المکاسب

[حرمة القمار]

القِمار‌ حرام إجماعاً، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة المتواترة.

[معنى القمار لغةً وشرعاً]

وهو بكسر القاف كما عن بعض أهل اللغة: «الرهن على اللعب بشي‌ء من الآلات المعروفة» وحكي عن جماعة أنّه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقاً ولو من دون رهن، وبه صرّح في جامع المقاصد. وعن بعضٍ أنّ أصل المقامرة المغالبة.

وكيف كان، فهنا مسائل أربع؛ لأنّ اللعب قد يكون بآلات القِمار‌ مع الرهن، وقد يكون بدونه، والمغالبة بغير آلات القِمار قد تكون مع العوض، وقد تكون بدونه.

[اللعب بآلات القِمار مع الرهن]

فالأُولى ـ اللعب بآلات القِمار مع الرهن.

ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض، والإجماع عليه محقّق، والأخبار به متواترة.

[اللعب بآلات القِمار من دون رهن]

الثانية ـ اللعب بآلات القِمار من دون رهن.

وفي صدق القِمار عليه نظر؛ لما عرفت، ومجرّد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات ولو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال؛ لقوّة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها.

ومنه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات؛ بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن.

نعم، قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي: «عن الشطرَنج والنرد؟ قال: لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه، لا تقربه».

[الأولى في الاستدلال على الحرمة]

والأولى الاستدلال على ذلك بما تقدّم في رواية تحف العقول من أنّ ما يجي‌ء منه الفساد محضاً لا يجوز التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات.

وفي تفسير القمي، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ قال: «أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب إلى أن قال ـ: وأمّا المَيسِر فالنرد والشطرَنج، وكلّ قِمار ميسر إلى أن قال ـ: وكلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشي‌ء من هذا حرام محرّم».

وليس المراد بالقِمار هنا المعنى المصدري، حتّى يرد ما تقدّم من انصرافه إلى اللعب مع الرهن، بل المراد الآلات بقرينة قوله: «بيعه وشراؤه»، وقوله: «وأمّا المَيسِر فهو النرد.. إلخ».

ويؤيّد الحكم ما عن مجالس المفيد الثاني رحمه‌الله ولد شيخنا الطوسي رحمه‌الله بسنده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في تفسير المَيسِر من أنّ «كلّ ما ألهى عن ذكر الله فهو المَيسِر».

ورواية الفضيل، قال: «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس من النرد والشطرنج.. حتى انتهيت إلى السدَر، قال: إذا ميّز الله الحق من الباطل مع أيّهما يكون؟ قلت: مع الباطل، قال: وما لك والباطل؟!».

وفي موثّقة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «أنّه سئل عن الشطرَنج وعن لعبة شبيب التي يقال لها: لعبة الأمير وعن لعبة الثلاث؟ فقال: أرأيتك إذا ميّز الله بين الحقّ والباطل مع أيّهما تكون؟ قلت: مع الباطل، قال: فلا خير فيه».

وفي رواية عبد الواحد بن مختار، عن اللعب بالشطرنج، قال: «إنّ المؤمن لمشغول عن اللعب».

فإنّ مقتضى إناطة الحكم بالباطل واللعب عدم اعتبار الرهن في‌ حرمة اللعب بهذه الأشياء، ولا يجري دعوى الانصراف هنا.

[المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار]

الثالثة ـ المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقِمار.

كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة وعلى الطيور وعلى الطفرة، ونحو ذلك ممّا عدّوها في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نصّ على جوازه.

والظاهر الإلحاق بالقِمار في الحرمة والفساد، بل صريح بعض أنّه قِمار.

[تصريح العلّامة الطباطبائي بعدم الخلاف في الحرمة والفساد]

وصرّح العلاّمة الطباطبائي رحمه‌الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة والفساد، وهو ظاهر كلّ من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وجعل محلّ الخلاف فيها بدون العوض؛ فإنّ ظاهر ذلك أنّ محلّ الخلاف هنا هو محلّ الوفاق هناك، ومن المعلوم أنّه ليس هنا إلاّ الحرمة التكليفية، دون خصوص الفساد.

[الأخبار الدالّة على الحرمة]

ويدلّ عليه أيضاً قول الصادق عليه‌السلام: أنّه قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «إنّ الملائكة لتحضر الرهان في الخفّ والحافر‌ والريش، وما سوى ذلك قِمار حرام».

