الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«تجب زكاة المال على البالغ العاقل» فلا زكاة على الصبيّ والمجنون في النقدين إجماعاً، ولا في غيرهما على أصحّ القولين نعم يستحبّ. وكذا لو اتّجر الوليّ أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة.

«الحرّ*» فلا تجب على العبد لو قلنا بملكه؛ لعدم تمكّنه من التصرّف بالحجر عليه وإن أذن له المولى؛ لتزلزله. ولا فرق بين القنّ والمدبَّر واُمّ الولد والمكاتَب الذي لم يتحرّر منه شيء. أمّا من تبعّضت رقّيّته فيجب في نصيب الحريّة بشرطه.

«المتمكّن من التصرّف» في أصل المال، فلا زكاة على الممنوع منه شرعاً، كالراهن غير المتمكّن من فكّه ولو ببيعه، وناذر الصدقة بعينه مطلقاً أو مشروطاً وإن لم يحصل شرطه على قول والموقوف عليه بالنسبة إلى الأصل، أمّا النتاج فيزكّى بشرطه. أو قهراً، كالمغصوب والمسروق، والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه ـ فيجب فيما زاد على الفداء ـ أو بالاستعانة ولو بظالم. أو لغيبةٍ بضلالٍ أو إرثٍ لم يقبض ولو بوكيله.

«في الأنعام» الجارّ يتعلّق بالفعل السابق، أي تجب الزكاة بشرطها في الأنعام «الثلاثة»: الإ بل والبقر والغنم بأنواعها: من عِرابٍ وبَخاتيّ وبقرٍ وجاموس، ومَعزٍ وضأن. وبدأ بها وبالإ بل؛ للبدأة بها في الحديث ولأنّ الإ بل أكثر أموال العرب «والغلّات الأربع»: الحنطة بأنواعها ومنها العَلَس والشعير ومنه السُّلت والتمر والزبيب «والنقدين» الذهب والفضّة.

«ويستحبّ» الزكاة «فيما تُنبت الأرض من المكيل والموزون» واستثنى المصنّف في غيره الخُضَر وهو حسن. وروي استثناء الثمار أيضاً «وفي مال التجارة» على الأشهر روايةً وفتوى «وأوجبها ابن بابويه فيه » استناداً إلى روايةٍ حَمْلُها على الاستحباب طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على السقوط.

«وفي إناث الخيل السائمة» غير المعلوفة من مال المالك عرفاً، ومقدار زكاتها «ديناران» كلّ واحد مثقالٌ من الذهب الخالص، أو قيمته وإن زادت عن عشرة دراهم «عن العتيق» وهو الكريم من الطرفين «ودينار عن غيره» سواء كان رديء الطرفين وهو البرذون ـ بكسر الباء ـ أم طرف الاُمّ وهو الهجين، أم طرف الأب وهو المُقْرِف. وقد يطلق على الثلاثة اسم «البرذون».

ويُشترط مع السوم: أن لا تكون عوامل، وأن يخلص للواحد رأسٌ كاملٌ ولو بالشركة كنصف اثنين. وفيهما خلاف، والمصنّف على الاشتراط في غيره فتركه هنا يجوز كونه اختصاراً أو اختياراً.

«ولا يستحبّ في الرقيق والبغال والحمير» إجماعاً.

ويشترط بلوغ النصاب، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها أو وجوب قدرٍ مخصوص منها.

«فنُصُب الإ بل اثنا عشر» نصاباً: «خمسةٌ» منها «كلّ واحدٍ خمسٌ» من الإ بل «في كلّ واحدٍ» من النصب الخمسة «شاةٌ» بمعنى أنّه لا يجب فيما دون خمس، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، ثمّ لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ عشراً ففيها شاتان، ثمّ لا يجب شيءٌ في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ثمّ في عشرين أربع، ثمّ في خمس وعشرين خمس. ولا فرق فيها بين الذكر والاُنثى، وتأنيثها هنا تبعاً للنصّ بتأويل الدابّة، ومثلها الغنم بتأويل الشاة.

«ثمّ ستٌّ وعشرون» بزيادة واحدة ففيها «بنت مَخاض» بفتح الميم، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضاً أي حاملاً، وهي ما دخلت في السنة الثانية «ثمّ ستٌّ وثلاثون» وفيها «بنت لبون» بفتح اللام، أي بنت ذات لبنٍ ولو بالصلاحيّة، وسنّها سنتان إلى ثلاث «ثمّ ستٌّ وأربعون» وفيها «حِقّة» بكسر الحاء، سنّها ثلاث سنين إلى أربع فاستحقّت الحمل أو الفحل «ثمّ إحدى وستّون فجَذَعة» بفتح الجيم والذال، سنّها أربع سنين إلى خمس، قيل: سمّيت بذلك لأنّها تجذع مقدّم أسنانها أي تُسقطه «ثمّ ستٌّ وسبعون ف‍» فيها «بنتا لبون، ثمّ إحدى وتسعون» وفيها «حِقّتان».

«ثمّ» إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين ففي «كلّ خمسين حِقّة وكلّ أربعين بنت لبون».

وفي إطلاق المصنّف الحكم بذلك بعد الإحدى وتسعين نظرٌ؛ لشموله ما دون ذلك، ولم يقل أحدٌ بالتخيير قبل ما ذكرناه من النصاب، فإنّ من جملته ما لو كانت مئة وعشرين، فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون وإن لم تزد الواحدة، ولم يقل بذلك أحدٌ من الأصحاب، والمصنّف قد نقل في الدروس والبيان أقوالاً نادرة وليس من جملتها ذلك، بل اتّفق الكلّ على أنّ النصاب بعد الإحدى وتسعين لا يكون أقلّ من مئة وإحدى وعشرين، وإنّما الخلاف فيما زاد.

والحامل له على الإطلاق أنّ الزائد عن النصاب الحادي عشر لا يحسب إلّا بخمسين ـ كالمئة وما زاد عليها ـ ومع ذلك فيه حقَّتان، وهو صحيح، وإنّما يتخلّف في المئة وعشرين. والمصنّف توقّف في البيان في كون الواحدة الزائدة جزءاً من الواجب أو شرطاً؛ من حيث اعتبارها في العدد نصّاً وفتوىً ومن أنّ إ يجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها فيكون شرطاً لا جزءاً ـ وهو الأقوى ـ فتجوّز هنا وأطلق عدّه بأحدهما.

واعلم أنّ التخيير في عدّه بأحد العددين إنّما يتمّ مع مطابقته بهما ـ كالمئتين ـ وإلّا تعيّن المطابق، كالمئة وإحدى وعشرين بالأربعين، والمئة وخمسين بالخمسين، والمئة وثلاثين بهما. ولو لم يطابق أحدهما تحرّى أقلّهما عفواً، مع احتمال التخيير مطلقاً.

«وفي البقر نصابان: ثلاثون فتبيع» وهو ابن سنةٍ إلى سنتين «أو تبيعة» مخيّراً في ذلك، سمّي بذلك لأنّه تبع قرنه اُذنه، أو تبع اُمّه في المرعى «وأربعون فمُسنّة» اُنثى سنّها ما بين سنتين إلى ثلاث، ولا يجزئ المُسنّ.

وهكذا أبداً يعتبر بالمطابق من العددين وبهما مع مطابقتهما، كالستّين بالثلاثين، والسبعين بهما، والثمانين بالأربعين، ويتخيّر في المئة وعشرين.

«وللغنم خمسة» نُصُب: «أربعون فشاة، ثمّ مئة وإحدى وعشرون فشاتان، ثمّ مئتان وواحدة فثلاث، ثمّ ثلاثمئة وواحدة فأربع على الأقوى» وقيل: ثلاث نظراً إلى أنّه آخر النصب وأنّ في كلّ مئةٍ حينئذٍ شاةً بالغاً ما بلغت. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهراً، وأصحّها سنداً ما دلّ على الثاني وأشهرها بين الأصحاب ما دلّ على الأوّل.

«ثمّ» إذا بلغت أربعمئة فصاعداً «في كلّ مئةٍ شاةٌ» وفيه إجمالٌ ـ كما سبق في آخر نصب الإ بل ـ لشموله ما زاد عن الثلاثمئة وواحدة ولم تبلغ الأربعمئة، فإنّه يستلزم وجوب ثلاث شياه خاصّةً. ولكنّه اكتفى بالنصاب المشهور إذ لا قائل بالواسطة.

«وكلّما نقص عن النصاب» في الثلاثة، وهو ما بين النصابين وما دون الأوّل «فعفوٌ» كالأربع من الإ بل بين النصب الخمسة وقبلها، والتسع بين نصابي البقر، والتسع عشرة بعدهما، والثمانين بين نصابي الغنم.

ومعنى كونها عفواً: عدمُ تعلّق الوجوب بها، فلا يسقط بتلفها بعد الحول شيءٌ، بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط، فإنّه يسقط من الواجب بحسابه.

ومنه تظهر فائدة النصابين الأخيرين من الغنم على القولين؛ فإنّ وجوب الأربع في الأزيد والأنقص يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب، فبالواحدة من الثلاثمئة وواحدةٍ، جزءٌ من ثلاثمئة جزءٍ وجزءٍ من أربع شياه، ومن الأربعمئة جزءٌ من أربعمئة جزءٍ منها.

«ويشترط فيها» أي في الأنعام مطلقاً «السَّوم» وأصله الرعي، والمراد هنا الرعي من غير المملوك، والمرجع فيه إلى العرف، فلا عبرة بعَلْفها يوماً في السنة ولا في الشهر. ويتحقّق العَلْف بإطعامها المملوكَ ولو بالرعي، كما لو زرع لها قصيلاً، لا ما استأجره من الأرض لترعى فيها أو دفعه إلى الظالم عن الكَلَأ، وفاقاً للدروس. ولا فرق بين وقوعه لعذر وغيره.

وفي تحقّقه بعلْف غير المالك لها على وجهٍ لا يستلزم غرامة المالك وجهان: من انتفاء السوم، والحكمة. وأجودهما التحقّق؛ لتعليق الحكم على الاسم لا على الحكمة، وإن كانت مناسبة.

وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفاً ولو في بعض الحول وإن كانت سائمة. وكان عليه أن يذكره.

«والحول» ويحصل هنا «بمضيّ أحد عشر شهراً هلاليّة» فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل.

وهل يستقرّ الوجوب بذلك أم يتوقّف على تمامه؟ قولان أجودهما الثاني، فيكون الثاني عشر من الأوّل، فله استرجاع العين لو اختلّت الشرائط فيه مع بقائها أو علم القابض بالحال، كما في كلّ دفعٍ متزلزلٍ أو معجّلٍ أو غير مصاحبٍ للنيّة.

«وللسِّخال» وهي الأولاد «حولٌ بانفرادها» إن كانت نصاباً مستقلّاً بعد نصاب الاُمّهات، كما لو ولدت خمسٌ من الإ بل خمساً، أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين.

أمّا لو كان غير مستقلٍّ، ففي ابتداء حوله مطلقاً، أو مع إكماله النصاب الذي بعده، أو عدم ابتدائه حتّى يكمل الأوّل فيُجزئ الثاني لهما؟ أوجهٌ، أجودها الأخير.

فلو كان عنده أربعون شاةً فولدت أربعين لم يجب فيها شيءٌ، وعلى الأوّل فشاةٌ عند تمام حولها. أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين فشاةٌ للاُولى خاصّةً، ثمّ يستأنف حول الجميع بعد تمام الأوّل.

وعلى الأوّلين تجب اُخرى عند تمام حول الثانية.

وابتداء حول السخال «بعد غنائها بالرعي» لأنّها زمن الرضاع معلوفةٌ من مال المالك وإن رعت معه. وقيّده المصنّف في البيان بكون اللبن عن معلوفة، وإلّا فمن حين النِّتاج؛ نظراً إلى الحكمة في العَلْف ـ وهي الكلفة على المالك ـ وقد عرفت ضعفه. واللبن مملوكٌ على التقديرين. وفي قولٍ ثالثٍ: أنّ مبدأه النِّتاج مطلقاً. وهو المرويّ صحيحاً، فالعمل به متعيّن.

«ولو ثُلِمَ النصاب قبل» تمام «الحول» ولو بلحظةٍ «فلا شيء» لفقد الشرط «ولو فرّ به» من الزكاة على الأقوى، وما فاته به من الخير أعظم ممّا أحرزه من المال، كما ورد في الخبر.

«ويُجزئ» في الشاة الواجبة في الإ بل والغنم «الجَذَعُ من الضأن» وهو ما كمل سنّه سبعة أشهر «والثنيُّ من المعز» وهو ما كمل سنّه سنة. والفرق: أنّ ولد الضأن ينزو حينئذٍ، والمعز لاينزو إلّابعد سنة. وقيل: إنّما يُجذع كذلك إذا كان أبواه شابّين، وإلّا لم يُجذِع إلى ثمانية أشهر.

«ولا تؤخذ الرُّبّى» بضمّ الراء وتشديد الباء، وهي الوالدة من الأنعام عن قربٍ إلى خمسة عشر يوماً؛ لأنّها نفساء، فلا تجزي وإن رضي المالك. نعم، لو كانت جُمع رُبّى لم يكلّف غيرها «ولا ذاتُ العوار *» بفتح العين وضمّها، مطلق العيب «ولا المريضةُ» كيف كان «و» لا «الهَرِمة» المُسنّة عرفاً.

«ولا تُعدّ الأكولة» بفتح الهمزة، وهي المعدّة للأكل، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه «ولا فحل الضِّراب» وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادةً، فلو زاد كان كغيره في العدّ. أمّا الإخراج فلا مطلقاً. وفي البيان: أوجب عدّها مع تساوي الذكور والإناث أو زيادة الذكور دون ما نقص وأطلق.

«وتجزئ القيمة» عن العين مطلقاً «و» الإخراج «من العين أفضل» وإن كانت القيمة أنفع.

«ولو كانت الغنم **» أو غيرها من النِّعَم «مِراضاً» جُمَع «فمنها» مع اتّحاد نوع المرض، وإلّا لم يُجزِ الأدون.

ولو ماكس المالك قُسِّط واُخرج وسطٌ يقتضيه، أو القيمة كذلك. وكذا لو كانت كلّها من جنسٍ لا يخرج، كالرُّبّى والهَرِم والمعيب.

«ولا يُجمَع بين مفترقٍ في الملك» وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المَسْرَح والمُراح والمَشرع والفحل والحالب والِمحلَب، بل يعتبر النصاب في كلّ ملكٍ على حدته «ولا يفرَّق بين مجتمعٍ فيه» أي في الملك الواحد وإن تباعد، بأن كان له بكلّ بلدٍ شاةٌ.

«وأمّا النقدان: فيشترط فيهما النصاب والسكّة» وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصّة بكتابةٍ وغيرها وإن هجرت، فلا زكاة في السبائك، والممسوح وإن تُعومل به، والحُليِّ، وزكاته إعارته استحباباً. ولو اتُّخذ المضروب بالسكّة آلةً للزينة وغيرها لم يتغيّر الحكم وإن زاده أو نقصه، ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة.

«والحول» وقد تقدّم.

«فنصاب الذهب» الأوّل «عشرون ديناراً» كلّ واحدٍ مثقالٌ، وهو درهمٌ وثلاثة أسباع درهم «ثمّ أربعة دنانير» فلا شيء فيما دون العشرين ولا فيما دون أربعة بعدها، بل يعتبر الزائد أربعةً أربعةً أبداً.

«ونصاب الفضّة» الأوّل «مئتا درهم» والدرهم نصف المثقال وخُمسه، أو ثمانية وأربعون حبّة شعير متوسّطةً، هي ستّة دوانيق «ثمّ أربعون درهماً» بالغاً ما بلغ، فلا زكاة فيما نقص عنهما.

«والمُخرَج» في النقدين «ربع العُشر» فمن عشرين مثقالاً نصف مثقال، ومن الأربعة قيراطان، ومن المئتين خمسة دراهم، ومن الأربعين درهم. ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن يعتبر مقداره مع العلم باشتماله على النصاب الأوّل أجزأ، وربّما زاد خيراً. والواجب الإخراج «من العين، وتُجزئ القيمة» كغيرهما.

«وأمّا الغلّات» الأربع: «فيشترط فيها التملّك بالزراعة» إن كان ممّا يُزرع «أو الانتقال» أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردةً إلى ملكه «قبل انعقاد الثمرة» في الكرم، وبُدُوّ الصلاح ـ وهو الاحمرار أو الاصفرار ـ في النخل «و» انعقاد «الحَبّ» في الزرع، فتجب الزكاة حينئذٍ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعاً. وربّما اُطلقت الزراعة على ملك الحبّ والثمرة على هذا الوجه.

وكان عليه أن يذكر بُدُوّ الصلاح في النخل لئلّا يدخل في الانعقاد، مع أنّه لا قائل بتعلّق الوجوب فيه به، وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقاً يوجب الزكاة على المنتقَل إليه صحيحاً، إلّاأ نّه في النخل خالٍ عن الفائدة؛ إذ هو كغيره من الحالات السابقة.

وقد استفيد من فحوى الشرط أنّ تعلّق الوجوب بالغلّات عند انعقاد الحبّ والثمرة وبدوّ صلاح النخل. وهذا هو المشهور بين الأصحاب. وذهب بعضهم إلى أنّ الوجوب لا يتعلّق بها إلى أن يصير أحدَ الأربعة حقيقةً وهو بلوغها حدّ اليُبس الموجب للاسم. وظاهر النصوص دالٌّ عليه.

«ونصابها» الذي لا تجب فيها بدون بلوغه ـ واكتفى عن اعتباره شرطاً بذكر مقداره تجوّزاً ـ «ألفان وسبعمئة رطلٍ بالعراقي» أصله خمسة أوسُق، ومقدار الوَسْق ستّون صاعاً، والصاع تسعة أرطالٍ بالعراقي، ومضروب ستّين في خمسة ثمّ في تسعة تبلغ ذلك.

«وتجب» الزكاة «في الزائد» عن النصاب «مطلقاً» وإن قلّ، بمعنى أن ليس له إلّانصابٌ واحد، ولا عفو فيه.

«والمُخرَج» من النصاب وما زاد «العُشر إن سقي سَيحاً» بالماء الجاري على وجه الأرض، سواءً كان قبل الزرع ـ كالنيل ـ أم بعده «أو بَعْلاً» وهو شربه بعروقه القريبة من الماء «أو عِذياً» بكسر العين، وهو أن يُسقى بالمطر «ونصف العُشر بغيره» بأن سُقي بالدلو والناضح والدالية، ونحوها.

«ولو سقي بهما فالأغلب» عدداً مع تساويهما في النفع، أو نفعاً ونموّاً لو اختلفا، وفاقاً للمصنّف ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقاً. «ومع التساوي» فيما اعتبر التفاضل فيه فالواجب «ثلاثة أرباع العُشر» لأنّ الواجب حينئذٍ في نصفه العشر، وفي نصفه نصفُه، وذلك ثلاثة أرباعه من الجميع.

ولو اُشكل الأغلب احتمل وجوب الأقلّ للأصل، والعشر للاحتياط، وإلحاقه بتساويهما لتحقّق تأثيرهما والأصل عدم التفاضل. وهو الأقوى.

واعلم أنّ إطلاقه الحكم بوجوب المقدّر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤونة، وهو قول الشيخ رحمه الله محتجّاً بالإ جماع عليه منّا ومن العامّة ولكنّ المشهور بعد الشيخ استثناؤها، وعليه المصنّف في سائر كتبه وفتاواه والنصوص خاليةٌ من استثنائها مطلقاً. نعم ورد استثناء حصّة السلطان وهو أمرٌ خارجٌ عن المؤونة وإن ذكرت منها في بعض العبارات تجوّزاً.

والمراد ب‍ «المؤونة» ما يغرمه المالك على الغلّة من ابتداء العمل لأجلها ـ وإن تقدّم على عامها ـ إلى تمام التصفية ويُبس الثمرة. ومنها البذر، ولو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة.

ويعتبر النصاب بعد ما تقدّم منها على تعلّق الوجوب، وما تأخّر عنه يستثنى ولو من نفسه ويُزكّى الباقي وإن قلّ. وحصّة السلطان كالثاني.

ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤونة. ولو اشتراها مع الأصل وُزّع الثمن عليهما، كما يوزّع المؤونة على الزكويّ وغيره لو جمعهما. ويُعتبر ما غَرَمه بعده ويسقط ما قبله، كما يسقط اعتبار المتبرّع وإن كان غلامه أو ولده.