المکاسب

بلا خلافٍ ظاهراً، ويدلّ عليه جميع ما تقدّم في هياكل العبادة.

ويقوى هنا أيضاً جواز بيع المادّة قبل تغيير الهيئة.

وفي المسالك: أنّه لو كان لمكسورها قيمة، وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممّن يوثق بديانته ففي جواز بيعها وجهان، وقوّى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة، وهو حسن، والأكثر أطلقوا‌ المنع، انتهى.

أقول: إن أراد ب «زوال الصفة»: زوال الهيئة؛ فلا ينبغي الإشكال في الجواز، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلاّمة والأكثر.

ثمّ إنّ المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فكلّ ما أُعدّ لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيّات غيرها حرمت المعاوضة عليه، وأمّا المراهنة بغير عوض فيجي‌ء أنّه ليس بقمار على الظاهر.

نعم، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدّة لها حكم آلات القمار، مثل ما يعملونه شبه الكرة، يسمّى عندنا «توپة» والصولجان.

ومنها: