الروضة البهیة (شرح اللمعة)

بين الناس في الجملة وإن كان بعضها مختصّاً بفريق خاصّ.

وهي أنواع ترجع اُصولها إلى ثلاثة: الماء، والمعدن، والمنافع. والمنافع ستّة منافع: المساجد، والمشاهد، والمدارس، والرُبُط، والطُرُق، ومقاعد الأسواق. وقد أشار إليها المصنّف في خمسة أقسام.

(فمنها: المسجد) وفي معناه المشهد.

(فمن سبق إلى مكان) منه (فهو أولى به) ما دام باقياً فيه (فلو فارق) ولو لحاجة كتجديد طهارة وإزالة نجاسة (بطل حقّه) وإن كان ناوياً للعود (إلّاأن يكون رحله) وهو شيء من أمتعته ولو سُبحته وما يشدّ به وسطه وخفّه (باقياً) في الموضع (و) مع ذلك (ينوي العود) فلو فارق لا بنيّته سقط حقّه وإن كان رحله باقياً.

وهذا الشرط لم يذكره كثير. وهو حسن؛ لأنّ الجلوس يفيد أولويّة، فإذا فارق بنيّة رفع الأولويّة سقط حقّه منها. والرحل لا مدخل له في الاستحقاق بمجرّده. مع احتماله؛ لإطلاق النصّ والفتوى وإنّما تظهر الفائدة على الأوّل لو كان رحله لا يشغل من المسجد مقدارَ حاجته في الجلوس والصلاة؛ لأنّ ذلك هو المستثنى على تقدير الأولويّة، فلو كان كبيراً يسع ذلك، فالحقّ باقٍ من حيث عدم جواز رفعه بغير إذن مالكه، وكونه في موضع مشترك كالمباح. مع احتمال سقوط حقّه مطلقاً على ذلك التقدير، فيصحّ رفعه لأجل غيره، حذراً من تعطيل بعض المسجد ممّن لا حقّ له.

ثمّ على تقدير الجواز هل يضمن الرحلَ رافعُه؟ يحتمله؛ لصدق التصرّف وعدم المنافاة بين جواز رفعه والضمان، جمعاً بين الحقّين، ولعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» وعدمه؛ لأنّه لا حقّ له، فيكون تفريغه منه بمنزلة رفعه من ملكه. ولم أجد في هذه الوجوه كلاماً يعتدّ به.

وعلى تقدير بقاء الحقّ لبقائه أو بقاء رحله فأزعجه مزعج، فلا شبهة في إثمه. وهل يصير أولى منه بعد ذلك؟ يحتمله؛ لسقوط حقّ الأوّل بالمفارقة، وعدمه؛ للنهي، فلا يترتّب عليه حقّ.

والوجهان آتيان في رفع كلّ أولويّة، وقد ذكر جماعة من الأصحاب: أنّ حقّ أولويّة التحجير لا يسقط بتغلّب غيره ويتفرّع على ذلك صحّة صلاة الثاني وعدمها.

واشترط المصنّف في الذكرى في بقاء حقّه مع بقاء الرحل أن لا يطول المكث وفي التذكرة استقرب بقاء الحقّ مع المفارقة لعذر، كإجابة داعٍ وتجديد وضوء وقضاء حاجة وإن لم يكن له رحل.

(ولو استبق اثنان) دفعةً إلى مكان واحد (ولم يمكن الجمع) بينهما (اُقرع) لانحصار الأولويّة فيهما وعدم إمكان الجمع فهو لأحدهما؛ إذ منعهما معاً باطل، والقرعة لكلّ أمر مشكل. مع احتمال العدم؛ لأنّ القرعة لتبيين المجهول عندنا المعيّن في نفس الأمر، وليس كذلك هنا.

وقد تقدّم أنّ الحكم بالقرعة غير منحصر في ما ذكر، وعموم الخبر يدفعه، والرجوع إليها هنا هو الوجه.

ولا فرق في ذلك كلّه بين المعتاد لبقعة معيّنة وغيره وإن كان اعتياده لدرس وإمامة. ولا بين المفارق في أثناء الصلاة وغيره؛ للعموم.

واستقرب المصنّف في الدروس بقاء أولويّة المفارق في أثنائها اضطراراً، إلّا أن يجد مكاناً مساوياً للأوّل أو أولى منه، محتجّاً بأ نّها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها. ولا يخفى ما فيه.

(ومنها: المدرسة والرباط).

(فمن سكن بيتاً) منهما أو أقام بمكان مخصوص (ممّن له السكنى) بأن يكون متّصفاً بالوصف المعتبر في الاستحقاق، إمّا في أصله بأن يكون مشتغلاً بالعلم في المدرسة، أو بحسب الشرط بأن تكون موقوفة على قبيلة مخصوصة أو نوع من العلم أو المذاهب، ويتّصف الساكن به (فهو أحقّ به وإن تطاولت المدّة، إلّامع مخالفة شرط الواقف) بأن يشترط الواقف أمداً فينتهي.

واحتمل المصنّف في الدروس في المدرسة ونحوها الإزعاج إذا تمّ غرضه من ذلك، وقوّى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم وإن لم يشترطه الواقف؛ لأنّ موضوع المدرسة ذلك.

(وله أن يمنع من يشاركه) لما فيها من الضرر إذا كان المسكن الذي أقام به معدّاً لواحد، فلو اُعدّ لما فوقه لم يكن له منع الزائد عنه إلى أن يزيد عن النصاب المشروط.

(ولو فارق) ساكن المدرسة والرباط (لغير عذر بطل حقّه) سواء بقي رحله أم لا، وسواء طالت مدّة المفارقة أم قصرت؛ لصدقها وخلوّ المكان الموجب لاستحقاق غيره إشغاله.

ومفهومه: أنّه لو فارق لعذر لم يسقط حقّه مطلقاً، ويشكل مع طول المدّة.

وأطلق الأكثر بطلان حقّه بالمفارقة.

وفي التذكرة: أنّه إذا فارق أيّاماً قليلة لعذر فهو أحقّ وشرط بعضهم بقاء الرحل وعدم طول المدّة.

وفي الدروس ذكر في المسألة أوجهاً:

زوال حقّه كالمسجد. وبقاؤه مطلقاً؛ لأنّه باستيلائه جرى مجرى المالك. وبقاؤه إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت، لئلّا يضرّ بالمستحقّين. وبقاؤه إن خرج لضرورة وإن طالت المدّة. وبقاؤه إن بقي رحله أو خادمه. ثمّ استقرب تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر صلاحاً.

والأقوى أنّه مع بقاء الرحل وقِصَر المدّة لا يبطل حقّه، وبدون الرحل يبطل، إلّاأن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الإقامة عرفاً.

ويشكل الرجوع إلى رأي الناظر مع إطلاق النظر؛ إذ ليس له إخراج المستحقّ اقتراحاً، فرأيه حينئذٍ فرع الاستحقاق وعدمه. نعم، لو فُوّض إليه الأمر مطلقاً فلا إشكال.

(ومنها: الطرق).

(وفائدتها) في الأصل (الاستطراق والناس فيها شَرَع ) بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها (ويمنع من الانتفاع بها في غير ذلك) المذكور وهو الاستطراق (ممّا يفوت به منفعة المارّة) لا مطلقاً (فلا يجوز الجلوس) بها (للبيع والشراء) وغيرهما من الأعمال والأكوان (إلّامع السعة حيث لا ضرر) على المارّة لو مرّوا في الطريق بغير موضعه. وليس لهم حينئذٍ تخصيص الممرّ بموضعه إذا كان لهم عنه مندوحة؛ لثبوت الاشتراك على هذا الوجه وإطباق الناس على ذلك في جميع الأصقاع. ولا فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم؛ لأنّ لأهل الذمّة منه ما للمسلمين في الجملة.

(فإذا فارق) المكان الذي جلس فيه للبيع وغيره (بطل حقّه) مطلقاً؛ لأ نّه كان متعلّقاً بكونه فيه وقد زال وإن كان رحله باقياً؛ لاختصاص ذلك بالمسجد، وأطلق المصنّف في الدروس وجماعة بقاءَ حقّه مع بقاء رحله؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام: «سوق المسلمين كمسجدهم» والطريق على هذا الوجه بمنزلة السوق. ولا فرق مع سقوط حقّه على التقديرين بين تضرّره بتفرّق معامليه وعدمه.

واحتمل في الدروس بقاءه مع الضرر؛ لأنّ أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون، إلّامع طول زمان المفارقة لاستناد الضرر حينئذٍ إليه.

وفي التذكرة قيّد بقاء حقّه مع الرحل ببقاء النهار، فلو دخل الليل سقط حقّه محتجّاً بالخبر السابق حيث قال فيه: «فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل».

ويشكل بأنّ الرواية تدلّ بإطلاقها على بقاء الحقّ إلى الليل، سواء كان له رحل أم لا.

والوجه بقاء حقّه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان أو يضرّ بالمارّة. ولا فرق في ذلك بين الزائد عن مقدار الطريق شرعاً وما دونه، إلّاأن يجوز إحياء الزائد فيجوز الجلوس فيه مطلقاً.

وحيث يجوز له الجلوس يجوز التظليل عليه بما لا يضرّ بالمارّة، دون التسقيف وبناء دكّة وغيرها، إلّاعلى الوجه المرخّص في الطريق مطلقاً وقد تقدّم. وكذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة، ولم يذكرها المصنّف هنا، وصرّح في الدروس بإلحاقها بما ذكر في حكم الطريق.

(ومنها: المياه المباحة)

كمياه العيون في المباح والآبار المباحة والغيوث. والأنهار الكبار ـ كالفرات ودجلة والنيل ـ والصغار التي لم يُجرِها مُجرٍ بنيّة التملّك، فإنّ الناس فيها شَرَع (فمن سبق إلى اغتراف شيء منها فهو أولى به، ويملكه مع نيّة التملّك) لأنّ المباح لا يُملَك إلّابالإحراز والنيّة.

ومقتضى العبارة: أنّ الأولويّة تحصل بدون نيّة التملّك، بخلاف الملك، تنزيلاً للفعل قبلَ النيّة منزلة التحجير. وهو يشكل هنا بأ نّه إن نوى بالإحراز الملك فقد حصل الشرط، وإلّا كان كالعابث لا يستفيد أولويّة.

(ومن أجرى منها) أي من المياه المباحة (نهراً) بنيّة التملّك (ملك الماء المُجرى فيه) على أصحّ القولين وحُكي عن الشيخ إفادته الأولويّة خاصّة استناداً إلى قوله صلى الله عليه وآله: «الناس شركاء في ثلاث: النار والماء والكلأ» وهو محمول على المباح منه دون المملوك إجماعاً.

(ومن أجرى عيناً) بأن أخرجها من الأرض وأجراها على وجهها (فكذلك) يملكها مع نيّة التملّك، ولا يصحّ لغيره أخذ شيء من مائها إلّابإذنه. ولو كان المُجري جماعة ملكوه على نسبة عملهم، لا على نسبة خرجِهم، إلّاأن يكون الخرج تابعاً للعمل.

وجوّز في الدروس الوضوء والغسل وتطهير الثوب منه عملاً بشاهد الحال، إلّا مع النهي ولا يجوز ذلك من المحرز في الإناء ولا ممّا يُظنّ الكراهية فيه مطلقاً.

ولو لم ينته الحفر في النهر والعين إلى الماء بحيث يجري فيه فهو تحجير يُفيد الأولويّة كما مرّ.

(وكذا) يملك الماء (من احتقن شيئاً من مياه الغيث أو السيل) لتحقّق الإحراز مع نيّة التملّك كإجراء النهر.

ومثله ما لو أجرى ماء الغيث في ساقية ونحوها إلى مكان بنيّة التملّك، سواء أحرزها فيه أم لا، حتّى لو أحرزها في ملك الغير وإن كان غاصباً للمحرز فيه، إلّا إذا أجراها ابتداءً في ملك الغير، فإنّه لا يفيد ملكاً. مع احتماله كما لو أحرزها في الآنية المغصوبة بنيّة التملّك.

(ومن حفر بئراً ملك الماء) الذي يحصل فيه (بوصوله إليه) أي إلى الماء إذا قصد التملّك (ولو قصد الانتفاع) بالماء (والمفارقة فهو أولى به ما دام نازلاً عليه) فإذا فارقه بطل حقّه. فلو عاد بعد المفارقة ساوى غيره على الأقوى. ولو تجرّد عن قصد التملّك والانتفاع فمقتضى القواعد السابقة عدم الملك والأولويّة معاً كالعابث.

(ومنها: المعادن)

وهي قسمان: ظاهرةٌ وهي التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب كالياقوت والبرام والقير والنفط والملح والكبريت وأحجار الرحى وطين الغسل، وباطنةٌ وهي المتوقّف ظهورها على العمل، كالذهب والفضّة والحديد والنحاس والرصاص والبلّور والفيروزج (فالظاهرة لا تُملك بالإحياء) لأنّ إحياء المعدن إظهاره بالعمل، وهو غير متصوّر في المعادن الظاهرة لظهورها، بل التحجير أيضاً؛ لأ نّه الشروع بالإحياء. وإدارة نحو الحائط إحياء للأرض على وجهٍ لا مطلقاً بل الناس فيها شَرَع، الإمام وغيره.

(ولا) يجوز أن (يقطعها السلطان) العادل لأحد على الأشهر؛ لاشتراك الناس فيها. وربما قيل بالجواز نظراً إلى عموم ولايته ونظره.

(ومن سبق إليها فله أخذ حاجته) أي أخذ ما شاء وإن زاد عمّا يحتاج إليه؛ لثبوت الأحقّيّة بالسبق، سواء طال زمانه أم قصر.

(فإن توافيا) عليها دفعة واحدة (وأمكن القسمة) بينهما (وجب) قسمة الحاصل بينهما؛ لتساويهما في سبب الاستحقاق وإمكان الجمع بينهما فيه بالقسمة، وإن لم يمكن الجمع بينهما للأخذ من مكان واحد.

هذا إذا لم يزد المعدن عن مطلوبهما، وإلّا اُشكل القول بالقسمة؛ لعدم اختصاصهما به حينئذٍ.

(وإلّا) يمكن القسمة بينهما لقلّة المطلوب، أو لعدم قبوله لها (اُقرع) لاستوائهما في الأولويّة وعدم إمكان الاشتراك واستحالة الترجيح، فاُشكل المستحقّ فعُيّن بالقرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل، فمن أخرجته القرعة أخذه أجمع. ولو زاد عن حاجتهما ولم يمكن أخذهما دفعة لضيق المكان فالقرعة أيضاً وإن أمكن القسمة، وفائدتها تقديم من أخرجته في أخذ حاجته.

ومثله ما لو ازدحم اثنان على نهر ونحوه ولم يمكن الجمع. ولو تغلّب أحدهما على الآخر أثم وملك هنا، بخلاف تغلّبه على أولويّة التحجير والماء الذي لا يفي بغرضهما، والفرق أنّ الملك مع الزيادة لا يتحقّق بخلاف ما لو لم يزد.

(و) المعادن (الباطنة تُملك ببلوغ نيلها) وذلك هو إحياؤها وما دونه تحجير. ولو كانت على وجه الأرض أو مستورة بتراب يسير لا يصدق معه الإحياء عرفاً لم يُملك بغير الحيازة كالظاهرة.

هذا كلّه إذا كان المعدن في أرض مباحة، فلو كان في أرض مملوكة فهو بحكمها. وكذا لو أحيا أرضاً مواتاً فظهر فيها معدن، فإنّه يملكه وإن كان ظاهراً، إلّا أن يكون ظهوره سابقاً على إحيائه.

وحيث يُملك المعدن يُملك حريمه، وهو منتهى عروقه عادةً ومطرح ترابه وطريقه وما يتوقّف عليه عمله إن عمله عنده. ولو كان المعدن في الأرض المختصّة بالإمام عليه السلام فهو له تبعاً لها، والناس في غيره شَرَع على الأقوى. وقد تقدّم الكلام فيه في باب الخمس.