المکاسب

[الوجوه المتصوّرة في بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء]

بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء‌ كصاعٍ من صبرةٍ مجتمعة الصيعان أو متفرّقتها، أو ذراعٍ من كرباسٍ، أو عبدٍ من عبدين، وشبه ذلك يتصوّر على وجوه:

[١ ـ أن يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة]

الأوّل: أن يريد بذلك البعض كسراً واقعيّاً من الجملة مقدّراً بذلك العنوان، فيريد بالصاع مثلاً من صبرةٍ تكون عشرة أصوع عُشرها، ومن عبدٍ من العبدين نصفهما.

[عدم الاشكال في الصحّة في هذه الصورة]

ولا إشكال في صحّة ذلك، ولا في كون المبيع مشاعاً في الجملة. ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدمه، ولا بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمه، لأنّ الكسر مقدّرٌ بالصاع فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع.

هذا، ولكن قال في التذكرة: والأقرب أنّه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل، بخلاف الذراع من الأرض، انتهى. ولم يعلم وجه الفرق، إلاّ منع ظهور الكسر المشاع من لفظ «العبد» و «الشاة».

[٢ ـ أن يكون المراد البعض المردّد]

الثاني: أن يراد به بعض مردّد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصوّرة في المجموع، نظير تردّد الفرد المنتشر بين الأفراد، وهذا يتّضح في صاعٍ من الصيعان المتفرّقة.

[عدم الاشكال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمة]

ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين؛ لأنّه غرر؛ لأنّ المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما.

وأمّا مع اتّفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرّقة، فالمشهور أيضاً كما في كلام بعض المنع، بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب، وعن المحقّق الأردبيلي قدس‌سره أيضاً نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب.

واستدلّ على المنع بعضهم: بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعاً. وآخر: بأنّ الإبهام في البيع مبطلٌ له، لا من حيث الجهالة. ويؤيّده أنّه حكم في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين بأنّه لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدرِ أيّهما هو، صحّ، خلافاً لبعض العامّة. وثالثٌ: بلزوم الغرر. ورابعٌ: بأنّ الملك صفةٌ وجوديّةٌ محتاجةٌ إلى محلٍّ تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به؛ لأنّه أمرٌ انتزاعيٌّ من أمرين معيّنين.

[الاستدلال على المنع بالجهالة والإبهام والغرر وكون الملك محتاجاً إلى محلّ يقوم به]

[الجواب عن محذور الجهالة]

ويضعّف الأوّل بمنع المقدّمتين؛ لأنّ الواحد على سبيل البدل غير مجهول؛ إذ لا تعيّن له في الواقع حتّى يُجهل، والمنع عن بيع المجهول ولو لم يلزم غررٌ، غير مسلّم.

نعم، وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدّمتين.

ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبدٍ من عبدين قال: إنّ ما اشتملت عليه الرواية مخالفٌ لما عليه الأُمّة بأسرها، منافٍ لأُصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم؛ لأنّ المبيع إذا كان مجهولاً كان البيع باطلاً بغير خلاف، انتهى.

وعن الخلاف في باب السلَم ـ: أنّه لو قال: «أشتري منك أحد‌ هذين العبدين أو هؤلاء العبيد» لم يصحّ الشراء. دليلنا: أنّه بيع مجهول فيجب أن لا يصحّ، ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين، ولأنه لا دليل على صحّة ذلك في الشرع. وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا: إنّ أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية، ولم يقس غيرها عليها، انتهى.

وعبارته المحكية في باب البيوع هي: أنّه روى أصحابنا أنّه إذا اشترى عبداً من عبدين على أنّ للمشتري أن يختار أيّهما شاء، أنّه جائز، ولم يرووا في الثوبين شيئاً. ثمّ قال: دليلنا إجماع الفرقة، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «المؤمنون عند شروطهم»، انتهى.

وسيأتي أيضاً في كلام فخر الدين أنّ عدم تشخيص المبيع، من الغرر الذي يوجب النهي عنه الفساد إجماعاً.

وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة وكون مثلها قادحة اتّفاقاً مع فرض عدم نصٍّ، بل قد عرفت ردّ الحلّي للنصّ المجوّز بمخالفته لإجماع الأُمّة.

[الجواب عن محذور الابهام]

وممّا ذكرنا من منع كبرى الوجه الأوّل يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع، أعني كون الإبهام مبطلاً.

[الجواب عن محذور الغرر]

وأمّا الوجه الثالث، فيردّه منع لزوم الغَرَر مع فرض اتّفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة؛ ولذا يجوز الإسلاف في الكليّ من هذه الأفراد، مع أنّ الانضباط في السلَم آكد. وأيضاً فقد جوّزوا بيع الصاع الكليّ من الصبرة، ولا فرق بينهما من حيث الغرر قطعاً؛ ولذا ردّ في الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكليّ برجوعه إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعاً.

[الجواب عن كون الملك محتاجاً إلى محلٍّ يقوم به]

وأمّا الرابع، فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجودٍ خارجيٍّ، فإنّ الكليّ المبيع سَلَماً أو حالاّ مملوكٌ للمشتري، ولا وجود لفردٍ منه في الخارج بصفة كونه مملوكاً للمشتري، فالوجه أنّ الملكيّة أمرٌ اعتباريٌّ يعتبره العرف والشرع أو أحدهما في موارده، وليست صفةً وجوديّةً متأصّلةً كالحموضة والسواد؛ ولذا صرّحوا بصحّة الوصيّة بأحد الشيئين، بل لأحد الشخصين ونحوهما.

[الانصاف عدم دليلٍ على المنع]

فالإنصاف كما اعترف به جماعةٌ أوّلهم المحقّق الأردبيلي عدم دليلٍ معتبرٍ على المنع.

[كلام المحقّق الاردبيلي في عدم المنع]

قال في شرح الإرشاد على ما حكي عنه بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراعٍ من كرباسٍ من غير تقييد كونه من أيّ الطرفين، قال: وفيه تأمّلٌ، إذ لم يقم دليلٌ على اعتبار هذا المقدار من‌ العلم، فإنّهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أيّ طرف أراد المشتري أو من أيّ جانب كان من الأرض، فما المانع بعد العلم بذلك؟ انتهى.

[انحصار الدليل في الاجماع لو ثبت]

فالدليل هو الإجماع لو ثبت، وقد عرفت من غير واحد نسبته إلى الأصحاب.

[كلام كاشف الغطاء في المسألة]

قال بعض الأساطين في شرحه على القواعد بعد حكم المصنّف بصحّة بيع الذراع من الثوب والأرض، الراجع إلى بيع الكسر المشاع قال: وإن قصدا معيّناً أو كلّياً لا على وجه الإشاعة بطل؛ لحصول الغرر بالإبهام في الأوّل، وكونه بيع المعدوم، وباختلاف الأغراض في الثاني غالباً، فيلحق به النادر، وللإجماع المنقول فيه إلى أن قال: والظاهر بعد إمعان النظر ونهاية التتبّع أنّ الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي وبالعكس، وارتفاع الجهالة في الخصوصيّة قد لا يثمر مع حصولها في أصل الماهيّة، ولعلّ الدائرة في الشرع أضيق، وإن كان بين المصطلحين عموم وخصوص من وجهين، وفهم الأصحاب مقدّم؛ لأنّهم أدرى بمذاق الشارع وأعلم، انتهى.

ولقد أجاد حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات.

فرع:

[لو اتّفقا على عدم إرادة الكسر المشاع]

على المشهور من المنع، لو اتّفقا على أنّهما أرادا غير شائعٍ لم يصحّ البيع؛ لاتّفاقهما على بطلانه.

[لو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة وقال البائع: أردت معيّناً]

ولو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة فيصحّ البيع، وقال البائع: أردت معيّناً، ففي التذكرة: الأقرب قبول قول المشتري؛ عملاً بأصالة الصحّة وأصالة عدم التعيين، انتهى.

وهذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين، أمّا معه فالمتّبع هو الظاهر، وأصالة الصحّة لا تصرف الظواهر. وأمّا أصالة عدم التعيين فلم أتحقّقها.

وذكر بعض من قارب عصرنا: أنّه لو فرض للكلام ظهور في عدم الإشاعة كان حمل الفعل على الصحّة قرينة صارفة. وفيه نظر.

[٣ ـ أن يكون المبيع الكلّي في المعيّن]

الثالث من وجوه بيع البعض من الكلّ: أن يكون المبيع طبيعة كلّية منحصرة المصاديق‌ في الأفراد المتصوّرة في تلك الجملة.

[الفرق بين الوجه الثاني والثالث]

والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني‌ كما حقّقه في جامع المقاصد بعد التمثيل للثاني بما إذا فرّق الصيعان، وقال: بعتك أحدها ـ: أنّ المبيع هناك واحدٌ من الصيعان المتميّزة المتشخّصة غير معيّنٍ، فيكون بيعه مشتملاً على الغرر. وفي هذا الوجه أمر كليٌ غير متشخّصٍ ولا متميّزٍ بنفسه، ويتقوّم بكلّ واحدٍ من صيعان الصبرة ويوجد به؛ ومثله ما لو قسّم الأرباع وباع ربعاً منها من غير تعيين. ولو باع ربعاً قبل القسمة صحّ وتنزّل على واحدٍ منها مشاعاً؛ لأنّه حينئذٍ أمر كليٌ. فإن قلت: المبيع في الأُولى أيضاً أمر كليٌ. قلنا: ليس كذلك، بل هو واحدٌ من تلك الصيعان المتشخّصة، مبهم بحسب صورة العبارة، فيشبه الأمر الكليّ، وبحسب الواقع جزئيٌّ غير معيّن ولا معلوم. والمقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان، وجعل كلّ واحد منها برأسه، فصار إطلاق أحدها منزَّلاً على شخصيٍّ غير معلوم، فصار كبيع أحد الشياه وأحد العبيد. ولو أنّه قال: بعتك صاعاً من هذه شائعاً في جملتها، لحكمنا بالصحّة، انتهى.

[حاصل الفرق]

وحاصله: أنّ المبيع مع الترديد جزئيٌّ حقيقيٌّ، فيمتاز عن المبيع الكليّ الصادق على الأفراد المتصوّرة في تلك الجملة.

[بيان الفرق في الايضاح]

وفي الإيضاح: أنّ الفرق بينهما هو الفرق بين الكليّ المقيّد بالوحدة وبين الفرد المنتشر.

[الظاهر صحّة بيع الكلّي في المعيّن بل عدم الخلاف فيه]

ثمّ الظاهر صحّة بيع الكليّ بهذا المعنى، كما هو صريح جماعةٍ، منهم الشيخ والشهيدان والمحقّق الثاني وغيرهم، بل الظاهر عدم الخلاف فيه وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكليّ أو الإشاعة.

[ظاهر الإيضاح وجود الخلاف في ذلك]

لكن يظهر ممّا عن الإيضاح وجود الخلاف في صحّة بيع الكليّ وأنّ منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلان بيع الكليّ بهذا المعنى، والكليّ الذي يجوز بيعه هو ما يكون في الذمّة.

[كلام فخر الدين في بطلان بيع الكلّي في المعيّن]

قال في الإيضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة: إنّه لو لم يكن مشاعاً لكان غير معيّن، فلا يكون معلوم العين، وهو الغرر الذي يدلّ النهي عنه على الفساد إجماعاً، ولأنّ أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجّح من غير مرجّح، ولا بعينه هو المبهم، وإبهام المبيع مبطل، انتهى.

[تبعيّة صاحب الجواهر لفخر الدين]

وتبعه بعض المعاصرين مستنداً تارةً إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرر، وأُخرى إلى عدم معهوديّة ملك الكليّ في غير الذمّة لا على وجه الإشاعة، وثالثةً باتّفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة.

[الردّ على أدلّة البطلان]

ويردّ الأوّل: ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر، فكيف نسلّم في الكليّ.

والثاني: بأنّه معهود في الوصيّة والإصداق؛ مع أنّه لم يفهم مراده من المعهوديّة، فإنّ أنواع الملك بل كلّ جنس لا يعهد تحقّق أحدها في مورد الآخر، إلاّ أن يراد منه عدم وجود موردٍ يقينيٍّ حكم فيه الشارع بملكيّة الكليّ المشترك بين أفراد موجودة، فيكفي في ردّه النقض بالوصيّة وشبهها.

هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة الأطنان الآتية، فإنّ موردها إمّا بيع الفرد المنتشر، وإمّا بيع الكليّ في الخارج.

وأمّا الثالث: فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.