الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«في الوطء» عامداً عالماً بالتحريم «قبلاً أو دبراً قبل المشعر وإن وقف بعرفة» على أصحّ القولين «بدنة، ويتمّ حجه ويأتي به من قابل » فوريّاً إن كان الأصل كذلك «وإن كان الحجّ نفلاً» ولافرق في ذلك بين الزوجة والأجنبيّة، ولا بين الحرّة والأمة. ووطء الغلام كذلك في أصحّ القولين دون الدابّة في الأشهر.

وهل الاُولى فرضه والثانية عقوبة، أو بالعكس؟ قولان والمرويّ الأوّل، إلّا أنّ الرواية مقطوعة وقد تقدّم.

وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة، أو مطلقاً، وفي كفّارة خلف النذر وشبهه لو عيّنه بتلك السنّة، وفي المفسد المصدود إذا تحلّل ثم قدر على الحجّ لسنته أو غيرها.

«وعليها مطاوعةً مثلُه» كفّارة وقضاء.

واحترزنا بالعالم العامد عن الناسي ولو للحكم، والجاهل، فلا شيء عليهما. وكان عليه تقييده وإن امكن إخراج الناسي من حيث عدم كونه محرّماً في حقّه. أمّا الجاهل فآثم.

«ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث» محترم «في» حجّ «القضاء» إلى آخر المناسك.

«وقيل:» يفترقان «في الفاسد أيضاً» من موضع الخطيئة إلى تمام مناسكه وهو قويّ مرويّ وبه قطع المصنّف في الدروس.

ولو حجّا في القابل على غير تلك الطريق فلا تفريق وإن وصل إلى موضع يتّفق فيه الطريقان كعرفة، مع احتمال وجوب التفريق في المتّفق منه. ولو توقّفت مصاحبة الثالث على اُجرة أو نفقة وجبت عليهما.

«ولو كان مكرهاً لها تحمّل» عنها «البدنة لا غير» أي لا يجب عليه القضاء عنها، لعدم فساد حجّها بالإكراه، كما لا يفسد حجّه لو أكرهته. وفي تحمّلها عنه البدنة وتحمّل الأجنبيّ لو أكرههما وجهان، أقربهما العدم؛ للأصل.

ولو تكرّر الجماع بعد الإفساد تكرّرت البدنة لا غير، سواء كفَّر عن الأوّل أم لا. نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزمه أوّلاً، سواء جعلناها فرضه أم عقوبة. وكذا القول في قضاء القضاء.

«وتجب البدنة» من دون الإفساد بالجماع «بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء. والأولى» بل الأقوى «بعد خمسة» أي إلى تمام الخمسة، أمّا بعدها فلا خلاف في عدم وجوب البدنة. وجعلُه الحكمَ أولى يدلّ على اكتفائه بالأربعة في سقوطها. وفي الدروس قطع باعتبار الخمسة ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ والرواية وهي ضعيفة. نعم يكفي الأربعة في البناء عليه وإن وجبت الكفّارة. ولو كان قبل إكمال الأربعة فلا خلاف في وجوبها.

«ولكن لو كان قبل طواف الزيارة» أي قبل إكماله وإن بقي منه خطوة «وعجز عن البدنة تخيّر بينها وبين بقرة أو شاة» لا وجه للتخيير بين البدنة وغيرها بعد العجز عنها، فكان الأولى أنّه مع العجز عنها يجب بقرة أو شاة. وفي الدروس أوجب فيه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة وغيره خيّر بين البقرة والشاة والنصوص خالية عن هذا التفصيل، لكنّه مشهور في الجملة ـ على اختلاف ترتيبه ـ وإنّما اُطلق في بعضها الجزور وفي بعضها الشاة.

«ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلّاً فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة» أيّام، هكذا وردت الرواية وأفتى بها الأصحاب وهي شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها أو طاوعته لكن مع مطاوعتها يجب عليها الكفّارة أيضاً بدنة، وصامت عوضها ثمانية عشر يوماً مع علمها بالتحريم، وإلّا فلا شيء عليها.

والمراد بإعساره الموجب للشاة أو الصيام: إعساره عن البدنة والبقرة. ولم يقيَّد في الرواية والفتوى الجماعُ بوقت، فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه، أمّا بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّها مع المطاوعة والعلم.

واحترز بالمحرمة بإذنه عمّا لو فعلته بغيره، فإنّه يلغو فلا شيء عليهما. ولا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن كان أفحش، لعدم النصّ، وجواز اختصاص الفاحش بعدم الكفّارة عقوبةً، كسقوطها عن معاود الصيد عمداً للانتقام.

