الروضة البهیة (شرح اللمعة)

أي شرب المسكر ولا يختصّ عندنا بالخمر، بل يحرم جنس كلّ مسكر. ولا يختصّ التحريم بالقدر المسكر منه (فما أسكر جنسه) أي كان الغالب فيه الإسكار وإن لم يُسكر بعضَ الناس لإدمانه أو قلّة ما تناول منه، أو خروج مزاجه عن حدّ الاعتدال ما يحرم شربه من المسكرات(يحرم) تناول (القطرة منه) فما فوقها.

(وكذا) يحرم (الفُقّاع) وإن لم يُسكر؛ لأنّه عندنا بمنزلة الخمر. وفي بعض الأخبار: «هو خمر مجهول» وفي آخر: «هو خمر استصغره الناس».

ولا يختصّ التحريم بتناولهما صرفاً، بل يحرمان (ولو مُزِجا بغيرهما) وإن استهلكا بالمزج.

(و) كذا يحرم عندنا (العصير) العنبيّ (إذا غلى) بأن صار أسفله أعلاه (واشتدّ) بأن أخذ في القوام وإن قلّ. ويتحقّق ذلك بمسمّى الغليان إذا كان بالنار.

واعلم أنّ النصوص وفتوى الأصحاب ومنهم المصنّف في غير هذه العبارة مصرّحة بأنّ تحريم العصير معلَّق على غليانه من غير اشتراط اشتداده. نعم، من حكم بنجاسته جعل النجاسة مشروطة بالأمرين.

والمصنّف هنا جعل التحريم مشروطاً بهما، ولعلّه بناه على ما ادّعاه في الذكرى من تلازم الوصفين وأنّ الاشتداد مسبَّب عن مسمّى الغليان، فيكون قيد الاشتداد هنا مؤكِّداً.

وفيه نظر. والحقّ أنّ تلازمهما مشروط بكون الغليان بالنار كما ذكرناه. أمّا لو غلى وانقلب بنفسه فاشتداده بذلك غير واضح.

وكيف كان، فلا وجه لاشتراط الاشتداد في التحريم، لما ذكرناه من إطلاق النصوص بتعليقه على الغليان. والاشتداد وإن سُلّم ملازمته لا دخل له في سببيّة التحريم.

ويمكن أن تكون النكتة في ذكر المصنّف له اتّفاق القائل بنجاسته على اشتراطه فيها، مع أنّه لا دليل ظاهراً على ذلك مطلقاً كما اعترف به المصنّف في غير هذا الكتاب إلّاأن يجعلوا الحكم بتحريمه دليلاً على نجاسته كما ينجس العصير لمّا صار خمراً وحرم. وحينئذٍ فتكون نجاسته مع الاشتداد يقتضي الحكم بتحريمه معه؛ لأنّها مرتّبة عليه.

وحيث صرّحوا باعتبار الاشتداد في النجاسة وأطلقوا القول بالتحريم بمجرّد الغليان لزم أحد الأمرين:

إمّا القول بعدم ترتّب النجاسة على التحريم، أو القول بتلازم الاشتداد والغليان. لكن لمّا لم يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم الموجب لظنّ كونه كالخمر وغيره من الربوبات المسكرة لزم اشتراك التحريم والنجاسة في معنى واحد وهو الغليان مع الاشتداد. ولمّا كانا متلازمين ـ كما ادّعاه ـ لم ينافِ تعليق التحريم على الغليان تعليقَه على الاشتداد؛ للتلازم. لكن في التصريح بتعليقه عليهما تنبيه على مأخذ الحكم، وجمع بين ما أطلقوه في التحريم وقيّدوه في النجاسة.

وهذا حسن لو كان صالحاً لدليل النجاسة، إلّاأنّ عدم دلالته أظهر. ولكن المصنّف في البيان اعترف بأ نّه لا دليل على نجاسته إلّاما دلّ على نجاسة المسكر وإن لم يكن مسكراً، فرتّب بحثَه عليه.

(و) إنّما يحرم العصير بالغليان إذا (لم يذهب ثلثاه) به (ولا انقلب خَلّاً) فمتى تحقّق أحدهما حلّ وتبعته الطهارة أيضاً.

أمّا الأوّل: فهو منطوق النصوص.

وأمّا الثاني: فللانقلاب إلى حقيقة اُخرى وهي مُطهِّرة، كما لو انقلب الخمر خلّاً مع قوّة نجاسته بالإضافة إلى العصير. ولو صار دبساً قبل ذهاب الثلثين ففي طهره وجهان: أجودهما العدم ـ مع أنّه فرض نادر ـ عملاً بالاستصحاب مع الشكّ في كون مثل ذلك مطهِّراً.

(ويجب الحدّ ثمانون جَلدة بتناوله) أي تناول شيء ممّا ذكر من المسكر والفقّاع والعصير. وفي إلحاق الحشيشة بها قول حسن مع بلوغ المتناوِل وعقله واختياره وعلمه (وإن كان كافراً إذا تظاهر) به. أمّا لو استتر أو كان صبيّاً أو مجنوناً أو مكرَهاً أو مضطرّاً لحفظ الرمق أو جاهلاً بجنسه أو تحريمه فلا حدّ. وسيأتي التنبيه على بعض القيود.

ولا فرق في وجوب الثمانين بين الحرّ والعبد على الأشهر، لرواية أبي بصير وبريد بن معاوية وزرارة عن الصادق عليه السلام.

(وفي العبد قول) للصدوق (بأربعين) جلدة نصف الحرّ. ونفى عنه في المختلف البأس وقوّاه المصنّف في بعض تحقيقاته لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:

في عبد مملوك قذف حرّاً، قال: «يحدّ ثمانين، هذا من حقوق المسلمين. فأمّا ما كان من حقوق اللّٰه عزّ وجلّ فإنّه يُضرَب نصف الحدّ» قلت: الذي من حقوق اللّٰه عزّ وجلّ ما هو؟ قال: «إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يُضرَب فيها نصف الحدّ».

وحمله الشيخ على التقيّة.

وروى يحيى بن أبي العلا عنه عليه السلام أنّ (حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ) من غير تفصيل، وخصّه بحدّ الزنا.

والتحقيق: أنّ الأحاديث من الطرفين غير نقيّة الإسناد وأنّ خبر التنصيف أوضح، وأخبار المساواة أشهر.

(ويُضرب الشارب) ومن في معناه (عارياً) مستورَ العورة (على ظهره وكتفيه) وسائر جسده (ويُتّقى وجهه وفرجه ومقاتِله، ويُفرَّق الضرب على جسده) غير ما ذكر.

(ولو تكرّر الحدّ قتل في الرابعة) لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلاً أنّه يقتل في الرابعة ولأنّ الزنا أعظم منه ذنباً وفاعله يقتل في الرابعة، كما مضى فهنا أولى. وذهب الأكثر إلى قتله في الثالثة للأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في ذلك بخصوصه وصحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام: «يُقتل أصحاب الكبائر كلّهم في الثالثة إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين» وهذا أقوى. والمرسل غير مقبول مطلقاً، خصوصاً مع معارضة الصحيح. ويُمنع قتل الزاني في الرابعة، وقد تقدّم (ولو شرب مراراً) ولم يُحدّ (فواحد) كغيره ممّا يوجب الحدّ.

(ويُقتل مستحلّ الخمر إذا كان عن فطرة) ولا يستتاب؛ لأنّه مرتدّ من حيث إنكاره ما عُلِم من دين الإسلام ضرورة.

(وقيل): والقائل الشيخان: (يستتاب) شاربها عن فطرة، فإن تاب، وإلّا قتل والأقوى الأوّل.

نعم، لو كان عن ملّة استتيب قطعاً كالارتداد بغيره، فإن تاب وإلّا قتل. وتستتاب المرأة مطلقاً.

(وكذا يستتاب) الرجل (لو استحلّ بيعها، فإن امتنع) من التوبة (قُتل) كذا أطلقه المصنّف وغيره من غير فرق بين الفطري والملّي. ولو باعها غير مستحلّ عُزّر.

(ولا يُقتل مستحلّ) شرب (غيرها) أي غير الخمر من المسكرات، للخلاف فيه بين المسلمين، وهو كافٍ في عدم كفر مستحلّه وإن أجمعنا على تحريمه.

وربما قيل بإلحاقه بالخمر وهو نادر. وأولى بالعدم مستحلّ بيعه.

(ولو تاب الشارب) للمسكر (قبل قيام البيّنة) عليه (سقط الحدّ) عنه. (ولا يسقط) الحدّ لو كانت توبته (بعدها) أي بعد قيام البيّنة؛ لأصالة البقاء. وقد تقدّم مثله.

(و) لو تاب (بعد إقراره) بالشرب (يتخيّر الإمام) بين إقامته عليه والعفو؛ لأنّ التوبة إذا أسقطت تحتُّمَ أقوى العقوبتين وهو القتل، فإسقاطها لأدناهما أولى.

وقيل: يختصّ الحكم بما يوجب القتل، ويتحتّم هنا استيفاؤه عملاً بالأصل. والأوّل أشهر.

(ويثبت) هذا الفعل (بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّتين) مع بلوغ المقرّ وعقله واختياره وحرّيّته (ولو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء قيل: يحدّ لما رُوي عن عليّ عليه السلام) في حقّ الوليد لمّا شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها فقال عليه السلام: (ما قاءها إلّاوقد شربها).

قال المصنّف في الشرح: عليها فتوى الأصحاب ولم أقف فيه على مخالف لكنّ العلّامة جمال الدين بن طاووس قال في الملاذ: «لا أضمن درك طريقه» وهو مشعر بالتوقّف.

وكذلك العلّامة استشكل الحكم في القواعد من حيث إنّ القيء وإن لم يحتمل إلّاالشرب، إلّاأنّ مطلق الشرب لا يوجب الحدّ؛ لجواز الإكراه ويندفع بأنّ الإكراه خلاف الأصل، ولأ نّه لو كان كذلك لادّعاه.

ويلزم من قبول الشهادة كذلك قبولها لو شهدا معاً بالقيء، نظراً إلى التعليل المذكور.

وقد يشكل ذلك بأنّ العمدة في الأوّل الإجماع كما ادّعاه ابن إدريس وهو منفيّ في الثاني، واحتمال الإكراه يوجب الشبهة وهي تدرأ الحدَّ. وقد علم ما فيه. نعم، يعتبر إمكان مجامعة القيء للشرب المشهود به، فلو شهد أحدهما أنّه شربها يوم الجمعة، وآخر أنّه قاءها قبل ذلك أو بعده بأيّام لم يحدّ؛ لاختلاف الفعل ولم يقم على كلّ فعلٍ شاهدان.

(ولو ادّعى الإكراه قُبل) لاحتماله، فيُدرأ عنه الحدّ؛ لقيام الشبهة (إذا لم يكذّبه الشاهد) بأن شهد ابتداءً بكونه مختاراً، أو أطلق الشهادة بالشرب أو القيء ثمّ كذّبه في الإكراه لما ادّعاه.

(ويُحدّ معتقد حِلِّ النبيذ) المتّخذ من التمر (إذا شربه) ولا يُعذَر في الشبهة بالنسبة إلى الحدّ وإن أفادته دَرْءَ القتل؛ لإطلاق النصوص الكثيرة بحدّ شاربه كالخمر. وأولى بالحدّ لو شربه محرِّماً له. ولا يقتل أيضاً كالمستحلّ.

(ولا يُحدّ الجاهل بجنس المشروب) فاتّفق مسكراً (أو بتحريمه، لقرب إسلامه) أو نشوئه في بلاد بعيدة عن المسلمين يستحلّ أهلها الخمر فلم يعلم تحريمه. والضابط إمكانه في حقّه.

