المکاسب

[هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟]

لو كان العاقد واحداً لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولايةً أو وكالةً على وجهٍ يثبت له الخيار مع التعدّد بأن كان وليّاً أو وكيلاً مستقلا في التصرّف فالمحكيّ عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقّق والعلاّمة والشهيدين والمحقّق الثاني والمحقّق الميسي والصيمري وغيرهم، ثبوتُ هذا الخيار له عن الاثنين؛ لأنّه بائعٌ ومشترٍ، فله ما لكلٍّ منهما كسائر أحكامهما الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعين.

واحتمال كون الخيار لكلٍّ منهما بشرط انفراده بإنشائه فلا يثبت مع قيام العنوانين بشخصٍ واحد، مندفعٌ باستقرار سائر أحكام المتبايعين، وجعل الغاية التفرّق المستلزم للتعدّد مبنيٌّ على الغالب.

خلافاً للمحكيّ في التحرير من القول بالعدم، واستقربه فخر الدين قدّس الله سرّه، ومال إليه المحقّق الأردبيلي والفاضل الخراساني والمحدّث البحراني، واستظهره بعض الأفاضل ممّن عاصرناهم.

[الأقوى عدم ثبوت الخيار له عن الاثنين]

ولا يخلو عن قوّةٍ بالنظر إلى ظاهر النصّ؛ لأنّ الموضوع فيه صورة التعدّد، والغاية فيه الافتراق المستلزم للتعدّد، ولولاها لأمكن استظهار كون التعدّد في الموضوع لبيان حكم كلٍّ من البائع والمشتري كسائر أحكامهما؛ إذ لا يفرِّق العرف بين قوله: «المتبايعان كذا» وقوله: «لكلٍّ من البائع والمشتري»، إلاّ أنّ التقييد بقوله: «حتّى يفترقا» ظاهرٌ في اختصاص الحكم بصورة إمكان فرض الغاية، ولا يمكن فرض التفرّق في غير المتعدّد.

ومنه يظهر سقوط القول بأنّ كلمة «حتّى» تدخل على الممكن والمستحيل، إلاّ أن يدّعى أنّ التفرّق غايةٌ مختصّةٌ بصورة التعدّد، لا مخصّصةٌ للحكم بها.

وبالجملة، فحكم المشهور بالنظر إلى ظاهر اللفظ مشكلٌ. نعم، لا يبعد بَعد تنقيح المناط، لكن الإشكال فيه. والأولى التوقّف، تبعاً للتحرير وجامع المقاصد.

ثمّ لو قلنا بالخيار، فالظاهر بقاؤه إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرّق.