السادس: الإجازة ليست على الفور
ج ۳ · ص ۴۲۹
[الإجازة ليست على الفور]
الإجازة ليست على الفور؛ للعمومات ولصحيحة محمّد بن قيس وأكثر المؤيّدات المذكورة بعدها، ولو لم يجز المالك ولم يردّ حتّى لزم تضرّر الأصيل بعدم تصرّفه فيما انتقل عنه وإليه على القول بالكشف فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين.