مدرس مجازی
فقهعربی
المکاسب
الشیخ مرتضی الأنصاری(م ۱۲۸۱ ق)
متن کامل کتاب، با شمارهی صفحهی چاپ مجمع الفكر الإسلامي، قم (شش جلد). پاورقیهای چاپ در این متن نیامده است. متن دیجیتال از «مکتبة رافد».
۱۰۶۹۶ بند۱۴ تعلیقه
فهرست
- جلد ۱
- آغاز کتاب۴۷ بند۲
- النوع الأوّل الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني۱ بند
- المسألة الأُولى: حرمة المعاوضة على الأبوال النجسة۲ بند
- «فرعان»۲۷ بند۶
- المسألة الثانية: حرمة بيع العذرة النجسة۱۹ بند۱
- «فرع»: حكم بيع الأوراث الطاهرة۶ بند۱
- المسألة الثالثة: حرمة المعاوضة على الدم النجس۲ بند
- «فرع»: حكم بيع الدم الطاهر۴ بند۱
- المسألة الرابعة: حرمة بيع المنيّ۷ بند
- المسألة الخامسة: حرمة المعاوضة على الميتة۲۷ بند۳
- «فرعان»۲۸ بند
- المسألة السادسة: حرمة التكسب بالكلب الهراش والخنزير۳ بند
- المسألة السابعة: حرمة التكسّب بالخمر وكل مسكر مائع والفقّاع۴ بند
- المسألة الثامنة: حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجّسة غير القابلة للطهارة۷ بند
- [المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة]۱ بند
- المسألة الأُولى: جواز بيع العبد الكافر بأقسامه۱۷ بند
- المسألة الثانية: جواز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة۴۵ بند
- المسألة الثالثة: جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى۱۷ بند
- المسألة الرابعة۲۴۱ بند
- النوع الثاني۳ بند
- القسم الأوّل۳ بند
- هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم ـ۲۵ بند
- آلات القمار بأنواعه۷ بند
- آلات اللهو۵ بند
- أواني الذهب والفضّة۲ بند
- الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غشّ الناس۹ بند
- القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة۷ بند
- المسألة الاولى: بيع العنب على أن يُعمل خمراً، والخشب على أن يُعمل صنماً۲۰ بند
- المسألة الثانية: المعاوضة على الجارية المغنيّة۱۱ بند
- المسألة الثالثة: بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله خمراً۱۰۲ بند
- القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً
- بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام۲۸ بند
- النوع الثالث۲ بند
- النوع الثالث ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء۴۶ بند
- النوع الرابع ما يَحرم الاكتساب به لكونه عملاً محرَّماً في نفسه۲ بند
- المسألة الأُولى: تدليس الماشطة۴۶ بند
- المسألة الثانية: حرمة تزيين الرجل بما يختصّ بالنساء، وكذا العكس۱۵ بند
- المسألة الثالثة: حرمة التشبيب بيان معنى «التشبيب»۳۳ بند
- المسألة الرابعة: حرمة تصوير صور ذوات الأرواح۸۴ بند
- الخامسة التطفيف: حرمة التطفيف۱۱ بند
- المسألة السادسة: حكم التنجيم وتعريفه۱۵۵ بند
- المسألة السابعة: حرمة حفظ كتب الضلال۳۱ بند
- المسألة الثامنة: حرمة الرشوة۷۵ بند
- «فروع» في اختلاف الدافع والقابض۸ بند
- المسألة التاسعة: حرمة سبّ المؤمن۲۹ بند
- المسألة العاشرة: حرمة السحر۱۰۲ بند
- المسألة الحادية عشرة: حرمة الشعبذة۶ بند
- المسألة الثانية عشرة: حرمة الغشّ۴۶ بند
- المسألة الثالثة عشر: حرمة الغناء۱۵۲ بند
- المسألة الرابعة عشر: حرمة الغيبة۳۱ بند
- الأوّل: حقيقة الغيبة۸۴ بند
- الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها۲۷ بند
- الثالث فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم۱۰۳ بند
- الرابع: حرمة استماع الغيبة۳۱ بند
- خاتمة: في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه۲۲ بند
- المسألة الخامسة عشر: حرمة القمار۷۳ بند
- المسألة السادسة عشر: حرمة القيادة۴ بند
- جلد ۲
- [المسألة] السابعة عشر: حرمة القيافة۲۱ بند
- [المسألة] الثامنة عشر: حرمة الكذب عقلاً وشرعاً۴ بند
- [الكلام في المقام الأوّل]۴۴ بند
- أمّا الكلام في المقام الثاني۵۹ بند
- [المسألة] التاسعة عشر: حرمة الكهانة۳۱ بند
- [المسألة] العشرون: حرمة اللّهو۴۳ بند
- [المسألة] الحادية والعشرون۹ بند
- [المسألة] الثانية والعشرون: حرمة معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلّة الأربعة۳۱ بند
- [المسألة] الثالثة والعشرون: حرمة النجش ودليلها۷ بند
- [المسألة] الرابعة والعشرون: حرمة النميمة۱۶ بند
- [المسألة] الخامسة والعشرون: حرمة النوح بالباطل۵ بند
- المسألة السادسة والعشرون: حرمة الولاية من قبل الجائر۷۴ بند
- الأوّل: إباحة ما يلزم الولاية ـ بالإكراه ـ من المحرّمات عدا إراقة الدم متى يباح غير الدمّ من المحرّمات؟۱۴ بند
- الثاني: بماذا يتحقّق الإكراه؟۲۰ بند
- الثالث: هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟۱۱ بند
- الرابع: جواز تحمّل الضرر المالي للفرار من الولاية۲ بند
- الخامس: الأكراه لا يبيح قتل المؤمن مطلقاً۱۶ بند
- خاتمة: في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيّته۶۷ بند
- المسألة السابعة والعشرون: حرمة هجاء المؤمن تفسير الهجاء۹ بند
- المسألة الثامنة والعشرون: تفسير الهجر والدليل على حرمته۸ بند
- النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به۱۵۶ بند
- خاتمة تشتمل على مسائل الأُولى۳۶ بند
- [المسألة] الثانية: جوائز السلطان وعمّاله وصور المسألة۱۵۶ بند
- [المسألة] الثالثة: ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة۵۲ بند
- الأوّل: هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد؟۱۱ بند
- الثاني: هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج، فلا يجوز منعه منه؟۳۸ بند
- الثالث۱۰ بند
- الرابع: المراد من السلطان: هو الجائر المدعي للرئاسة العامة۲۷ بند
- الخامس: هل يعتبر في حلً الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ له؟۴ بند
- السادس: المناط في قدر الخراج۸ بند
- السابع: هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج؟۱۱ بند
- الثامن: ما يعتبر في كون الأرض خراجية۶۴ بند
- جلد ۳
- كتاب البيع: البيع لغة۷۴ بند
- [الكلام في المعاطاة]: حقيقة المعاطاة۲۰۹ بند
- الأوّل: هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟۳۳ بند
- الأمر الثاني: حكم الإعطاء من جانب واحد۹ بند
- [الأمر ] الثالث: تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة حالات العوضين في المعاطاة۹ بند
- [الأمر ] الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين ١ ـ تمليك المال بإزاء المال۴۳ بند
- [الأمر ] الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع كلام المحقّق الثاني في معاطاة الإجارة والهبة۲۴ بند
- الأمر السادس۳۹ بند
- [الأمر ] السابع: هل المعاطاة بعد التلف بيع، أو معاوضة مستقلّة؟ كلام الشهيد الثاني في ذلك۸ بند
- [الأمر ] الثامن۳۸ بند
- [الكلام في عقد البيع]
- مقدّمة: في خصوص ألفاظ عقد البيع۸۹ بند
- «فرع»: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثمّ اختلفا۲ بند
- مسألة: هل تعتبر العربية في العقد؟۱۶ بند
- مسألة: هل تعتبر الماضوية في العقد؟۵ بند
- مسألة: هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول؟ الاستدلال على الاعتبار۶۹ بند
- الموالاة بين إيجابه وقبوله۲۰ بند
- التنجيز في العقد: اشتراط التنجيز في العقد۵۳ بند
- التطابق بين الإيجاب والقبول۶ بند
- أن يقع كلٌّ من إيجابه وقبوله في حالٍ
- يجوز لكلّ واحدٍ منهما الإنشاء۹ بند
- «فرع»: اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة۵ بند
- مسألة [أحكام المقبوض بالعقد الفاسد] [الأوّل]۹۹ بند
- [الثاني]: وجوب ردّ المقبوض بالبيع الفاسد۸ بند
- الثالث: ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه۴۴ بند
- الرابع: ضمان المثلي بالمثل۵۸ بند
- الخامس: إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل۱۱ بند
- السادس: إذا تعذّر المثل في المثلي۵۹ بند
- «فرع»: لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة۴ بند
- السابع: ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه۱۴۶ بند
- الكلام في شروط المتعاقدين مسألة۸۷ بند
- مسألة: في اشتراط قصد المتعاقدين مدلول العقد الدليل على هذا الشرط۴۹ بند
- مسألة: من شرائط المتعاقدين الاختيار المراد من «الاختيار»۶۴ بند
- «فروع» : الإكراه على بيع عبد من عبدين۶۱ بند
- مسألة: اشتراط إذن السيّد لو كان العاقد عبداً الدليل على هذا الشرط۲۱ بند
- «فرع»: أمر العبدَ آمرٌ أن يشتري نفسه من مولاه۸ بند
- مسألة: اشتراط كون المتعاقدين مالكين أو مأذونين۲۰ بند
- الاولى: بع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع المشهور الصحّة۱۰۹ بند
- المسألة الثانية: بع الفضول للمالک مع سبق المنع المشهور الصحّة۸ بند
- المسألة الثالثة: بيع الفضولي لنفسه۱۰۰ بند
- القول في الإجازة والردّ۱۰۱ بند
- الأوّل: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي۲ بند
- الثاني: هل يشترط التلفّظ في الإجازة؟۲۳ بند
- الثالث۷ بند
- الرابع: الإجازة لا تورّث۲ بند
- الخامس: إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن۶ بند
- السادس: الإجازة ليست على الفور۲ بند
- السابع: هل يعتبر في صحّة الإجازة للعقد؟۲۷ بند
- المسألة الاولى: لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر۳ بند
- [المسألة] الثانية: لو لم يكن جائز التصرّف بسبب عدم الملك۸۵ بند
- المسألة الثالثة: لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف۷۵ بند
- مسألة في أحكام الردّ۲۷ بند
- مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز۵ بند
- الاولى: رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلاً بكونه فضولياً۳۴ بند
- المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن۷۶ بند
- مسألة: بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى الصحّة، والدليل عليه۲۶ بند
- مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعاً۲۷ بند
- مسألة: بيع ما يقبل التملّك وما لا يقبله۱۳ بند
- مسألة [في ولاية الأب والجدّ]۲۸ بند
- مسألة [في ولاية الفقيه]۸۷ بند
- مسألة في ولاية عدول المؤمنين۷۹ بند
- مسألة: المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر۸۸ بند
- مسألة: المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر۹ بند
- جلد ۴
- القول في شرائط العوضين [من شروط العوضين: المالية]۹ بند
- [أقسام الأرضين وأحكامها]۹۵ بند
- [مسألة] [من شروط العوضين: كونه طِلْقاً]۱۰ بند
- مسألة۲۳ بند
- [الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]۸۱ بند
- [الوقف المؤبّد]: الوقف علد قسمن: تملکيٌّ، وفكيّ۳۷ بند
- [صور جواز بيع الوقف]۲۴۳ بند
- [الوقف المنقطع]: الوقف المنقطع والأقوال فيه۲۸ بند
- مسألة: عدم جواز بيع اُمّ الولد۶۴ بند
- [مستثنيات منع] [بيع أُمّ الولد ]۲۰۱ بند
- مسألة: عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون والدليل عليه۶۴ بند
