المکاسب

[هل تعتبر الماضوية في العقد؟]

المشهور كما عن غير واحد ـ: اشتراط الماضويّة، بل في التذكرة: الإجماع على عدم وقوعه بلفظ «أبيعك» أو «اشترِ منّي» ولعلّه لصراحته في الإنشاء؛ إذ المستقبل أشبه بالوعد، والأمر استدعاء لا إيجاب، مع أنّ قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف.

وعن القاضي في الكامل والمهذّب: عدم اعتبارها؛ ولعلّه لإطلاق البيع والتجارة وعموم العقود، وما دلّ في بيع الآبق واللّبن في الضرع: من الإيجاب بلفظ المضارع، وفحوى ما دلّ عليه‌ في النكاح.

[الأقوى عدم اعتبار الماضوية]

ولا يخلو هذا من قوّة لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجهٍ لا يحتاج إلى قرينة المقام، فتأمّل.