المکاسب

تلف بعض المبيع قبل قبضه، وفيه صورتان:

[١ ـ إذا كان الجزء التالف ممّا يقسّط عليه الثمن]

لو تلف بعض المبيع قبل قبضه، فإن كان ممّا يقسّط الثمن عليه انفسخ البيع فيه فيما يقابله من الثمن؛ لأنّ التالف مبيعٌ تلف قبل قبضه، فإنّ البيع يتعلّق بكلِّ جزء، إذ البيع عرفاً ليس إلاّ التمليك بعوض، وكلُّ جزءٍ كذلك. نعم، إسناد البيع إلى جزءٍ واحدٍ مقتصراً عليه يوهم انتقاله بعقدٍ مستقل، [ولذا ] لم يطلق على بيع الكلّ «البيوع المتعدّدة».

وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في المسألة.

[٢ ـ إذا كان ممّا لا يقسّط عليه الثمن]

وإن كان الجزء ممّا لا يتقسّط عليه الثمن كيد العبد، فالأقوى أنّه كالوصف الموجب للتعيّب. فإن قلنا بكونه كالحادث قبل العقد، فالمشتري مخيّرٌ بين الردّ والأرش، وإلاّ كان له الردّ فقط، بل عن الإيضاح: أنّ الأرش هنا أظهر؛ لأنّ المبيع هو مجموع بدن العبد، وقد نقص بعضه، بخلاف نقصان الصفة. وفيه تأمّل.

[حكم العيب الحادث قبل القبض]

بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا مع قوله به في العيب، فتأمّل. وكيف كان، فالمهمّ نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض. والظاهر المصرَّح به في كلام غير واحد: أنّه لا خلاف في أنّ للمشتري الردّ.

[الخلاف في ثبوت الأرش فيه وعدمه]

وأمّا الخلاف في الأرش، ففي الخلاف عدمه، مدّعياً عدم الخلاف فيه، وهو المحكي عن الحلّي وظاهر المحقّق وتلميذه كاشف الرموز؛ لأصالة لزوم العقد وإنّما ثبت الردّ لدفع تضرّر المشترى به.

وعن النهاية: ثبوته، واختاره العلاّمة والشهيدان والمحقّق‌ الثاني وغيرهم، وعن المختلف: نقله عن القاضي والحلبي، وعن المسالك: أنّه المشهور.

[المشهور ثبوت الارش والاستدلال عليه]

واستدلّوا عليه: بأنّ الكلّ مضمونٌ قبل القبض، فكذا أبعاضه وصفاته. وأُورد عليه: بأنّ معنى ضمان الكلّ انفساخ العقد ورجوع الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البائع، وهذا المعنى غير متحققٍ في الوصف؛ لأنّ انعدامه بعد العقد في ملك البائع [لا ] يوجب رجوع ما قابلة من عين الثمن، مع أن الأرش لا يتعيّن كونه من عين الثمن.

ويدفع: بأنّ وصف الصحّة لا يقابَل بجزء عينٍ من الثمن؛ ولذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده، بل يقابل بالأعمّ منه وممّا يساويه من غير الثمن، وحينئذٍ فتلفه على المشتري لا يوجب‌ رجوع جزءٍ من عين الثمن، بخلاف الكلّ والأجزاء المستقلّة في التقويم، فحاصل معنى الضمان في المقامين هو: تقدير التلف المتعلّق بالعين أو الوصف في ملك البائع وأنّ العقد من هذه الجهة كأن لم يكن، ولازم هذا انفساخ العقد رأساً إذا تلف تمام المبيع، وانفساخه بالنسبة إلى بعض أجزائه إذا تلف البعض، وانفساخ العقد بالنسبة إلى الوصف بمعنى فواته في ملكه وتقدير العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى حدوث هذا العيب، فكأنّ العيب حدث قبل العقد والعقد قد وقع على عينٍ معيبة، فيجري فيه جميع أحكام العيب: من الخيار، وجواز التبرّي منه في العقد، وجواز إسقاط الخيار بعده ردّاً وأرشاً.

[ما يؤيّد ثبوت الارش]

ويؤيّد ما ذكرنا: من اتّحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع ووصف صحّته، الجمعُ بينهما في تلف الحيوان في أيّام الخيار وتعيّبه في صحيح ابن سنان: «عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد فيموت أو يحدث فيه حدثٌ، على من ضمان ذلك؟ قال: على البائع حتّى يمضي الشرط».

[الاشكال في ثبوت الارش]

نعم، قد يشكل الحكم المذكور؛ لعدم الدليل على ضمان الوصف، لأنّ الضمان بهذا المعنى حكمٌ مخالفٌ للأصل يقتصر فيه على محلِّ النصّ والإجماع، وهو تلف الكلِّ أو البعض. ولو لا الإجماع على جواز الردّ لأشكل الحكم به أيضاً، إلاّ أنّه لمّا استندوا في الردّ إلى نفي الضرر [قالوا ] إنّ الضرر المتوجّه إلى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البائع.

وحينئذٍ فقد يستوجه ما ذكره العلاّمة: من أنّ الحاجة قد تمسّ إلى المعاوضة، فيكون في الردّ ضرر، وكذلك في الإمساك بغير أرش، فيوجب التخيير بين الردّ والأرش، لنفي الضرر.

لكن فيه: أنّ تدارك ضرر الصبر على المعيب يتحقّق بمجرّد الخيار في الفسخ والإمضاء، كما في سائر موارد الضرر الداعي إلى الحكم بالخيار.

[الاقوى قول المشهور]

هذا، ومع ذلك فقول المشهور لا يخلو عن قوّة.

هذا كلّه مع تعيّبه بآفةٍ سماويّة.

[لو كان التعيّب بغير آفة سماويّة]

وأمّا لو تعيّب بفعل أحدٍ، فإن كان هو المشتري فلا ضمان بأرشه، وإلاّ كان له على الجاني أرش جنايته؛ لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخّر إلاّ أن يكون بآفةٍ سماويّة. ويحتمل تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء، مع تضمين الجاني لأرش جنايته بناءً على جعل العيب قبل القبض مطلقاً موجباً للخيار، ومع الفسخ يرجع البائع على الأجنبي بالأرش.