المکاسب

[جوائز السلطان وعمّاله وصور المسألة]

جوائز السلطان وعمّاله، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّاناً أو عوضاً، لا يخلو عن أحوال:

لأنّه إمّا أن لا يعلم أنّ في جملة أموال هذا الظالم مال محرّم يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال، وإمّا أن يعلم.

وعلى الثاني: فإمّا أن لا يعلم أنّ ذلك المحرّم أو شيئاً منه هو داخل في المأخوذ، وإمّا أن يعلم ذلك.

وعلى الثاني: فإمّا أن يعلم تفصيلاً، وإمّا أن يعلم إجمالاً، فالصور أربع:

[الاولى، أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها]

أمّا الاولى، فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلّية التصرّف؛ للأصل والإجماع والأخبار الآتية، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنّه يشترط في حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له، مثل ما عن‌ الاحتجاج عن الحميري، أنّه كتب إلى صاحب الزمان عجّل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده، ولا يتورّع عن أخذ ماله، ربما نزلتُ في قريةٍ وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه، فيدعوني إليه، فإن لم آكل عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه، وأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها، وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده، فهل عليّ فيه شي‌ء إن أنا نلت منه؟.

الجواب: «إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده، فاقبل بِرّه، وإلاّ فلا»؛ بناءً على أنّ الشرط في الحلّية هو وجود مال آخر، فإذا لم يعلم به لم يثبت الحلّ، لكن هذه الصورة قليلة التحقّق.

[الصورة الثانية، ان يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها، وفيها حالتان الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة]

وأمّا الثانية، فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة، فحكمها كالصورة الأُولى، وكذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلّف به وبين ما من شأنه الابتلاء به، كما إذا علم أنّ الواحد المردّد بين هذه الجائزة وبين أُمّ ولده المعدودة من خواصّ نسائه مغصوب؛ وذلك لما تقرّر في الشبهة المحصورة من اشتراط تعلّق التكليف فيها بالحرام الواقعي بكون كلّ من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجّزاً لو فرض كونه هو المحرّم الواقعي، لا مشروطاً بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه في أحدهما في المثال؛ فإنّ التكليف حينئذٍ غير منجّز بالحرام الواقعي على أيّ تقدير؛ لاحتمال كون المحرّم في المثال هي أُمّ الولد، وتوضيح المطلب في محلّه.

[تصريح جماعة بكراهة أخذ الجائزة في هذه الحالة]

ثمّ إنّه صرّح جماعة بكراهة الأخذ، وعن المنتهي الاستدلال له باحتمال الحرمة، وبمثل قولهم عليهم‌السلام: «دع ما يريبك»، وقولهم: «من ترك الشبهات نجا من المحرّمات.. إلخ».

وربما يزاد على ذلك: بأنّ أخذ المال منهم يوجب محبّتهم؛ فإنّ القلوب مجبولة على حبّ من أحسن إليها، ويترتّب عليه من المفاسد ما لا يخفى.

وفي الصحيح: «إنّ أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلاّ أصابوا من دينه مثله».

وما عن الإمام الكاظم من قوله عليه‌السلام: «لولا أنّي أرى مَن‌ أُزوّجه بها من عزّاب آل أبي طالب لئلاّ ينقطع نسله ما قبلتها أبداً».

[ما يرفع كراهة الأخذ]

ثمّ إنّهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأُمور:

[١ ـ إخبار الجائر بحلّية الجائزة]

منها: إخبار المجيز بحليّته، بأن يقول: هذه الجائزة من تجارتي أو زراعتي، أو نحو ذلك ممّا يحلّ للآخذ التصرف فيه.

وظاهر المحكي عن الرياض تبعاً لظاهر الحدائق أنّه ممّا لا خلاف فيه. واعترف ولده قدس‌سره في المناهل بأنّه لم يجد له مستنداً، مع أنّه لم يحكِ التصريح به إلاّ عن الأردبيلي، ثمّ عن العلاّمة الطباطبائي.

ويمكن أن يكون المستند ما دلّ على قبول قول ذي اليد فيعمل بقوله، كما لو قامت البيّنة على تملّكه، وشبهة الحرمة وإن لم ترتفع بذلك، إلاّ أنّ الموجب للكراهة ليس مجرّد الاحتمال، وإلاّ لعمّت الكراهة أخذ المال من كلّ أحد، بل الموجب له: كون الظالم مظنّة الظلم والغصب وغير متورّع عن المحارم، نظير كراهة سؤر مَن لا يتوقّى النجاسة، وهذا المعنى يرتفع بإخباره، إلاّ إذا كان خبره ك‍ «يده» مظنّة للكذب؛ لكونه ظالماً غاصباً، فيكون خبره حينئذ ك‍ «يَدِه وتصرّفه» غير مفيد إلاّ للإباحة الظاهرية الغير المنافية للكراهة، فيخصّ الحكم برفع الكراهة بما إذا كان مأموناً في خبره، وقد صرّح الأردبيلي قدس‌سره بهذا القيد في إخبار وكيله. وبذلك يندفع ما يقال: من أنّه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه، وبين خبره، في كون كلٍّ منهما مفيداً للملكيّة الظاهرية غير منافٍ للحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط، فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد، وارتفاعها مع الأخبار، فتأمّل.

[٢ ـ إخراج الخمس]

ومنها: إخراج الخمس منه، حكي عن المنتهي والمحقق الأردبيلي قدس‌سره، وظاهر الرياض هنا أيضاً عدم الخلاف، ولعلّه لما ذكر في المنتهي في وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال ـ: من أنّ الخمس مطهّر للمال المختلط يقيناً بالحرام، فمحتمل الحرمة أولى بالطهر به، فإنّ مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة المال حلالاً واقعيّاً، فلا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى في المال المختلط يقيناً بعد إخراج الخمس.

نعم، يمكن الخدشة في أصل الاستدلال: بأنّ الخمس إنّما يطهّر المختلط بالحرام، حيث إنّ بعضه حرام وبعضه حلال، فكأنّ الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام، فمعنى تطهيره تخليصه بإخراج الخمس ممّا فيه من الحرام، فكأنّ المقدار الحلال طاهر في نفسه إلاّ أنّه قد تلوّث بسبب الاختلاط مع الحرام بحكم الحرام وهو وجوب‌ الاجتناب، فإخراج الخمس مطهّر له عن هذه القذارة العَرَضيّة، وأمّا المال المحتمل لكونه بنفسه حراماً وقذراً ذاتيّاً فلا معنى لتطهّره بإخراج خمسة، بل المناسب لحكم الأصل حيث جعل الاختلاط قذارة عَرَضيّة كون الحرام قذر العين، ولازمه أنّ المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلا بدّ من الاجتناب عنه.

نعم، يمكن أن يستأنس أو يستدلّ على استحباب الخمس بعد فتوى النهاية التي هي كالرواية، ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب، وكذلك فتوى السرائر مع عدم العمل فيها إلاّ بالقطعيّات بالموثّقة المسئول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال عليه‌السلام: «لا، إلاّ أن لا يقدر على شي‌ءٍ يأكل ويشرب ولا يقدر على حيلةٍ فإن فعل فصار في يده شي‌ءٌ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم‌السلام»، فإنّ موردها وإن كان ما يقع في يده بإزاء العمل إلاّ أنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة.

ويمكن أن يستدلّ له أيضاً بما دلّ على وجوب الخمس في الجائزة مطلقاً، وهي عدّة أخبار مذكورة في محلّها، وحيث إنّ المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب.

ثمّ إنّ المستفاد ممّا تقدّم من اعتذار الكاظم عليه‌السلام من قبول الجائزة بتزويج عزّاب الطالبيّين لئلاّ ينقطع نسلهم، ومن غيره: أنّ الكراهة ترتفع بكلّ مصلحة هي أهمّ في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة، ويمكن أن يكون اعتذاره عليه‌السلام إشارة إلى أنّه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لَمَا قَبِلَها، فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها.

وهذه الفروع كلّها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة، والمتّفق عليه من صورها: صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلاً، أو العلم‌ بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة، أو محصورة ملحقة بغير المحصورة، على ما عرفت.

[الحالة الثانية: أن تكون الشبهة محصورة]

وإن كانت الشبهة محصورة‌ بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع؛ لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالاً، فظاهر جماعةٍ المصرَّح به في المسالك وغيره الحلُّ وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا.

[ظاهر جماعة حلّية الجائزة في هذه الحالة]

قال في الشرائع: جوائز السلطان الظالم إن علمت حراماً بعينها فهي حرام، ونحوه عن نهاية الإحكام والدروس وغيرهما.

قال في المسالك: التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أنّ في ماله مظالم، كما هو مقتضى حال الظالم، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع؛ للنصّ على ذلك، انتهى.

[مناقشة القول بالحلّية]

أقول: ليس في أخبار الباب ما يكون حاكماً على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، بل هي مطلقة أقصاها كونها من قبيل‌ قولهم: «كلّ شي‌ء لك حلال»، أو «كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال».

