الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وهي تمييز) أحد (النصيبين) فصاعداً (عن الآخر، وليست بيعاً) عندنا (وإن كان فيها ردّ) لأنّها لا تفتقر إلى صيغة، ويدخلها الإجبار ويُلزمها، ويتقدّر أحد النصيبين بقدر الآخر، والبيع ليس فيه شيء من ذلك، واختلاف اللوازم يدلّ على اختلاف الملزومات. واشتراك كلّ جزءٍ يفرض قبلها بينهما واختصاص كلّ واحد بجزء معيّن وإزالة ملك الآخر عنه بعدها بعوض مقدّر بالتراضي ليس حدّاً لبيع حتى يدلّ عليه. وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها وعدم بطلانها بالتفرّق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع، وعدم خيار المجلس، وغير ذلك.

(ويجبر الشريك) على القسمة (لو التمس شريكه) القسمة (ولا ضرر) ولا ردّ. والمراد بالضرر: نقص قيمة الشقص بها عنه منضمّاً، نقصاً فاحشاً على ما اختاره المصنّف في الدروس وقيل: مطلق نقص القيمة وقيل: عدم الانتفاع به منفرداً وقيل: عدمه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة والأجود الأوّل.

(ولو تضمّنت ردّاً) أي دفع عوضٍ خارجٍ عن المال المشترك من أحد الجانبين (لم يجبر) الممتنع منهما؛ لاستلزامه المعاوضة على جزءٍ من مقابله صوريٍّ أو معنويٍّ وهو غير لازم (وكذا) لا يجبر الممتنع (لو كان فيها ضرر، كالجواهر والعضائد الضيّقة والسيف) والضرر في هذه المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني عدا الثالث في السيف، فإنّه ينتفع بقسمته غالباً في غيره مع نقصٍ فاحش.

(فلو طلب) أحدهما (المهاياة) وهي قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان (جاز، ولم يجب) إجابته، سواء كان ممّا يصحّ قسمته إجباراً أم لا. وعلى تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها، بل يجوز لكلّ منهما فسخها، فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر أو هو كان عليه اُجرة حصّة الشريك.

(وإذا عدّلت السهام) بالأجزاء إن كانت في متساويها كيلاً أو وزناً أو ذرعاً أو عدداً بعدد الأنصباء، أو بالقيمة إن اختلفت، كالأرض والحيوان (واتّفقا على اختصاص كلّ واحد بسهم لزم) من غير قرعة، لصدق «القسمة» مع التراضي الموجبة لتمييز الحقّ، ولا فرق بين قسمة الردّ وغيرها (وإلّا) يتّفقا على الاختصاص (اُقرع) بأن يكتب أسماء الشركاء أو السهام كلٌّ في رقعة وتُصان ويؤمر من لم يطّلع على الصورة بإخراج إحداها على اسم أحد المتقاسمين أو أحد السهام. هذا إذا اتّفقت السهام قدراً.

ولو اختلفت قسّم على أقلّ السهام وجعل لها أوّلٌ يعيّنه المتقاسمون وإلّا الحاكم، وتُكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذراً من التفريق، فمن خرج اسمه أوّلاً أخذ من الأوّل وأكمل نصيبه منها على الترتيب، ثم يخرج الثاني إن كانوا أكثر من اثنين، وهكذا.

ثم إن اشتملت القسمة على ردّ اعتبر رضاهما بعدها، وإلّا فلا.

(ولو ظهر غلط) في القسمة ببيّنة أو باطلاع المتقاسمين (بطلت. ولو ادّعاه) أي الغلط (أحدهما ولا بيّنة حلف الآخر) لأصالة الصحّة (فإن حلف تمّت) القسمة (وإن نكل) عن اليمين (حلف المدّعي) إن لم يقضَ بالنكول (ونُقضت).

(ولو ظهر) في المقسوم (استحقاق بعض معيّن بالسويّة) لا يخلّ إخراجه بالتعديل (فلا نقض) لأنّ فائدة القسمة باقية، وهو إفراد كلّ حقّ على حدة (وإلّا) يكن متساوياً في السهام بالنسبة (نُقضت) القسمة؛ لأنّ ما يبقى لكلّ واحد لا يكون بقدر حقّه، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة. (وكذا لو كان) المستحقّ (مشاعاً) لأنّ القسمة حينئذٍ لم تقع برضاء جميع الشركاء.