المکاسب

[بيع العنب على أن يُعمل خمراً، والخشب على أن يُعمل صنماً]

بيع العنب على أن يُعمل خمراً، والخشب على أن يُعمل صنماً، أو آلة لهو أو قمار، وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، وكذا إجارة السفُن والحَمولة لحملها. ولا إشكال في فساد المعاملة فضلاً عن حرمته ولا خلاف فيه.

ويدلّ عليه مضافاً إلى كونها إعانة على الإثم، وإلى أنّ الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل خبر جابر، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أُجرته».

[خبر جابر الدالّ على حرمة مؤاجرة البيت ليباع فيه الخمر]

فإنّه إمّا مقيّد بما إذا استأجره لذلك، أو يدلّ عليه بالفحوى، بناءً على ما سيجي‌ء من حرمة العقد مع من يعلم أنّه يصرف المعقود عليه في الحرام.

[مصحّحة ابن اُذينة الدّالة على الجواز]

نعم، في مصحّحة ابن أُذينة، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابّته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: لا بأس».

[الجمع بين الخبرين]

لكنّها محمولة على ما إذا اتّفق الحمل من دون أن يؤخذ ركناً أو شرطاً في العقد؛ بناءً على أنّ خبر جابر نصّ في ما نحن فيه وظاهر في هذا، عكس الصحيحة، فيطرح ظاهر كلٍّ بنصِّ الآخر، فتأمّل، مع أنّه لو سلّم التعارض كفى العمومات المتقدّمة.

وقد يستدلّ أيضاً في ما نحن فيه بالأخبار المسئول فيها عن جواز بيع الخشب ممّن يتّخذه صُلباناً أو صنماً، مثل مكاتبة ابن أُذينة: «عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صُلباناً؟ قال: لا».

ورواية عمرو بن الحريث: «عن التوت أبيعه ممّن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال: لا».

وفيه: أنّ حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم‌ على المشتري أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصنم والصليب، بعيد في الغاية.

والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه، وبيع الخشب على أن يُعمل صليباً أو صنماً لا يكاد يخفى، فإنّ بيع الخمر في مكانٍ وصيرورته دُكّاناً لذلك منفعة عرفيّة يقع الإجارة عليها من المسلم كثيراً كما يؤجرون البيوت لسائر المحرّمات بخلاف جعل العنب خمراً والخشب صليباً، فإنّه لا غرض للمسلم في ذلك غالباً يقصده في بيع عنبه أو خشبه، فلا يحمل عليه موارد السؤال.

نعم، لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممّن يعلم أنّه يعمله صنماً لظاهر هذه الأخبار صحّ الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه، لكنّ ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه، كما سيجي‌ء.

[حرمة بيع كلّ ذي منفعة محلّلة على أن يُصرف في الحرام]

ثمّ إنّه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعملا خمراً وصليباً بيع كلّ ذي منفعة محلّلة على أن يصرف في الحرام؛ لأنّ حصر الانتفاع بالمبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلاً للمال بالباطل.

ثمّ إنّه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد، وبين‌ التواطؤ عليه خارج العقد ووقوع العقد عليه، ولو كان فرقٌ فإنّما هو في لزوم الشرط وعدمه، لا فيما هو مناط الحكم هنا.

[الأظهر فساد العقد المشروط فيه الحرام وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد]

ومن ذلك يظهر أنّه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسداً، بل الأظهر فساده وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد؛ لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرّمة.

وقد تقدّم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرّم مع كون موادّها أموالاً مشتملة على منافع محلّلة، مع أنّ الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط، وسيجي‌ء أيضاً في المسألة الآتية ما يؤيّد هذا أيضاً، إن شاء الله.