الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«والواجب» منه ثلاثة أثواب: «مِئزَر» بكسر الميم ثمّ الهمزة الساكنة، يَستر ما بين السرّة والركبة، ويستحبّ أن يستر ما بين صدره وقدمه «وقميص» يصل إلى نصف الساق، وإلى القدم أفضل، ويجزئ مكانه ثوبٌ ساتر لجميع البدن على الأقوى «وإزار» بكسر الهمزة، وهو: ثوبٌ شاملٌ لجميع البدن.

ويستحبّ زيادته على ذلك طولاً بما يمكن شدّه من قِبَل رأسه ورجليه، وعرضاً بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر. ويراعى في جنسها القصد بحسب حال الميّت. ولا يجب الاقتصار على الأدون، وإن ماكس الوارث أو كان غير مكلَّف.

ويعتبر في كلّ واحدٍ منها أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته، وكونه من جنس ما يصلّي فيه الرجل. وأفضله القطن الأبيض.

وفي الجلد وجهٌ بالمنع، مال إليه المصنّف في البيان وقطع به في الذكرى؛ لعدم فهمه من إطلاق الثوب، ولنزعه عن الشهيد وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه.

هذا كلّه «مع القدرة» أمّا مع العجز فيجزئ من العدد ما أمكن ولو ثوباً واحداً. وفي الجنس يُجزئ كلّ مباح، لكن يقدّم الجلد على الحرير، وهو على غير المأكول: من وَبَرٍ وشعرٍ وجلد. ثمّ النجس، ويحتمل تقديمه على الحرير وما بعده، وعلى غير المأكول خاصّةً، والمنع من غير جلد المأكول مطلقاً.

«ويستحبّ» أن يزاد للميّت «الحِبَرة» بكسر الحاء وفتح الباء الموحّدة، وهو ثوبٌ يمنيٌّ، وكونها عبْريّةً ـ بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن ـ حمراء. ولو تعذّرت الأوصاف أو بعضها سقطت واقتصر على الباقي ولو لفافة بدلها.

«والعِمامة» للرجل، وقدْرها ما يؤدّي هيئتها المطلوبة شرعاً، بأن تشتمل على حَنَكٍ وذؤابتين من الجانبين تُلقيان على صدره على خلاف الجانب الذي خرجتا منه. هذا بحسب الطول، وأمّا العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها.

«والخامسة» وهي خرقةٌ طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض نصف ذراعٍ إلى ذراع، يُثفِر بها الميّتَ ذكراً أو اُنثى، ويَلفّ بالباقي حَقويه وفخذيه إلى حيث ينتهي، ثمّ يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه. سُمّيت «خامسة» نظراً إلى أنّها منتهى عدد الكفن الواجب ـ وهو الثلاث ـ والندب وهو الحبرة والخامسة. وأمّا العمامة فلا تُعدّ من أجزاء الكفن اصطلاحاً وان استحبّت.

«وللمرأة القناع» يُستر به رأسها بدلاً «عن العمامة و» يزاد عنه لها «النَّمَط» وهو ثوبٌ من صوفٍ فيه خُططٌ تخالف لونه شاملٌ لجميع البدن فوق الجميع. وكذا تزاد عنه خرقةٌ اُخرى يُلفّ بها ثدياها وتُشدّ إلى ظهرها على المشهور، ولم يذكرها المصنّف هنا ولا في البيان ولعلّه لضعف المستند، فإنّه خبرٌ مرسلٌ مقطوع، وراويه سهل بن زياد.

«ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور» وأقلّه مسمّاه على مسمّاها.

«ويستحبّ كونه ثلاثة عشر درهماً وثُلثاً» ودونه في الفضل أربعة دراهم، ودونه مثقال وثُلث، ودونه مثقال «ووضع الفاضل» منه عن المساجد «على صدره» لأنّه مسجد في بعض الأحوال.

«وكتابة اسمه وأ نّه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام» بالتربة الحسينيّة، ثمّ بالتراب الأبيض «على العمامة والقميص والإزار والحبرة * والجريدتين» المعمولتين «من سَعَف النخل» أو من السِّدْر أو من الخلاف أو من الرُّمّان «أو» من «شجرٍ رطبٍ» مرتّباً في الفضل كما ذكر، يُجعل إحداهما من جانبه الأيمن والاُخرى من الأيسر «فاليمنى عند التَّرقوة **» واحدة التّراقي، وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر «بين القميص وبشرته، والاُخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر» فوق الترقوة، ولتكونا خضراويّتين ليستدفع عنه بهما العذاب ما دامتا كذلك. والمشهورُ أنّ قدْر كلّ واحدةٍ طول عظم ذراع الميّت، ثمّ قدر شبر، ثمّ أربع أصابع.

واعلم أنّ الوارد في الخبر من الكتابة ما روي: أنّ الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل: «إسماعيل يشهد أن لا إله إلّااللّٰه» وزاد الأصحاب الباقي كتابةً ومكتوباً عليه ومكتوباً به؛ للتبرّك، ولأ نّه خيرٌ محض مع ثبوت أصل الشرعيّة، ولهذا اختلفت عباراتهم فيما يُكتب عليه من أقطاع الكفن. وعلى ما ذُكر لا يختصّ الحكم بالمذكور، بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء، بل هي أولى من الجريدتين؛ لدخولها في إطلاق النصّ بخلافهما.

«وليخط» الكفن إن احتاج إلى الخياطة «بخيوطه» مستحبّاً «ولاتبلّ بالريق» على المشهور فيهما، ولم نقف فيهما على أثر.

«وتكره الأكمام المبتدأة» للقميص، واحترز به عمّا لو كُفّن في قميصه، فإنّه لا كراهة في كُمّه بل تقطع منه الأزرار «وقطعُ الكفن بالحديد» قال الشيخ: سمعناه مذاكرةً من الشيوخ وعليه كان عملهم «وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر» خلافاً للصدوق، حيث استحبّه استناداً إلى روايةٍ معارَضةٍ بأصحّ منها وأشهر.

«ويستحبّ اغتسال الغاسل قبل تكفينه» غُسل المسّ إن أراد هو التكفين «أو الوضوء» الذي يجامع غُسل المسّ للصلاة، فينوي فيه الاستباحة أو الرفع أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل، فإنّه من جملة الغايات المتوقّفة على الطهارة. ولو اضطرّ لخوفٍ على الميّت أو تعذّرت الطهارة غسل يديه من المَنكِبين ثلاثاً ثمّ كفّنه. ولو كفّنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهّراً؛ لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوئه.