المکاسب

[الأصل في البيع اللزوم]

ذكر غير واحدٍ تبعاً للعلاّمة في كتبه: أنّ الأصل في البيع اللزوم. قال في التذكرة: الأصل في البيع اللزوم؛ لأنّ الشارع وضعه [مفيداً ] لنقل الملك، والأصل الاستصحاب، والغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه، وإنّما يتمّ باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه، انتهى.

[معاني الأصل ١ ـ الراجح]

أقول: المستفاد من كلمات جماعةٍ أنّ الأصل هنا قابلٌ لإرادة معانٍ‌

الأوّل: الراجح، احتمله في جامع المقاصد مستنداً في تصحيحه إلى الغلبة.

وفيه: أنّه إن أراد غلبة الأفراد، فغالبها ينعقد جائزاً لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط، وإن أراد غلبة الأزمان، فهي لا تنفع في الأفراد المشكوكة؛ مع أنّه لا يناسب ما في القواعد من قوله: وإنّما يخرج من الأصل لأمرين: ثبوتِ خيارٍ أو ظهورِ عيب.

[٢ ـ القاعدة المستفادة من العمومات]

الثاني: القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشكّ في بعض الأفراد أو بعض الأحوال‌.

وهذا حسنٌ، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل.

[٣ ـ الاستصحاب]

الثالث: الاستصحاب‌، ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرّد فسخ أحدهما.

وهذا حسنٌ.

[٤ ـ المعنى اللغوي]

الرابع: المعنى اللغوي، بمعنى أنّ وضع البيع وبناءَه عرفاً وشرعاً على اللزوم وصيرورة المالك الأوّل كالأجنبي، وإنّما جعل الخيار فيه حقّا خارجيّاً لأحدهما أو لهما، يسقط بالإسقاط وبغيره. وليس البيع كالهبة التي حَكَم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب، بمعنى كونه حكماً شرعيّاً له أصلاً وبالذات بحيث لا يقبل الإسقاط.

ومن هنا ظهر: أنّ ثبوت خيار المجلس في أوّل أزمنة انعقاد البيع لا ينافي كونه في حدّ ذاته مبنيّاً على اللزوم؛ لأنّ الخيار حقٌّ خارجيٌّ قابلٌ للانفكاك. نعم، لو كان في أوّل انعقاده محكوماً شرعاً بجواز الرجوع بحيث يكون حكماً فيه، لا حقّا مجعولاً قابلاً للسقوط، كان منافياً لبنائه على اللزوم. فالأصل هنا كما قيل نظير قولهم: إنّ الأصل في الجسم الاستدارة، فإنّه لا ينافي كون أكثر الأجسام على غير الاستدارة لأجل القاسر الخارجي.

وممّا ذكرنا ظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية، حيث أنكر هذا الأصل لأجل خيار المجلس. إلاّ أن يريد أنّ الأصل بعد ثبوت خيار المجلس بقاء عدم اللزوم، وسيأتي ما فيه.

[معنى قول العلّامة: إنّه لا يخرج من هذا الاصل إلّا بأمرين]

بقي الكلام في معنى قول العلاّمة في القواعد والتذكرة: «إنّه لا يخرج من هذا الأصل إلاّ بأمرين: ثبوت خيارٍ، أو ظهور عيب». فإنّ ظاهره أنّ ظهور العيب سببٌ لتزلزل البيع في مقابل الخيار، مع أنّه من أسباب الخيار.

وتوجيهه بعطف الخاصّ على العامّ كما في جامع المقاصد غير ظاهر؛ إذ لم يعطف العيب على أسباب الخيار، بل عطف على نفسه، وهو مباينٌ له لا أعمّ.

نعم، قد يساعد عليه ما في التذكرة من قوله: وإنّما يخرج عن‌ الأصل بأمرين: أحدهما: ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما من غير نقصٍ في أحد العوضين، بل للتروّي خاصّةً. والثاني: ظهور عيبٍ في أحد العوضين، انتهى.

[توجيه كلام العلّامة والمناقشة فيه]

وحاصل التوجيه على هذا ـ: أنّ الخروج عن اللزوم لا يكون إلاّ بتزلزل العقد لأجل الخيار، والمراد بالخيار في المعطوف عليه ما كان ثابتاً بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدين، لا لاقتضاء نقصٍ في أحد العوضين، وبظهور العيب ما كان الخيار لنقص أحد العوضين.

لكنّه مع عدم تمامه تكلّفٌ في عبارة القواعد؛ مع أنّه في التذكرة ذكر في الأمر الأوّل الذي هو الخيار فصولاً سبعة بعدد أسباب الخيار، وجعل السابع منها خيار العيب، وتكلّم فيه كثيراً. ومقتضى التوجيه: أن يتكلّم في الأمر الأوّل فيما عدا خيار العيب.

[توجيه آخر]

ويمكن توجيه ذلك: بأنّ العيب سببٌ مستقلٌّ لتزلزل العقد في مقابل الخيار، فإنّ نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب وإن لم يثبت خيار الفسخ، موجبٌ لاسترداد جزءٍ من الثمن، فالعقد بالنسبة إلى جزءٍ من الثمن متزلزلٌ قابلٌ لإبقائه في ملك البائع وإخراجه عنه، ويكفي في تزلزل العقد مِلْكُ إخراجِ جزءٍ ممّا مَلِكَه البائع بالعقد عن مِلْكِه. وإن شئت قلت: إنّ مرجع ذلك إلى مِلْك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع، ونقض مقتضاه من تملك كلٍّ من مجموع العوضين في مقابل الآخر.

لكنّه مبنيٌّ على كون الأرش جزءاً حقيقيّا من الثمن كما عن بعض العامّة ليتحقّق انفساخ العقد بالنسبة إليه عند استرداده.

وقد صرّح العلاّمة في كتبه: بأنّه لا يعتبر في الأرش كونه جزءاً من الثمن، بل له إبداله؛ لأنّ الأرش غرامة. وحينئذٍ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلاً في العقد.

[رجوع إلى معاني «الأصل»]

ثمّ إنّ «الأصل» بالمعنى الرابع إنّما ينفع مع الشكّ في ثبوت خيارٍ في خصوص البيع؛ لأنّ الخيار حقٌّ خارجيٌّ يحتاج ثبوته إلى الدليل. أمّا لو شكّ في عقدٍ آخر من حيث اللزوم والجواز فلا يقتضي ذلك الأصل لزومه؛ لأنّ مرجع الشكّ حينئذٍ إلى الشكّ في الحكم الشرعي.

وأمّا الأصل بالمعنى الأوّل فقد عرفت عدم تمامه.

وأمّا بمعنى الاستصحاب فيجري في البيع وغيره إذا شكّ في لزومه وجوازه.

[الأدلة على أصالة اللزوم]

وأمّا بمعنى القاعدة فيجري في البيع وغيره؛ لأنّ أكثر العمومات الدالّة على هذا المطلب يعمّ غير البيع، وقد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها، ونذكرها هنا تسهيلاً على الطالب:

[الاستدلال بآية أوفوا بالعقود]

فمنها: قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دلّ على وجوب الوفاء بكلّ عقد. والمراد بالعقد: مطلق العهد كما فسّر به في صحيحة ابن سنان المرويّة في تفسير عليّ بن إبراهيم أو ما يسمّى عقداً لغةً‌ وعرفاً. والمراد بوجوب الوفاء: العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب دلالته اللفظيّة، نظير الوفاء بالنذر، فإذا دلّ العقد مثلاً على تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكيّة ذلك الغير له، فأخذه من يده بغير رضاه والتصرّف فيه كذلك نقضٌ لمقتضى ذلك العهد، فهو حرام.

فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضاً لمضمون العقد ومنها التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف من دون رضا صاحبه كان هذا لازماً مساوياً للزوم العقد وعدم انفساخه بمجرّد فسخ أحدهما، فيستدلّ بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر، وهو معنى اللزوم.

وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما قيل: من أنّ معنى وجوب الوفاء بالعقد: العملُ بما يقتضيه من لزومٍ وجواز، فلا يتمّ الاستدلال به على اللزوم.

توضيح الضعف: أنّ اللزوم والجواز من الأحكام الشرعيّة للعقد، وليسا من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع. نعم، هذا المعنى أعني: وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه يصير بدلالة الآية حكماً شرعيّاً للعقد، مساوياً للّزوم.

وأضعف من ذلك: ما نشأ من عدم التفطّن لوجه دلالة الآية على‌ اللزوم مع الاعتراف بأصل الدلالة لمتابعة المشهور وهو: أنّ المفهوم من الآية عرفاً حكمان: تكليفيٌّ ووضعيٌّ.

وقد عرفت أن ليس المستفاد منها إلاّ حكمٌ واحدٌ تكليفيٌّ يستلزم حكماً وضعيّاً.

[الاستدلال بآية (أحل الله البيع)]

ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ على اللزوم، فإنّ حلّية البيع التي لا يراد منها إلاّ حلّية جميع التصرّفات المترتّبة عليه التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر مستلزمةٌ لعدم تأثير ذلك الفسخ وكونه لغواً غير مؤثّر.

[الاستدلال بآية (تجارة عن تراض)]

ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلّية أكل المال بالتجارة عن تراضٍ، فإنّه يدلّ على أنّ التجارة سببٌ لحلّية التصرّف بقولٍ مطلق حتّى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر.

فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهجٍ واحد، لكن الإنصاف أنّ في دلالة الآيتين بأنفسهما على اللزوم نظراً.

[الاستدلال بآية أكل المال بالباطل]

ومنها: قوله تعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ دلّ على حرمة الأكل بكلّ وجهٍ يسمّى باطلاً عرفاً، وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل، فإنّ أكل المارّة من ثمر الأشجار التي يمرّ بها باطلٌ لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه، وكذلك الأخذ بالشفعة والخيار؛ فإنّ رخصة الشارع في الأخذ بهما يكشف عن ثبوت حقٍّ لذوي الخيار والشفعة؛ وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ أخذ مال الغير وتملّكه من دون إذن صاحبه باطلٌ عرفاً.

نعم، لو دلّ الشارع على جوازه كما في العقود الجائزة بالذات أو بالعارض كشف ذلك عن حقٍّ للفاسخ متعلّقٍ بالعين.

[الاستدلال بروايتي لا يحل مال امرئ مسلم والناس مسلطون]

وممّا ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ عن طيب نفسه».

ومنها: قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «الناس مسلّطون على أموالهم» فإنّ مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع: أن لا يجوز أخذه من يده وتملّكه عليه من دون رضاه؛ ولذا استدلّ المحقّق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه: بأنّ فائدة الملك التسلّط. ونحوه العلاّمة‌ في بعض كتبه.

والحاصل: أنّ جواز العقد الراجع إلى تسلّط الفاسخ على تملّك ما انتقل عنه وصار مالاً لغيره وأخذه منه بغير رضاه منافٍ لهذا العموم.

[الاستدلال برواية المؤمنون عند شروطهم]

ومنها: قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «المؤمنون عند شروطهم». وقد استدلّ به على اللزوم غير واحدٍ منهم المحقّق الأردبيلي قدس‌سره بناءً على أنّ الشرط مطلق الإلزام والالتزام ولو ابتداءً من غير ربطٍ بعقدٍ آخر، فإنّ العقد على هذا شرطٌ، فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدّي عنه، فيدلّ على اللزوم بالتقريب المتقدّم في ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.

لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائيّة، بل المتبادر عرفاً هو الإلزام التابع، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتّى في مثل قوله عليه‌السلام في دعاء التوبة: «ولك يا ربِّ شرطي أن لا أعود في مكروهك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك»، وقوله عليه‌السلام في أوّل دعاء الندبة: «بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا» كما لا يخفى على من تأمّلها.

مع أنّ كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادّعينا من الاختصاص، ففي القاموس: الشرط إلزام الشي‌ء والتزامه في البيع ونحوه.

[الاستدلال بأخبار اُخر]

ومنها: الأخبار المستفيضة‌ في أنّ «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»، وأنّه «إذا افترقا وجب البيع»، وأنّه «لا خيار لهما بعد الرضا».

فهذه جملةٌ من العمومات الدالّة على لزوم البيع عموماً أو خصوصاً. وقد عرفت أنّ ذلك مقتضى الاستصحاب أيضاً.

[مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم]

وربما يقال: إنّ مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك، فإنّ الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع، وهذا الاستصحاب حاكمٌ على الاستصحاب المتقدّم المقتضي للّزوم. ورُدّ بأنّه:

إن أُريد بقاء علاقة الملك أو علاقةٍ تتفرّع على الملك، فلا ريب‌ في زوالها بزوال الملك.

وإن أُريد بها سلطنة إعادة العين في ملكه، فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك، وإنّما تحدث بعد زوال الملك لدلالة دليلٍ؛ فإذا فقد الدليل فالأصل عدمها.

وإن أُريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع، فإنّها تستصحب عند الشكّ، فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار، كما يقال: الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرّف، في مقابل من جعلها لازمةً بالتصرّف، ففيه مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس، بل مطلقاً بناءً على أنّ الواجب هنا الرجوع في زمان الشكّ إلى عموم ﴿أَوْفُوا﴾ لا الاستصحاب ـ: أنّه لا يجدي بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق، فيبقى ذلك الاستصحاب سليماً عن الحاكم.

[ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم والمناقشة فيه]

ثمّ إنّه يظهر من المختلف في مسألة أنّ المسابقة لازمة أو جائزة ـ: أنّ الأصل عدم اللزوم، ولم يردّه من تأخّر عنه إلاّ بعموم قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، ولم يُعلم وجهٌ صحيحٌ لتقرير هذا الأصل. نعم، هو حسنٌ في خصوص عقد المسابقة وشبهه ممّا لا يتضمّن‌ تمليكاً أو تسليطاً؛ ليكون الأصل بقاء ذلك الأثر وعدم زواله بدون رضا الطرفين.

[إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز]

ثمّ إنّ ما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم إنّما هو في الشكّ في حكم الشارع باللزوم، ويجري أيضاً فيما إذا شكّ في عقدٍ خارجيٍّ أنّه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز، بناءً على أنّ المرجع في الفرد المردّد بين عنواني العامّ والمخصّص إلى العموم. وأمّا بناءً على خلاف ذلك، فالواجب الرجوع عند الشكّ في اللزوم إلى الأصل، بمعنى استصحاب الأثر وعدم زواله بمجرّد فسخ أحد المتعاقدين، إلاّ أن يكون هنا أصلٌ موضوعيٌّ يثبت العقد الجائز، كما إذا شكّ في أنّ الواقع هبةٌ أو صدقةٌ، فإنّ الأصل عدم قصد القربة، فيحكم بالهبة الجائزة.

لكن الاستصحاب المذكور إنّما ينفع في إثبات صفة اللزوم، وأمّا تعيين العقد اللازم حتّى يترتّب عليه سائر آثار العقد اللازم كما إذا أُريد تعيين البيع عند الشكّ فيه وفي الهبة فلا، بل يُرجع في أثر كلّ عقدٍ إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه، فإذا شكّ في اشتغال الذمّة بالعوض حكم بالبراءة التي هي من آثار الهبة، وإذا شكّ في الضمان مع فساد العقد حكم بالضمان؛ لعموم «على اليد» إن كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة، وإن كان المستند دخوله في «ضمان العين» أو قلنا بأنّ خروج الهبة من ذلك العموم مانعٌ عن الرجوع إليه فيما احتمل كونه مصداقاً لها، كان الأصل البراءة أيضاً.