المکاسب

[وجوب تسليم العوضين]

يجب على كلٍّ من المتبايعين تسليم ما استحقّه الآخر بالبيع؛ لاقتضاء العقد لذلك.

[لو قال كلٌّ منهما: لا أدفع حتّى أقبض]

فإن قال كلٌّ منهما: لا أدفع حتّى أقبض، فالأقوى إجبارهما معاً، وفاقاً للمحكيّ عن السرائر والشرائع وكتب العلاّمة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها، وعن ظاهر‌ التنقيح: الإجماع عليه؛ لما في التذكرة: من أنّ كلاّ منهما قد وجب له حقٌّ على صاحبه.

وعن الخلاف: أنّه يجبر البائع أوّلاً على تسليم المبيع، ثمّ يجبر المشتري على تسليم الثمن، سواء كان الثمن عيناً أو في الذمّة؛ لأنّ الثمن إنّما يستحقّ على المبيع، فيجب أوّلاً تسليم المبيع ليستحقّ الثمن.

ولعلّ وجهه دعوى انصراف إطلاق العقد إلى ذلك؛ ولذا استقرّ العرف على تسمية الثمن عوضاً وقيمةً، ولذا يقبّحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع، كما يقبّحون مطالبة الأُجرة قبل العمل أو دفع العين المستأجرة. والأقوى ما عليه الأكثر.

[محلّ الخلاف في المسألة]

ثمّ إنّ ظاهر جماعةٍ أنّ محلّ الخلاف في هذه المسألة بين الخاصّة والعامّة: ما لو كان كلٌّ منهما باذلاً وتشاحّا في البدأة بالتسليم، لا ما إذا امتنع أحدهما عن البذل.

قال في المبسوط بعد اختياره أوّلاً إجبارهما معاً على التقابض ثمّ الحكم بأنّ تقديم البائع في الإجبار أولى قال: هذا إذا كان كلٌّ منهما باذلاً. وأمّا إذا كان أحدهما غير باذل أصلاً، وقال: لا أُسلّم ما عليَّ، أجبره الحاكم على البذل، فإذا حصل البذل حصل الخلاف‌ في أيّهما يدفع. هذا إذا كان موسراً قادراً على إحضار الثمن، فإن كان معسراً كان للبائع الفسخ والرجوع إلى عين ماله كالمفلّس، انتهى.

قال في التذكرة: توهّم قومٌ أنّ الخلاف في البدأة بالتسليم خلافٌ في أنّ البائع هل له حقّ الحبس أم لا؟ إن قلنا بوجوب البدأة للبائع فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن، وإلاّ فله ذلك. ونازع أكثر الشافعيّة فيه وقالوا: هذا الخلاف مختصٌّ بما إذا كان نزاعهما في مجرّد البدأة وكان كلٌّ منهما يبذل ما عليه ولا يخاف فوت ما عند صاحبه، فأمّا إذا لم يبذل البائع المبيع وأراد حبسه خوفاً من تعذّر تحصيل الثمن، فله ذلك بلا خلاف، وكذا للمشتري حبس الثمن خوفاً من تعذّر تحصيل المبيع، انتهى.

وقد صرّح أيضاً بعدم الخلاف في جواز الحبس لامتناع الآخر من التسليم بعضٌ آخر.

ولعلّ الوجه فيه: أنّ عقد البيع مبنيٌّ على التقابض وكون المعاملة يداً بيد، فقد التزم كلٌّ منهما بتسليم العين مقارناً لتسليم صاحبه، لا بدونه، فقد ثبت بإطلاق العقد لكلٍّ منهما حقّ الامتناع مع امتناع صاحبه. فلا يرد أنّ وجوب التسليم على كلٍّ منهما ليس مشروطاً‌ بتحقّقه من الآخر، فلا يسقط التكليف بأداء مال الغير عن أحدهما بمعصية الآخر، وأنّ ظلم أحدهما لا يسوّغ ظلمَ الآخر.

[لو كان أحد العوضين مؤجّلاً]

هذا كلّه مع عدم التأجيل في أحد العوضين، فلو كان أحدهما [مؤجّلاً ] لم يجز حبس الآخر.

قال في التذكرة: ولو لم يتّفق تسليمه حتّى حلّ المؤجّل لم يكن له الحبس أيضاً.

ولعلّ وجهه: أنّ غير المؤجّل قد التزم بتسليمه من دون تعليقٍ على تسليم المؤجّل أصلاً. وهذا ممّا يؤيّد أنّ حقّ الحبس ليس لمجرّد ثبوت حقٍّ للحابس على الآخر، فيكون الحبس بإزاء الحبس.

[لو قبض الممتنع بدون رضا صاحبه]

ثمّ مقتضى ما ذكرنا من عدم وجوب التسليم مع امتناع الآخر وعدم استحقاق الممتنع لقبض ما في يد صاحبه ـ: أنّه لو قبضه الممتنع بدون رضا صاحبه لم يصحّ القبض.

فصحّة القبض بأحد أمرين: إمّا إقباض ما في يده لصاحبه، فله حينئذٍ قبض ما في يد صاحبه ولو بغير إذنه. وإمّا إذن صاحبه سواء أقبض ما في يده أم لا، كما صرّح بذلك في المبسوط والتذكرة، وصرّح فيهما: بأنّ له مطالبة القابض بردّ ما قبض بغير إذنه؛ لأنّ له‌ حقّ الحبس والتوثّق إلى أن يستوفي العوض.

وفي موضعٍ من التذكرة: أنّه لا ينفذ تصرّفه فيه. ومراده التصرّف المتوقّف على القبض، كالبيع أو مطلق الاستبدال.

[إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم]

ثمّ إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم إمّا لوجوبه عليه كالبائع على قول الشيخ، أو لتبرّعه بذلك اجبر الآخر على التسليم، ولا يحجر عليه في ما عنده من العوض ولا في مالٍ آخر؛ لعدم الدليل.