«ولو نظر إلى أجنبيّة فأمنى» من غير قصد له ولا عادة «فبدنة للموسر» أي عليه «وبقرة للمتوسّط، وشاة للمعسر» والمرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف.

وقيل: ينزَّل ذلك على الترتيب، فتجب البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة، فإن عجز عنها فالشاة وبه قطع في الدروس والرواية تدلّ على الأوّل، وفيها أنّ الكفارة للنظر لا للإمناء ولو قصده أو كان من عادته فكالمستمني، وسيأتي.

«ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة» وفي الدروس جزور والظاهر اجزاؤهما، وبغير شهوة لا شيء وإن أمنى ما لم يقصده أو يعتده.

«ولو مسّها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن، وبغير شهوة لا شيء» وإن أمنى ما لم يحصل أحد الوصفين.

«وفي تقبيلها بشهوة جزور» أنزل أم لا، ولو طاوعته فعليها مثله «وبغيرها» أي بغير شهوة «شاة» أنزل أم لا مع عدم الوصفين.

«ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة».

وهل يفسد به الحجّ مع تعمّده والعلم بتحريمه؟ قيل: نعم وهو المرويّ من غير معارض. وينبغي تقييده بموضع يُفسِده الجماع. ويُستثنى من الأسباب التي عمّمها ما تقدّم من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء، وهي كثيرة.

«ولو عقد المحرم أو المحلّ لمحرم على امرأة فدخل، فعلى كلّ منهما» أي من العاقد والمحرم المعقود له «بدنة» والحكم بذلك مشهور، بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافاً، ومستنده رواية سماعة وموضع الشكّ وجوبها على العاقد المحلّ. وتضمّنت أيضاً وجوب الكفّارة على المرأة المحلّة مع علمها بإحرام الزوج. وفيه إشكال، لكن هنا قطع المصنّف في الدروس بعدم الوجوب عليها وفي الفرق نظر.

وذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحلّ فيهما سوى الإثم استناداً إلى الأصل وضعف مستند الوجوب أو بحمله على الاستحباب والعمل بالمشهور أحوط. نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع، ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصّة وجبت الكفّارة على المرأة مع الدخول والعلم بسببه، لا بسبب العقد. وفي وجوبها على العاقد الإشكال، وكذا الزوج.

«والعمرة المفردة إذا أفسدها» بالجماع قبل إكمال سعيها أو غيره «قضاها في الشهر الداخل، بناءً على أنّه الزمان بين العمرتين» ولو جعلناه عشرة أيّام اعتبر بعدها. وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها معجّلاً بعد إتمامها وإن كان الأفضل التأخير، وسيأتي ترجيح المصنّف عدم التحديد.

«وفي لُبس المخيط» وما في حكمه «شاة» وإن اضطرّ.

«وكذا» تجب الشاة في «لُبس الخفّين» أو أحدهما «أو الشُمِشك» بضمّ الشين وكسر الميم «أو الطيب، أو حلق الشعر» وإن قلّ مع صدق اسمه، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما.

«أو قصّ * الأظفار» أي أظفار يديه ورجليه جميعاً «في مجلس، أو يديه» خاصّة في مجلس «أو رجليه» كذلك «وإلّا فعن كلّ ظفر مدّ» ولو كفّر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين أو الرجلين لم يجب الشاة، كما أنّه لو كفَّر بشاة لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعدّدت. والظاهر أنّ بعض الظفر كالكلّ، إلّاأن يقصّه في دفعات مع اتّحاد الوقت عرفاً فلا يتعدّد فديته.

«أو قلع ** شجرةٍ من الحرم صغيرةٍ» غير ما استثني ولا فرق هنا بين المحرم والمحلّ. وفي معنى قلعها قطعها من أصلها. والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف. والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقاً هو المشهور، ومستنده رواية مرسلة.

«أو ادّهن بمطيّب *» ولولضرورة. أمّا غيرالمطيّب فلا شيء فيه وإن أثم.

«أو قلع ضرسه» مع عدم الحاجة إليه في المشهور، والرواية به مقطوعة وفي إلحاق السنّ به وجه بعيد. وعلى القول بالوجوب لو قلع متعدّداً فعن كلّ واحد شاة وإن اتّحد المجلس.

«أو نتف إبطيه» أو حلقهما «وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين» أمّا لو نتف بعض كلّ منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء. وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة؛ لعدم وجوبها لمجموعه، فالبعض أولى.

«أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي. والظاهر أنّه لا يشترط كون المفتي محرماً» لإطلاق النصّ ولا كونه مجتهداً، نعم يشترط صلاحيّته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقّق الوصف ظاهراً. ولو تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي. وفي قبول قوله في حقّه نظر، وقرَّب المصنّف في الدروس القبول ولا شيء على المفتي في غير ذلك، للأصل، مع احتماله.

«أو جادل» بأن حلف بإحدى الصيغتين أو مطلقاً «ثلاثاً صادقاً» من غير ضرورة إليه، كإثبات حقّ أو دفع باطل يتوقّف عليه. ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلّل التكفير فواحدة عن الجميع. ومع تخلّله فلكلّ ثلاث شاة «أو واحدة كاذباً».

«وفي اثنتين كاذباً * بقرة. وفي الثلاث» فصاعداً «بدنة» إن لم يكفِّر عن السابق، فلو كفَّر [عن] كلّ واحدة فالشاة، أو اثنتين فالبقرة. والضابط اعتبار العدد السابق ابتداءً أو بعد التكفير، فللواحدة شاة، وللاثنتين بقرة، وللثلاث بدنة.

«وفي الشجرة الكبيرة» عرفاً «بقرة» في المشهور. ويكفي فيها وفي الصغيرة كون شيءٍ منها في الحرم، سواء كان أصلها أم فرعها. ولا كفّارة في قلع الحشيش وإن أثم في غير الإذخر وما أنبته الآدمي. ومحلّ التحريم فيهما الأخضر، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقاً لا قلعه إن كان أصله ثابتاً.

«ولو عجز عن الشاة ** في كفّارة الصيد» التي لا نصّ على بدلها «فعليه إطعام عشرة مساكين» لكلّ مسكين مدّ «فإن عجز صام ثلاثة أيّام» وليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد فتدخل الشاة الواجبة بغيره من المحرمات.

«ويتخيّر بين شاة الحلق ـ لأذىً أو غيره ـ وبين إطعام عشرة» مساكين «لكلّ واحد مدّ، أو صيام ثلاثة» أيّام. أمّا غيرها فلا ينتقل إليهما إلّامع العجز عنها، إلّافي شاة وطء الأمة، فيتخيّر بينها وبين الصيام كما مرّ.

«وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه» قلَّ أم كثر «بمسّه كفّ» من «طعام. ولو كان في الوضوء» واجباً أم مندوباً «فلا شيء» وألحق به المصنّف في الدروس الغسل وهو خارج عن مورد النصّ والتعليل بأ نّه فعل واجب فلا يتعقّبه فدية يوجب إلحاق التيمّم وإزالة النجاسة بهما ولا يقول به.

«وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد عمداً أو سهواً» أمّا السهو فموضع وفاق. وأما تكرّره عمداً فوجهه صدق اسمه الموجب له، والانتقام منه غير منافٍ لها؛ لإمكان الجمع بينهما. والأقوى عدمه، واختاره المصنّف في الشرح للنصّ عليه صريحاً في صحيحة ابن أبي عمير مفسِّراً به الآية، وإن كان القول بالتكرار أحوط. وموضع الخلاف العمد بعد العمد. أمّا بعد الخطأ أو بالعكس فيتكرّر قطعاً. ويعتبر كونه في إحرام واحد أو في التمتع مطلقاً، أمّا لو تعدّد في غيره تكرّرت.

«وبتكرّر اللُبس» للمخيط «في مجالس» فلو اتّحد المجلس لم يتكرّر، اتّحد جنس الملبوس أم اختلف، لبسها دفعةً أم على التعاقب، طال المجلس أم قصر.

«و» بتكرّر «الحلق في أوقات» متكثّرة عرفاً وإن اتّحد المجلس «وإلّا فلا» يتكرّر.

وفي الدروس جعل ضابط تكرّرها في الحلق واللُبس والطيب والقُبلة تعدّدَ الوقت، ونقل ما هنا عن المحقّق ولم يتعرّض لتكرّر ستر ظهر القدم والرأس.

والأقوى في ذلك كلّه تكرّرها بتكّرره مطلقاً مع تعاقب الاستعمال لُبساً وطيباً وستراً وحلقاً وتغطيةً وإن اتّحد الوقت والمجلس، وعدمه مع إيقاعها دفعة بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها.

«ولا كفّارة على الجاهلِ والناسي في غير الصيد» أمّا فيه فتجب مطلقاً حتى على غير المكلَّف، بمعنى اللزوم في ماله أو على الوليّ.

«ويجوز تخلية الإ بل» وغيرها من الدوابّ «للرعي في الحرم» وإنّما يحرم مباشرة قطعه على المكلّف محرماً وغيره.