الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«وهو الكفّ» نهاراً كما سيأتي التنبيه عليه «عن الأكل والشرب مطلقاً» المعتاد منهما وغيره «والجماع كلّه» قُبُلاً ودُبراً، لآدميّ وغيره على أصحّ القولين «والاستمناء» وهو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله، لا مطلق طلبه وإن كان محرّماً أيضاً، إلّاأنّ الأحكام الآتية لا تجري فيه. وفي حكمه: النظر، والاستمتاع بغير الجماع، والتخيّل لمعتاده معه كما سيأتي «وإ يصال الغبار المتعدّي» إلى الحلق غليظاً كان أم لا، بمحلَّلٍ كدقيق، وغيره كتراب. وتقييده ب‍ «الغليظ» في بعض العبارات ـ ومنها الدروس ـ لا وجه له. وحدّ الحلق: مخرج الخاء المعجمة «والبقاء على الجنابة» مع علمه بها ليلاً، سواء نوى الغسل أم لا «ومعاودة النوم جنباً بعد انتباهتين» متأخّرتين عن العلم بالجنابة وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر عليه جنباً، لا بمجرّد النوم كذلك.

«فيُكفِّر» من لم يكفّ عن أحد هذه السبعة اختياراً في صومٍ واجبٍ متعيّن، أو في شهر رمضان مع وجوبه؛ بقرينة المقام «ويقضي» الصوم مع الكفارة «لو تعمّد الإخلال» بالكفّ المؤدّي إلى فعل أحدها.

والحكم في الستّة السابقة قطعيٌّ. وفي‌السابع مشهوريٌّ، ومستنده غير صالح.

ودخل في «التعمّد» الجاهل بتحريمها وإفسادها. وفي وجوب الكفّارة عليه خلاف، والذي قوّاه المصنّف في الدروس عدمه وهو المرويّ وخرج الناسي فلا قضاء عليه ولا كفّارة، والمكرَه عليه ولو بالتخويف فباشر بنفسه على الأقوى.

واعلم أنّ ظاهر العبارة كون ما ذكر تعريفاً للصوم كما هو عادتهم، ولكنّه غير تامّ؛ إذ ليس مطلق الكفّ عن هذه الأشياء صوماً كما لا يخفى. ويمكن أن يكون تجوّز فيه ببيان أحكامه، ويؤيّده أنّه لم يعرِّف غيره من العبادات ولا غيرها في الكتاب غالباً. وأمّا دخله من حيث جعله كفّاً وهو أمرٌ عدميٌّ، فقابل للتأويل بإرادة العزم على الضدّ أو توطين النفس عليه، وبه يتحقّق معنى الإخلال به؛ إذ لا يقع الإخلال إلّابفعلٍ، فلا بدّ من ردّه إلى فعل القلب. وإنّما اقتصر على الكفّ مراعاةً لمعناه اللغوي.

«ويقضي» خاصّةً من غير كفّارةٍ «لو عاد» الجنب إلى النوم ناوياً للغسل ليلاً «بعد انتباهةٍ» واحدةٍ فأصبح جنباً. ولا بدّ مع ذلك من احتماله الانتباه عادةً، فلو لم يكن من عادته ذلك ولا احتمله كان من أوّل نومه كمتعمّد البقاء عليها. وأمّا النومة الاُولى فلا شيء فيها وإن طلع الفجر بشرطيه.

«أو احتقن بالمائع» في قولٍ والأقوى عدم القضاء بها وإن حرمت. أمّا بالجامد ـ كالفتائل ـ فلا على الأقوى.

«أو ارتمس» بأن غمس رأسه أجمع في الماء دفعةً واحدةً عرفيّة وإن بقي البدن «متعمّداً» والأقوى تحريمه من دون إفسادٍ أيضاً. وفي الدروس أوجب به القضاء والكفّارة وحيث يكون الارتماس في غسلٍ مشروعٍ يقع فاسداً مع التعمّد للنهي ولو نسي صحّ.

«أو تناول» المفطر «من دون مراعاةٍ ممكنةٍ» للفجر أو الليل ظانّاً حصوله «فأخطأ» بأن ظهر تناوله نهاراً «سواء كان مستصحب الليل» بأن تناول آخر الليل من غير مراعاةٍ بناءً على أصالة عدم طلوع الفجر «أو النهار» بأن أكل آخر النهار ظنّاً أنّ الليل دخل فظهر عدمه، واكتفى عن قيد «ظنّ الليل» بظهور الخطأ، فإنّه يقتضي اعتقاد خلافه. واحترز ب‍ «المراعاة الممكنة» عمّن تناول كذلك مع عدم إمكان المراعاة لغيمٍ أو حبسٍ أو عمىً حيث لا يجد من يقلّده فإنّه لا يقضي؛ لأنّه متعبّدٌ بظنّه. ويفهم من ذلك أنّه لو راعى فظنّ فلا قضاء فيهما وإن أخطأ ظنّه. وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني دون الأوّل، فارقاً بينها باعتضاد ظنّه بالأصل في الأوّل وبخلافه في الثاني.

«وقيل» والقائل الشيخ والفاضلان: «لو أفطر لظلمةٍ موهِمةٍ» أي: موجِبةٍ لظنّ دخول الليل «ظانّاً» دخوله من غير مراعاةٍ بل استناداً إلى مجرّد الظلمة المثيرة للظنّ «فلا قضاء» استناداً إلى أخبار تقصر عن الدلالة مع تقصيره في المراعاة، فلذلك نسبه إلى «القيل».

واقتضى حكمه السابق وجوب القضاء مع عدم المراعاة وإن ظنّ. وبه صرّح في الدروس.

وظاهر القائلين: أنّه لا كفّارة مطلقاً، ويشكل عدم الكفّارة مع إمكان المراعاة والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني؛ لتحريم التناول على هذا الوجه ووقوعه في نهار يجب صومه عمداً، وذلك يقتضي بحسب الاُصول الشرعيّة وجوب الكفّارة، بل ينبغي وجوبها وإن لم يظهر الخطأ بل استمرّ الاشتباه؛ لأصالة عدم الدخول مع النهي عن الإفطار.

وأمّا في القسم الأوّل فوجوب القضاء خاصّةً مع ظهور الخطأ متوجّه؛ لتبيّن إفطاره في النهار، وللأخبار لكن لا كفّارة عليه؛ لجواز تناوله حينئذٍ بناءً على أصالة عدم الدخول. ولولا النصّ على القضاء لأمكن القول بعدمه؛ للإذن المذكور. وأمّا وجوب الكفّارة على القول المحكيّ فأوضح. وقد اتّفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عباراتٌ قاصرةٌ عن تحقيق الحال جدّاً، فتأمّلها. وعبارة المصنّف هنا جيّدةٌ لولا إطلاق عدم الكفّارة.

واعلم أنّ المصنّف نقل القول المذكور جامعاً بين توهّم الدخول بالظلمة وظنّه، مع أنّ المشهور ـ لغةً واصطلاحاً ـ أنّ الوهم اعتقادٌ مرجوح وراجحه الظنّ، وعبارتهم وقعت أنّه: لو أفطر للظلمة الموهِمة وجب القضاء ولو ظنّ لم يفطر، أي لم يفسد صومه، فجعلوا الظنّ قسيماً للوهم.

فجمعه هنا بين الوهم والظنّ ـ في نقل كلامهم ـ إشارةٌ إلى أنّ المراد من «الوهم» في كلامهم أيضاً الظنّ؛ إذ لا يجوز الإفطار مع ظنّ عدم الدخول قطعاً، واللازم منه وجوب الكفّارة، وإنّما يقتصر على القضاء لو حصل الظنّ ثمّ ظهرت المخالفة، وإطلاق الوهم على الظنّ صحيحٌ أيضاً؛ لأنّه أحد معانيه لغةً.

لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين؛ حيث حكموا مع الظنّ بأ نّه لا إفساد، إلّاأن يفرّق بين مراتب الظنّ، فيراد من «الوهم» أوّل مراتبه، ومن «الظنّ» قوّة الرجحان، وبهذا المعنى صرّح بعضهم.

وفي بعض تحقيقات المصنّف على كلامهم: أنّ المراد من «الوهم» ترجيح أحد الطرفين لأمارةٍ غير شرعيّة، ومن «الظنّ» الترجيح لأمارةٍ شرعيّة فشرّك بينهما في الرجحان، وفرّق بما ذَكَر. وهو ـ مع غرابته ـ لا يتمّ؛ لأنّ الظنّ المجوِّز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له. وإنّما ذكرنا ذلك للتنبيه على فائدة جمعه هنا بين الوهم والظنّ تفسيراً لقولهم.

واعلم أنّ قوله: «سواء كان مستصحب الليل أو النهار» جرى فيه على قول الجوهري: «سواءٌ عليَّ قمتَ أو قعدتَ» وقد عدّه جماعةٌ من النحاة ـ منهم ابن هشام في المغني ـ من الأغاليط، وأنّ الصواب العطف بعد سواء ب‍ «أم» بعد همزة التسوية، فيقول: «سواء أكان كذا أم كذا» كما قال تعالى: ﴿... سَوٰاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ...﴾ ﴿... سَوٰاءٌ عَلَيْنٰا أَجَزِعْنٰا أَمْ صَبَرْنٰا...... سَوٰاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صٰامِتُونَ﴾ وقس عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب وغيره، وهو كثير.

«أو تعمّد القيء» مع عدم رجوع شيءٍ منه إلى حلقه اختياراً، وإلّا وجبت الكفّارة أيضاً. واحترز ب‍ «التعمّد» عمّا لو سبقه بغير اختياره، فإنّه لا قضاء مع تحفّظه كذلك.

«أو اُخبر بدخول الليل فأفطر» تعويلاً على قوله.

