المکاسب

[المناط في قدر الخراج]

ليس للخراج قدر معيّن، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض؛ لأنّ الخراج هي أُجرة الأرض، فينوط برضى المؤجر والمستأجر.

نعم، لو استعمل أحدٌ الأرض قبل تعيين الأُجرة تعيَّن عليه اجرة المثل، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة، وأمّا قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه، ونسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب.

ويدلّ عليه قول أبي الحسن عليه‌السلام في مرسلة حمّاد بن عيسى: «والأرض التي أُخذت عَنوَة بخيل وركاب، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج: النصف، أو الثلث، أو الثلثان، على قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرّ بهم.. الحديث».

[حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرّاً بحال المزارعين]

ويستفاد منه: أنّه إذا جعل عليهم من الخراج أو المقاسمة‌ ما يضرّ بهم لم يجز ذلك، كالذي يؤخذ من بعض مزارعي بعض بلادنا، بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج، فيجبرونه على الزراعة، وحينئذٍ ففي حرمة كلّ ما يؤخذ أو المقدار الزائد على ما تضرّ الزيادة عليه، وجهان.

وحكي عن بعض: أنّه يشترط أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولّي له الإمام العادل إلاّ برضاه.

والتحقيق: أنّ مستعمل الأرض بالزرع والغرس إن كان مختاراً في استعمالها فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجائر، فإذا تراضيا على شي‌ءٍ فهو الحقّ، قليلاً كان أو كثيراً، وإن كان لا بدّ له من استعمال الأرض لأنّها كانت مزرعة له مدّة سنين ويتضرّر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها فالمناط ما ذكر في المرسلة، من عدم كون المضروب عليهم مضرّاً، بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما أنفقوا على الزرع من المال، وبذلوا له من أبدانهم الأعمال.