المکاسب

[الإباق عيبٌ بلا خلاف]

الإباق عيبٌ بلا إشكالٍ ولا خلافٍ؛ لأنّه من أفحش العيوب. وتدلّ عليه صحيحة أبي همّام الآتية في عيوب السَّنَة. لكن في رواية محمّد بن قيس: أنّه «ليس في الإباق عهدةٌ»، ويمكن حملها على أنّه ليس كعيوب السَّنَة يكفي حدوثها بعد العقد، كما يشهد قوله عليه‌السلام في رواية يونس: «إنّ العهدة في الجنون والبرص سنةٌ»، بل لا بدّ من ثبوت كونه كذلك عند البائع، وإلاّ فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع، ولا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع.

[هل يشترط الاعتياد؟]

وهل يكفي المرّة عنده أو يشترط الاعتياد؟ قولان: من الشكّ في كونه عيباً. والأقوى ذلك، وفاقاً لظاهر الشرائع وصريح‌ التذكرة؛ لكون ذلك بنفسه نقصاً بحكم العرف.

ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعاً.