المکاسب

[لو باع من له النصف النصف مشاعاً]

لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار، فإن علم أنّه أراد نصفه أو نصف الغير عمل به، وإلاّ فإن علم أنّه لم يقصد بقوله: «بعتك نصف الدار» إلاّ مفهوم هذا اللفظ، ففيه احتمالان: حمله على نصفه المملوك له، وحمله على النصف المشاع بينه وبين الأجنبيّ.

ومنشأ الاحتمالين: إمّا تعارض ظاهر النصف أعني الحصّة المشاعة في مجموع النصفين مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرّف إلى نصفه المختصّ وإن لم يكن له هذا الظهور في غير المقام، ولذا يحمل الإقرار على الإشاعة كما سيجي‌ء أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه؛ لأنّ بيع مال الغير لا بدّ فيه: إمّا من نيّة الغير، أو اعتقاد كون المال لنفسه، وإمّا من بنائه على تملّكه للمال‌ عدواناً كما في بيع الغاصب والكلّ خلاف المفروض هنا.

وممّا ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه، وبين قول البائع: «بعت غانماً» مع كون الاسم مشتركاً بين عبده وعبد غيره، حيث ادّعى فخر الدين قدس‌سره الإجماع على انصرافه إلى عبده، فقاس عليه ما نحن فيه؛ إذ ليس للفظ المبيع هنا ظهور في عبد الغير فيبقى ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع، وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرّف إلى مال المتصرّف، سليمين عن المعارض، فيفسّر بهما إجمال لفظ المبيع.

[لو كان البائع وكيلاً في بيع النصف أو وليّاً]

ثمّ إنّه لو كان البائع وكيلاً في بيع النصف أو وليّاً عن مالكه، فهل هو كالأجنبي؟ وجهان، مبنيّان على أنّ المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ «المبيع» إلى مال البائع في مقام التصرّف، أو ظهور التمليك في الأصالة. الأقوى هو الأوّل؛ لأنّ ظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق، وظهور النصف في المشاع وإن كان كذلك أيضاً، إلاّ أنّ ظهور المقيِّد وارد على ظهور المُطلَق.

وما ذكره الشهيد الثاني: من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ، وإن كان مرجعه إلى ظهورٍ واردٍ على ظهور المقيّد، إلاّ أنّه مختصّ بالفضولي؛ لأنّ القصد الحقيقي موجود في الوكيل والوليّ، فالأقوى‌ فيهما الاشتراك في البيع؛ تحكيماً لظاهر النصف، إلاّ أن يمنع ظهور «النصف» إلاّ في النصف المشاع في المجموع، وأمّا ملاحظة حقّي المالكين وإرادة الإشاعة في الكلّ من حيث إنّه مجموعهما فغير معلومة، بل معلوم العدم بالفرض.

ومن المعلوم: أنّ النصف المشاع بالمعنى المذكور يصدق على نصفه المختصّ، فقد ملّك كليّاً يملك مصداقه، فهو كما لو باع كلّياً سلفاً، مع كونه مأذوناً في بيع ذلك من غيره أيضاً، لكنّه لم يقصد إلاّ مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره، فإنّ الظاهر وقوعه لنفسه؛ لأنّه عقد على ما يملكه، فصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له.

[هبة المرأة نصف صداقها مشاعاً قبل الطلاق]

ولعلّه لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين والشهيدين وغيرهم ـ: أنّه لو أصدق المرأة عيناً، فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق، استحقّ الزوج بالطلاق النصف الباقي، لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب وإن‌ ذكروا ذلك احتمالاً، وليس إلاّ من جهة صدق «النصف» على الباقي، فيدخل في قوله تعالى ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم: بأنّه لمّا كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مِثلاً للربع التالف من الزوج، ومساوياً له من جميع الجهات، بل لا تغاير بينهما إلاّ بالاعتبار، فلا وجه لاعتبار القيمة، نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيميّة.

لكنّ الظاهر أنّهم لم يريدوا هذا الوجه، وإنّما علّلوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقّه، فلا يخلو عن منافاةٍ لهذا المقام.

[الاقرار بالنصف في الشركة]

ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا: ما ذكروه في باب الصلح: من أنّه إذا أقرّ من بيده المال لأحد المدّعيين للمال بسببٍ موجبٍ للشركة كالإرث فصالحه المقرّ له على ذلك النصف كان النصف مشاعاً في نصيبهما، فإن أجاز شريكه نفذ في المجموع وإلاّ نفذ في الربع؛ فإنّ مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالح بنصف المقرّ له؛ لأنّه إن أوقع الصلح على نصفه الذي أقرّ له به فهو كما لو صالح نصفه قبل الإقرار‌ مع غير المقرّ أو معه، وإن أوقعه على مطلق النصف المشاع انصرف أيضاً إلى حصّته، فلا وجه لاشتراكه بينه وبين شريكه؛ ولذا اختار سيّد مشايخنا قدّس الله أسرارهم اختصاصه بالمقرّ له.

وفصّل في المسالك بين ما لو وقع الصلح على نصفه أو مطلق النصف، وبين ما إذا وقع على النصف الذي أقرّ به ذو اليد، فاختار مذهب المشهور في الثالث؛ لأنّ الإقرار منزّل على الإشاعة، وحكم بالاختصاص في الأوّلين؛ لاختصاص النصف وضعاً في الأوّل وانصرافاً في الثاني إلى النصف المختصّ.

واعترضه في مجمع الفائدة: بأنّ هذا ليس تفصيلاً، بل مورد كلام المشهور هو الثالث؛ لفرضهم المصالحة على ذلك النصف المقرّ به، وتمام الكلام في محلّه.

وعلى كلّ حال، فلا إشكال في أنّ لفظ «النصف» المقرّ به إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع مجرّداً عن حالٍ أو مقالٍ يقتضي صَرفه إلى نصفه، يحمل على المشاع في نصيبه ونصيب شريكه؛ ولهذا أفتوا ظاهراً على أنّه لو أقرّ أحد الرجلين الشريكين الثابت يد كلٍّ منهما على نصف العين، بأنّ ثلث العين لفلان، حمل على الثلث المشاع في النصيبين، فلو كذّبه الشريك الآخر، دفع المقرّ إلى المقرّ له نصفَ ما في يده؛ لأنّ‌ المنكر بزعم المقرّ ظالم للسدس بتصرّفه في النصف؛ لأنّه باعتقاده إنّما يستحقّ الثلث، فالسدس الفاضل في يد المنكر نسبته إلى المقرّ والمقرّ له على حدّ سواء؛ فإنّه قدر تالف من العين المشتركة، فيوزّع على الاستحقاق.

ودعوى: أنّ مقتضى الإشاعة تنزيل المقرّ به على ما في يد كلٍّ منهما، فيكون في يد المقرّ سدس، وفي يد المنكر سدس، كما لو صرّح بذلك، وقال: «إنّ له في يد كلٍّ منهما سدساً»، وإقراره بالنسبة إلى ما في يد الغير غير مسموع، فلا يجب إلاّ أن يدفع إليه ثلث ما في يده، وهو السدس المقرّ به، وقد تلف السدس الآخر بزعم المقرّ على المقرّ له بتكذيب المنكر.

مدفوعة: بأنّ ما في يد الغير ليس عين ماله، فيكون كما لو أقرّ شخص بنصف كلٍّ من داره ودار غيره، بل هو مقدار حصّته المشاعة، كحصّة المقرّ وحصّة المقرّ له بزعم المقرّ، إلاّ أنّه لمّا لم يجبر المكذّب على دفع شي‌ء ممّا في يده فقد تلف سدس مشاع يوزّع على المقرّ والمقرّ له، فلا معنى لحسابه على المقرّ له وحده، إلاّ على احتمالٍ ضعيف، وهو تعلّق الغصب بالمشاع وصحّة تقسيم الغاصب مع الشريك، فيتمحّض ما يأخذه الغاصب للمغصوب منه وما يأخذه‌ الشريك لنفسه، لكنّه احتمال مضعّف في محلّه وإن قال به أو مال إليه بعض على ما حكي للحرج أو السيرة.

نعم، يمكن أن يقال: بأنّ التلف في هذا المقام حاصل بإذن الشارع للمنكر الغاصب لحقّ المقرّ له باعتقاد المقرّ، والشارع إنّما أذن له في أخذ ما يأخذه على أنّه من مال المقرّ له، فالشارع إنّما حسب السدس في يد المنكر على المقرّ له، فلا يحسب منه على المقرّ شي‌ء، وليس هذا كأخذ الغاصب جزءاً معيّناً من المال عدواناً بدون إذن الشارع حتّى يحسب على كلا الشريكين.

والحاصل: أنّ أخذ الجزء لمّا كان بإذن الشارع وإنّما أذن له على أن يكون من مال المقرّ له؛ ولعلّه لذا ذكر الأكثر بل نسبه في الإيضاح إلى الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب: أنّ أحد الأخوين إذا أقرّ بثالث، دفع إليه الزائد عمّا يستحقّه باعتقاده، وهو الثلث، ولا يدفع إليه نصف ما في يده؛ نظراً إلى أنّه أقرّ بتساويهما في مال المورّث، فكلّ ما حصل كان لهما، وكلّ ما توى كان كذلك.

هذا، ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال؛ من جهة أنّ الشارع ألزم بمقتضى الإقرار معاملة المقرّ مع المقرّ له بما يقتضيه الواقع الذي أقرّ به، ومن المعلوم: أنّ مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقرّ هو كون ما في يده على حسب إقراره بالمناصفة، وأمّا المنكر عالماً، فيكون ما في يده مالاً مشتركاً لا يحلّ له منه إلاّ ما قابل حقّه ممّا في يدهما، والزائد حقّ لهما عليه.

[إقرار أحد الشريكين في الارث بالنسب لشخص]

وأمّا مسألة الإقرار بالنسب، فالمشهور وإن صاروا إلى ما ذكر، وحكاه الكليني عن الفضل بن شاذان على وجه الاعتماد، بل ظاهره جعل فتواه كروايته، إلاّ أنّه صرّح جماعة ممّن تأخّر عنهم بمخالفته للقاعدة حتّى قوّى في المسالك الحمل على الإشاعة، وتبعه سبطه وسيّد الرياض في شرحي النافع.

والظاهر: أنّ مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث، كالفضل والكليني، بل وغيرهما.

فروى الصدوق مرسلاً والشيخ مسنداً عن أبي البختري وهب ابن وهب، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام: «قال: قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه ـ: أنّه يلزم ذلك في حصّته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كلّه، و إن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين أُجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين أُلزما في حصّتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقرّ أحد الورثة بأخٍ أو أُخت فإنّما يلزمه ذلك في حصّته.

وبالإسناد، قال: «قال علي عليه‌السلام: من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال، ولا يثبت نسبه، فإن أقرّ اثنان فكذلك، إلاّ أن يكونا عدلين، فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم».

وعن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمّد، وتمام الكلام في محلّه من كتاب الإقرار أو الميراث إن شاء الله.