وقد تقرّر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك، فلا بدّ حينئذٍ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه، كالشبهة الغير المحصورة أو المحصورة التي لم يكن كل من محتملاتها مورداً لابتلاء المكلّف، أو على أنّ ما يتصرّف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه؛ حملاً لتصرّفه على الصحيح، أو لأنّ تردّد الحرام بين ما ملّكه الجائر وبين غيره، من قبيل التردّد بين ما ابتلي به المكلّف، وما لم يبتل به، وهو ما لم يعرّضه الجائر لتمليكه، فلا يحرم قبول ما ملّكه، لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه لتمليكه، فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجَّز عليه كما أشرنا إليه سابقاً، فلو فرضنا مورداً خارجاً عن هذه الوجوه المذكورة، كما إذا أراد أخذ شي‌ء من ماله مقاصّة، أو أذن له الجائر في أخذ شي‌ء من أمواله على سبيل التخيير، أو علم أنّ المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام بناء على أنّ اليد لا تؤثّر في حلّ ما كلّف ظاهراً بالاجتناب عنه، كما لو علمنا أنّ الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره، فإنّه لا يحكم بطهارته فالحكم في هذه الصور بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه، وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الإشكال، بل الضعف.

[النصوص الواردة في المقام ومقدار شمولها]

فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام، ونتكلّم في مقدار شمول كلّ واحد منها بعد ذكره حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة.

[قوله عليه السلام: «كلّ شيء فيه حلال وحرام»، والمناقشة فيه]

فمن الأخبار التي استدلّ بها في هذا المقام: قوله عليه‌السلام: «كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه‌ فتدعه»، وقوله عليه‌السلام: «كلّ شي‌ء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه».

ولا يخفى أنّ المستند في المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب إمّا التزام أنّ القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقاً، كما عليه شرذمة من متأخّري المتأخّرين، أو أنّ مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب، وعلى أي تقدير فهو على طرف النقيض ممّا تقدّم عن المسالك.

[صحيحة أبي ولّاد، والمناقشة فيها]

ومنها: صحيحة أبي ولاّد، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلاّ من أعمالهم، وأنا أمرّ به وأنزل عليه فيضيّفني ويحسن إليّ، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كلْ وخذ منها، فلك المَهْنَأ، وعليه الوزر ».

والاستدلال به على المدّعى لا يخلو عن نظر؛ لأنّ الاستشهاد إن‌ كان من حيث حكمه عليه‌السلام بحلّ مال العامل المجيز للسائل، فلا يخفى أنّ الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات: حرمة ما يأخذه عمّال السلطان بإزاء عملهم له، وأنّ العمل للسلطان من المكاسب المحرمة، فالحكم بالحلّ ليس إلاّ من حيث احتمال كون ما يعطي من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، بل ممّا اقترضه أو اشتراه في الذمّة، وأمّا من حيث إنّ ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لمن وجده، فيتمّ الاستشهاد.

لكن فيه مع أنّ الاحتمال الأوّل مسقط للاستدلال على حلّ المشتبه المحصور الذي تقضي القاعدة لزوم الاحتياط فيه؛ لأنّ الاعتماد حينئذٍ على اليد، كما لو فرض مثله في غير الظلمة ـ: أنّ الحكم بالحلّ على هذا الاحتمال غير وجيه، إلاّ على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة؛ إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتّجه حلّه لغير المالك بغير رضاه؛ لأنّ المفروض حرمته على العامل؛ لعدم احترام عمله.

وكيف كان، فالرواية إمّا من أدلّة حلّ مال السلطان، المحمول بحكم الغلبة إلى الخراج والمقاسمة، وإمّا من أدلّة حلّ المال المأخوذ من المسلم؛ لاحتمال كون المعطي مالكاً له، ولا اختصاص له بالسلطان‌ أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره، وأين هذا من المطلب الذي هو حِلّ ما في يد الجائر مع العلم إجمالاً بحرمة بعضه، المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه؟

[روايات اُخر]

وممّا ذكرنا يظهر الكلام في مصحّحة أبي المغراء: «أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحجّ بها؟ قال نعم، وحجّ بها».

ورواية محمد بن هشام: «أمرّ بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال: نعم. قلت: وأحجّ بها؟ قال: نعم و حجّ بها ».

ورواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام: «جوائز السلطان ليس بها بأس».

[حمل النصوص على السبهة غير المحصورة]

إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلاّ الشبهة غير المحصورة.

[محامل اُخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة]

وعلى تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة، فلا تجدي؛ لأنّ الحلّ فيها مستند إلى تصرّف الجائر بالإباحة والتمليك، وهو محمول على الصحيح، مع أنّه لو أُغمض النظر عن هذا أو رُدّ بشمول الأخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره بالشبهة المحصورة ولا يجري هنا أصالة الصحة في تصرّفه يمكن استناد الحِلّ فيها إلى ما ذكرنا سابقاً، من أنّ تردّد الحرام بين ما أباحه الجائر أو ملّكه وبين ما بقي تحت يده من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز، تردّد بين ما ابتلى به المكلّف من المشتبهين وبين ما لم يبتلِ به، ولا يجب الاجتناب حينئذٍ عن شي‌ء منهما، من غير فرق بين هذه المسألة وغيرها من موارد الاشتباه، مع كون أحد المشتبهين مختصّاً بابتلاء المكلّف به.

ثمّ لو فرض نصٌّ مطلق في حَلّ هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرّف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين، لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، كما لا ينهض ما تقدّم من قولهم عليهم‌السلام: «كلّ شي‌ء حلال.. إلخ».

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ إطلاق الجماعة لحِلّ ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عيناً: إن كان شاملاً لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردّد بين هذا وبين غيره مع انحصار الشبهة، فهو مستند إلى حمل تصرّفه على الصحّة أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي؛ لعدم ابتلاء المكلّف بالجميع، لا لكون هذه المسألة خارجة بالنصّ عن حكم الشبهة المحصورة.

نعم، قد يخدش في حمل تصرّف الظالم على الصحيح من حيث إنّه مُقدم على التصرّف فيما في يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرّف في الحرام، فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام، ولم يقل أحد بحمل تصرّفه حينئذٍ على الصحيح.

لكن الظاهر أنّ هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب؛ فإنّهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورّع المتصرّف عن التصرّف الحرام لكونه حراماً، بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه ولو لدواعٍ أُخر.

وأمّا عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرّف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده؛ فلفساد تصرّفه في ظاهر الشرع، فلا يحمل على الصحيح الواقعي، فتأمّل، فإنّ المقام لا يخلو عن إشكال.

[عدم ثبوت ما يدلّ على إلغاء قاعدة الاحتياط]

وعلى أيّ تقدير، فلم يثبت من النصّ ولا الفتوى مع اجتماع‌ شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم بوجوب الاجتناب في المقام، وإلغاء تلك القاعدة.

وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر، حيث قال: إذا كان يعلم أنّ فيه شيئاً مغصوباً إلاّ أنّه غير متميّز العين، بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلاّته التي يأخذها على جهة الخراج، فلا بأس بشرائه منه وقبول صلته؛ لأنّها صارت بمنزلة المستهلك؛ لأنّه غير قادر على ردّها بعينها، انتهى.

وقريب منها ظاهر عبارة النهاية بدون ذكر التعليل، ولا ريب أنّ الحلّي لم يستند في تجويز أخذ المال المردّد إلى النصّ، بل إلى ما زعمه من القاعدة، ولا يخفى عدم تماميتها، إلاّ أن يريد به الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاستهلاك، فتأمّل.

[الصورة الثالثة: أن يعلم تفصيلاً بحرمة ما يأخذه، فلا إشكال في حرمة الأخذ]

الصورة الثالثة: أن يعلم تفصيلاً حرمة ما يأخذه، ولا إشكال في حرمته حينئذٍ على الآخذ، إلاّ أنّ الكلام في حكمه إذا وقع في يده، فنقول: علمه بحرمته إمّا أن يكون قبل وقوعه في يده، وإمّا أن يكون بعده.

[حكم الجائزة لو وقعت في اليد]

[إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد]

فإن كان قبله لم يجز له أن يأخذه بغير نيّة الردّ إلى صاحبه، سواء أخذه اختياراً أو تقيّة؛ لأنّ أخذه بغير هذه النيّة تصرّف لم يعلم رضا صاحبه به، والتقية تتأدّى بقصد الردّ، فإن أخذه بغير هذه النيّة كان غاصباً ترتّب عليه أحكامه. وإن أخذه بنيّة الردّ كان محسناً، وكان في يده أمانة شرعية.

[إذا علم بحرمتها بعد وقوعها في اليد]

وإن كان العلم به بعد وقوعه في يده كان كذلك أيضاً، ويحتمل قوياً الضمان هنا؛ لأنّه أخذه بنيّة التملّك، لا بنيّة الحفظ والرد، ومقتضى عموم «على اليد» الضمان.

وظاهر المسالك عدم الضمان رأساً مع القبض جاهلاً، قال: لأنّه يد أمانة فيستصحب. وحكي موافقته عن العلاّمة الطباطبائي رحمه‌الله في مصابيحه، لكن المعروف من المسالك وغيره في مسألة ترتّب الأيدي على مال الغير، ضمان كلّ منهم ولو مع الجهل، غاية الأمر‌ رجوع الجاهل على العالم إذا لم يُقدم على أخذه مضموناً، ولا إشكال عندهم ظاهراً في أنّه لو استمرّ جهل القابض المتّهب إلى أن تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه، ولا رافع يقينياً لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير، فيستصحب الضمان لا عدمه.

وذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالاً مغصوباً: أنّه لا يردّه إليه مع الإمكان، ولو أخذه منه قهراً ففي الضمان نظر، والذي يقتضيه قواعد الغصب أنّ للمالك الرجوع على أيّهما شاء وإن كان قرار الضمان على الغاصب، انتهى.

