[المسألة] السابعة عشر: حرمة القيافة
ج ۲ · ص ۷
[حرمة القيافة]
القيافة حرام في الجملة، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، وفي الكفاية: لا أعرف خلافاً، وعن المنتهي: الإجماع.
[القائف لغةً واصطلاحاً]
والقائف كما عن الصحاح والقاموس والمصباح ـ: هو الذي يعرف الآثار.
وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة: أنّه يعرف شَبَه الرجل بأخيه وأبيه.
وفي جامع المقاصد والمسالك كما عن إيضاح النافع والميسيّة ـ أنّها إلحاق الناس بعضهم ببعض. وقيّد في الدروس وجامع المقاصد كما عن التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرّم، والظاهر أنّه مراد الكلّ، وإلاّ فمجرّد حصول الاعتقاد العلمي أو الظنّي بنسب شخص لا دليل على تحريمه؛ ولذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف والأخذ بقوله.
ج ۲ · ص ۸
[الأخبار الناهية عن مراجعة القائف]
ففي المحكي عن الخصال: «ما أُحب أن تأتيهم». وعن مجمع البحرين: أنّ في الحديث: «لا آخذ بقول قائفٍ».
وقد افترى بعض العامّة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في أنّه قضى بقول القافة.
وقد أُنكر ذلك عليهم في الأخبار، كما يشهد به ما عن الكافي عن زكريا بن يحيى بن نعمان المصري، قال: «سمعت علي بن جعفر يحدّث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين، فقال: والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليهالسلام.
ج ۲ · ص ۹
فقال الحسن: إي والله جعلت فداك! لقد بغى عليه إخوته.
فقال علي بن جعفر: إي والله! ونحن عمومته بغينا عليه.
فقال له الحسن: جعلت فداك! كيف صنعتم، فإنّي لم أحضركم؟
قال: فقال له إخوته ونحن أيضاً ـ: ما كان فينا إمام قطّ حائل اللون! فقال لهم الرضا عليهالسلام: هو ابني.
فقالوا: إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بالقافة، فبيننا وبينك القافة.
فقال: ابعثوا أنتم إليهم، وأمّا أنا فلا، ولا تُعلموهم لما دعوتموهم إليه، وليكونوا في بيوتكم.
فلمّا جاءوا وقعدنا في البستان واصطفّ عمومته وإخوته وأخواته وأخذوا الرضا عليهالسلام وألبسوه جبّة من صوف وقلنسوة [منها ]، ووضعوا على عنقه مسحاة، وقالوا له: ادخل البستان كأنّك تعمل فيه.
ج ۲ · ص ۱۰
ثم جاءوا بأبي جعفر عليهالسلام وقالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبيه.
فقالوا: ما له هنا أب، ولكن هذا عم أبيه، وهذا عمّه، وهذه عمّته، وإن يكن له هنا أب فهو صاحب البستان؛ فإنّ قدميه وقدميه واحدة.
فلمّا رجع أبو الحسن عليهالسلام قالوا: هذا أبوه.
فقال علي بن جعفر: فقمت فمصصت ريق أبي جعفر عليهالسلام وقلت: أشهد أنّك إمامي». الخبر نقلناه بطوله تيمّناً.