المکاسب

[أنحاء الثمن المشروط ردّه لفسخ البيع وحكم كلّ واحدٍ منها]

الثمن المشروط ردُّه: إمّا أن يكون في الذمّة، وإمّا أن يكون معيّناً. وعلى كلّ تقديرٍ: إمّا أن يكون قد قبضه، وإمّا أن لم يقبضه.

فإن لم يقبضه فله الخيار وإن لم يتحقّق ردّ الثمن؛ لأنّه شرطٌ على تقدير قبضه. وإن لم يفسخ حتّى انقضت المدّة لزم البيع. ويحتمل العدم؛ بناءً على أنّ اشتراط الردّ بمنزلة اشتراط القبض [قبله ].

وإن قبض الثمن المعيّن:

فإمّا أن يشترط ردّ عينه.

أو يشترط ردّ ما يعمّ بدله مع عدم التمكّن من العين بسببٍ لا منه، أو مطلقاً، أو ولو مع التمكّن منه، على إشكالٍ في الأخير من حيث اقتضاء الفسخ شرعاً بل لغةً ردّ العين مع الإمكان. وفي جواز اشتراط ردّ القيمة في المثلي والعكس وجهان.

وإمّا أن يطلق.

فعلى الأوّل، لا خيار إلاّ بردّ العين، فلو تلف لا من البائع فالظاهر عدم الخيار، إلاّ أن يكون إطلاق اشتراط ردّ العين في الخيار لإفادة سقوطه بإتلاف البائع، فيبقى الخيار في إتلاف غيره على حاله. وفيه نظر.

وعلى الثاني، فله ردّ البدل في موضع صحّة الاشتراط.

وأمّا الثالث، فمقتضى ظاهر الشرط فيه ردّ العين. ويظهر من إطلاق محكيّ الدروس وحاشية الشرائع: أنّ الإطلاق لا يحمل على العين. ويحتمل حمله على الثمن الكلّي، وسيأتي.

وإن كان الثمن كلّياً، فإن كان في ذمّة البائع كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدّمة فردُّه بأداء ما في الذمّة، سواءً قلنا: إنّه عين الثمن أو بدله، من حيث إنّ ما في ذمّة البائع سقط عنه بصيرورته ملكاً له، فكأنه تَلِفَ، فالمراد بردّه المشترط: ردُّ بدله.

وإن لم يكن الثمن في ذمّة البائع وقَبضَه، فإن شرط ردَّ ذلك الفرد المقبوض أو ردَّ مثله بأحد الوجوه المتقدّمة فالحكم على مقتضى الشرط. وإن أطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو ردّ ما يعمّ البدل، إمّا مطلقاً، أو مع فقد العين.

ويدلّ عليه صريح بعض الأخبار المتقدّمة إلاّ أنّ المتيقّن منها صورة فقد العين.