والظاهر أنّ مورد كلامه: ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلاً بغصبه ثمّ تبيّن له، وهو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استردّه الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط.

[وجوب ردّ الجائزة بعد العلم بالغصبية]

وعلى أيّ حال، فيجب على المُجاز ردّ الجائزة بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها أو وليّه، والظاهر أنّه لا خلاف في كونه فوريّاً.

نعم، يسقط بإعلام صاحبه به، وظاهر أدلّة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض، وعدم كفاية التخلية، إلاّ أن يدّعى أنّها في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين، لا تكليف الأمين بالإقباض، ومن هنا‌ ذكر غير واحد كما عن التذكرة والمسالك وجامع المقاصد ـ: أنّ المراد بردّ الأمانة رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها.

وعلى هذا فيشكل حملها إليه؛ لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه، إلاّ إذا كان الحمل مساوياً لمكانة الموجود فيه أو أحفظ؛ فإنّ الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأوّل في الحفظ.

[هل يجب الفحص عن المغصوب منه؟]

ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان؛ لتوقّف الأداء الواجب بمعنى التمكين وعدم الحبس على الفحص، مضافاً إلى الأمر به في الدين المجهول المالك، ثمّ لو ادّعاه مدّعٍ، ففي سماع قول من يدّعيه مطلقاً؛ لأنّه لا معارض له، أو مع الوصف؛ تنزيلاً له منزلة اللقطة، أو يعتبر الثبوت شرعاً؛ للأصل، وجوه.

ويحتمل غير بعيد: عدم وجوب الفحص؛ لإطلاق غير واحد من الأخبار.

ثمّ إنّ المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة.

[هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليه؟]

ولو احتاج الفحص إلى بذل مالٍ، كاجرة دلاّل صائح عليه، فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ، بل يتولاّه الحاكم ولاية عن صاحبه، ويُخرج من العين اجرة الدلاّل ثمّ يتصدّق بالباقي إن لم يوجد صاحبه، ويحتمل وجوبه عليه؛ لتوقّف الواجب عليه.

وذكر جماعة في اللقطة: أنّ اجرة التعريف على الواجد، لكن حكي عن التذكرة: أنّه إن قصد الحفظ دائماً يرجع أمره إلى الحاكم؛ ليبذل أُجرته من بيت المال، أو يستقرض على المالك، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح، واستوجه ذلك جامع المقاصد.

[عدم تقيّد الفحص بالسنة]

ثمّ إنّ الفحص لا يتقيّد بالسنة، على ما ذكره الأكثر هنا، بل حدّه اليأس وهو مقتضى الأصل، إلاّ أنّ المشهور كما في‌ جامع المقاصد على أنّه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الردّ إليه، بل يجب ردّه إلى مالكه، فإن جُهل عرّف سنة ثمّ يتصدّق به عنه مع الضمان، وبه رواية حفص بن غياث، لكن موردها في من أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً واللّص مسلم، فهل يردّ عليه؟ فقال: «لا يرد، فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، فيعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه، وإلاّ تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الغرم والأجر، فإن اختار الأجر فالأجر له، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له ».

[القول بوجوب الفحص سنة في المال المغصوب تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص]

وقد تعدّى الأصحاب من اللّص إلى مطلق الغاصب، بل الظالم، ولم يتعدّوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة، كما فيما نحن فيه.

نعم، ذكر في السرائر في ما نحن فيه ـ: أنّه روي: أنّه بمنزلة اللقطة، ففهم التعدّي من الرواية.

[العمل بالرواية في الوديعة أو ما اُخذ حسبة للمالك]

وذكر في التحرير: أنّ إجراء حكم اللقطة في ما نحن فيه ليس ببعيد، كما أنّه عكس في النهاية والسرائر، فألحقا الوديعة بمطلق مجهول المالك.

[الأقوى تحديد التعريف ـ فيما اُخذ لمصلحة الآخذ ـ بحدّ اليأس]

والإنصاف: أنّ الرواية يعمل بها في الوديعة أو مطلق ما أُخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك، لا مطلق ما أُخذ منه حتّى لمصلحة الآخذ، فإنّ الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس؛ للأصل بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه.

مضافاً إلى ما ورد من الأمر بالتصدّق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك، كما في الرواية الواردة في بعض عمّال بني أُميّة لعنهم الله من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه ممّا وقع في يده من أموال الناس بغير حقّ.

[اشتهار الحكم بالصدقة في جوائز الظالم]

ثمّ الحكم بالصدقة هو المشهور في ما نحن فيه، أعني جوائز الظالم، ونسبه في السرائر إلى رواية أصحابنا، فهي مرسلة مجبورة‌ بالشهرة المحقّقة، مؤيّدة بأنّ التصدّق أقرب طرق الإيصال.

وما ذكره الحلّي: من إبقائها أمانة في يده والوصية، معرّض المال للتلف، مع أنّه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك؛ للقطع برضاه بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا.

[ما يؤيّد الحكم بالصدقة]

هذا، والعمدة: ما أرسله في السرائر، مؤيّداً بأخبار اللقطة وما في حكمها، وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمّال بني أُمية، الشامل بإطلاقها لما نحن فيه من جوائز بني أُمية، حيث قال عليه‌السلام له: «أُخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدّقت».

ويؤيّده أيضاً: الأمر بالتصدّق بما يجتمع عند الصيّاغين من أجزاء النقدين، وما ورد من الأمر بالتصدّق بغلّة الوقف المجهول أربابه، وما ورد من الأمر بالتصدّق بما يبقى في ذمّة الشخص لأجير استأجره. ومثل مصحّحة يونس: «فقلت: جعلت فداك كنّا مرافقين لقومٍ بمكّة، فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال: تحملونه حتّى تلحقوهم بالكوفة. قال يونس: قلت له: لست أعرفهم، ولا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال: فقال عليه‌السلام: بعه وأعطِ ثمنه أصحابك. قال: فقلت: جعلت فداك، أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم ».

[ظهور بعض الروايات في أنّ مجهول المالك مال الإمام (ع)]

نعم، يظهر من بعض الروايات: أنّ مجهول المالك مال الإمام عليه‌السلام، كرواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله: «قال: قال له رجل إنّي قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه. قال: فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام: لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي والله. فقال عليه‌السلام: والله ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف. قال: فاذهب وقسّمه بين إخوانك ولك الأمن ممّا خفت. قال: فقسّمه بين إخوانه ».

[المناقشة فيما ذكر توجيهاً للحكم بالتصدّق]

هذا، وأمّا باقي ما ذكرناه في وجه التصدّق من أنّه إحسان، وأنّه أقرب طرق الإيصال، وأنّ الإذن فيه حاصل بشهادة الحال، فلا يصلح شي‌ء منها للتأييد، فضلاً عن الاستدلال؛ لمنع جواز كلّ إحسان في مال الغائب، ومنع كونه أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو وليّ الغائب.

وأمّا شهادة الحال، فغير مطّردة؛ إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدّق؛ لعدم يأسه عن وصوله إليه، خصوصاً إذا كان المالك مخالفاً أو ذمّيا يرضى بالتلف ولا يرضى بالتصدّق على الشيعة.

[مقتضى القاعدة لزوم الدفع إلى الحاكم]

فمقتضى القاعدة لولا ما تقدّم من النصّ ـ: هو لزوم الدفع إلى الحاكم، ثمّ الحاكم يتبع شهادة حال المالك، فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساك، عمل عليها، وإلاّ تخيّر بينهما؛ لأنّ كلاّ منهما تصرّف لم يؤذن فيه من المالك ولا بدّ من أحدهما، ولا ضمان فيهما.

ويحتمل قوياً تعيّن الإمساك؛ لأنّ الشكّ في جواز التصدّق يوجب بطلانه؛ لأصالة الفساد.

[القول بالتخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم والمناقشة فيه]

وأمّا بملاحظة ورود النصّ بالتصدّق، فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة؛ لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه من المالك ولا الشارع، ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدّق.

وقد يقال: إنّ مقتضى الجمع بينه، وبين دليل ولاية الحاكم هو‌ التخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم، فلكلّ منهما الولاية.

ويشكل بظهور النصّ في تعيين التصدّق. نعم، يجوز الدفع إليه من حيث ولايته على مستحقّي الصدقة وكونه أعرف بمواقعها.

[توجيه أخبار التصدّق]

ويمكن أن يقال: إنّ أخبار التصدّق واردة في مقام إذن الإمام عليه‌السلام بالصدقة، أو محمولة على بيان المصرف، فإنّك إذا تأمّلت كثيراً من التصرّفات الموقوفة على إذن الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام، كإقامة البيّنة والإحلاف والمقاصّة.

[مقتضى قاعدة الاحتياط]

وكيف كان، فالأحوط خصوصاً بملاحظة ما دلّ على أنّ مجهول المالك مال الإمام عليه‌السلام مراجعة الحاكم في الدفع إليه أو استئذانه، ويتأكّد ذلك في الدين المجهول المالك؛ إذ الكلّي لا يتشخّص للغريم إلاّ بقبض الحاكم الذي هو وليّه وإن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه ثبوت الولاية للمديون.

[إذا تعذر الايصال إلى المالك المعلوم]

ثمّ إنّ حكمَ تعذّر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلاً حكمُ جهالة المالك وتردّده بين غير محصورين في التصدّق استقلالاً أو بإذن الحاكم، كما صرّح به جماعة، منهم المحقّق في الشرائع وغيره.

[المستحقّ لهذه الصدقة]

ثمّ إنّ مستحقّ هذه الصدقة هو الفقير؛ لأنّه المتبادر من إطلاق‌ الأمر بالتصدّق. وفي جواز إعطائها للهاشميّ قولان: من أنّها صدقة مندوبة على المالك وإن وجب على من هي بيده إلاّ أنّه نائب كالوكيل والوصي، ومن أنّها مال تعيّن صرفه بحكم الشارع، لا بأمر المالك حتّى تكون مندوبة، مع أنّ كونها من المالك غير معلوم فلعلّها ممّن تجب عليه.

[هل يتصدّق على الهاشمي؟]

[هل يضمن لو ظهر المالك ولم يرضَ؟]

ثمّ إنّ في الضمان لو ظهر المالك ولم يرضَ بالتصدّق وعدمه مطلقاً أو بشرط عدم ترتّب يد الضمان كما إذا أخذه من الغاصب حسبة لا بقصد التملّك وجوهاً؛ من أصالة براءة ذمّة المتصدّق، وأصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه، ومن عموم «ضمان مَن أتلف».

ولا ينافيه إذن الشارع؛ لاحتمال أنّه أذِنَ في التصدّق على هذا الوجه كإذنه في التصدّق باللقطة المضمونة بلا خلاف وبما استودع من الغاصب، وليس هنا أمر مطلق بالتصدّق ساكت عن ذكر الضمان حتّى يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه.

ولكن يضعِّف هذا الوجه: أنّ ظاهر دليل الإتلاف كونها علّة تامّة للضمان، وليس كذلك ما نحن فيه وإيجابه للضمان مراعىً بعدم إجازة المالك يحتاج إلى دليلٍ آخر، إلاّ أن يقال: إنّه ضامن بمجرّد‌ التصدّق، ويرتفع بإجازته، فتأمّل.

[عدم الضمان فيما لو كان الاتلاف إحساناً إلى المالك]

هذا، مع أنّ الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالك، لا الإتلاف له والإحسان إليه، والمفروض أنّ الصدقة إنّما قلنا بها؛ لكونها إحساناً وأقرب طرق الإيصال بعد اليأس من وصوله إليه.

وأمّا احتمال كون التصدّق مراعى كالفضولي فمفروض الانتفاء؛ إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين، وانتقال الثواب من شخص إلى غيره حكم شرعيّ.

وكيف كان، فلا مقتضي للضمان وإن كان مجرّد الإذن في الصدقة غير مقتضٍ لعدمه، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل، لكنّ الرجوع إلى أصالة البراءة إنّما يصحّ فيما لم يسبق يد الضمان، وهو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة. وأمّا إذا تملّكه منه ثمّ علم بكونه مغصوباً فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة؛ لأنّ المتيقّن هو ارتفاع الضمان بالتصرّف الذي يرضى به المالك بعد الاطّلاع، لا مطلقاً.

[الأوجه: الضمان مطلقاً]

فتبيّن: أنّ التفصيل بين يد الضمان وغيرها أوفق بالقاعدة، لكنّ الأوجه الضمان مطلقاً؛ إمّا تحكيماً للاستصحاب، حيث يعارض البراءة ولو بضميمة عدم القول بالفصل، وإمّا للمرسلة المتقدّمة عن السرائر، وإمّا لاستفادة ذلك من خبر الوديعة إن لم نتعدّ عن مورده إلى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة، لكن يستفاد منه أنّ الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك.

[متى يثبت الضمان؟]

ثمّ الضمان، هل يثبت بمجرّد التصدّق وإجازته رافعة، أو يثبت بالردّ من حينه، أو من حين التصدّق؟ وجوه: من دليل الإتلاف، والاستصحاب، ومن أصالة عدم الضمان قبل الردّ، ومن ظاهر الرواية المتقدّمة في أنّه بمنزلة اللقطة.

[هل إجازة التصدّق حقّ موروث يرثه الوارث؟]

ولو مات المالك، ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدّق وردّه وجه قوي؛ لأنّ ذلك من قبيل الحقوق المتعلّقة بالأموال، فيورّث كغيره من الحقوق، ويحتمل العدم؛ لفرض لزوم التصدّق بالنسبة إلى العين، فلا حقّ لأحدٍ فيه، والمتيقّن من الرجوع إلى القيمة هو المالك.

[ردّ المالك بعد موت المتصدّق]

ولو مات المتصدّق فرد المالك، فالظاهر خروج الغرامة من تركته؛ لأنّه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله.

[هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم وتصدّق بعد اليأس؟]

هذا كلّه على تقدير مباشرة المتصدّق له. ولو دفعه إلى الحاكم فتصدّق به بعد اليأس، فالظاهر عدم الضمان؛ لبراءة ذمّة الشخص بالدفع إلى وليّ الغائب، وتصرّف الوليّ كتصرّف المولّى عليه.

ويحتمل الضمان؛ لأنّ الغرامة هنا ليست لأجل ضمان المال وعدم نفوذ التصرّف الصادر من المتصدّق حتّى يفرّق بين تصرّف الوليّ وغيره؛ لثبوت الولاية للمتصدّق في هذا التصرّف كالحاكم، ولذا لا يستردّ العين من الفقير إذا ردّ المالك، فالتصرّف لازم، والغرامة حكم شرعي تعلّق بالمتصدّق كائناً من كان، فإذا كان المكلّف بالتصدّق هو مَن وقع في يده لكونه هو المأيوس والحاكم وكيلاً، كان الغرم على الموكل، وإن كان المكلّف هو الحاكم لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه، فهو المكلّف بالفحص ثمّ التصدّق كان الضمان عليه.

[الصورة الرابعة: العلم الاجمالي باشتمال الجائزة على الحرام وصور المسألة]

وأمّا الصورة الرابعة: وهو ما علم إجمالاً اشتمال الجائزة على الحرام، فإمّا أن يكون الاشتباه موجباً لحصول الإشاعة والاشتراك، وإمّا أن لا يكون.

وعلى الأوّل: فالقدر والمالك إمّا معلومان أو مجهولان أو مختلفان. وعلى الأوّل: فلا إشكال. وعلى الثاني: فالمعروف إخراج الخمس على‌ تفصيل مذكور في باب الخمس. ولو علم القدر فقد تقدّم في القسم الثالث. ولو علم المالك وجب التخلّص معه بالمصالحة.

وعلى الثاني: فيتعيّن القرعة أو البيع والاشتراك في الثمن، وتفصيل ذلك كلّه في كتاب الخمس.

[انقسام الأخذ من الظالم بحسب الاحكام الخمسة]

واعلم، أنّ أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة، وباعتبار نفس المال إلى المحرّم والمكروه والواجب.

[انقسام المأخوذ إلى المحرّم والواجب والمكروه]

فالمحرّم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ. والمكروه المال المشتبه. والواجب ما يجب استنقاذه من يده من

حقوق الناس، حتّى أنّه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمّته من حقوق السادة والفقراء ولو بعنوان المقاصّة، بل يجوز ذلك لآحاد الناس، خصوصاً نفس المستحقّين مع تعذّر استئذان الحاكم.

[ما يتلفه الظالم غصباً يحتسب من ديونه]

وكيف كان، فالظاهر أنّه لا إشكال في كون ما في ذمّته من قيم المتلفات غصباً من جملة ديونه، نظير ما استقرّ في ذمّته بقرض أو ثمن مبيع أو صداق أو غيرها.

[هل يحتسب من ديونه بعد موته أيضاً؟]

ومقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته، فيقدّم جميع ذلك على الإرث والوصية، إلاّ أنّه ذكر بعض الأساطين: أنّ ما في يده من المظالم تالفاً لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث؛ لعدم انصراف الدين إليه وإن كان منه وبقاء عموم الوصية والميراث على حاله، وللسيرة المأخوذة يداً بيد من مبدإ الإسلام إلى يومنا هذا، فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أُخرجت من الثلث.

وفيه: منع الانصراف؛ فإنّا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقاً بين ما أتلفه هذا الظالم عدواناً وبين ما أتلفه نسياناً، ولا بين ما أتلفه عدواناً هذا الظالم وبين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة، مع أنّه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصّة من ماله كما هو المنصوص، وتعلّق الخمس والاستطاعة وغير ذلك، فلو تمّ الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجوداً وعدماً من غير فرق بين حياته وموته.

وما ادّعاه من السيرة، فهو ناشٍ من قلّة مبالاة الناس كما هو دَيْدَنهم في أكثر السير التي استمرّوا عليها؛ ولذا لا يفرّقون في ذلك بين الظلَمة وغيرهم ممّن علموا باشتغال ذمّته بحقوق الناس من جهة حقّ السادة والفقراء، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته، ولا في إنفاذ وصايا الظلَمة وتوريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلَفات وأرش الجنايات، وبين اشتغالها بديونهم المستقرّة عليهم من معاملاتهم‌ وصدقاتهم الواجبة عليهم، ولا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلاً، وبين ما لم يعلم؛ فإنّك إذا تتبّعت أحوال الظلَمة وجدت ما استقرّ في ذممهم من جهة المعاوضات والمداينات مطلقاً، أو من جهة خصوص أشخاص معلومين تفصيلاً، أو مشتبَهين في محصور كافياً في استغراق تركتهم المانع من التصرّف فيها بالوصية أو الإرث.

وبالجملة، فالتمسّك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة، فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجّه.