المکاسب

وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين، فلا بأس بالإشارة إجمالاً إلى جميع أقسام الأرضين وأحكامها، فنقول ومن الله الاستعانة:

الأرض إمّا موات وإمّا عامرة، وكلٌّ منهما إمّا أن يكون كذلك أصليّة أو عرض لها ذلك، فالأقسام أربعة لا خامس لها:

[١ ـ ما يكون مواتاً بالأصالة]

الأوّل: ما يكون مواتاً بالأصالة، بأن لم تكن مسبوقة بعمارة

[هو للإمام عليه السلام ومن الانفال]

ولا إشكال ولا خلاف منّا في كونها للإمام عليه‌السلام، والإجماع عليه محكيّ عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك وظاهر‌ جماعة أُخرى. والنصوص بذلك مستفيضة، بل قيل: إنّها متواترة.

[إباحة التصرّف فيها بالاحياء بلا عوض]

وهي من الأنفال، نعم أُبيح التصرّف فيها بالإحياء بلا عوض، وعليه يُحمل ما في النبويّ: «مَوَتان الأرض لله ولرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون». ونحوه الآخر: «عاديُّ الأرض لله ولرسوله، ثمّ هي لكم منّي».

[دلالة بعض الأخبار على وجوب أداء خراجها إلى الإمام]

وربما يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجها إلى الإمام عليه‌السلام كما في صحيحة الكابلي، قال: «وجدنا في كتاب‌ علي عليه‌السلام ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾، أنا وأهل بيتي الذين أورثَنَا اللهُ الأرضَ، ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليَعمرها وليؤدِّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها.. الخبر».

ومصحَّحة عمر بن يزيد: «أنّه سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها، فعمّرها وأجرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً، وغرس فيها نخلاً وشجراً، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام: كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول: من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام عليه‌السلام في حال الهُدنة، فإذا ظهر القائم فليوطِّن نفسه على أن تؤخذ منه».

[توجيه هذه الاخبار]

ويمكن حملها على بيان الاستحقاق ووجوب إيصال الطسق إذا طلبه الإمام عليه‌السلام.

لكنّ الأئمّة عليهم‌السلام بعد أمير المؤمنين عليه‌السلام حلّلوا شيعتهم، وأسقطوا ذلك عنهم، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام: «ما كان لنا فهو لشيعتنا»، وقوله عليه‌السلام في رواية مسمع بن عبد الملك: «كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، يَحلُّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم في الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا ويأخذ الأرض من أيديهم، ويُخرجهم عنها صَغَرَة.. الخبر».

نعم، ذكر في التذكرة: أنّه لو تصرّف في الموات أحدٌ بغير إذن الإمام كان عليه طسقها.

ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور، وإلاّ فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مالٍ للإمام في الأراضي في حال الغيبة، بل الأخبار متّفقة على أنّها لمن أحياها، وسيأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكاً بالإحياء.

الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة، أي لا من معمِّر

[٢ ـ ما كانت عامرةً بالاصل الظاهر كونها للامام عليه السلام ومن الانفال أيضاً]

والظاهر أنّها أيضاً للإمام عليه‌السلام وكونها من الأنفال، وهو ظاهر إطلاق قولهم: «وكلّ أرض لم يجرِ عليها ملك مسلم فهي للإمام عليه‌السلام»، وعن التذكرة: الإجماع عليه. وفي غيرها نفي الخلاف عنه؛ لموثّقة أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار المحكيّة عن تفسير عليّ بن إبراهيم عن الصادق عليه‌السلام، حيث عَدّ من الأنفال: «كلّ أرض لا ربّ لها»، ونحوها المحكي عن تفسير العياشي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه‌السلام.

ولا يخصّص عموم ذلك بخصوص بعض الأخبار، حيث جُعل فيها من الأنفال «كلّ أرض ميّتة لا ربّ لها»؛ بناءً على ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز؛ لأنّ الظاهر ورود الوصف مورد الغالب؛ لأنّ‌ الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتاً.

[هل تملك بالحيازة أم لا؟]

وهل تُملك هذه بالحيازة؟ وجهان: من كونه مال الإمام، ومن عدم منافاته للتملّك بالحيازة، كما يُملك الموات بالإحياء مع كونه مال الإمام، فدخل في عموم النبويّ: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به».

[٣ ـ ما عرضت له الحياة بعد الموت هذا القسم ملك للمحيي]

الثالث: ما عرض له الحياة بعد الموت‌

وهو ملك للمحيي، فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة في باب الإحياء بإجماع الأُمّة كما عن المهذّب، وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح، وعليه عامّة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة، لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنّه يملك التصرّف، لا نفس الرقبة، فلا بدّ من الملاحظة.

[٤ ـ ما عرض له الموت بعد العمارة]

الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة‌

فإن كانت العمارة أصليّة، فهي مال الإمام عليه‌السلام. وإن كانت‌ العمارة من معمِّر، ففي بقائها على ملك معمِّرها، أو خروجها عنه وصيرورتها ملكاً لمن عمّرها ثانياً، خلاف معروف في كتاب إحياء الموات؛ منشؤه اختلاف الأخبار.

[رجوع إلى أحكام القسم الثالث]

ثمّ القسم الثالث، إمّا أن تكون العمارة فيه من المسلمين، أو من الكفّار.

[لو كانت العمارة فيها من المسلمين]

فإن كان من المسلمين فملكهم لا يزول إلاّ بناقل أو بطروّ الخراب على أحد القولين.

[لو كانت العمارة فيها من الكفّار]

وإن كان من الكفّار، فكذلك إن كان في دار الإسلام وقلنا بعدم اعتبار الإسلام، وإن اعتبرنا الإسلام، كان باقياً على ملك الإمام عليه‌السلام. وإن كان في دار الكفر، فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم، وبالاغتنام، كسائر أموالهم.

ثمّ ما ملكه الكافر من الأرض:

[حكم ما ملكه الكافر من الأرض]

إمّا أن يُسلم عليه طوعاً، فيبقى على ملكه كسائر أملاكه.

وإمّا أن لا يسلم عليه طوعاً.

فإن بقي يده عليه كافراً، فهو أيضاً كسائر أملاكه تحت يده.

وإن ارتفعت يده عنها:

فإمّا أن يكون بانجلاء المالك عنها وتخليتها للمسلمين.

أو بموت أهلها وعدم الوارث، فيصير ملكاً للإمام عليه‌السلام، ويكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

[الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين للنصوص المستفيضة:]

وإن رفعت يده عنها قهراً وعنوة، فهي كسائر ما لا يُنقل من الغنيمة كالنخل والأشجار والبنيان للمسلمين كافّة إجماعاً، على ما حكاه غير واحد، كالخلاف والتذكرة وغيرهما، والنصوصُ به مستفيضة:

[١ ـ رواية أبي بردة]

ففي رواية أبي بردة‌ المسئول فيها عن بيع أرض الخراج قال عليه‌السلام: «من يبيعها؟! هي أرض المسلمين! قلت: يبيعها الذي في يده. قال: يصنع بخراج المسلمين ماذا؟! ثمّ قال: لا بأس، اشتر حقّه منها، ويحوّل حقّ المسلمين عليه، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه».

[٢ ـ مرسلة حمّاد‌]

وفي مرسلة حمّاد‌ الطويلة: «ليس لمن قاتل شي‌ء من الأرضين وما غلبوا عليه، إلاّ ما حوى العسكر.. إلى أن قال: والأرض التي أُخذت بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها، على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج: النصف أو الثلث أو الثلثين، على قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرّ بهم إلى أن قال: فيؤخذ ما بقي بعد العشر، فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض وأكَرَتها، فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه، من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.. الخبر».

[٣ ـ صحيحة الحلبي]

وفي صحيحة الحلبي، قال: «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السواد ما منزلته؟ قال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في‌ الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعدُ. فقلنا: أنشتريه من الدهاقين؟ قال: لا يصلح، إلاّ أن تشتريها منهم على أن تصيّرها للمسلمين، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها. قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يردّ عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلّتها بما عمل».

[٤ ـ رواية ابن شريح]

ورواية ابن شريح: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكرهه و قال: إنّما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس، إلاّ أن يستحيي من عيب ذلك».

[٥ ـ رواية اسماعيل ابن الفضل]

ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي‌، ففيها: «وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج، فبنى بها أو لم يبنِ، غير أنّ أُناساً من أهل الذمّة نزلوها، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال ».

[٦ ـ خبر أبي الربيع]

وفي خبر أبي الربيع: «لا تشتر من أرض السواد شيئاً، إلاّ من كانت له ذمّة فإنّما هي في‌ء للمسلمين».

إلى غير ذلك...

[ظاهر الأخبار عدم جواز البيع]

وظاهره كما ترى عدم جواز بيعها‌ حتّى تبعاً للآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءاً من المبيع، فيدخل في ملك المشتري.

[ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري]

نعم، يكون للمشتري على وجه كان للبائع، أعني مجرّد الأولويّة وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرّف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه‌السلام أو بإجازته ولو لعموم الشيعة، كما إذا كان التصرّف بتقبيل السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرعي، بناءً على عموم ولايته لأُمور المسلمين ونيابته عن الإمام عليه‌السلام.

[ظاهر عبارة المبسوط عدم جواز التصرّف فيها مطلقاً]

لكن‌ ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيها، قال: لا يجوز التصرّف فيها ببيعٍ ولا شراءٍ ولا هبةٍ ولا معاوضةٍ، ولا يصحّ أن يبني دوراً ومنازل ومساجد وسقايات، ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شيئاً من ذلك كان التصرّف باطلاً، وهو على حكم الأصل.

ويمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الإمام عليه‌السلام حال‌ حضوره. ويحتمل إرادة التصرّف بالبناء على وجه الحيازة والتملّك.

[كلام الشهيد في الدروس]

وقال في الدروس: لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلاّ بإذن الإمام، سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما. نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك، وأطلق في المبسوط: أنّ التصرّف فيها لا ينفذ. وقال ابن إدريس: إنّما نبيع ونوقف تحجيرنا وبناءنا وتصرّفنا، لا نفس الأرض، انتهى.

[نسبة التفصيل إلى الدروس والمناقشة في النسبة]

وقد ينسب إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة والحضور، فيجوز التصرّف في الأوّل ولو بالبيع والوقف، لا في الثاني إلاّ بإذن الإمام عليه‌السلام، وكذا إلى جامع المقاصد.

وفي النسبة نظر، بل الظاهر موافقتهما لفتوى جماعة: من جواز التصرّف فيه في زمان الغيبة بإحداث الآثار وجواز نقل الأرض تبعاً للآثار، فيفعل ذلك بالأرض تبعاً للآثار، والمعنى: أنّها مملوكة ما دام الآثار موجودة.

[ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار]

قال في المسالك في شرح قول المحقّق: «ولا يجوز بيعها ولا‌ هبتها ولا وقفها»: إنّ المراد: لا يصحّ ذلك في رقبة الأرض مستقلّة، أمّا فعل ذلك بها تبعاً لآثار التصرّف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى.

قال: فإذا باعها بائع مع شي‌ء من هذه الآثار دخل في المبيع على سبيل التبع، وكذا الوقف وغيره، ويستمرّ كذلك ما دام شي‌ء من الآثار باقياً، فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها، هكذا ذكره جمع، وعليه العمل، انتهى.

[ظهور كلام الشيخ الطوسي في جواز بيع نفس الرقبة]

نعم، ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع والشراء في نفس الرقبة، حيث قال:

إن قال قائل: إنّ ما ذكرتموه إنّما دلّ على إباحة التصرّف في هذه الأرضين، ولا يدلّ على صحّة تملّكها بالشراء والبيع، ومع عدم صحّتها لا يصحّ ما يتفرّع عليها.

قلنا: إنّا قد قسّمنا الأرضين على ثلاثة أقسام: أرض أسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرّفون فيها، وأرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها، فقد أبحنا شراءَها وبيعها؛ لأنّ لنا في ذلك قسماً؛ لأنّها‌ أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضاً يصحّ الشراء والبيع فيه على هذا الوجه. وأمّا الأنفال وما يجري مجراها فلا يصحّ تملّكها بالشراء وإنّما أُبيح لنا التصرّف فيها حسب.

ثمّ استدلّ على أراضي الخراج برواية أبي بردة السابقة الدالّة على جواز بيع آثار التصرّف دون رقبة الأرض. ودليله قرينة على توجيه كلامه.

[المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك]

وكيف كان، فما ذكروه من حصول الملك تبعاً للآثار ممّا لا دليل عليه إن أرادوا الانتقال. نعم، المتيقّن هو ثبوت حقّ الاختصاص للمتصرّف ما دام شي‌ء من الآثار موجوداً.

فالذي ينبغي أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرّف معه حتّى يثبت حقّ الاختصاص، فنقول:

[توقّف التصرّف على إذن الامام عليه السلام في زمان الحضور]

أمّا‌ في زمان الحضور والتمكّن من الاستئذان، فلا ينبغي الإشكال في توقّف التصرّف على إذن الإمام عليه‌السلام؛ لأنّه وليّ المسلمين فله نقلها عيناً ومنفعة. ومن الظاهر أنّ كلام الشيخ المطلق في المنع عن التصرّف محمول على صورة عدم إذن الإمام عليه‌السلام مع حضوره.

[حكم التصرّف في زمان الغيبة]

وأمّا في زمان الغيبة، ففي:

عدم جواز التصرّف إلاّ فيما أعطاه السلطان الذي حلّ قبولَ الخراج والمقاسمة منه.

أو جوازه مطلقاً؛ نظراً إلى عموم ما دلّ على تحليل مطلق الأرض للشيعة، لا خصوص الموات التي هي مال الإمام عليه‌السلام، وربما يؤيّده جواز قبول الخراج الذي هو كاجرة الأرض، فيجوز التصرّف في عينها مجّاناً.

أو عدم جوازه إلاّ بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام عليه‌السلام.

أو التفصيل بين من يستحقّ اجرة هذه الأرض، فيجوز له التصرّف فيها؛ لما يظهر من قوله عليه‌السلام للمخاطب في بعض أخبار حِلِّ الخراج: «وإنّ لك نصيباً في بيت المال»، وبين غيره الذي يجب عليه حقّ الأرض، ولذا أفتى غير واحد على ما حكي بأنّه لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن السلطان الجائر والامتناع عنه، واستثنى بعضهم ما إذا دفعه إلى نائب الإمام عليه‌السلام.

أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح، وبين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأوّل؛ لعموم أدلّة الإحياء وخصوص رواية سليمان بن خالد ونحوها.

[الأوفق بالقواعد عدم جواز التصرّف إلّا بإذن الحاكم]

وجوه، أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث، ثمّ الرابع، ثمّ الخامس.

[حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة]

وممّا ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة، كأوراق الأشجار وأثمارها، وأخشاب الأبنية والسقوف الواقعة، والطين المأخوذ من سطح الأرض، والجَصّ والحجارة ونحو ذلك، فإنّ مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأُمور المنقولة ملكاً للمسلمين؛ ولذا صرّح جماعة، كالعلاّمة والشهيد والمحقّق الثاني وغيرهم على ما حكي عنهم بتقييد جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة بما إذا لم تكن الآلات من تراب الأرض. نعم الموجودة فيها حال الفتح للمقاتلين؛ لأنّه ممّا ينقل.

وحينئذٍ، فمقتضى القاعدة: عدم صحّة أخذها إلاّ من السلطان الجائر أو من حاكم الشرع، مع إمكان أن يقال: لا مدخل لسلطان‌ الجور؛ لأنّ القدر المأذون في تناوله منه منفعة الأرض، لا أجزاؤها، إلاّ أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع لا التملّك، فيجوز.

ويحتمل كون ذلك بحكم المباحات؛ لعموم «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به». ويؤيّده، بل يدلّ عليه: استمرار السيرة خلفاً عن سلف على بيع الأُمور المعمولة من تربة أرض العراق من الآجر والكوز والأواني وما عمل من التربة الحسينية، ويقوى هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض.