المکاسب

[هل تعتبر العربية في العقد؟]

المحكيّ عن جماعة، منهم: السيّد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقّق والشهيد الثانيان: اعتبار العربيّة في العقد؛ للتأسّي كما في جامع المقاصد ولأنّ عدم صحّته بالعربي الغير الماضي يستلزم عدم صحّته بغير العربي بطريقٍ أولى.

وفي الوجهين ما لا يخفى.

وأضعف منهما: منع صدق العقد على غير العربي.

فالأقوى صحّته بغير العربي.

[الأقوى اعتبار عدم اللحن]

وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادّة والهيئة، بناءً على اشتراط العربي؟ الأقوى ذلك؛ بناءً على أنّ دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقّن من أسباب النقل، وكذا اللحن في الإعراب.

وحكي عن فخر الدين: الفرق بين ما لو قال: «بَعتك» بفتح الباء وبين ما لو قال: «جوّزتك» بدل «زوّجتك»، فصحّح الأوّل دون الثاني إلاّ مع العجز عن التعلّم والتوكيل.

ولعلّه لعدم معنى صحيح في الأوّل إلاّ البيع، بخلاف التجويز؛ فإنّ له معنىً آخر، فاستعماله في التزويج غير جائز.

[إيقاع العقد باللغات المحرّفة هل تعتبر عربية جميع أجزاء العقد؟]

ومنه يظهر أنّ اللغات المحرّفة لا بأس بها إذا لم يتغيّر بها المعنى.

ثمّ هل المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول، كالثمن والمثمن، أم يكفي عربية الصيغة الدالّة على إنشاء الإيجاب والقبول، حتى لو قال: «بعتك اين كتاب را به ده درهم» كفى؟ الأقوى هو الأوّل؛ لأنّ غير العربي كالمعدوم، فكأنه لم يذكر في الكلام.

نعم، لو لم يعتبر ذكر متعلّقات الإيجاب كما لا يجب في القبول واكتفي بانفهامها ولو من غير اللفظ، صحّ الوجه الثاني، لكنّ‌ الشهيد رحمه‌الله في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نصّ على وجوب ذكر العوضين في الإيجاب.

[هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ في العقد؟]

ثمّ إنّه هل يعتبر كون المتكلّم عالماً تفصيلاً بمعنى اللفظ، بأن يكون فارقاً بين معنى «بعت» و «أبيع» و «أنا بائع»، أو يكفي مجرّد علمه بأنّ هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع؟ الظاهر هو الأوّل؛ لأنّ عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام، بل بقصد المتكلّم منه المعنى الذي وضع له عند العرب، فلا يقال: إنّه تكلّم وادّى المطلب على طبق لسان العرب، إلاّ إذا ميّز بين معنى «بعت» و «أبيع» و «أوجدت البيع» وغيرها.

بل على هذا لا يكفي معرفة أنّ «بعت» مرادف لقوله: «فروختم»، حتى يعرف أنّ الميم في الفارسي عوض تاء المتكلّم، فيميّز بين «بعتك» و «بعتُ» بالضمّ و «بعتَ» بفتح التاء فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان في تعيّنه نظر؛ ولذا نصّ بعضٌ على عدمه.