الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(الاُولى):

(في النفس: دية العمد أحد اُمور ستّة) يتخيّر الجاني في دفع ما شاء منها، وهي:

(مئة من مسانّ الإبل) وهي الثنايا فصاعداً. وفي بعض كلام المصنّف: أنّ المُسنّة من الثنيّة إلى بازل عامها.

(أو مئتا بقرة) وهي ما يُطلق عليه اسمها.

(أو مئتا حُلّة) بالضمّ (كلّ حُلّة ثوبان من برود اليمن) هذا القيد للتوضيح، فإنّ الحُلّة لا تكون أقلّ من ثوبين، قال الجوهري: الحُلّة إزار ورداء لا تسمّى حلّة حتّى تكون ثوبين والمعتبر اسم الثوب.

(أو ألف شاة) وهي ما يطلق عليها اسمها.

(أو ألف دينار) أي مثقال ذهب خالص.

(أو عشرة آلاف درهم).

(وتُستأدى) دية العمد (في سنة واحدة) لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضى المستحقّ. ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة. وهي (من مال الجاني) حيث يطلبها الوليّ.

(ودية الشبيه) للعمد مئة من الإبل أيضاً، إلّاأ نّها دونها في السنّ؛ لأ نّها (أربع وثلاثون ثنيّة) سنّها خمس سنين فصاعداً (طروقةَ الفحل) حوامل (وثلاث وثلاثون بنت لبون) سنّها سنتان فصاعداً (وثلاث وثلاثون حِقّة) سنّها ثلاث سنين فصاعداً (أو أحد الاُمور الخمسة) المتقدّمة.

(وتستأدى في سنتين) يجب آخر كلّ حول نصفها (من مال الجاني) أيضاً.

وتحديد أسنان المئة بما ذكر أحد الأقوال في المسألة ومستنده روايتا أبي بصير والعلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام. واشتملت الاُولى على كون الثنيّة طروقةَ الفحل، والثانية على كونها خَلِفة ـ بفتح الخاء فكسر اللام ـ وهي الحامل، فمن ثَمّ فسّرناها بها وإن كانت بحسب اللفظ أعمّ. لكن في سند الروايتين ضعف.

وأمّا تأديتها في سنتين: فذكره المفيد وتبعه الجماعة ولم نقف على مستنده وإنّما الموجود في رواية أبي ولّاد: «تُستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة).

(وفيها) أي في دية شبيه العمد (رواية اُخرى) وهي صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الخطأ شبيه العمد أن يُقتل بالسوط أو العصا أو الحجر، إنّ دية ذلك تغلظ وهي مئة من الإبل، منها أربعون خَلِفة من ثنيّة إلى بازل عامها، وثلاثون حِقّة، وثلاثون بنت لبون».

وهذه هي المعتمد؛ لصحّة طريقها، وعليها العلّامة في المختلف والتحرير وهو في غيرهما على الأوّل.

والمراد ببازل عامها، ما فَطَر نابُها أي انشقّ في سنته، وذلك في السنة التاسعة، وربما بزل في الثامنة. ولمّا كانت الثنيّة ما دخلت في السنة السادسة كان المعتبر من الخَلِفة ما بين ذلك. ويُرجع في معرفة الحامل إلى أهل الخبرة، فإن ظهر الغلط وجب البدل. وكذا لو أسقطت قبل التسليم وإن أحضرها قبلَه.

(ودية الخطأ) المحض (عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حِقّة) وعلى ذلك دلّت صحيحة ابن سنان السابقة.

(وفيه رواية اُخرى) وهي رواية العلاء بن الفضيل عنه عليه السلام قال: «في قتل الخطأ مئة من الإبل: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حِقّة، وخمس وعشرون جَذَعة» وقد عرفت أنّ الاُولى صحيحة الطريق، دون الثانية. وليتَه رحمه الله عمل بالصحيحة في الموضعين مع أنّها أشهر روايةً وفتوىً.

(وتستأدى) دية الخطأ (في ثلاث سنين) كلّ سنة ثلث؛ لما تقدّم.

ومبدأ السنة من حين وجوبها، لا من حين حكم الحاكم (من مال العاقلة أو أحد الاُمور الخمسة) ولا يشترط تساويها قيمة، بل يجوز دفع أقلّها على الأقوى. وكذا لا يعتبر قيمة الإبل، بل ما صدق عليه الوصف.

وما رُوي من اعتبار قيمة كلّ بعير بمئة وعشرين درهماً محمول على الأغلب أو الأفضل. وكذا القول في البقر والغنم والحُلَل.

(ولو قتل في الشهر الحرام) وهو أحد الأربعة: ذو القعدة، وذو الحجّة، والمحرّم، ورجب (أو في الحرم) الشريف المكّي (زيد عليه ثلث دية) من أيّ الأجناس كان لمستحقّ الأصل (تغليظاً) عليه؛ لانتهاكه حرمتهما.

أمّا تغليظها بالقتل في أشهر الحرم فإجماعيّ، وبه نصوص كثيرة وأمّا الحرم فألحقه الشيخان وتبعهما جماعة لاشتراكهما في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه المناسبِ لتغليظ غيره. وفيه نظر بيِّن.

وألحق به بعضهم ما لو رمى في الحِلّ فأصاب في الحرم أو بالعكس وهو ضعف في ضعف. والتغليظ مختصّ بدية النفس، فلا يثبت في الطَرَف وإن أوجب الدية؛ للأصل.

(والخيار إلى الجاني في الستّة في العمد والشبيه) لا إلى وليّ الدم. وهو ظاهر في الشبيه؛ لأنّ لازمه الدية. أمّا في العمد: فلمّا كان الواجب القصاص وإنّما تثبت الدية برضاه كما مرّ لم يتقيّد الحكم بالستّة، بل لو رضي بالأقلّ أو طلب الأكثر وجب الدفع مع القدرة؛ لما ذكر من العلّة فلا يتحقّق التخيير حينئذٍ، وإنّما يتحقّق على تقدير تعيّنها عليه مطلقة.

ويمكن فرضه فيما لو صالحه على الدية وأطلق، أو عفا عليها، أو مات القاتل، أو هرب فلم يُقدر عليه وقلنا بأخذ الدية من ماله، أو بادر بعض الشركاء إلى الاقتصاص بغير إذن الباقين، أو قتل في الشهر الحرام وما في حكمه فإنّه يلزمه ثلث دية زيادةً على القصاص، أو قتل الأبُ ولدَه، أو قتل العاقل مجنوناً، أو جماعة على التعاقب فقتله الأوّل وقلنا بوجوب الدية حيث يفوت المحلّ.

(و) التخيير بين الستّة (إلى العاقلة في الخطأ) وثبوت التخيير في الموضعين هو المشهور وظاهر النصوص يدلّ عليه.

وربما قيل بعدمه بل يتعيّن الذهب والفضّة على أهلهما، والأنعام على أهلها، والحُلل على أهل البزّ والأقوى الأوّل.

(ودية المرأة النصف من ذلك كلّه. والخنثى) المشكل (ثلاثة أرباعه) في الأحوال الثلاثة، وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية، فيتساويان.

وفي إلحاق الحكم بالخنثى نظر. والمتّجه العدم؛ للأصل.

(و) دية (الذمّي) يهوديّاً كان أم نصرانيّاً أو مجوسيّاً (ثمانمئة درهم) على الأشهر روايةً وفتوىً ورُوي صحيحاً أنّ ديته كدية المسلم وأ نّها أربعة آلاف درهم والعمل بهما نادر، وحملهما الشيخ على من يعتاد قتلهم فللإمام أن يكلّفه ما شاء منهما، كما لَه قتلُه.

(و) دية (الذمّيّة نصفها) أربعمئة درهم. ودية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته. وفي التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر: من عموم الأخبار، وكون التغليظ على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع الوفاق. ولعلّ الأوّل أقوى. وكذا تتساوى دية الرجل منهم والمرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم. ولا دية لغير الثلاثة من أصناف الكفّار مطلقاً.

(و) دية (العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ، فتردّ إليها) إن تجاوزتها، وتؤخذ من الجاني إن كان عمداً أو شبه عمد، ومن عاقلته إن كان خطأً. ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة.

ثمّ الاعتبار بدية الحرّ المسلم إن كان المملوك مسلماً وإن كان مولاه ذمّيّاً على الأقوى، وبدية الذمّي إن كان المملوك ذمّيّاً وإن كان مولاه مسلماً.

ويُستثنى من ذلك ما لو كان الجاني هو الغاصب، فيلزمه القيمة وإن زادت عن دية الحرّ.

(ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحرّ) فيما له مقدّر منها (والحرّ أصل له في المقدَّر) ففي قطع يده نصف قيمته، وهكذا... (وينعكس في غيره) فيصير العبد أصلاً للحرّ فيما لا تقدير لديته من الحرّ، فيُفرض الحرّ عبداً سليماً من الجناية، ويُنظر كم قيمته حينئذٍ، ويُفرض عبداً فيه تلك الجناية وينظر قيمته، وتنسب إحدى القيمتين إلى الاُخرى ويؤخذ له من الدية بتلك النسبة.

(ولو جُني عليه) أي على المملوك (بما فيه قيمته) كقطع اللسان والأنف والذكر (تخيّر مولاه في أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني وبين الرضا به) بغير عوض؛ لئلّا يجمع بين العوض والمعوَّض.

هذا إذا كانت الجناية عمداً أو شبهه، فلو كانت خطأً لم يدفع إلى الجاني؛ لأ نّه لم يغرم شيئاً، بل إلى عاقلته على الظاهر إن قلنا: إنّ العاقلة تعقله.

ويستثنى من ذلك أيضاً الغاصب لو جنى على المغصوب بما فيه قيمته، فإنّه يؤخذ منه القيمة والمملوك على أصحّ القولين لأنّ جانب الماليّة فيه ملحوظ، والجمع بين العوض والمعوض مندفع مطلقاً؛ لأنّ القيمة عوض الجزء الفائت، لا الباقي. ولولا الاتّفاق عليه هنا اتّجه الجمع مطلقاً فيقتصر في دفعه على محلّ الوفاق.

(الثانية):

(في شعر الرأس) أجمع (الدية) إن لم ينبت، لرجل كان أم لغيره؛ لرواية سليمان بن خالد وغيرها (وكذا في شعر اللحية) للرجل. أمّا لحية المرأة ففيها الأرش مطلقاً وكذا الخنثى المشكل (ولو نبتا) ـ شعر الرأس واللحية ـ بعد الجناية عليهما (فالأرش) إن لم يكن شعر الرأس لامرأة (ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها) وفي الشعرين أقوال هذا أجودها.

(وفي شعر الحاجبين خمسمئة دينار) هي نصف الدية، وفي كلّ واحد منهما نصف ذلك. هذا هو المشهور، بل قيل: إنّه إجماع.

وقيل: فيهما الدية كغيرهما ممّا في الإنسان منه اثنان.

ولو عاد شعرهما فالأرش على الأظهر.

(وفي بعضه) أي بعض كلّ واحد من الشعور المذكورة (بالحساب) أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محلّ الشعر المجنيّ عليه إلى محلّ الجميع وإن اختلف كثافةً وخفّةً.

والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل الخبرة. فإن اشتبه فالمرويّ أنّه ينتظر سنة ثمّ تؤخذ الدية إن لم يَعُد ولو طلب الأرش قبلَها دُفع إليه؛ لأنّه إمّا الحقّ أو بعضه، فإن مضت ولم يعد اُكمِل له على الدية.

(وفي الأهداب) بالمعجمة والمهملة جمع هُدْب ـ بضمّ الهاء فسكون الدال ـ وهو شعر الأجفان (الأرش على قول) ابن إدريس والعلّامة في أكثر كتبه كشعر الساعدين وغيره؛ لأصالة البراءة من الزائد حيث لا يثبت له مقدّر (والدية على قول آخر) للشيخ والأكثر منهم العلّامة في القواعد للحديث العامّ الدالّ على أنّ (كلّ ما في البدن منه واحد ففيه الدية، أو اثنان ففيهما الدية ) وفيها قول ثالث للقاضي: أنّ فيهما نصف الدية كالحاجبين والأوّل أقوى.

(الثالثة):

(في العينين الدية، وفي كلّ واحدة النصف، صحيحةً) كانت العين (أو حولاء أو عمشاء) وهي ضعيفة البصر مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها (أو جاحظة) وهي عظيمة المُقْلَة أو غير ذلك كالجهراء والرمدى... وغيرها.

أمّا لو كان عليها بياض، فإن بقي البصر معه تامّاً فكذلك. ولو نقص نقص من الدية بحسبه، ويرجع فيه إلى رأي الحاكم.

(وفي الأجفان) الأربعة (الدية، وفي كلّ واحد الربع) للخبر العامّ.

وقيل: في الأعلى ثلثا الدية، وفي الأسفل الثلث.

وقيل: في الأعلى الثلث، وفي الأسفل النصف فينقص دية المجموع بسدس الدية، استناداً إلى خبر ظريف وعليه الأكثر، لكن في طريقه ضعف وجهالة.

وربما قيل بأنّ هذا النقص إنّما هو على تقدير كون الجناية من اثنين، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الاُولى، وإلّا وجب دية كاملة إجماعاً وهذا هو الظاهر من الرواية لكن فتوى الأصحاب مطلقة. ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتّى الأعمى، ولا بين ما عليه هُدب وغيره.

(ولا تتداخل) دية الأجفان (مع العينين) لو قلعهما معاً، بل تجب عليه الديتان؛ لأصالة عدم التداخل.

(وفي عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان) العور (خلقة أو بآفة من اللّٰه سبحانه) أو من غيره حيث لا يستحقّ عليه أرشاً، كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون (ولو استحقّ ديتها) وإن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص (فالنصف في الصحيحة).

أمّا الأوّل: فهو موضع وفاقٍ، على ما ذكره جماعة.

وأمّا الثاني: فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة. وذهب ابن إدريس إلى أنّ فيها هنا ثلث الدية خاصّة، وجعله الأظهر في المذهب وهو وهم.

(وفي خسف) العين (العوراء) وهي هنا الفاسدة (ثلث ديتها) حالَ كونها (صحيحة) على الأشهر. ورُوي ربعها والأوّل أصحّ طريقاً، سواء كان العور من اللّٰه تعالى أم من جناية جانٍ، وسواء أخذ الأرش أم لا. ووهم ابن إدريس هنا ففرّق هنا أيضاً كالسابق وجعل في الأوّل النصف، وفي الثاني الثلث.

(الرابعة):

(في الاُذنين الدية، وفي كلّ واحدة النصف) سميعة كانت أم صمّاء؛ لأنّ الصمم عيب في غيرها (وفي) قطع (البعض) منهما (بحسابه) بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الاُذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه، فإن كان المقطوع النصف فالنصف، أو الثلث فالثلث، وهكذا... وتعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة (وفي شحمتها ثلث ديتها) على المشهور وبه رواية ضعيفة (وفي خَرْمها ثلث ديتها) على ما ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة وفسّره ابن إدريس بخرم الشَحمة وثلث دية الشحمة مع احتمال إرادة الاُذُن أو ما هو أعمّ. ولا سند لذلك يُرجع إليه.

(الخامسة):

(في الأنف الدية) سواء قطع (مستأصلاً أو) قطع (مارنه) خاصّة، وهو ما لان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين وحاجز.

وقيل: إنّ الدية في مارنه خاصّة، دون القصبة حتّى لو قطع المارن والقصبة معاً فعليه دية وحكومة للزائد وهو أقوى. ولو قطع بعضه فبحسابه من المارن.

(وكذا لو كسر ففسد. ولو جُبر على صحّة فمئة دينار) وعلى غير صحّة مئة وزيادة حكومة (وفي شلله) وهو فساده (ثلثا ديته) صحيحاً. وفي قطعه أشلّ الثلث (وفي روثته) ـ بفتح الراء ـ وهي الحاجز بين المنخرين (الثلث. وفي كلّ منخر: ثلث الدية) على الأشهر؛ لأنّ الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين، ولرواية غياث عن الصادق عليه السلام: (أنّ عليّاً عليه السلام قضى به).

وقيل: النصف؛ لأنّه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال واستضعافاً لرواية غياث به لكنّه أشهر موافقاً لأصالة البراءة من الزائد.

(السادسة):

(في كلّ من الشفتين نصف الدية) للخبر العامّ وهو صحيح، لكنّه مقطوع وتعضده رواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: (الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية).

(وقيل في السفلى الثلثان) لإمساكها الطعام والشراب وردّها اللعاب، وحينئذٍ ففي العليا الثلث. وقيل: النصف وفيه ـ مع ندوره ـ اشتماله على زيادة لا معنى لها.

وفيهما قول رابع ذهب إليه جماعة منهم العلّامة في المختلف وهو: أنّ في العليا: أربعمئة دينار، وفي السفلى: ستمئة؛ لما ذكر ولرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام وفي طريقها ضعف.

(وفي بعضها بالنسبة مساحةً) ففي نصفها النصف، وفي ثلثها الثلث، وهكذا...

وحدّ الشفة السفلى ما تجافى عن اللثّة مع طول الفمّ. والعليا كذلك متّصلاً بالمنخرين مع طول الفم، دون حاشية الشِدقين (ولو استرختا فثلثا الدية) لأنّ ذلك بمنزلة الشَلَل فلو قطعتا بعد ذلك فالثلث (ولو تقلّصتا) أي انزوتا على وجهٍ لا ينطبقان على الأسنان ضدّ الاسترخاء (فالحكومة) لعدم ثبوت مقدّرٍ لذلك، فيُرجع إليها.

وقيل: الدية؛ لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال فيجري وجودها مجرى عدمها.

ويضعَّف بأنّ ذلك لا يزيد على الشَلَل وهو لا يوجب زيادة على الثلثين، مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة.

(السابعة):

(في استئصال اللسان) بالقطع، بأن لا يبقى شيء منه (الدية. وكذا فيما) أي في قطع ما (يذهب به الحروف) أجمع وهي ثمانية وعشرون حرفاً (وفي) إذهاب (البعض بحساب) الذاهب من (الحروف) بأن تُبسط الدية عليها أجمع، فيؤخذ للذاهب من الدية بحسابه. ويستوي في ذلك اللَسَنيّة وغيرها، والخفيفة والثقيلة لإطلاق النصّ ولا اعتبار هنا بمساحة اللسان، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية خاصّة، وبالعكس.

وقيل: يعتبر هنا أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف لأنّ اللسان عضو متّحد في الإنسان ففيه الدية وفي بعضه بحسابه، والنطق منفعة توجب الدية كذلك. وهذا أقوى.

(وفي لسان الأخرس ثلث الدية) تنزيلاً له منزلة الأشلّ؛ لاشتراكهما في فساد العضو المؤدّي إلى زوال المنفعة المقصودة منه (وفي بعضه بحسابه) مساحةً.

(ولو ادّعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية) التي يحتمل ذهابه بها (صُدِّق بالقَسامة) خمسين يميناً بالإشارة؛ لتعذّر إقامة البيّنة على ذلك وحصول الظنّ المستند إلى الأمارة بصدقه، فيكون لوثاً.

(وقيل: يُضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صُدّق) من غير يمين، على ما يظهر من الرواية (وإن خرج أحمر كُذِّب ) والمستند رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام وفي طريقها ضعف وإرسال.

(الثامنة):

(في الأسنان) بفتح الهمزة (الدية، وهي ثمان وعشرون) سنّاً، توزّع الدية عليها متفاوتة، كما يذكر:

منها (في المقاديم الاثني عشر) وهي الثنيّتان والرباعيّتان والنابان من أعلى، ومثلها من أسفل (ستمئة دينار) في كلّ واحدة خمسون.

(وفي المآخير) الستّة عشر، أربعة من كلّ جانب من الجوانب الأربعة: ضاحك وثلاثة أضراس (أربعمئة) في كلّ واحد خمسة وعشرون.

(ويستوي) في ذلك (البيضاء والسوداء والصفراء خلقةً) بأن كانت قبل أن يُثغِر متغيّرة ثمّ نبتت كذلك. أمّا لو كانت بيضاء قبل أن يثغر ثمّ نبتت سوداء رُجِع إلى العارفين، فإن حكموا بكونه لعلّة فالحكومة، وإلّا فالدية.

وتثبت دية السنّ بقلعها مع سنخها إجماعاً، وبدونه مع استيعاب ما برز من اللثّة على الأقوى.

(وفي الزائدة) عن العدد المذكور (ثلث الأصليّة) بحسب ما تقرّر لها، بمعنى أنّها إن كانت في الأضراس فثلث الخمسة والعشرين، وفي المقاديم فثلث الخمسين. هذا (إن قلعت منفردة) عن الأصليّة المتّصلة بها (ولا شيء فيها) لو قلعت (منضمّة) إليها كما لو قطع العضو المقدّر ديته المشتمل على غيره. وقيل: فيها حكومة لو انقلعت منفردة، بناءً على أنّه لا تقدير لها شرعاً والأشهر الأوّل.

(ولو اسودّت السنّ بالجناية ولمّا تسقط فثلثا ديتها) لدلالته على فسادها (وكذا) يجب الثلثان (في انصداعها) وهو تقلقلها؛ لأنّه في حكم الشلل، وللرواية لكنّها ضعيفة.

(وقيل) في انصداعها (الحكومة) لعدم دليل صالح على التقدير. وإلحاقه بالشلل بعيد؛ لبقاء القوّة في الجملة. والمشهور الأوّل. ولو قلعها قالع بعد الاسوداد أو الانصداع فثلث ديتها.

(وسنّ الصبيّ) الذي لم تبدّل أسنانه (ينتظر بها) مدّة يمكن أن تعود فيها عادة (فإن نبتت فالأرش) لمدّة ذهابه (وإلّا) تَعُد (فدية المتّغر) بالتاء المشدّدة، مثنّاة ومثلّثة، والأصل (المثتغر) بهما فقُلبت الثاء تاءً ثمّ اُدغمت. ويقال: المُثغَر ـ بسكون المثلّثة وفتح الثالثة المعجمة ـ وهو الذي سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ونَبْتُ بدلها. ودية سنّ المُثغَر ما تقدّم من التفصيل في مطلق السنّ.

(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة منهم العلّامة في المختلف: (فيها بعير) مطلقاً؛ لما رُوي من أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قضى بذلك والطريق ضعيف فالقول به كذلك.

(التاسعة):

(في اللحيين) بفتح اللام ـ وهما: العظمان اللذان ينبت على بشرتهما اللِحية، ويقال لملتقاهما: (الذَقَن) بالتحريك المفتوح، ويتّصل كلّ واحد منهما بالاُذُن، وعليهما نبات الأسنان السفلى ـ إذا قُلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه (الدية، و) فيهما (مع الأسنان ديتان) وفي كلّ واحد منهما نصف الدية منفرداً، ومع الأسنان بحسابها.

(العاشرة):

(في العنق إذا كُسر فصار أصورَ) أي مائلاً (الدية، وكذا لو منع الازدراد. ولو زال) الفساد ورجع إلى الصلاح (فالأرش) لما بين المدّتين. ولو لم يبلغ الأذى ذلك، بل صار الازدراد أو الالتفات عليه عَسِراً فالحكومة.

(الحادية عشرة):

(في كلّ من اليدين نصف الدية) سواء اليمين والشمال (وحدّها المِعصَم» ـ بكسر الميم فسكون العين ففتح الصاد ـ وهو المَفصِل الذي بين الكفّ والذراع. وتدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان.

(وفي الأصابع) حيث تُقطع (وَحْدَها ديتها) وهي دية اليد. فلو قَطَع آخَرُ بقيّةَ اليد فالحكومة خاصّة (ولو قُطِع معها) أي مع اليد (شيء من الزَند) ـ بفتح الزاي ـ والمراد شيء من الذراع؛ لأنّ الزند على ما ذكره الجوهري: هو مَوصِل طرف الذراع بالكفّ (فحكومة زائدة) على دية اليد لِما قُطِع من الزند، أمّا لو قطعت من المرفق أو المنكب فدية اليد خاصّة. والفرق: تناول اليد لذلك حقيقة وانفصاله بمفصل محسوس كأصل اليد، بخلاف ما إذا قُطع شيء من الزند، فإنّ اليد إنّما صدقت عليها من الزند، والزند من جناية لا تقدير فيها، فيكون فيها الحكومة، كذا فرّق المصنّف وغيره.

وفيه نظر. ومثله ما لو قطعت من بعض العضد.

(وفي العضدين: الدية) للخبر العامّ بثبوتها للاثنين فيما في البدن منه اثنان (وكذا في الذراعين).

هذا إذا قطعا منفردين عن اليد وأحدهما عن الآخر، أمّا لو قطعت اليد من المرفق أو الكتف فالمشهور أنّ فيه دية اليد، كما تقدّم.

ويحتمل أن يريد ما هو أعمّ من ذلك، حتّى لو قطعها من الكتف وجب ثلاث ديات؛ لعموم الخبر فإنّه قول في المسألة ووجوبَ دية اليد وحكومة في الزائد، فإنّه قول ثالث وكلام الأصحاب هنا لا يخلو من إجمال أو اختلاف أو إخلال، وكذلك الحكم لا يخلو من إشكال.

(وفي اليد الزائدة الحكومة) وتتميّز عن الأصليّة بفقد البطش أو ضعفه وميلها عن السمت الطبيعي ونقصان خلقتها ولو في إصبع. ولو تساوتا فيها فإحداهما زائدة لا بعينها، ففيهما جميعاً دية وحكومة.

وقيل: في الزائدة ثلث دية الأصليّة ففيهما هنا دية وثلث.

ولو قطعت إحداهما خاصّة احتمل ثبوت نصفِ ديةِ يدٍ وحكومةٍ؛ لأنّها نصف المجموع، وحكومة خاصّة للأصل.

(وفي الإصبع) مثلّث الهمزة والباء (عشر الدية) ليد كانت أم لِرجلٍ، إبهاماً كانت أم غيرها على الأقوى؛ لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان وغيرها.

وقيل في الإبهام: ثلث دية العضو وباقي الثلثين يُقسم على سائر الأصابع.

(وفي الإصبِع الزائدة ثلث دية الأصليّة. وفي شللها) أي شلل الاصبع مطلقاً (ثلثا ديتها. وفي) قطع (الشلّاء الثلث) الباقي من ديتها، سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جانٍ.

(وفي الظُفُر) بضمّ الظاء المُشالة والفاء (إذا لم ينبت أو نبت أسودَ عشرة دنانير، ولو نبت أبيضَ فخمسة) دنانير على المشهور. والمستند رواية ضعيفة وفي صحيحة عبد اللّٰه بن سنان: (في الظفر خمسة دنانير) وحُملت على ما لو عاد أبيض جمعاً، وهو غريب!

وفي المسألة قول آخر وهو: وجوب عشرة دنانير متى قُلِع ولم يخرج، ومتى خرج أسودَ فثلثا ديته لأنّه في معنى الشلل، ولأصالة براءة الذمّة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ، وبُعد مساواة عوده لعدمه أصلاً. وهو حسن.

(الثانية عشرة):

(في الظهر إذا كُسر الدية) لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: (في الرجل يُكسر ظهره، فقال: فيه الدية كاملة) (وكذا لو احدودب) أو صار بحيث لا يقدر على القعود (ولو صَلُح فثلث الدية) هذا هو المشهور.

وفي رواية ظريف: «إذا كُسِر الصلب فجُبِر على غير عيب فمئة دينار، وإن عَثَم فألف دينار».

(ولو كُسِر فشلّت الرجلان فدية له) أي لكسره (وثلثا دية للرجلين) لأنّهما دية شلل كلّ عضو بحسبه.

(ولو كُسِر الصلب) وهو الظهر (فذهب مشيه وجماعه فديتان) إحداهما للكسر، والاُخرى لفوات منفعة الجماع، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف وتبعه عليه الجماعة واقتصر المحقّق والعلّامة في الشرائع والتحرير على حكايته عنه قولاً، إشعاراً بتمريضه. وعليه لو عادت إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة، ولو عادت ناقصة فدية وحكومة عن نقص العائدة، إلّاأن يكون العود بصلاح الصُلب، فالثلث كما مرّ مضافاً إلى ذلك.

(الثالثة عشرة في النخاع)

(في النخاع) وهو الخيط الأبيض في وسط فقر الظهر إذا قطع (الدية) كاملة؛ لأنّه واحد في الإنسان، ومع ذلك لا قوام له بدونه.

(الرابعة عشرة):

(الثديان) وهما للرجل والمرأة، ولكن ذكر هنا حكمهما لها خاصّة، وهو أنّ (في كلّ واحد) منهما (نصف دية المرأة) سواء اليمين واليسار. وهو موضع وفاق (وفي انقطاع اللبن) عنهما (الحكومة. وكذا لو تعذّر نزوله) لأنّه حينئذٍ بمنزلة المنقطع.

(وفي الحَلَمتين) وهما اللتان في رأسهما كالزرّ يلتقمهما الطفل (الدية) لو قطعتا منفردتين (عند الشيخ) لأنّهما ممّا في الإنسان منه اثنان، فيدخلان في الخبر العامّ ونسبه إلى الشيخ مؤذناً بردّه؛ لأنّهما كالجزء من الثديين اللذين فيهما جميعاً الدية، ففيهما الحكومة خاصّة؛ لأصالة البراءة من الزائد (وكذا حَلَمتا الرجل) فيهما: الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف لما ذكر.

(وقيل) والقائل ابن بابويه وابن حمزة: (في حَلَمتي الرجل الربع) ربع الدية (وفي كلّ واحدة الثمن) استناداً إلى كتاب ظريف.

وقيل: فيهما الحكومة خاصّة للأصل، واستضعافاً لمستند غيرها.

(الخامسة عشرة):

(في الذكر مستأصلاً، أو الحشفة) فما زاد (الدية) لشيخٍ كان أم لشابٍّ أم لطفل صغير، قادرٍ على الجماع أم عاجز (ولو كان مسلول الخصيتين) لأنّه ممّا في الإنسان منه واحد، فتثبت فيه الدية مطلقاً (وفي بعض الحشفة بحسابه) أي حساب ذلك البعض منسوباً إلى مجموعها خاصّة.

(وفي) ذكر (العنّين ثلث الدية) لأنّه عضو أشلّ، وديته ذلك، كما أنّ في الجناية عليه صحيحاً حتّى صار أشلّ ثلثي ديته.

ولو قُطِع بعض ذكر العنّين اعتبر بحسابه من المجموع، لا من الحشفة. والفرق بينه وبين الصحيح: أنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذّة الجماع، بخلافها في العنّين؛ لاستواء الجميع في عدم المنفعة مع كونه عضواً واحداً، فينسب بعضه إلى مجموعه، على الأصل.

(السادسة عشرة):

(في الخصيتين) معاً (الدية، وفي كلّ) واحدة (نصف) للخبر العامّ.

(وقيل) والقائل به جماعة، منهم الشيخ في الخلاف وأتباعه والعلّامة في المختلف: (في اليسرى الثلثان) وفي اليمنى الثلث؛ لحسنة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام وغيرها ولما رُوي من أنّ الولد يكون من اليسرى ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية.

ويُعارَض باليد القويّة الباطشة والضعيفة، والعين كذلك. وتخلّق الولد منها لم يثبت، وخبره مرسل وقد أنكره بعض الأطبّاء.

(وفي اُدرتهما) ـ بضمّ الهمزة فسكون الدال ففتح الراء ـ وهي انتفاخهما (أربعمئة دينار. فإن فحج) ـ بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ـ أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه (فلم يقدر على المشي) قيد زائد على الفحج؛ لأنّ مطلقه يمكن معه المشي. قال الجوهري: الفحج ـ بالتسكين ـ مِشية الأفحج، وتفحّج في مِشيته مثله وفي حكمه ما إذا مشى مشياً لا ينتفع به (فثمانمئة دينار) على المشهور. ومستنده كتاب ظريف.

(السابعة عشرة):

(في الشُفْرين) ـ بضمّ الشين ـ وهما: اللحم المحيط بالفرج إحاطةَ الشفتين بالفم (الدية) وفي كلّ واحد النصف (من السليمة والرتقاء) والبكر والثيّب، والكبيرة والصغيرة (وفي الرَكَب) ـ بالفتح محرّكاً ـ وهو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل (الحكومة).

(الثامنة عشرة):

(في الإفضاء الدية، وهو تصيير مسلك البول والحيض واحداً) وقيل: مسلك الحيض والغائط وهو أقوى في تحقّقه، فتجب الدية بأ يّهما كان؛ لذهاب منفعة الجماع معهما.

ولا فرق بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها، وتختصّ بغيره بعده (وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ) لأنّه فعل مأذون فيه شرعاً إذا لم يكن بتفريط، وإلّا فالمتّجه ضمان الدية، كالضعيفة التي يغلب الظنّ بإفضائها (ولو كان قبله ضمن مع المهر ديتها) إن وقع بالجماع؛ لتحقّق الدخول الموجب لاستقراره، ولو وقع بغيره بُني استقراره على عدم عروض موجب التنصيف (وأنفق) الزوج (عليها حتّى يموت أحدهما) وقد تقدّم في النكاح أنّها تحرم عليه مؤبَّداً مضافاً إلى ذلك وإن لم تخرج عن حباله بدون الطلاق وكذا لا تسقط عنه النفقة وإن طلّقها؛ لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: (عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة).

وفي سقوطها بتزويجها بغيره وجهان: من إطلاق النصّ بثبوتها إلى أن يموت أحدهما، ومن حصول الغرض بوجوبها على غيره، وزوال الموجب لها، وأنّ العلّة عدم صلاحيّتها لغيره بذلك وتعطّلها عن الأزواج وقد زال فيزول الحكم.

وفيه: منع انحصار الغرض في ذلك، ومنع العلّيّة المؤثّرة. وزوالُ الزوجيّة لو كان كافياً لسقطت بدون التزويج، وهو باطل اتّفاقاً.

(التاسعة عشرة):

(في الأليين) وهما اللحم الناتئ بين الظَهر والفخذين (الدية وفي كلّ) واحدة (النصف) إذا اُخِذت إلى العظم الذي تحتها. وفي ذهاب بعضهما بقدره، فإن جُهِل المقدار قال في التحرير: وجبت حكومةً.

ويشكل بما لو قطع بزيادة مقداره عن الحكومة أو نقصانها مع الجهل بمجموع المقدار، فينبغي الحكم بثبوت المحقَّق منه كيف كان.

(العشرون):

(الرِجلان) فيهما الدية (وفي كلّ واحدة النصف. وحدُّها مَفصل الساق) وإن اشتملت على الأصابع (وفي الأصابع منفردةً الدية، وفي كلّ واحدة عُشر) سواء الإبهام وغيره. والخلاف هنا كما سبق (ودية كلّ إصبَع مقسومة على ثلاث أنامل) بالسويّة (و) دية (الإبهام) مقسومة (على اثنين) بالسويّة أيضاً.

(وفي الساقين) وحدّها الركبة (الدية. وكذا في الفخذين) لأنّ كلّ واحد منهما ممّا في الإنسان منه اثنان.

هذا إذا قُطعا منفردين عن الرِجل، وقُطع الفخذ منفرداً عن الساق. أمّا لو جمع بينهما أو بينها ففيه ما مرّ في اليدين: من احتمال دية واحدة إذا قطع من المفصل، ودية وحكومة. وتعدّد الدية بتعدّد موجبه. والكلام في الإصبع الزائدة والرِجل ما تقدّم.

(الحادية والعشرون):

(في التَرقُوة) ـ بفتح التاء فسكون الراء فضمّ القاف ـ وهي العظم الذي بين ثُغرة النحر والعاتق (إذا كُسِرت فجُبرت على غير عيب أربعون ديناراً) رُوي ذلك في كتاب ظريف ولو جُبِرت على عيب احتُمل استصحاب الدية كما لو لم تُجبر، والحكومة رجوعاً إلى القاعدة.

ويشكل لو نقصت عن الأربعين؛ لوجوبها فيما لو عدم العيب فكيف لا تجب معه؟ ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كان حسناً. وتَرقُوة المرأة كالرجل في وجوب الأربعين، عملاً بالعموم ولو كان ذمّيّاً فنسبتها إلى دية المسلم من ديته.

(وفي كسر عظمٍ من عضوٍ خُمس دية) ذلك (العضو، فإن صلح على صحّةٍ فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره وفي رضّه ثلث دية) ذلك (العضو) وفي نسخ الكتاب ثلثا ديته) بألف التثنية. والظاهر أنّه سهو؛ لأنّ الثلث هو المشهور والمرويّ «فإن صلح» المرضوض (على صحّةٍ فأربعةُ أخماس ديةِ رضّه) ولو صلح بغير صحّة فالظاهر استصحاب ديته.

(وفي فكّه بحيث يتعطّل العضو ثلثا ديته) لأنّ ذلك بمنزلة الشَلَل (فإن صلح على صحّة فأربعة أخماس دية فكّه) ولو لم يتعطّل فالحكومة. هذا هو المشهور. والأكثر لم يتوقّفوا في حكمه إلّاالمحقّق في النافع فنسبه إلى الشيخين والمستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير، فلعلّه نسبه إليهما لذلك.

(الثانية والعشرون):

(في كلّ ضلع ممّا يلي القلب) أي من الجانب الذي فيه القلب (إذا كُسِرت خمسة وعشرون ديناراً، وإذا كُسِرت) تلك الضلع (ممّا يلي العضد عشرة دنانير) ويستوي في ذلك جميع الأضلاع والمستند كتاب ظريف.

(ولو كُسِر عُصعُصه) ـ بضمّ عينيه ـ وهو عَجْب الذَ نَب ـ بفتح عينه ـ وهو عظمه، يقال: إنّه أوّل ما يُخلق وآخر ما يَبلى (فلم يملك) حيث كسر (غائطَه) ولم يقدر على إمساكه (ففيه الدية) لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «في رجل كُسِر بُعصوصه فلم يملك أسته، فقال: فيه الدية كاملة» والبُعصوص هو العُصعُص، لكن لم يذكره أهل اللغة، فمن ثمّ عدل المصنّف عنه إلى العُصعُص المعروف لغة. وقال الراوندي: البُعصُوص عظم رقيق حول الدبر.

(ولو ضُرِب عِجانه) ـ بكسر العين ـ وهو ما بين الخصية والفَقْحَة (فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية) أيضاً (في رواية) إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ونسبه إلى الرواية؛ لأنّ إسحاق فطحيّ وإن كان ثقة، والعمل بروايته مشهور كالسابق وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافاً.

(ومن اقتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها) ـ بفتح الميم ـ وهو مجمع البول (فلم تملك بولها فديتها) لخرق المثانة (ومهر مثل نسائها) للاقتضاض على الأشهر؛ لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن، ولرواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام لكنّ الطريق ضعيف.

(وقيل: ثلث ديتها) لرواية ظريف (أنّ عليّاً عليه الصلاة والسلام قضى بذلك) وهي أشهر. لكنّ الاُولى أولى؛ لما ذكرناه وإن اشتركتا في عدم صحّة السند.

(ومن داس بطن إنسان حتّى أحدث) بريح أو بول أو غائط (ديس بطنه) حتّى يحدث كذلك (أو يفتدي) ذلك (بثلث الدية على رواية) السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك» وعمل بمضمونها الأكثر، ونسبه المصنّف إلى الرواية لضعفها ومن ثمّ أوجب جماعة الحكومة لأنّه المتيقّن. وهو قويّ.