مسألة: المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
ج ۳ · ص ۶۰۱
[المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر]
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر، ذكره الشيخ والمحقّق في الجهاد، والعلاّمة في كتبه وجمهور من تأخّر عنه.
وعن الإسكافي أنّه قال: ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفاً، وما يجب على المسلم تعظيمه، ولا صغيراً من الأطفال، انتهى.
واستدلّوا عليه بوجوب احترام المصحف، وفحوى المنع من بيع العبد المسلم من الكافر.
ج ۳ · ص ۶۰۲
وما ذكروه حسن وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمّل أو منع.
[هل تلحق أحاديث النبيّ والأئمّة عليهم السلام بالمصحف؟]
وفي إلحاق الأحاديث النبويّة بالمصحف كما صرّح به في المبسوط والكراهة كما هو صريح الشرائع، ونسبه الصيمري إلى المشهور، قولان، تردّد بينهما العلاّمة في التذكرة.
ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من طرق الآحاد، حكمها حكم ما علم صدوره منه صلىاللهعليهوآلهوسلم، وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم المعلوم صدورها عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وكيف كان، فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.