المکاسب

[المشهور بطلان عقد الصبي]

المشهور كما عن الدروس والكفاية ـ: بطلان عقد الصبي، بل عن الغنية: الإجماع عليه وإن أجاز الولي.

وفي كنز العرفان: نسبة عدم صحّة عقد الصبي إلى أصحابنا، وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي.

وعن التذكرة: أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ والإجماع سواء كان مميّزاً أو لا في جميع التصرّفات إلاّ ما استثنى، كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصال الهديّة وإذنه في الدخول، على خلافٍ في ذلك، انتهى.

واستثناء إيصال الهديّة وإذنه في دخول الدار، يكشف بفحواه عن‌ شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله؛ لأنّ الإيصال والإذن ليسا من التصرّفات القوليّة والفعليّة، وإنّما الأوّل آلة في إيصال الملك كما لو حملها على حيوان وأرسلها، والثاني كاشف عن موضوعٍ تعلّق عليه إباحة الدخول، وهو رضا المالك.

[الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم]

واحتجّ على الحكم في الغنية بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يفيق، وعن النائم حتّى يستيقظ»، وقد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار وقال: إنّ مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم. ونحوه الحلّي في السرائر في مسألة عدم جواز وصيّة البالغ عشراً، وتبعهم في الاستدلال به جماعة، كالعلاّمة وغيره.

[الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي]

واستدلّوا أيضاً بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه‌السلام: «إنّ الجارية إذا زوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة.. الحديث».

وفي رواية ابن سنان: «متى يجوز أمر اليتيم؟ قال: حتّى يبلغ أشدّه. قال: ما أشدّه؟ قال: احتلامه»، وفي معناها روايات أُخر.

[المناقشة في دلالة هذه الروايات]

لكنّ الإنصاف: أنّ جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرّف؛ لأنّ الجواز مرادفٌ للمضيّ، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة، كما يقال: بيع الفضولي غير ماضٍ، بل موقوف.

ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله: «إلاّ أن يكون سفيهاً»، فلا دلالة لها حينئذٍ على سلب عبارته، وأنّه إذا ساوم وليّه متاعاً وعيّن له قيمته وأمر الصبيّ بمجرّد إيقاع العقد مع الطرف‌ الآخر كان باطلاً، وكذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليّه.

[المناقشة في دلالة حديث رفع القلم]

وأمّا حديث رفع القلم، ففيه:

أوّلاً: أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة، لا قلم جعل الأحكام؛ ولذا بنينا كالمشهور على شرعيّة عبادات الصبيّ.

وثانياً: أنّ المشهور على الألسنة أنّ الأحكام الوضعيّة ليست مختصّة بالبالغين، فلا مانع من أن يكون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ، أو على الوليّ إذا وقع بإذنه أو إجازته، كما يكون جنابته سبباً لوجوب غسله بعد البلوغ وحرمة تمكينه من مسّ المصحف.

وثالثاً: لو سلّمنا اختصاص الأحكام حتّى الوضعية بالبالغين، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعاً للأحكام المجعولة في حقّ البالغين، فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجاً عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ.

[ترديد بعضهم في الصحّة، وتصريح آخرين بها]

وبالجملة، فالتمسّك بالرواية ينافي ما اشتهر بينهم من شرعيّة عبادة الصبيّ، وما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين. فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي، المعتضد بالشهرة العظيمة، وإلاّ فالمسألة محلّ إشكال؛ ولذا تردّد المحقّق في الشرائع في إجارة المميّز بإذن الوليّ بعد ما جزم بالصحّة في العارية، واستشكل فيها في القواعد والتحرير.

وقال في القواعد: وفي صحّة بيع المميّز بإذن الوليّ نظر، بل عن الفخر في شرحه: أنّ الأقوى الصحّة؛ مستدلا بأنّ العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه ولكن لم أجده فيه وقوّاه المحقّق الأردبيلي على ما حكي عنه.

ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده، حيث قال: وهل يصحّ بيع المميّز وشراؤه؟ الوجه عندي: أنّه لا يصحّ.

واختار في التحرير: صحّة بيع الصبي في مقام اختبار رشده.

وذكر المحقّق الثاني: أنّه لا يبعد بناء المسألة على أنّ أفعال الصبيّ وأقواله شرعيّة أم لا، ثمّ حكم بأنّها غير شرعيّة، وأنّ الأصحّ بطلان العقد.

وعن المختلف أنّه حكى في باب المزارعة عن القاضي كلاماً يدلّ على صحّة بيع الصبي.

وبالجملة، فالمسألة لا تخلو عن إشكال، وإن أطنب بعض المعاصرين في توضيحه حتّى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه.

[الحجة في المسألة هي الشهرة والإجماع المحكي]

فالإنصاف: أنّ الحجّة في المسألة هي الشهرة المحقّقة والإجماع المحكيّ عن التذكرة؛ بناءً على أنّ استثناء الإحرام الذي لا يجوز إلاّ بإذن الوليّ شاهد على أنّ مراده بالحَجر ما يشمل سلب العبارة، لا نفي الاستقلال في التصرّف؛ وكذا إجماع الغنية؛ بناءً على أنّ استدلاله بعد الإجماع بحديث «رفع القلم» دليل على شمول معقده للبيع بإذن الوليّ. وليس المراد نفي صحّة البيع المتعقّب بالإجازة، حتّى يقال: إنّ الإجازة عند السيّد غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقلّ ولو كان غير مسلوب العبارة، كالبائع الفضولي.

ويؤيّد الإجماعين ما تقدّم عن كنز العرفان.

[المناقشة في تحقق الإجماع]

نعم لقائلٍ أن يقول: إنّ ما عرفت من المحقّق والعلاّمة وولده‌ والقاضي وغيرهم خصوصاً المحقّق الثاني الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبيّ يدلّ على عدم تحقّق الإجماع.

[العمل وفق المشهور، وهو البطلان]

وكيف كان، فالعمل على المشهور.

[ما يستأنس به للبطلان]

ويمكن أن يستأنس له أيضاً بما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ «عمد الصبي وخطأه واحد» كما في صحيحة ابن مسلم وغيرها، والأصحاب وإن ذكروها في باب الجنايات، إلاّ أنّه لا إشعار في نفس الصحيحة بل وغيرها بالاختصاص بالجنايات؛ ولذا تمسّك بها الشيخ في المبسوط والحلّي في السرائر، على أنّ إخلال الصبيّ المُحرِم بمحظورات الإحرام التي تختصّ الكفارة فيها بحال التعمّد لا يوجب كفارةً على الصبيّ، ولا على الوليّ؛ لأنّ عمده خطأ.

وحينئذٍ فكلّ حكمٍ شرعيٍّ تعلّق بالأفعال التي يعتبر في ترتّب الحكم الشرعي عليها القصد بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بغير القصد فما يصدر منها عن الصبيّ قصداً بمنزلة الصادر عن غيره بلا قصد، فعقد الصبي وإيقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطئ وإيقاعاتهم.

[استظهار البطلان من حديث رفع القلم]

بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبي استظهار المطلب من حديث «رفع القلم» وهو ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، أنّه كان يقول [في ] المجنون والمعتوه الذي لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ: «عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم »؛ فإنّ ذكر «رفع القلم» في الذيل ليس له وجه ارتباط إلاّ بأن تكون علّة لأصل الحكم، وهو ثبوت الدية على العاقلة، أو بأن تكون معلولة لقوله: «عمدهما خطأ»، يعني أنّه لمّا كان قصدهما بمنزلة العدم في نظر الشارع وفي الواقع رفع القلم عنهما.

ولا يخفى أنّ ارتباطها بالكلام على وجه العلّية أو المعلوليّة للحكم المذكور في الرواية أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون بمقتضى جناية العمد وهو القصاص، ولا بمقتضى شبه العمد وهو الدية في مالهما لا يستقيم إلاّ بأن يراد من «رفع القلم» ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعاً من حيث العقوبة الأُخروية والدنيوية المتعلّقة بالنفس كالقصاص ـ، أو المال كغرامة الدية وعدم ترتّب ذلك على أفعالهما المقصودة المتعمّد إليها ممّا لو وقع من غيرهما مع القصد والتعمّد لترتّبت عليه غرامة أُخروية أو دنيوية.

وعلى هذا، فإذا التزم على نفسه مالاً بإقرارٍ أو معاوضةٍ ولو بإذن الوليّ، فلا أثر له في إلزامه بالمال ومؤاخذته به ولو بعد البلوغ. فإذا لم يلزمه شي‌ء بالتزاماته ولو كانت بإذن الولي، فليس ذلك إلاّ لسلب قصده وعدم العبرة بإنشائه؛ إذ لو كان ذلك لأجل عدم استقلاله وحجره عن الالتزامات على نفسه، لم يكن عدم المؤاخذة شاملاً لصورة إذن الوليّ، وقد فرضنا الحكم مطلقاً، فيدلّ بالالتزام على كون قصده في إنشاءاته وإخباراته مسلوب الأثر.

ثمّ إنّ مقتضى عموم هذه الفقرة بناءً على كونها علّة للحكم ـ: عدم مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهما، كما هو ظاهر المحكي عن بعض‌ إلاّ أن يلتزم بخروج ذلك من عموم رفع القلم، ولا يخلو عن بُعد.

لكن هذا غير واردٍ على الاستدلال؛ لأنّه ليس مبنيّاً على كون «رفع القلم» علّة للحكم؛ لما عرفت من احتمال كونه معلولاً لسلب اعتبار قصد الصبيّ والمجنون، فيختصّ رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الإتلاف، فافهم واغتنم.

ثمّ إنّ القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي، كالتعزير.

[رأي المؤلف في المسألة ودليله]

والحاصل: أنّ مقتضى ما تقدّم من الإجماع المحكي في البيع وغيره من العقود، والأخبار المتقدّمة بعد انضمام بعضها إلى بعض ـ: عدم الاعتبار بما يصدر من الصبيّ من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها، كإنشاء العقود أصالةً ووكالةً، والقبض والإقباض، وكلّ التزام على نفسه من ضمانٍ أو إقرارٍ أو نذرٍ أو إيجار.

[كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي]

قال في التذكرة: وكما لا يصحّ تصرّفاته اللفظية، كذا لا يصحّ قبضه، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي، ولا لغيره وإن أذن الموهوب له بالقبض، ولو قال مستحقّ الدين للمديون: سلّم حقّي إلى هذا الصبيّ، فسلّم مقدار حقّه إليه، لم يبرأ عن الدين وبقي المقبوض على ملكه، ولا ضمان على الصبيّ؛ لأنّ المالك ضيّعه حيث دفعه إليه، وبقي الدين لأنّه في الذمّة ولا يتعيّن إلاّ بقبض صحيح، كما لو قال: ارمِ حقّي في البحر، فرمى مقدار حقّه، بخلاف ما لو قال للمستودع: سلّم مالي إلى الصبيّ أو ألقِه في البحر؛ لأنّه امتثل أمره في حقّه المعيّن، ولو كانت الوديعة للصبي فسلّمها إليه ضمن وإن كان بإذن الولي؛ إذ ليس له تضييعها بإذن الولي.

وقال أيضاً: لو عرض الصبي ديناراً على الناقد لينقده أو متاعاً إلى مقوّم ليقوّمه فأخذه، لم يجز له ردّه إلى الصبي، بل على وليّه إن كان. فلو أمره الوليّ بالدفع إليه فدفعه إليه، برئ من ضمانه إن كان المال للولي، وإن كان للصبي فلا، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في‌ البحر، فإنّه يلزمه ضمانه. وإذا تبايع الصبيّان وتقابضا وأتلف كلّ واحدٍ منهما ما قبضه، فإن جرى بإذن الوليّين فالضمان عليهما، وإلاّ فلا ضمان عليهما، بل على الصبيّين. ويأتي في باب الحجر تمام الكلام.

ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار، أو أدخل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي، فالأقرب الاعتماد؛ لتسامح السلف فيه، انتهى كلامه رفع مقامه.

[لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرة]

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا: أنّه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة؛ لما عرفت من عموم النصّ والفتوى حتّى أنّ العلاّمة في التذكرة لمّا ذكر حكاية «أنّ أبا الدرداء اشترى عصفوراً من صبيّ فأرسله»، ردّها بعدم الثبوت وعدم الحجّية، وتوجيهه بما يخرجه عن محلّ الكلام.

[تفصيل المحدّث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة والخطيرة]

وبه يظهر ضعف ما عن المحدّث الكاشاني: من أنّ الأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة؛ دفعاً للحرج، انتهى.

فإنّ الحرج ممنوع، سواء أراد أنّ الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقّرات والتزام مباشرة البالغين لشرائها، أم أراد أنّه يلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة.

ثمّ لو أراد استقلاله في البيع والشراء لنفسه بماله من دون إذن الوليّ ليكون حاصله أنّه غير محجورٍ عليه في الأشياء اليسيرة، فالظاهر كونه مخالفاً للإجماع.

وأمّا ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «قال: ونهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعةً بيده»؛ معلّلاً بأنّه «إن لم يجد سرق»، فمحمولٌ على عوض كسبه من التقاطٍ، أو اجرةٍ عن إجارةٍ أوقعها الولي أو الصبي بغير إذن الولي، أو عن عمل أمر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر أو الآمر اجرة المثل، فإنّ هذه كلّها ممّا يملكه الصبي، لكن يستحبّ للولي وغيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبيّ فيها؛ لاحتمال كونها من الوجوه المحرَّمة، نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممّن لا يبالي بالمحرَّمات.

وكيف كان، فالقول المذكور في غاية الضعف.

[تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة]

نعم، ربما صحّح سيّد مشايخنا في الرياض هذه المعاملات إذا‌ كان الصبي بمنزلة الآلة لمن له أهليّة التصرّف؛ من جهة استقرار السيرة واستمرارها على ذلك.

[المناقشة في ذلك]

وفيه إشكال، من جهة قوّة احتمال كون السيرة ناشئة من عدم المبالاة في الدين، كما في كثيرٍ من سيرهم الفاسدة.

ويؤيّد ذلك: ما يرى من استمرار سيرتهم على عدم الفرق بين المميّزين وغيرهم، ولا بينهم وبين المجانين، ولا بين معاملتهم لأنفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الوليّ أصلاً، ومعاملتهم لأوليائهم على سبيل الآلية، مع أنّ هذه ممّا لا ينبغي الشكّ في فسادها، خصوصاً الأخير.

مع أنّ الإحالة على ما جرت العادة به كالإحالة على المجهول؛ فإنّ الذي جرت عليه السيرة هو الوكول إلى كلِّ صبيٍّ ما هو فطنٌ فيه، بحيث لا يغلب في المساومة عليه، فيَكِلون إلى من بلغ ستّ سنين شراءَ باقة بقلٍ، أو بيعَ بيضة دجاجٍ بفَلْسٍ، وإلى من بلغ‌ ثمانية سنين اشتراء اللحم والخبز ونحوهما، وإلى من بلغ أربع عشرة سنة شراء الثياب، بل الحيوان، بل يكلون إليه أُمور التجارة في الأسواق والبلدان، ولا يفرّقون بينه وبين مَن أكمل خمس عشرة سنة، ولا يكِلون إليه شراء مثل القرى والبساتين وبيعها إلاّ بعد أن يحصل له التجارب، ولا أظنّ أنّ القائل بالصحّة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل.

وكيف كان، فالظاهر أنّ هذا القول أيضاً مخالف لما يظهر منهم.

وقد عرفت حكم العلاّمة في التذكرة بعدم جواز ردّ المال إلى الصبيّ إذا دفعه إلى الناقد لينقده، أو المتاع الذي دفعه إلى المقوّم ليقوّمه، مع كونه غالباً في هذه المقامات بمنزلة الآلة للوليّ، وكذا حكمه بالمنع من ردّ مال الطفل إليه بإذن الوليّ، مع أنّه بمنزلة الآلة في ذلك غالباً.

[دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا والمناقشات فيه]

وقال كاشف الغطاء رحمه‌الله بعد المنع عن صحّة عقد الصبي أصالة ووكالة ما لفظه: نعم، ثبت الإباحة في معاملة المميّزين إذا جلسوا مقام أوليائهم، أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتّى يظنّ أنّ ذلك من إذن الأولياء خصوصاً في المحقّرات. ثمّ قال: ولو قيل بتملّك الآخذ منهم لدلالة مأذونيّته في جميع التصرّفات فيكون موجباً قابلاً، لم يكن بعيداً، انتهى.

[المناقشة في ذلك]

أقول: أمّا التصرّف والمعاملة بإذن الأولياء سواء كان على وجه البيع أو المعاطاة فهو الذي قد عرفت أنّه خلاف المشهور والمعروف حتّى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة؛ لأنّها تصرّف لا محالة وإن لم تكن بيعاً، بل ولا معاوضة.

[كلام المحقّق التستري في توضيح الدعوى]

وإن أراد بذلك أنّ إذن الولي ورضاه المنكشف بمعاملة الصبيّ هو المفيد للإباحة، لا نفس المعاملة كما ذكره بعضهم في إذن الولي في إعارة الصبي فتوضيحه ما ذكره بعض المحقّقين من تلامذته، وهو: أنّه لمّا كان بناء المعاطاة على حصول المراضاة كيف اتّفق، وكانت مفيدةً لإباحة التصرّف خاصّة كما هو المشهور وجرت عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة والرضا باعتماد غيرهم في التصرّف فيها على الأمارات المفيدة للظنّ بالرضا في المعاوضات، وكان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبيّ تعيين القيمة، أو الاختلاف الذي يتسامح به في العادة، فلأجل ذلك صحّ القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبي من صورة البيع والشراء مع الشروط المذكورة، كما يعتمد عليه في الإذن في دخول الدار وفي إيصال الهديّة إذا ظهرت أمارات‌ الصدق، بل ما ذكرنا أولى بالجواز من الهديّة من وجوه، وقد استند فيه في التذكرة إلى تسامح السلف.

وبالجملة، فالاعتماد في الحقيقة على الإذن المستفاد من حال المالك في الأخذ والإعطاء، مع البناء على ما هو الغالب من كونه صحيح التصرّف، لا على قول الصبي ومعاملته من حيث إنّه كذلك، وكثيراً ما يعتمد الناس على الإذن المستفاد، من غير وجود ذي يدٍ أصلاً، مع شهادة الحال بذلك، كما في دخول الحمّام ووضع الأُجرة و عوض الماء التالف في الصندوق، وكما في أخذ الخُضَر الموضوعة للبيع، وشرب ماء السقّائين ووضع القيمة المتعارفة في الموضع المعدّ لها، وغير ذلك من الأُمور التي جرت العادة بها، كما يعتمد على مثل ذلك في غير المعاوضات من أنواع التصرّفات.

فالتحقيق: أنّ هذا ليس مستثنى من كلام الأصحاب ولا منافياً له، ولا يعتمد على ذلك أيضاً في مقام الدعوى ولا فيما إذا طالب المالك بحقّه وأظهر عدم الرضا، انتهى.

[حاصل ما أفاده التستري]

وحاصله: أنّ مناط الإباحة ومدارها في المعاطاة ليس على وجود تعاطٍ قائمٍ بشخصين، أو بشخصٍ منزَّلٍ منزلة شخصين، بل على تحقّق‌ الرضا من كلٍّ منهما بتصرّف صاحبه في ماله، حتّى لو فرضنا أنّه حصل مال كلٍّ منهما عند صاحبه باتّفاقٍ كإطارة الريح ونحوها فتراضيا على التصرّف بإخبار صبيٍّ أو بغيره من الأمارات كالكتابة ونحوها كان هذه معاطاة أيضاً؛ ولذا يكون وصول الهدية إلى المُهدى إليه على يد الطفل الكاشف إيصاله عن رضا المهديّ بالتصرف بل التملّك كافياً في إباحة الهديّة، بل في تملّكها.

[المناقشة فيما أفاده]

وفيه: أنّ ذلك حسن، إلاّ أنّه موقوف أوّلاً على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحةٍ وتمليك، والاكتفاء فيها بمجرّد الرضا.

ودعوى حصول الإنشاء بدفع الوليّ المال إلى الصبي، مدفوعة: بأنّه إنشاء إباحةٍ لشخصٍ غير معلوم، ومثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة، مع العلم بخروجه عن موضوعها.

وبه يفرق بين ما نحن فيه ومسألة إيصال الهديّة بيد الطفل؛ فإنّه يمكن فيه دعوى كون دفعها إليه للإيصال إباحة أو تمليكاً، كما ذكر أنّ إذن الوليّ للصبيّ في الإعارة إذن في انتفاع المستعير، وأمّا دخول‌ الحمّام وشرب الماء ووضع الأُجرة والقيمة، فلو حكم بصحّتهما بناءً على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرّد المراضاة الخالية عن الإنشاء انحصرت صحّة وساطة الصبيّ فيما يكتفى فيه بمجرّد وصول العوضين، دون ما لا يكتفى فيه.

والحاصل: أنّ دفع الصبي وقبضه بحكم العدم، فكلّ ما يكتفى فيه بوصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر بأيّ وجهٍ اتّفق فلا يضرّ مباشرة الصبي لمقدّمات الوصول.

ثمّ إنّ ما ذكر مختصٌّ بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبيّ وليّاً كان أم غيره.

[المناقشة في بعض ما أفاده كاشف الغطاء]

وأمّا ما ذكره كاشف الغطاء أخيراً: من صيرورة الشخص موجباً قابلاً، ففيه:

أوّلاً: أنّ تولّي وظيفة الغائب وهو من أذن للصغير إن كان‌ بإذنٍ منه، فالمفروض انتفاؤه، وإن كان بمجرّد العلم برضاه، فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل، بل ممنوع.

وثانياً: أنّ المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمّن أذن للصبي.

ثمّ إنّه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآليّة بالصبي، ولا بالأشياء الحقيرة، بل هو جارٍ في المجنون والسكران بل البهائم، و في الأُمور الخطيرة؛ إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة، فلا فرق في الآليّة بينه وبين غيره.

نعم، من تمسّك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشّم لإدخال ذلك تحت القاعدة، فله تخصيص ذلك بالصبي؛ لأنّه المتيقّن من موردها، كما أنّ ذلك مختصّ بالمحقّرات.