وفي رواية العلاء بن سيابة، عن الصادق عليه‌السلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «أنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر [والخف ] والريش والنصل».

والمحكي عن تفسير العياشي، عن ياسر الخادم، عن الرضا عليه‌السلام قال: «سألته عن المَيسِر، قال: الثقل من كلّ شي‌ء، قال: والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها ».

وفي مصحّحة معمّر بن خلاّد: «كلّ ما قومر عليه فهو ميسر».

وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام: «قيل: يا رسول الله‌ ما المَيسِر؟ قال: كلّ ما يقامر به حتى الكعاب والجوز». والظاهر أنّ المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن.

[استظهار بعض اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدّة للقمار، والمناقشة فيه]

ومع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممّن تقدّم فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدّة للقِمار، وأمّا مطلق الرهان على المغالبة بغيرها فليس فيه إلاّ فساد المعاملة وعدم تملّك الرهن، فيحرم التصرّف فيه؛ لأنّه أكل مال بالباطل، ولا معصية من جهة العمل كما في القِمار، بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد، الذي هو نذر لا كفّارة له مع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أنّ المقامرة المذكورة أوجبته وألزمته أمكن القول بجوازه.

وقد عرفت من الأخبار إطلاق القِمار عليه، وكونه موجباً للعن الملائكة وتنفّرهم، وأنّه من المَيسِر المقرون بالخمر.

وأمّا ما ذكره أخيراً من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد، فلم أفهم معناه؛ لأنّ العهد الذي تضمّنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به؛ إذ لا يستحبّ ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملّك، إلاّ أن يراد صورة الوفاء، بأن يملّكه تمليكاً جديداً بعد الغلبة في اللعب.

لكن حِلّ الأكل على هذا الوجه جارٍ في القِمار المحرّم أيضاً، غاية الأمر الفرق بينهما بأنّ الوفاء لا يستحبّ في المحرّم، لكنّ الكلام في تصرف المبذول له بعد التمليك الجديد، لا في فعل الباذل وأنّه يستحب له أو لا.

[عدم الخلاف في الحكم بالحرمة والفساد]

وكيف كان، فلا أظنّ الحكم بحرمة الفعل مضافاً إلى الفساد محلّ إشكال، بل ولا محلّ خلاف، كما يظهر من كتاب السبق والرماية، وكتاب الشهادات، وتقدّم دعواه صريحاً من بعض الأعلام.

[قضاء أميرالمؤمنين (ع) في رجلٍ آكل وأصحاب له شاة]

نعم، عن الكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام: «أنّه قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل آكَلَ وأصحابٌ له شاةً، فقال: إن أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه: أنّ ذلك باطل، لا شي‌ء في المؤاكلة من الطعام ما قلّ منه أو كثر، ومنع غرامة فيه».

[ظهور الرواية في الجواز]

وظاهرها من حيث عدم ردع الإمام عليه‌السلام عن فعل مثل هذا أنّه ليس بحرام، إلاّ أنّه لا يترتّب عليه الأثر. لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم؛ لأنّ التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضاً، فتأمّل.

[حكم العوض من حيث الفساد]

ثم إنّ حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة، يجب ردّه على مالكه مع بقائه، ومع التلف فالبدل مِثلاً أو قيمة.

[الكلام في ما ورد من قيء الامام البيض الذي قامر به الغلام]

وما ورد من قي‌ء الإمام عليه‌السلام البيض الذي قامر به الغلام؛ فلعلّه للحذر من أن يصير الحرام جزءاً من بدنه، لا للردّ على المالك.

لكن يشكل بأنّ ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم عليه‌السلام له جهلاً؛ بناءً على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم لا جهلاً ولا غفلة؛ لأنّ ما دلّ على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دلّ على عدم جواز الجهل عليه في ذلك.

اللهم إلاّ أن يقال: بأنّ مجرد التصرف من المحرمات العِلميّة والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل إنّما هو في بقائه وصيرورته بدلاً عمّا يتحلّل من بدنه عليه‌السلام، والفرض اطّلاعه عليه في أوائل وقت تصرف المعدة ولم يستمرّ جهله.

هذا كلّه لتطبيق فعلهم على القواعد، وإلاّ فلهم في حركاتهم‌ من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم.

[المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه]

الرابعة ـ المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه.

والأكثر على ما في الرياض على التحريم، بل حكى فيها عن جماعة دعوى الإجماع عليه، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.

[الظاهر من بعض عبارات التذكرة الاجماع على التحريم]

فعن موضع منها: أنّه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛ لعموم النهي إلاّ في الثلاثة: الخفّ، والحافر، والنصل. وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي، وهو جارٍ في غير المصارعة أيضاً.

وعن موضعٍ آخر: لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمِقْلاع والمَنْجَنيق، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا.

وعنه أيضاً: لا يجوز المسابقة على المَراكِب والسفُنِ والطيّاراتِ عند علمائنا.

وقال أيضاً: لا يجوز المسابقة على مُناطَحَة الغنم ومُهارَشَة الديك، بعوض ولا بغير عوض.

قال: وكذلك لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب. وعدّ في ما مثّل به اللعب بالخاتم والصولجان، ورمي البنادق والجَلَاهِق، والوقوف على رجلٍ واحدة، ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد، وسائر الملاعب، وكذلك اللبث في الماء، قال: وجوّزه بعض الشافعية، وليس بجيّد، انتهى.

[ظاهر المسالك الميل إلى الجواز]

وظاهر المسالك الميل إلى الجواز، واستجوده في الكفاية، وتبعه بعض من تأخّر عنه؛ للأصل، وعدم ثبوت الإجماع، وعدم النصّ عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي، وهو غير دال؛ لأنّ «السبق» في الرواية يحتمل التحريك، بل في المسالك: أنّه المشهور في الرواية، وعليه فلا تدل إلاّ على تحريم المراهنة، بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضاً؛ لاحتمال إرادة فسادها، بل هو الأظهر؛ لأنّ نفي العوض ظاهر‌ في نفي استحقاقه، وإرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد.

وعلى تقدير السكون، فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي يحتمل نفي الصحة؛ لوروده مورد الغالب، من اشتمال المسابقة على العوض.

[الاستدلال للتحريم بأدلّة القمار]

وقد يستدلّ للتحريم أيضاً بأدلّة القِمار؛ بناءً على أنّه مطلق المغالبة ولو بدون العوض، كما يدلّ عليه ما تقدّم من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنَّرْدِ والشطرَنج بدون العوض قِماراً.

ودعوى أنّه يشترط في صدق القِمار أحد الأمرين: إمّا كون المغالبة بالآلات المعدّة للقِمار وإن لم يكن عوض، وإمّا المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدّة للقِمار على ما يشهد به إطلاقه في رواية الرهان في الخُفّ والحافِر في غاية البعد، بل الأظهر أنّه مطلق المغالبة.

ويشهد له أنّ إطلاق «آلة القِمار» موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القِمار، كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال، والآلة غير مأخوذة في المفهوم، وقد عرفت أنّ العوض أيضاً غير مأخوذ فيه، فتأمل.

[إمكان الاستدلال بعموم التعليل في أخبار حرمة الشطرنج والنرد]

ويمكن أن يستدل على التحريم أيضاً بما تقدم من أخبار حرمة الشطرَنج والنرد؛ معلّلة بكونهما من الباطل واللعب، وأنّ «كلّ ما ألهى عن ذكر الله عزّ وجلّ فهو المَيسِر». وقوله عليه‌السلام في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر: «لا نستحبّ شيئاً من اللعب غير الرهان والرمي». والمراد رهان الفرس، ولا شكّ في صدق اللهو واللعب في ما نحن فيه؛ ضرورة أنّ العوض لا دخل له في ذلك.

[التأييد بما دلّ على أنّ كلّ لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة]

ويؤيّده ما دلّ على أنّ كل لَهو المؤمن باطل خلا ثلاثة، وعدّ منها إجراء الخيل، وملاعبة الرجل امرأته ولعلّه لذلك كلّه استدلّ في الرياض تبعاً للمهذب [في مسألتنا ] بما دلّ على حرمة اللهو.

لكن قد يشكل الاستدلال في ما إذا تعلّق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفاً، فيمكن إناطة الحكم باللهو ويحكم‌ في غير مصاديقه بالإباحة، إلاّ أن يكون قولاً بالفصل، وهو غير معلوم. وسيجي‌ء بعض الكلام في ذلك عند التعرض لحكم اللهو وموضوعه إن شاء الله.