- مسألة: هل يصحّ بيع الجاني عمداً أم لا؟۲۳ بند
- مسألة: هل يصحّ بيع العبد الجاني خطأً أم لا؟۱۳ بند
- مسألة الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم۱۰۳ بند
- مسألة: المشهور عدم جواز بيع الآبق منفرداً۲۹ بند
- مسألة: جواز بيع الآبق مع الضميمة۲۸ بند
- مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن]۱۵ بند
- مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن]۴۸ بند
- مسألة: التقدير بغير ما يتعارف التقدير به۱۰۸ بند
- مسألة: جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع والاستدلال عليه۲۲ بند
- مسألة: هل يجوز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة۱۱ بند
- مسألة: الوجوه المتصوّرة في بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء۶۵ بند
- مسألة: لو باع صاعاً من صبرة، فهل ينزّل على الكسر المشاع أو الكليّ في المعيّن؟۷۴ بند
- مسألة: هل تكفي مشاهدة العين سابقاً أم لا؟۱۱ بند
- الأوّل: لو اختلفا في التغيّر الاستدلال على تقديم قول المشتري بوجوهٍ ثلاثة:۴۴ بند
- [الفرع ] الثاني: لو اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع وتأخّره عنه۱۴ بند
- مسألة: لزوم اختبار الطعم واللون والرائحة۴۱ بند
- مسألة: جواز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار۴۴ بند
- مسألة: جواز بيع المسك في فأره والدليل عليه۱۰ بند
- مسألة: عدم جواز بيع المجهول منضمّاً إلى المعلوم والدليل عليه تفصيل جماعة بين ما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم وبين ما إذا كان تابعاً۷۱ بند
- مسألة: هل يجوز الاندار لظرفٍ بما يحتمل الزيادة والنقيصة۷۰ بند
- مسألة: هل يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه؟۱۶ بند
- مسألة: المعروف استحباب التفّقه في مسائل التجارات۴۹ بند
- مسألة: حكم تلقي الركبان تكليفا۳۷ بند
- مسألة: حكم النجش تكليفاً۳۵ بند
- مسألة: حكم الاحتكار تكليفاً۵۲ بند
- خاتمة: استحباب الإجمال في الطلب والأخبار في ذلك۹ بند
- جلد ۵
- القول في الخيار وأقسامه وأحكامه۲ بند
- القول في الخيار وأقسامه وأحكامه۱ بند
- الاولى: في معنى الخيار۱۰ بند
- الثانية: الأصل في البيع اللزوم۶۹ بند
- في أقسام الخيار۱ بند
- في خيار المجلس: المراد بـ «المجلس»۷ بند
- مسألة: هل يثبت خيار المجلس للوكيل مطلقاً؟۴۱ بند
- مسألة: هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟۹ بند
- مسألة۲۴ بند
- مسألة: اختصاص خيار المجلس بالبيع۸ بند
- مسألة: مبدأ خيار المجلس۷ بند
- في مسقطات الخيار: مسقطات خيار المجلس:۵۴ بند
- مسألة: المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد۵ بند
- مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر»۸ بند
- مسألة: المسقط الثالث افتراق المتبايعين۹ بند
- مسألة: الافتراق عن إكراه۱۲ بند
- مسألة: لو أُكره أحدهما خاصّةً على التفرّق۳۲ بند
- مسألة: لو زال الإكراه۴ بند
- مسألة: المسقط الرابع التصرف۴ بند
- الثاني خيار الحيوان: عموم هذا الخيار لكلّ ذي حياة۸ بند
- مسألة: المشهور اختصاص خار الحوان بالمشتر۲۲ بند
- مسألة: عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدّة الخيار۲ بند
- مسألة: مبدأ خيار الحيوان۹ بند
- مسألة: دخول الليلتين المتوسّطتين في الثلاثة أيام۵ بند
- مسألة: مسقطات خيار الحيوان: ١ ـ اشتراط سقوطه في العقد۶۷ بند
- الثالث خيار الشرط: معنى خيار الشرط۷ بند
- مسألة: لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه۱۲ بند
- مسألة۱۳ بند
- مسألة: مبدأ خيار الشرط۶ بند
- مسألة: جعل الخيار للأجنبي۱۰ بند
- مسألة: جواز اشتراط استئمار الأجنبي۷ بند
- مسألة: بيع الخيار۱۱ بند
- الأوّل: أنحاء اشتراط ردّ الثمن في بيع الخيار۱۵ بند
- الثاني: أنحاء الثمن المشروط ردّه لفسخ البيع وحكم كلّ واحدٍ منها۱۳ بند
- الثالث: هل يكفي مجرّد الردّ في الفسخ؟۴ بند
- الرابع: مسقطات بيع الخيار۲۴ بند
- الخامس: لو تلف المبيع كان من المشتري۹ بند
- السادس: ردّ الثمن إلى الوكيل أو الوليّ مع التصريح به۱۶ بند
- السابع: لو ردّ البائع بعض الثمن۵ بند
- الثامن: اشتراط المشتري الفسخ بردّ المثمن۵ بند
- مسألة: جريان خيار الشرط في كلّ معاوضة لازمة إلّا ما خرج بالدليل۵۷ بند
- خيار الغبن: الغبن لغة واصطلاحا۴۳ بند
- مسألة: شرائط خيار الغبن۶۳ بند
- مسألة: هل ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ أو كاشف عقلي؟۲۷ بند
- مسألة: مسقطات خيار الغبن: ١ ـ إسقاطه بعد العقد۱۱۴ بند
- مسألة: هل يثبت خيار الغبن في غير البيع؟۱۴ بند
- مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟۵۰ بند
- الخامس خيار التأخير: كلام التذكرة في خيار التأخير۸۶ بند
- مسألة۱۸ بند
- مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟۶ بند
- مسألة: تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع۱۲ بند
- مسألة: شراء ما يفسد من يومه۱۶ بند
- السادس خيار الرؤية: المراد من خيار الرؤية۱۲ بند
- مسألة: مورد خيار الرؤية۴۴ بند
- مسألة: هل خيار الرؤية فوري؟۳ بند
- مسألة: مسقطات خيار الرؤية۲۶ بند
- مسألة: عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين۸ بند
- مسألة: ثبوت خيار الرؤية في كلّ عقدٍ۵ بند
- مسألة: لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه۵ بند
- مسألة: لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل۵ بند
- [السابع ] في خيار العيب۱۷ بند
- مسألة: التخيير بين الردّ وأخذ الأرش عند ظهور العيب۱۷ بند
- القول في مسقطات هذا الخيار۱ بند
- مسألة۱۷۷ بند
- مسألة۱۳ بند
- مسألة۷۵ بند
- مسألة: هل يجب الاعلام بالعيب؟۱۸ بند
- مسائل في اختلاف المتبايعين۳ بند
- الاُولى: لو اختلفا في تعيّب المبيع۲ بند
- الثانية: لو اختلفا في كون الشيء عيباً۲ بند
- الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع۲۴ بند
- الرابعة: لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته۱۰ بند
- الاولى: الاختلاف في مسقط الخيار: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب۲ بند
- الثانية: لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده۵ بند
- الثالثة: إذا ادّعى البائع حدوث العيب عند المشتري والمشتري سبقه۶ بند
- الرابعة: لو اختلفا في البراءة۱۵ بند
- الخامسة: لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطات۴ بند
- الاولى: الاختلاف في الفسخ: لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقياً۷ بند
- الثانية: لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت۴ بند
- الثالثة: لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته۲ بند
- القول في ماهيّة العيب
- وذكر بعض أفراده۴۲ بند
- الكلام في بعض أفراد العيب
- مسألة: عدم الخلاف في كون المرض عيباً۴ بند
- مسألة: الحَبَل عيبٌ في الإماء۲۲ بند
- مسألة: هل الثيوبة عيب في الاماء۱۳ بند
- مسألة: هل عدم الختان عيبٌ في العبد؟۵ بند
- مسألة: عدم الحيض ممّن شأنها الحيض۳ بند
- مسألة: الإباق عيبٌ بلا خلاف۵ بند
- مسألة: الثفل الخارج عن العادة۱۱ بند
- مسألة: ثبوت الخيار في الجنون والبرص والجذام والقرن إلى سنة۲۶ بند
- خاتمة: في عيوبٍ متفرّقة۱۷ بند
- القول في الأرش: الارش لغةً واصطلاحاً۵۴ بند
- مسألة: طريق معرفة الأرش۱۳ بند
- مسألة: لو تعارض المقوّمون۵۷ بند
- جلد ۶
- في الشروط التي يقع عليها العقد
- وشروط صحّتها وما يترتّب على صحيحها وفاسدها في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحّتها وما يترتّب على صحيحها وفاسدها۲۶ بند
- [مسألة] في شروط صحّة الشرط۱۹۸ بند
- مسألة في حكم الشرط الصحيح۱۹ بند
- الاولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي۱۶ بند
- الثانية: هل يجوز الاجبار على الوفاء بالشرط أم لا؟۲۴ بند
- الثالثة: هل يجوز الفسخ مع التمكّن من الاجبار؟۷ بند
- الرابعة: حكم تعذّر الشرط۱۲ بند
- الخامسة: هل خروج العين عن سلطنة المشروط عليه مانع عن الفسخ؟۱۵ بند
- السادسة: للمشروط له إسقاط شرطه۱۲ بند
- السابعة: الشرط لا يقسّط عليه الثمن۳۷ بند
- [مسألة] في حكم الشرط الفاسد۱ بند
- [الأوّل]: عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد۶۰ بند
- الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده۷ بند
- [الثالث]۹ بند
- [الرابع]: لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلّق غرضٍ معتدٍّ به۷ بند
- في أحكام الخيار: الخيار موروث بأنواعه۳۷ بند
- مسألة۵۶ بند
- مسألة: لو كان الخيار لأجنبيٍّ ومات۸ بند
- مسألة: هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول؟۲۰ بند
- مسألة: هل التصرّف سببٌ أو كاشف؟۴۰ بند
- مسألة: هل يجوز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين؟ الأقوال في المسألة: ١ ـ القول بالمنع۷۲ بند
- مسألة: هل المبيع يملك بالعقد كما هو المشهور أو يتوقّف على انقضاء الخيار؟۶۵ بند
- مسألة: المبيع في ضمان من ليس له الخيار۶۰ بند
- مسألة: هل يجب تسليم العوضين في زمان الخيار؟۷ بند
- مسألة: هل يسقط الخيار بتلف العين؟۲۰ بند
- مسألة: ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ۹ بند
- القول في النقد والنسية [القول] [في النقد والنسية]۷ بند
- مسألة: إطلاق العقد يقتضي النقد۱۱ بند
- مسألة: جواز اشتراط تأجيل الثمن مدّة معيّنة۱۶ بند
- مسألة: هل يصحّ البيع لثمنين حالّاً ومؤجّلاً؟۳۱ بند
- مسألة: هل يجب على البائع لو تبرّع المشتري بدفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل؟۱۳ بند
- مسألة: وجوب قبول الثمن بل كلّ دين إذا كان حالّاً أو حلّ۲۵ بند
- مسألة: عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه والاستدلال عليه۱۲ بند
- مسألة: جواز بيع العين الشخصيّة المبتاعة بثمنٍ مؤجّلٍ من بائعها إلّا في صورة الاشتراط۷۰ بند
- القول في القبض: القبض لغة۳ بند
- مسألة: الاقوال في ماهيّة القبض في المنقول۷۸ بند
- القول في وجوب القبض
- مسألة: وجوب تسليم العوضين۲۲ بند
- مسألة: وجوب تفريغ المبيع ممّا فيه من الاموال۱۷ بند
- مسألة: إذا امتنع البائع من التسليم۶ بند
- الكلام في أحكام القبض۱ بند
- مسألة: انتقال الضمان إلى القابض۴۶ بند
- مسألة: تلف الثمن كتلف المبيع۱۱ بند
- مسألة۲۵ بند
- مسألة: حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلّا توليةً والاستدلال عليه بالروايات الصحيحة۴۱ بند
- الأوّل: هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم؟۶ بند
- الثاني: هل يختصّ هذا الحكم بالبيع أو يعمّ مطلق الاستبدال؟۱۴ بند
- الثالث: هل المنهيّ خصوص إيقاع البيع على ما لم يقبض، أو ما يعمّ تشخيص الكليّ المبيع به؟۳۸ بند
- الرابع: لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهمَ وقال: «اشتر بها لنفسك طعاماً»۱۳ بند
- مسألة: مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمّته وفيها صور ثلاث:۲۵ بند