ويشكل: بأ نّه إن كان قادراً على المراعاة ينبغي وجوب الكفّارة ـ كما سبق ـ لتقصيره وإفطاره حيث يُنهى عنه، وإن كان مع عدمه فينبغي عدم القضاء أيضاً إن كان ممّن يسوغ تقليده له كالعدل، وإلّا فكالأوّل. والذي صرّح به جماعة: أنّ المراد هو الأوّل.

«أو» اُخبر «ببقائه» أي: بقاء الليل «فتناول» تعويلاً على الخبر «ويظهر* الخلاف» حالٌ من الأمرين، ووجوب القضاء خاصّةً هنا متّجهٌ مطلقاً؛ لاستناده إلى الأصل، بخلاف السابق. وربّما فُرق في الثاني بين كون المخبر بعدم الطلوع حجّةً شرعيّة ـ كعدلين ـ وغيره، فلا يجب القضاء معهما؛ لحجيّة قولهما شرعاً.

ويفهم من القيد أنّه لو لم يظهر الخلاف فيهما لا قضاء. وهو يتمّ في الثاني دون الأوّل؛ للنهي والذي يناسب الأصل فيه وجوب القضاء والكفّارة ما لم تظهر الموافقة، وإلّا فالإثم خاصّةً. نعم، لو كان في هذه الصور جاهلاً بجواز التعويل على ذلك جاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل، وهو حكمٌ آخر.

«أو نظر إلى امرأةٍ» محرّمةٍ؛ بقرينة قوله: «أو غلامٍ فأمنى» مع عدم قصده الإمناء ولا اعتياده «ولو قصد فالأقرب الكفّارة، وخصوصاً مع الاعتياد؛ إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده أو ملاعبه *» وما قرّبه حسنٌ، لكن يفهم منه: أنّ الاعتياد بغيرِ قصد الإمناء غير كافٍ. والأقوى الاكتفاء به، وهو ظاهره في الدروس.

وإنّما وجب القضاء مع النظر إلى المحرّم مع عدم الوصفين؛ للنهي عنه فأقلّ مراتبه الفساد، كغيره من المنهيّات في الصوم: من الارتماس والحقنة وغيرهما. والأقوى عدم القضاء بدونهما كغيره من المنهيّات وإن أثم؛ إذ لا دلالة للتحريم على الفساد؛ لأنّه أعمّ، فلا يفسد إلّامع النصّ عليه، كالتناول والجماع ونظائرهما. ولا فرق حينئذٍ بين المحلّلة والمحرّمة إلّافي الإثم وعدمه.

«وتتكرّر الكفّارة» مع فعل موجبها «بتكرّر الوطء» مطلقاً ولو في اليوم الواحد، ويتحقّق تكرّره بالعود بعد النزع «أو تغاير الجنس» بأن وطئ وأكل، والأكل والشرب غيران «أو تخلّل التكفير» بين الفعلين وإن اتّحد الجنس والوقت «أو اختلاف الأيّام» وإن اتّحد الجنس أيضاً.

«وإلّا» يكن كذلك، بأن اتّحد الجنس ـ في غير الجماع ـ والوقت ولم يتخلّل التكفير «فواحدةٌ» على المشهور، وفي الدروس: قطعاً وفي المهذّب: إجماعاً وقيل: تتكرّر مطلقاً وهو متّجهٌ ـ إن لم يثبت الإجماع على خلافه ـ لتعدّد السبب الموجب لتعدّد المسبّب، إلّاما نصّ فيه على التداخل، وهو منفيٌّ هنا. ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأوّل لزم عدم تكرّرها في اليوم الواحد مطلقاً، وله وجهٌ، والواسطة ضعيفة.

ويتحقّق تعدّد الأكل والشرب بالازدراد وإن قلّ، ويتّجه في الشرب اتّحاده مع اتّصاله وإن طال؛ للعرف.

«ويتحمّل عن الزوجة المكرَهة» على الجماع «الكفّارة والتعزير» المقدّر على الواطئ «بخمسةٍ وعشرين سوطاً فيعزّر خمسين» ولا تحمّل في غير ذلك كإكراه الأمة، والأجنبيّة، والأجنبيّ لهما، والزوجة له، والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة، وقوفاً مع النصّ وكون الحكم في الأجنبيّة أفحش لا يفيد أولويّة التحمّل؛ لأنّ الكفّارة مخفِّفة للذنب، فقد لا يثبت في الأقوى، كتكرار الصيد عمداً. نعم، لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها.

وقد يجتمع في حالةٍ واحدة الإكراه والمطاوعة ابتداءً واستدامةً، فيلزمه حكمه ويلزمها حكمها.

ولا فرق في الإكراه بين المجبورة والمضروبة ضرباً مضرّاً حتّى مكّنت على الأقوى. وكما ينتفي عنها الكفّارة ينتفي القضاء مطلقاً.

«ولو طاوعته فعليها» الكفّارة والتعزير مثله.