المکاسب

[جواز بيع العبد الكافر بأقسامه]

يجوز بيع المملوك الكافر، أصليّاً كان أم مرتدّاً مِلّيّاً، بلا خلافٍ ظاهر، بل ادّعي عليه الإجماع، وليس ببعيد، كما يظهر للمتتبّع في المواضع المناسبة لهذه المسألة، كاسترقاق الكفّار وشراء بعضهم من بعض، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر، وعتق الكافرة، وبيع المرتد، وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام، وغير ذلك.

[بيع العبد المرتدّ عن فطرة]

وكذا الفطري على الأقوى، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه من هذه الجهة، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف؛ لوجوب قتله.

ولم نجد من تأمّل فيه من جهة نجاسته، عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد حيث احترز بقول العلاّمة: «ما لا يقبل التطهير من النجاسات»، عمّا يقبله ولو بالإسلام، كالمرتدّ ولو عن فطرة على أصحّ القولين، فبنى جواز بيع المرتدّ على قبول توبته، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام.

وأنت خبير بأنّ حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب لا من حيث قابليته للتطهير نظير الماء المتنجّس وأنّ اشتراطهم قبول التطهير إنّما هو فيما يتوقّف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية، لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة إجماعاً.

وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة، فقال: أمّا المرتدّ عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدّاً؛ لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير، ثمّ ذكر جماعة ممّن جوّز بيعه إلى أن قال ـ: ولعلّ من جوّز بيعه بنى على قبول توبته، انتهى. وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر.

أقول: لا إشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتدّ عن فطرة مِلكاً ومالاً لمالكه، ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام ما لم يقتل، وإنّما استشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض‌ القتل، بل واجب الإتلاف شرعاً، فكأنّ الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابليّة طهارته بالتوبة.

قال في الشرائع: ويصحّ رهن المرتدّ وإن كان عن فطرة.

[نقل كلمات الأعلام في المسألة]

واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه في معرض التلف، ثمّ اختار الجواز؛ لبقاء ماليّته إلى زمان القتل.

وقال في القواعد: ويصحّ رهن المرتدّ وإن كان عن فطرة، على إشكال.

وذكر في جامع المقاصد: أنّ منشأ الإشكال أنّه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، ومن أنّ مقصود البيع حاصل، وأمّا مقصود الرهن فقد لا يحصل؛ لقتل الفطري حتماً، والآخر قد لا يتوب، ثمّ اختار الجواز.

وقال في التذكرة: المرتدّ إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر، ينشأ من تضادّ الحكمين، ومن بقاء الملك؛ فإنّ كسبه لمولاه، أمّا عن غير فطرة فالوجه صحّة بيعه؛ لعدم تحتّم قتله ثمّ ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته؛ لوقوعها بعد القدرة عليه.

واستدلّ على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتدّ عن فطرة، وجعله نظير المريض المأيوس عن بُرئه.

نعم، منع في التحرير والدروس عن بيع المرتدّ عن فطرة، والمحارب إذا وجب قتله؛ للوجه المتقدّم عن التذكرة، بل في الدروس: أنّ بيع المرتدّ عن ملّة أيضاً مراعى بالتوبة.

وكيف كان، فالمتتبّع يقطع بأنّ اشتراط قابلية الطهارة إنّما هو في ما يتوقّف الانتفاع المعتدّ به على طهارته؛ ولذا قسّم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره، ثمّ اشترط الطهارة في غير الآدمي، ثمّ استثنى الكلب الصيود.