصلاً أجزأ غيرُها من اللغات من غير ترجيح (فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين) يلقيان عليهما الصيغة بما يحسنانه من اللغة (إن لم يعرف) الحاكم (تلك اللغة) وإلّا باشرها بنفسه. ولا يكفي أقلّ من عدلين حيث يفتقر إلى الترجمة، ولا يحتاج إلى الأزيد.

(وتجب البدءة) من الرجل (بالشهادة، ثمّ اللعن) كما ذُكر (وفي المرأة بالشهادة ثمّ الغضب) وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتهما فلو تراخى بما يعدّ فصلاً أو تكلّم خلالَه بغيره بطل.

(ويستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبرَ القبلة) ليكون وجههما إليها. (وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل وأن يحضر) من الناس (من يسمع) اللعان ولو أربعة، عددَ شهود الزنا (وأن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة) ويخوّفه اللّٰه تعالى ويقول له: إنّ عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا، ويقرأ عليه ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اَللّٰهِ وَأَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً...﴾ الآية وإنّ لعنه لنفسه يوجب اللعنة إن كان كاذباً، ونحو ذلك (ويعظها قبل كلمة الغضب) بنحو ذلك.

(وأن يغلّظ بالقول) وهو تكرار الشهادات أربع مرّات، وهو واجب، لكنّه أطلق الاستحباب نظراً إلى التغليظ بمجموع الاُمور الثلاثة من حيث هو مجموع. وبما قرّرناه صرّح في التحرير.

وأمّا حمله على زيادة لفظ في الشهادة أو الغضب على نحو ما يُذكر في اليمين المطلقة، ك‍ «أشهد باللّٰه الطالب الغالب المهلك...» ونحو ذلك، فإنّه وإن كان ممكناً لو نُصّ عليه، إلّاأ نّه يشكل بإخلاله بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص مع عدم الإذن في تخلّل المذكور بالخصوص.

(والمكان) بأن يلاعِنَ بينهما في موضع شريف (كبين الركن) الذي فيه الحجر الأسود (والمقام) مقام إبراهيم ـ على نبيّنا وآله وعليه السلام ـ وهو المسمّى بالحطيم (بمكّة، وفي الروضة) وهي ما بين القبر الشريف والمنبر (بالمدينة، وتحت الصخرة في) المسجد (الأقصى وفي المساجد بالأمصار) ـ غير ما ذُكر ـ عند المنبر (أو المشاهد الشريفة) للأئمّة أو الأنبياء عليهم السلام إن اتّفق. ولو كانت المرأة حائضاً فبباب المسجد فيخرج الحاكم إليها أو يبعث نائباً، أو كانا ذمّيّين فبيعة أو كنيسة، أو مجوسيّين فبيت نار، لا بيت صنم لوثنيّ؛ إذ لا حرمة له، واعتقادهم غير مرعيّ.

(وإذا لاعَنَ الرجل سقط عنه الحدّ ووجب على المرأة) لأنّ لعانه حجّة كالبيّنة (فإذا أقرّت) بالزنا (أو) لم تقرّ ولكن (نكلت) عن اللعان (وجب) عليها (الحدّ وإن لاعنت سقط) عنها.

(ويتعلّق بلعانهما) معاً (أحكام أربعة) في الجملة، لا في كلّ لعان (سقوط الحدّين عنهما، وزوال الفراش) وهذان ثابتان في كلّ لعان (ونفي الولد عن الرجل) لا عن المرأة إن كان اللعان لنفيه (والتحريم المؤبّد) وهو ثابت مطلقاً كالأوّلين. ولا يُنتفى عنه الحدّ إلّابمجموع لعانه، وكذا المرأة. ولا تثبت الأحكام أجمع إلّابمجموع لعانهما.

(و) على هذا (لو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حدّ القذف) ولم يثبت شيء من الأحكام.

(و) لو أكذب نفسه (بعد لعانه) وقبل لعانها ففي وجوب الحدّ عليه (قولان) منشؤهما: من سقوط الحدّ عنه بلعانه ولم يتجدّد منه قذف بعده فلا وجه لوجوبه، ومن أنّه قد أكّد القذف السابق باللعان لتكراره إيّاه فيه، والسقوط إنّما يكون مع علم صدقه أو اشتباه حاله، واعترافه بكذبه ينفيهما، فيكون لعانه قذفاً محضاً، فكيف يكون مسقطاً؟

(وكذا) القولان لو أكذب نفسه (بعد لعانهما) لعين ما ذُكر في الجانبين.

والأقوى ثبوته فيهما؛ لما ذُكر، ولرواية محمّد بن الفضيل عن الكاظم عليه السلام: «أنّه سأله عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه هل يردّ عليه ولدها؟ قال: إذا أكذب نفسه جُلد الحدّ ورُدّ عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته أبداً».

(لكن) لو كان رجوعه بعد لعانهما (لا يعود الحِلّ) للرواية، وللحكم بالتحريم شرعاً، واعترافه لا يصلح لإزالته. (ولا يرث الولد) لما ذُكر (وإن ورثه الولد) لأنّ اعترافه إقرار في حقّ نفسه بإرثه منه، ودعوى ولادته قد انتفت شرعاً، فيثبت إقراره على نفسه ولا تثبت دعواه على غيره. وكذا لا يرث الولدُ أقرباءَ الأب ولا يرثونه إلّامع تصديقهم على نسبه في قول لأنّ الإقرار لا يتعدّى المقرّ.

(ولو أكذبت) المرأة (نفسها بعد لعانها فكذلك) لا يعود الفراش ولا يزول التحريم (ولا حدّ عليها) بمجرّد إكذابها نفسها؛ لأنّه إقرار بالزنا وهو لا يثبت (إلّاأن تقرّ أربعاً) ـ كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى ـ فإذا أقرّت أربعاً حُدّت (على خلاف) في ذلك، منشؤه ما ذكرناه: من أنّ الإقرار بالزنا أربعاً من الكامل الحرّ المختار يثبت حدّه، ومن سقوطه بلعانهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَؤُا عَنْهَا اَلْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ﴾ الآية فلا يعود.

(ولو قذفها) الزوج (برجل) معيّن (وجب عليه حدّان) أحدهما لها، والآخر للرجل؛ لأنّه قذفٌ لاثنين (وله إسقاط حدّها * باللعان) دون حدّ الرجل.

(ولو أقام بيّنة) بذلك (سقط الحدّان) كما يسقط حدّ كلّ قذف بإقامة البيّنة بالفعل المقذوف به، وكذا يسقط الحدّ لو عفى مستحقّه أو صدّق على الفعل، لكن إن كانت هي المصدّقة وهناك نسب لم ينتفِ بتصديقها؛ لأنّه إقرار في حقّ الغير.

وهل له أن يلاعن لنفيه؟ قولان من عموم ثبوته لنفي الولد، وكونه غير متصوّر هنا؛ إذ لا يمكن الزوجة أن تشهد باللّٰه أنّه لمن الكاذبين بعد تصديقها إيّاه. نعم، لو صادقته على أصل الزنا، دون كون الولد منه توجّه اللعان منها؛ لإمكان شهادتها بكذبه في نفيه وإن ثبت زناها.

(ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان) لتعذّره بموتها (وورثها) لبقاء الزوجيّة (وعليه الحدّ للوارث) بسبب القذف؛ لعدم تقدّم مسقطه (وله أن يلاعن لسقوطه) وإن لم يكن بحضور الوارث؛ لأنّه إمّا شهادات أو أيمان، وكلاهما لا يتوقّف على حياة المشهود عليه والمحلوف لأجله، ولعموم الآية. وقد تقدّم: أنّ لعانه يُسقط عنه الحدّ ويوجب الحدّ عليها، ولعانهما يوجب الأحكام الأربعة فإذا انتفى الثاني بموتها بقي الأوّل خاصّة، فيسقط الحدّ (ولا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت) كما لا تنتفي الزوجيّة بلعانه قبلَه (إلّاعلى رواية) أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: (إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد منهم فله الميراث). ومثله روى عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عليهم السلام وبمضمونها عمل جماعة.

والروايتان مع إرسال الاُولى وضعف سند الثانية مخالفتان للأصل، من حيث إنّ اللعان شُرّع بين الزوجين فلا يتعدّى، وإنّ لعان الوارث متعذّر؛ لأنّه إن اُريد مجرّد حضوره فليس بلعان حقيقي، وإن اُريد إيقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد؛ لتعذّر القطع من الوارث على نفي فعل غيره غالباً، وإيقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعاً، ولأنّ الإرث قد استقرّ بالموت، فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدّد له.

(ولو كان الزوج أحد الأربعة) الشهود بالزنا (فالأقرب حدّها) لأنّ شهادة الزوج مقبولة على زوجته (إن لم تختلّ الشرائط) المعتبرة في الشهادة (بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف) فإنّ شهادته تردّ لذلك، وهو من جملة اختلال الشرائط (أو اختلّ غيره من الشرائط) كاختلاف كلامهم في الشهادة، أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس، أو عداوة أحدهم لها، أو فسقه، أو غير ذلك (فإنّها) حينئذٍ (لا تُحدّ) لعدم اجتماع شرائط ثبوت الزنا (ويلاعن الزوج) لإسقاط الحدّ عنه بالقذف (وإلّا) يلاعن (حُدّ) ويُحدّ باقي الشهود للفرية.

واعلم أنّ الأخبار وكلام الأصحاب اختلف في هذه المسألة فروى إبراهيم ابن نعيم عن الصادق عليه السلام جواز شهادة الأربعة الذين أحدهم الزوج ولا معنى للجواز هنا إلّاالصحّة التي يترتّب عليها أثرها، وهو حدّ المرأة. وعمل بها جماعة ويؤيّدها قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ﴾ فإنّ ظاهرها أنّه إذا كان غيره فلا لعان، وقوله تعالى: ﴿وَاَللاّٰتِي يَأْتِينَ اَلْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ فإنّ الظاهر كون الخطاب للحاكم؛ لأنّه المرجع في الشهادة، فيشمل الزوج وغيره.

وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: (يُلاعن ويُجلد الآخرون) وعمل بها الصدوق وجماعة ويؤيّدها قوله تعالى: ﴿لَوْ لاٰ جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ﴾ والمختار القبول.

ويمكن الجمع بين الروايتين ـ مع تسليم إسنادهما ـ بحمل الثانية على اختلال شرائط الشهادة كسبق الزوج بالقذف أو غيره، كما نبّه عليه المصنّف بقوله: (إن لم تختلّ الشرائط...) إلى آخره. وأمّا تعليلها بكون الزوج خصماً لها فلا تُقبل شهادته عليها، فهو في حيّز المنع.