المکاسب

[هل يشترط التلفّظ في الإجازة؟]

أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه على وجه الصراحة العرفية، كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت»، وشبه ذلك.

وظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية، وليس ببعيد إذا اتّكل‌ عليه عرفاً.

[كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة]

والظاهر أنّ الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ، كالتصرّف في الثمن، ومنه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجي‌ء وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولاً، كما صرّح به العلاّمة قدس‌سره.

وربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ، بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين، وفي النسبة نظر.

واستدلّ عليه بعضهم: من أنّه كالبيع في استقرار الملك، وهو يشبه المصادرة.

ويمكن أن يوجّه: بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع وشبهه يقتضي اعتبار اللفظ، ومن المعلوم أنّ النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة.

وفيه نظر، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أيّ‌ طريق، كما يستظهر من كثير من الفتاوى والنصوص.

فقد علّل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعمّ من الرضا فلا يدلّ عليه، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا.

وحكي عن آخرين أنّه إذا أنكر الموكّل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت؛ لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها.

وذكر بعض: أنّه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولاً سكوتها.

ومن المعلوم: أن ليس المراد من ذلك أنّه لا يحتاج إلى إجازتها، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا وإن لم يفد القطع؛ دفعاً‌ للحرج عليها وعلينا.

[كفاية الرضا الباطني، والاستدلال عليه]

ثمّ إنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن وتمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به، لا من جهة سببيّة الفعل تعبّداً.

وقد صرّح غير واحد بأنّه لو رضي المكره بما فعله صحّ، ولم يعبّروا بالإجازة.

وقد ورد فيمن زوّجت نفسها في حال السكر: أنّها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلك رضاً منها.

وعرفت أيضاً استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأنّ العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل عمل السبب التامّ عمله.

وبالجملة، فدعوى الإجماع في المسألة دونها خرط القتاد! وحينئذٍ فالعمومات المتمسّك بها لصحّة الفضولي السالمة عن ورود مخصّص عليها، عدا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله وانتقاله إلى الغير ورفع سلطنته عنه أقوى حجّة في المقام.

مضافاً إلى ما ورد في عدّة أخبار من أنّ سكوت المولى بعد‌ علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه، وما دلّ على أنّ قول المولى لعبده المتزوّج بغير إذنه ـ: «طلّق»، يدلّ على الرضا بالنكاح فيصير إجازة، وعلى أنّ المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع بالرضا، وما دلّ على أنّ التصرّف من ذي الخيار رضاً منه، وغير ذلك.

[هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟]

بقي في المقام: أنّه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ، وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدالّ عليه، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارناً للعقد أو سابقاً، فإذا فرضنا أنّه علم رضا المالك بقول أو فعل يدلّ على رضاه ببيع ماله كفى في اللزوم؛ لأنّ ما يؤثّر بلحوقه يؤثّر بمقارنته بطريق أولى. والظاهر أنّ الأصحاب لا يلتزمون بذلك، فمقتضى ذلك: أن لا يصحّ الإجازة إلاّ بما لو وقع قبل العقد كان إذناً مخرجاً للبيع عن بيع الفضولي.

ويؤيّد ذلك: أنّه لو كان مجرّد الرضا ملزماً، كان مجرّد الكراهة فسخاً، فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك؛ لأنّ الكراهة‌ الحاصلة حينه وبعده ولو آناً ما تكفي في الفسخ، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلاً، إلاّ أن يلتزم بعدم كون مجرّد الكراهة فسخاً وإن كان مجرّد الرضا إجازة.