المکاسب

العلم بقدر المثمن كالثمن شرطٌ، بإجماع علمائنا، كما عن التذكرة. وعن الغنية: العقد على المجهول باطل، بلا خلاف. وعن الخلاف: ما يباع كيلاً فلا يصحّ بيعه جزافاً وإن شوهد، إجماعاً. وفي السرائر: ما يباع وزناً فلا يباع كيلاً، بلا خلاف.

[الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن]

والأصل في ذلك ما تقدّم من النبويّ المشهور. وفي خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة:

[١ ـ صحيحة الحلبي]

منها: صحيحة الحلبي‌ [عن أبي عبد الله عليه‌السلام ]: «في رجلٍ اشترى من رجلٍ طعاماً عِدلاً بكيلٍ معلوم، وأنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع منّي هذا العِدل الآخر بغير كيل؛ فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت؟ قال: لا يصلح إلاّ بكيل. قال: وما كان من طعامٍ سمّيت فيه كيلاً، فإنّه لا يصلح مجازفةً، هذا ممّا يكره من بيع الطعام».

وفي رواية الفقيه: «فلا يصحّ بيعه مجازفة».

[الإيراد على الصحيحة والجواب عنه]

والإيراد على دلالة الصحيحة بالإجمال، أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع، غير وجيه؛ لأنّ الظاهر من قوله: «سمّيت فيه كيلاً»، أنّه يذكر فيه الكيل، فهي كنايةٌ عن كونه مكيلاً في العادة، اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ توصيف الطعام بكونه كذلك الظاهر في التنويع، مع أنّه ليس من الطعام ما لا يكال ولا يوزن إلاّ مثل الزرع قائماً يبعّد إرادة هذا المعنى، فتأمّل.

وأمّا الحكم بعدم تصديق البائع فمحمولٌ على شرائه سواءً زاد أو نقص، خصوصاً إذا لم يطمئنّ بتصديقه، لا شرائه على أنّه القدر المعيّن الذي أخبر به البائع؛ فإنّ هذا لا يصدق عليه الجزاف.

قال في التذكرة: لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل، صحّ عندنا.

وقال في التحرير: لو أعلمه بالكيل، فباعه بثمنٍ، سواءً زاد أو نقص، لم يجز.

وأمّا نسبة الكراهة إلى هذا البيع، فليس فيه ظهورٌ في المعنى المصطلح يعارض ظهور «لا يصلح» و «لا يصحّ» في الفساد.

[٢ ـ رواية سماعة]

وفي الصحيح عن ابن محبوب، عن زرعة، عن سماعة، قال: «سألته عن شراء الطعام وما يكال و يوزن، بغير كيلٍ ولا وزن؟ فقال: أمّا أن تأتي رجلاً في طعامٍ قد كيل أو وزن تشتري منه مرابحةً، فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه، إذا أخذه المشتري الأوّل بكيلٍ أو وزنٍ وقلت له عند البيع: إنّي أُربحك كذا وكذا..». ودلالتها أوضح من الاولى.

[٣ ـ رواية أبان]

ورواية أبان، عن محمّد بن حمران، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: اشترينا طعاماً، فزعم صاحبه أنّه كاله، فصدّقناه وأخذناه بكيله؟ قال: لا بأس. قلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله»، دلّت على عدم جواز البيع بغير كيل، إلاّ إذا أخبره البائع فصدّقه.

[٤ ـ رواية أبي العطارد]

وفحوى مفهوم رواية أبي العطارد، وفيها: «قلت: فاخرج الكرّ والكرّين، فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، فقال: إذا ائتمنك فلا بأس به».

[٥ ـ مرسلة ابن بكير‌]

ومرسلة ابن بكير‌ عن رجل: «سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجصّ، فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل، فقال: إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، وإمّا أن يكيله كلّه».

فإنّ المنع من التبعيض المستفاد منه إرشاديّ محمول على أنّه إن صدّقه فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض، وإلاّ فلا يجزئ كيل البعض. ويحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء.

وكيف كان، ففي مجموع ما ذكر من الأخبار، وما لم يذكر ممّا فيه إيماء إلى المطلب من حيث ظهوره في كون الحكم مفروغاً عنه عند السائل، وتقرير الإمام عليه‌السلام، كما في رواية «كيل ما لا يستطاع عدّه» وغيرها مع ما ذكر من الشهرة المحقّقة والاتفاقات المنقولة كفاية في المسألة.

[هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا]

ثمّ إنّ ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أنّ الحكم ليس منوطاً بالغرر الشخصي وإن كان حكمته سدّ باب المسامحة المفضية إلى الوقوع في الغرر. كما أنّ حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقّعة عند إهمال ذلك الشرط.

فحينئذٍ فيعتبر التقدير بالكيل والوزن وإن لم يكن في شخص المقام غرر، كما لو باع مقداراً من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو غيره المساوي له في القيمة؛ فإنّه لا يتصوّر هنا غرر أصلاً مع الجهل بمقدار كلٍّ من العوضين؛ لأنّه مساوٍ للآخر في المقدار.

[لو اندفع الغرر بغير التقدير]

ويحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سيّما الأخبار على المورد الغالب، وهو ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفاً على التقدير، فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى، كما في الفرض المزبور، وكما إذا كان للمتبايعين حدس قويّ بالمقدار نادر التخلّف عن الواقع، وكما إذا كان المبيع قليلاً لم يتعارف وضع الميزان لمثله، كما لو دفع فلساً وأراد به دهناً لحاجة؛ فإنّ الميزان لم يوضع لمثله، فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين.

ولا منافاة بين كون الشي‌ء من جنس المكيل والموزون، وعدم‌ دخول الكيل والوزن فيه، لقلّته كالحبّتين والثلاثة من الحنطة، أو لكثرته كزبرة الحديد، كما نبّه عليه في القواعد وشرحها وحاشيتها.

[عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة وشبهها]

وممّا ذكرنا يتّجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة؛ فإنّها وإن كانت من الموزون ولذا صرّح في التذكرة بوقوع الربا فيها إلاّ أنّها عند وقوعها ثمناً حكمها كالمعدود في أنّ معرفة مقدار ماليّتها لا تتوقّف على وزنها، فهي كالقليل والكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن. وكذا شبه الفلوس من المسكوكات المركّبة من النحاس والفضّة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان. وكذا الدرهم والدينار الخالصان؛ فإنّها وإن كانت من الموزون ويدخل فيها الربا إجماعاً، إلاّ أنّ ذلك‌ لا ينافي جواز جعلها عوضاً من دون معرفة بوزنها؛ لعدم غرر في ذلك أصلاً. ويؤيّد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بها من دون معرفة الأغلب بوزنها.

[المعتبر في الدراهم والدنانير عدم النقص عن وزنها المقرّر]

نعم، يعتبرون فيها عدم نقصها عن وزنها المقرّر في وضعها من حيث تفاوت قيمتها بذلك، فالنقص فيها عندهم بمنزلة العيب؛ ومن هنا لا يجوز إعطاء الناقص منها؛ لكونه غشّاً وخيانة.

[امتياز الدراهم والدنانير عن الفلوس السود وشبهها]

وبهذا يمتاز الدرهم والدينار عن الفلوس السود وشبهها حيث إنّ نقصان الوزن لا يؤثّر في قيمتها، فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه.

وإلى ما ذكرنا من الفرق أُشير في صحيحة ابن عبد الرحمن، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: أشتري الشي‌ء بالدراهم فاعطي الناقص الحبّة والحبّتين؟ قال: لا، حتّى تبيّنه. ثمّ قال: إلاّ أن تكون نحو هذه الدراهم الأوضاحيّة التي تكون عندنا عدداً».

[إناطة الحكم مدار الغرر الشخصي قريب جدّاً]

وبالجملة، فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية، إلاّ أنّ الظاهر كونه مخالفاً لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة.

[وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليه]

ثمّ إنّ الحكم في المعدود ووجوب معرفة العدد فيه، حكم المكيل والموزون، بلا خلاف ظاهر.

ويشير إليه، بل يدلّ عليه: تقرير الإمام عليه‌السلام في الرواية الآتية المصرّحة بتجويز الكيل في المعدود المتعذّر عدّه.

[ظاهر الأردبيلي جواز بيع المعدود مشاهدةً]

ويظهر من المحكي عن المحقّق الأردبيلي المناقشة في ذلك، بل الميل إلى منعه وجواز بيع المعدود مشاهدة، ويردّه رواية الجوز الآتية.

[المراد من «المعدودات»]

والمراد بالمعدودات: ما يعرف مقدار ماليّتها بأعدادها، كالجوز والبيض، بخلاف مثل الشاة والفرس والثوب.

[بعض ما عدّ من المعدودات والتأمّل فيه]

وعدّ العلاّمة البطيخ والباذنجان في المعدودات، حيث قال في شروط السلم من القواعد: ولا يكفي العدّ في المعدودات، بل لا بدّ من الوزن في البطّيخ والباذنجان والرمّان، وإنّما اكتفى بعدّها في البيع‌ للمعاينة، انتهى.

وقد صرّح في التذكرة بعدم الربا في البطّيخ والرمّان إذا كان رطباً؛ لعدم الوزن، وثبوته مع الجفاف، بل يظهر منه كون القثّاء والخوخ والمشمش أيضاً غير موزونة.

وكلّ ذلك محلّ تأمّل؛ لحصول الغرر أحياناً بعدم الوزن. فالظاهر أنّ تقدير المال عرفاً في المذكورات بالوزن لا بالعدد، كما في الجوز والبيض.