الروضة البهیة (شرح اللمعة)

الاُولى:

الماء «المضاف ما» أي الشيء الذي «لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه» مع صدقه عليه مع القيد، كالمعتصَر من الأجسام، والممتزج بها مزجاً يسلبه الإطلاق ـ كالأمراق ـ دون الممتزج على وجهٍ لا يسلبه الاسم وإن تغيّر لونه كالممتزج بالتراب، أو طعمه كالممتزج بالملح، وإن اُضيف إليهما.

«وهو» أي الماء المضاف «طاهرٌ» في ذاته بحسب الأصل «غير مطهِّرٍ» لغيره «مطلقاً» من حدثٍ ولا خبث اختياراً واضطراراً «على» القول «الأصحّ ».

ومقابله: قول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد استناداً إلى روايةٍ مردودة وقول المرتضى برفعه مطلقاً الخبث.

«وينجس» المضاف وإن كثر «بالاتّصال بالنجس» إجماعاً «وطُهرُه إذا صار» ماءً «مطلقاً» مع اتّصاله بالكثير المطلق لا مطلقاً «على» القول «الأصحّ».

ومقابله: طُهره بأغلبيّة الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه وطهره بمطلق الاتّصال به وإن بقي الاسم.

ويدفعهما ـ مع أصالة بقاء النجاسة ـ: أنّ المطهِّر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كلّ جزءٍ من النجس، وما دام مضافاً لا يتصوّر وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، وإلّا لما بقي كذلك. وسيأتي له تحقيق آخر في باب الأطعمة.

«والسؤر» وهو: الماء القليل الذي باشره جسم حيوانٍ «تابعٌ للحيوان» الذي باشره في الطهارة والنجاسة والكراهة.

«ويكره سؤر الجلّال» وهو: المغتذي بعذرة الإنسان محضاً إلى أن ينبت عليها لحمه واشتدّ عظمه، أو سمّي في العرف جلّالاً، قبل أن يُستبرأ بما يزيل الجَلَل «وآكل الجِيَف مع الخلوّ» أي خلوّ موضع الملاقاة للماء «عن النجاسة» «و» سؤر «الحائض المتّهمة» بعدم التنزّه عن النجاسة. وألحق بها المصنّف في البيان كل متّهمٍ بها وهو حسنٌ «و» سؤر «البغل والحمار» وهما داخلان في [تبعيّة الحيوان] في الكراهة، وإنّما خصّهما لتأكّد الكراهة فيهما «و» سؤر «الفأرة والحيّة» وكلّ ما لا يؤكل لحمه إلّاالهرّ «وولد الزنا» قبل بلوغه، أو بعده مع إظهاره للإسلام.

«الثانية»:

«يستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة» التي يرمى فيها ماء النزح «بخمس أذرعٍ في» الأرض «الصُّلْبة» بضمّ الصاد وسكون اللام «أو تحتيّة» قرار «البالوعة» عن قرار البئر «وإلّا» يكن كذلك، بأن كانت الأرض رَخْوةً والبالوعة مساويةً للبئر قراراً أو مرتفعةً عنه «فبسبع» أذرع.

فصور المسألة على هذا التقدير ستٌّ، يستحبّ التباعد في أربع منها بخمس، وهي: الصُّلبة مطلقاً والرَّخوة مع تحتيّة البالوعة، وبسبع في صورتين، وهما: مساواتهما وارتفاع البالوعة في الأرض الرَّخوة.

وفي حكم الفوقيّة المحسوسة الفوقيّة بالجهة، بأن يكون البئر في جهة الشمال، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران؛ لما ورد: من «أنّ مجاري العيون من مهبّ الشمال».

«ولا تنجس» البئر «بها» أي بالبالوعة «وإن تقاربتا، إلّامع العلم بالاتّصال» أي اتّصال ما بها من النجس بماء البئر؛ لأصالة الطهارة وعدم الاتّصال.

«الثالثة»:

«النجاسة» أي جنسها «عشرة»:

«البول والغائط من غير المأكول» لحمه بالأصل أو العارض «ذي النفس» أي الدم القويّ الذي يخرج من العِرق عند قطعه.

«والدم والمنيّ من ذي النفس» آدميّاً كان أم غيره، برّيّاً أم بحريّاً «وإن اُكل» لحمه.

«والميتة منه» أي من ذي النفس وإن اُكل.

«والكلب والخنزير» البرّيان، وأجزاؤهما وإن لم تحلّها الحياة، وما تولّد منهما وإن باينهما في الاسم. أمّا المتولّد من أحدهما وطاهرٍ فإنّه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما، فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه؛ للأصل فيهما.

«والكافر» أصليّاً ومرتدّاً وإن انتحل الإسلام مع جَحده لبعض ضروريّاته. وضابطه: من أنكر الإلهيّة أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورةً.

«والمسكر» المائع بالأصالة.

«والفُقّاع» بضمّ الفاء، والأصل فيه: أن يتّخذ من ماء الشعير، لكن لمّا ورد الحكم فيه معلّقاً على التسمية ثبت لما اُطلق عليه اسمه مع حصول خاصيّته أو اشتباه حاله.

ولم يذكر المصنّف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلا واشتدّ ولم يذهب ثلثاه؛ لعدم وقوفه على دليلٍ يقتضي نجاسته، كما اعترف به في الذكرى والبيان لكن سيأتي أنّ ذهاب ثلثيه مطهِّرٌ، وهو يدلّ على حكمه بتنجّسه فلا عذر في تركه. وكونه في حكم المسكر ـ كما ذكره في بعض كتبه ـ لا يقتضي دخوله فيه حيث يُطلَق، وإن دخل في حكمه حيث يُذكَر.

وهذه النجاسات العشر «يجب إزالتها» لأجل الصلاة «عن الثوب والبدن» ومسجِد الجبهة، وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقّف على طهارتها، وعن المساجد والضرائح المقدّسة والمصاحف المشرّفة.

«وعفي» في الثوب والبدن «عن دم الجروح والقروح مع السيلان» دائماً أو في وقتٍ لا يسع زمن فواته الصلاة. أمّا لو انقطع وقتاً يسعها فقد استقرب المصنّف رحمه الله في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقاً حتى يَبرأ. وهو قويّ.

«وعن دون الدرهم» البَغلي سعةً، وقدّر ب‍ «سعة أخمُص الراحة» وب‍ «عقد الإ بهام العُليا»، وب‍ «عقد السبّابة» ولا منافاة؛ لأنّ مثل هذا الاختلاف يتّفق في الدراهم بضربٍ واحد.

وإنّما يُغتفر هذا المقدار «من» الدم «غير» الدماء «الثلاثة» وألحق بها بعضُ الأصحاب دمَ نجس العين؛ لتضاعف النجاسة. ولا نصّ فيه، وقضيّة الأصل تقتضي دخوله في العموم.

والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاقٍ، ومع تفرّقه أقوال أجودها: إلحاقه بالمجتمع.

ويكفي في الزائد عن المعفوّ عنه إزالة الزائد خاصّةً. والثوب والبدن يُضمّ بعضهما إلى بعض على أصحّ القولين.

ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشّى من جانبٍ إلى آخر فواحدٌ، وإلّا فإثنان. واعتبر المصنّف في الذكرى في الوحدة مع التفشّي رقّة الثوب، وإلّا تعدّد.

ولو أصابه مائعٌ طاهر، ففي بقاء العفو وعدمه قولان للمصنّف في الذكرى والبيان أجودهما الأوّل. نعم، يعتبر التقدير بهما.

وبقي ممّا يعفى عن نجاسته شيئان: أحدهما: ثوب المربّية للولد، والثاني: ما لا يَتمّ صلاة الرجل فيه وحده لكونه لا يستر عورتيه. وسيأتي حكم الأوّل في لباس المصلّي وأمّا الثاني فلم يذكره؛ لأنّه لا يتعلّق ببدن المصلّي ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة، مع مراعاة الاختصار.

«ويغسل الثوب مرّتين بينهما عصرٌ» وهو: كَبْس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به. وكذا يعتبر العصر بعدهما، ولا وجه لتركه.

والتثنية منصوصةٌ في البول وحَمَل المصنّف غيره عليه من باب مفهوم الموافقة؛ لأنّ غيره أشدّ نجاسةً.

وهو ممنوع، بل هي إمّا مساوية أو أضعف حكماً، ومن ثَمّ عفي عن قليل الدم دونه، فالاكتفاء بالمرّة في غير البول أقوى، عملاً بإطلاق الأمر، وهو اختيار المصنّف في البيان جزماً، وفي الذكرى والدروس بضربٍ من التردّد.

ويُستثنى من ذلك بولُ الرضيع فلا يجب عصره ولا تعدّد غَسله.

وهما ثابتان في غيره «إلّافي الكثير والجاري» ـ بناءً على عدم اعتبار كثرته ـ فيسقطان فيهما، ويُكتفى بمجرّد وضعه فيهما مع إصابة الماء لمحلّ النجاسة وزوال عينها.

«ويُصبّ على البدن مرّتين في غيرهما» بناءً على اعتبار التعدّد مطلقاً، وكذا ما أشبه البدن ممّا تنفصل الغسالة عنه بسهولة، كالحجر والخشب.

«وكذا الإناء» ويزيد أنّه يكفي صبّ الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه ولو بآلةٍ لا تعود إليه ثانياً إلّاطاهرة، سواء في ذلك المثبت وغيره وما يَشُقّ قلعه وغيره.

«فإن وَلَغ فيه» أي في الإناء «كلبٌ» بأن شرب ممّا فيه بلسانه «قُدّم عليهما» أي على الغسلتين بالماء «مسحه * بالتراب» الطاهر دون غيره ممّا أشبهه، وإن تعذّر أو خيف فساد المحلّ. واُلحق بالوُلوغ لطعه الإناء، دون مباشرته له بسائر أعضائه.

ولو تكرّر الوُلوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة، وفي الأثناء يُستأنف. ولو غسله في الكثير كفت المرّة بعد التعفير.

«ويستحبّ السبع» بالماء في الوُلوغ، خروجاً من خلاف من أوجبها وكذا يستحبّ السبع «في الفأرة والخنزير» للأمر بها في بعض الأخبار التي لم تنهض حجّةً على الوجوب. ومقتضى إطلاق العبارة الاجتزاء فيهما بالمرّتين كغيرهما.

والأقوى في وُلوغ الخنزير وجوب السبع بالماء؛ لصحّة روايته وعليه المصنّف في باقي كتبه.

«و» يستحبّ «الثلاث في الباقي» من النجاسات؛ للأمر به في بعض الأخبار.

«والغُسالة» وهي: الماء المنفصل عن المحلّ المغسول بنفسه أو بالعصر «كالمحلّ قبلها» أي قبل خروج تلك الغسالة، فإن كانت من الغَسلة الاُولى وجب غَسل ما أصابته تمام العدد، أو من الثانية فتنقص واحدة، وهكذا.

وهذا يتمّ فيما يُغسل مرّتين لا لخصوص النجاسة، أمّا المخصوص كالوُلوغ فلا؛ لأنّ الغسالة لا تسمّى وُلوغاً، ومن ثَمّ لو وقع لعابه في الإناء بغيره لم يوجب حكمه.

وما ذكره المصنّف أجود الأقوال في المسألة، وقيل: إنّ الغسالة كالمحلّ قبل الغَسل مطلقاً وقيل: بعده فتكون طاهرة مطلقاً، وقيل: بعدها.

ويستثنى من ذلك ماء الاستنجاء، فغسالته طاهرةٌ مطلقاً ما لم تتغيّر بالنجاسة أو تُصَب نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه أو محلّه.

«الرابعة»:

«المطهِّر عشرة »:

«الماء» وهو مطهِّرٌ «مطلقاً» من سائر النجاسات التي تقبل التطهير.

«والأرض» تطهِّر «باطنَ النعل» وهو: أسفله الملاصق للأرض «وأسفلَ القدم» مع زوال عين النجاسة عنهما بها بمشي ودَلكٍ وغيرهما. والحجر والرمل من أصناف الأرض. ولو لم يكن للنجاسة جرمٌ ولا رطوبةٌ كفى مسمّى الإمساس.

ولا فرق في الأرض بين الجافّة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض. وهل يشترط طهارتها؟ وجهان، وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدمه.

والمراد ب‍ «النعل»: ما يجعل أسفل الرِجل للمشي وقايةً من الأرض ونحوها، ولو من خشب. وخشبة الأقطَع كالنعل.

«والتراب في الوُلوغ» فإنّه جزء علّةٍ للتطهير، فهو مطهِّرٌ في الجملة.

«والجسم الطاهر» غير اللَزج ولا الصَقيل «في غير المتعدّي من الغائط».

«والشمس ما جفّفته» بإشراقها عليه وزالت عين النجاسة عنه «من الحُصُر والبواري» من المنقول «وما لا يُنقل» عادةً مطلقاً: من الأرض وأجزائها، والنبات والأخشاب، والأبواب المثبتة، والأوتاد الداخلة، والأشجار، والفواكه الباقية عليها وإن حان أوان قطافها.

ولا يكفي تجفيف الحرارة؛ لأنّها لا تُسمّى شمساً، ولا الهواءُ المنفرد بطريقٍ أولى. نعم، لا يضرّ انضمامه إليها. ويكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع، بخلاف المتعدّد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه.

«والنار ما أحالته» رَماداً أو دُخاناً لا خزفاً وآجراً في أصحّ القولين، وعليه المصنّف في غير البيان وفيه قوّى قول الشيخ بالطهارة فيهما.

«ونقص البئر» بنزح المقدّر منه. وكما يطهر البئر بذلك فكذا حافّاته وآلات النزح والمباشر وما يصحبه حالته.

«وذهاب ثلثي العصير» مطهِّرٌ للثلث الآخر ـ على القول بنجاسته ـ والآلات والمزاول.

«والاستحالة» كالميتة والعذرة تصير تراباً ودوداً، والنطفة والعَلَقة تصير حيواناً غير الثلاثة، والماء النجس بولاً لحيوانٍ مأكولٍ ولبناً، ونحو ذلك.

«وانقلاب الخمر خَلّاً» وكذا العصير بعد غليانه واشتداده.

«والإسلام» مطهِّرٌ لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتّصل به: من شعر ونحوه، لا لغيره كثيابه.

«وتطهر العين والأنف والفم باطُنها وكلُّ باطنٍ» كالاُذن والفرج «بزوال العين» ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه، كالطعام والكحل. أمّا الرطوبة الحادثة فيه ـ كالريق والدمع ـ فبحكمه. وطُهر ما يتخلّف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرّتين على ما اختاره المصنّف من العدد، ومرّةً في غير نجاسة البول على ما اخترناه.

«ثمّ الطهارة» على ما علم من تعريفها «اسمٌ للوضوء والغُسل والتيمّم» الرافع للحدث أو المبيح للصلاة على المشهور، أو مطلقاً على ظاهر التقسيم.

«فهنا فصول ثلاثة *»