(ولا من اضطرّه العطش أو اضطرّ إلى إساغة اللقمة بالخمر) بحيث خاف التلف بدونه.

(ومن استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع عليها) من المسلمين بحيث عُلم تحريمها من الدين ضرورة (كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير) ونكاح المحارم، وإباحة الخامسة والمعتدّة، والمطلّقة ثلاثاً (قُتل إن وُلد على الفطرة) لأنّه مرتدّ. وإن كان ملّيّاً استتيب، فإن تاب، وإلّا قُتل. كلّ ذلك إذا لم يدَّعِ شبهةً ممكنةً في حقّه، وإلّا قُبل منه.

ويُفهم من المصنّف وغيره أنّ الإجماع كافٍ في ارتداد معتقد خلافه وإن لم يكن معلوماً ضرورة. وهو يشكل في كثير من أفراده على كثير من الناس.

(ومن ارتكبها غير مستحلّ) لها (عُزّر) إن لم يجب الحدّ كالزنا والخمر، وإلّا دخل التعزير فيه. وأمثلة المصنّف مستغنية عن القيد وإن كان العموم مفتقراً إليه.

(ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حدّ فأجهضت) أي أسقطت حملَها خوفاً (فديته) أي دية الجنين (في بيت المال) لأنّه من خطأ الحكّام في الأحكام. وهو محلّه.

(وقضى عليّ عليه السلام في مُجهِضة خوّفها عمر) حيث أرسل إليها ليقيم عليها الحدّ: أنّ دية جنينها (على عاقلته) أي عاقلة عمر، لا في بيت المال (ولا تنافي بين الفتوى) بكون صدوره عن إنفاذ الحاكم في بيت المال (والرواية) لأنّ عمر لم يكن حاكماً شرعيّاً وقد تسبّب بالقتل خطأً، فتكون الدية على عاقلته، أو لأنّ عمر لم يُرسل إليها بعد ثبوت ما ذُكر عنها ولعلّ هذا أولى بفعل عليّ عليه السلام؛ لأنّه ما كان في وقته يتجاهر بمعنى الأوّل ولا كان يُقبل ذلك منه، خصوصاً بعد فتوى جماعة من الصحابة بخلاف قوله عليه السلام ونسبتِه إيّاهم إلى الجهل أو الغشّ، وتعليلِه بكونه قد قتله خطأً.

(ومن قتله الحدّ أو التعزير فهدْر) بالسكون أي لا عوض لنفسه، سواء كانا للّٰه‌أم لآدميّ؛ لأنّه فعل سائغ فلا يتعقّبه الضمان، ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام: «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له».

و «أيّ» من صيغ العموم؛ وكذا «الحدّ» عند بعض الاُصوليّين.

(وقيل): يُضمن (في بيت المال) وهذا القول مجمل قائلاً ومحلّاً ومضموناً فيه، فإنّ المفيد قال: يضمن الإمام دية المحدود للناس لما رُوي أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: «من ضربناه حدّاً من حدود اللّٰه فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً في شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا».

وهذا القول يدلّ على أنّ الخلاف في حدّ الناس، وأنّ الضمان في بيت مال الإمام، لا بيت مال المسلمين.

وفي الاستبصار: الدية في بيت المال جمعاً بين الأحاديث. ويظهر من المبسوط: أنّ الخلاف في التعزير وصرّح به غيره بناءً على أنّ الحدّ مقدّر، والتعزير اجتهاديّ.

وفيه نظر؛ لأنّ التعزير ربما كان من إمام معصوم لا يفعل بالاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ. والحقّ أنّ الخلاف فيهما معاً، وأنّ عدم الضمان مطلقاً أوجه؛ لضعف متمسّك الضمان.

(ولو بان فسوق الشهود) بفعل يوجب القتل (بعد القتل ففي بيت المال): مال المسلمين، ديةُ المقتول (لأنّه من خطأ الحاكم) ولا ضمان على الحاكم ولا على عاقلته.