المکاسب

[حرمة الولاية من قبل الجائر]

الولاية من قبل الجائر‌ وهي صيرورته والياً على قوم منصوباً من قبله محرّمة؛ لأنّ الوالي من أعظم الأعوان.

[وجه حرمة الولاية من قبل الجائر]

ولما تقدّم في رواية تحف العقول، من قوله: «وأما وجه الحرام من الولاية: فولاية الوالي الجائر، وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرّم، معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير؛ لأنّ كلّ شي‌ء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلّه، وإحياء الباطل كلّه، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء، وهدم المساجد، وتبديل سنّة الله وشرائعه؛ فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم، والكسب معهم إلاّ بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم‌ والميتة.. الخبر».

وفي رواية زياد بن أبي سلمة: «أهون ما يصنع الله عزّ وجلّ بمن تولّى لهم عملاً، أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق ».

[هل الولاية عن الجائر محرّمة بنفسها؟]

ثمّ إنّ ظاهر الروايات كون الولاية محرّمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتّب معصية عليها من ظلم الغير، مع أنّ الولاية عن الجائر لا تنفكّ عن المعصية.

وربما كان في بعض الأخبار إشارة إلى كونه من جهة الحرام الخارجي، ففي صحيحة داود بن زربيّ، قال: «أخبرني مولى لعلي ابن الحسين عليه‌السلام، قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه‌السلام الحيرة، فأتيته، فقلت له: جعلت فداك لو كلّمت داود بن علي أو بعض هؤلاء، فأدخل في بعض هذه الولايات، فقال: ما كنت لأفعل، فانصرفت إلى منزلي فتفكرت: ما أحسبه أنّه منعني إلاّ مخافة أن‌ أظلم أو أجور، والله لآتينّه وأعطينَّه الطلاق والعتاق والايمان المغلّظة أن لا أجورنّ على أحد، ولا أظلمنَّ، ولأعدلنَّ.

قال: فأتيته، فقلت: جعلت فداك إنّي فكّرت في إبائك عليّ، وظننت أنّك إنّما منعتني مخافة أن أظلم أو أجور، وإنّ كلّ امرأة لي طالق، وكلّ مملوك لي حُرٌّ إن ظلمت أحداً، أو جُرت على أحد، وإن لم أعدل. قال: فكيف قلت؟ فأعدت عليه الأيمان، فنظر إلى السماء، وقال: تنال هذه السماء أيسر عليك من ذلك »؛ بناء على أنّ المشار إليه هو العدل، وترك الظلم، ويحتمل أن يكون هو الترخّص في الدخول.

[ما يسوّغ الولاية من قبل الجائر أمران:]

ثم إنّه يسوّغ الولاية المذكورة أمران:

[الأوّل: القيام بمصالح العباد]

أحدهما القيام بمصالح العباد، بلا خلاف، على الظاهر المصرّح به في المحكي عن بعض، حيث قال: إنّ تقلّد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكّن معه من إيصال الحقّ لمستحقه، بالإجماع والسنّة الصحيحة، وقوله تعالى ﴿اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ﴾.

[ما يدلّ على جواز هذه الولاية]

ويدلّ عليه قبل الإجماع ـ: أنّ الولاية إن كانت محرّمة لذاتها، كان ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر، وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير، فالمفروض عدم تحقّقه هنا.

ويدلّ عليه: النبويّ الذي رواه الصدوق في حديث المناهي، قال: «من تولّى عرافة قومٍ اتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله، وإن كان ظالماً يهوى به في نار جهنم، وبئس المصير».

وعن عقاب الأعمال: «ومن تولّى عرافة قوم ولم يحسن فيهم‌ حبس على شفير جهنم بكلّ يوم ألف سنة، وحشر ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقه الله، وإن كان ظالماً هوي به في نار جهنم سبعين خريفاً».

ولا يخفى أنّ العرّيف سيّما في ذلك الزمان لا يكون إلاّ من قِبل الجائر.

وصحيحة زيد الشحام، المحكية عن الأمالي، عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «من تولّى أمراً من أُمور الناس فعدل فيهم، وفتح بابه ورفع ستره، ونظر في أُمور الناس، كان حقّا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنّة».

ورواية زياد بن أبي سلمة عن موسى بن جعفر عليه‌السلام: «يا زياد لئن أسقط من شاهق فأتقطّع قطعة قطعة أحبّ إليّ من‌ أن أتولّى لأحد منهم عملاً أو أطأ بساط رجلٍ منهم، إلاّ لماذا؟ قلت: لا أدري، جعلت فداك. قال: إلاّ لتفريج كربة عن مؤمن، أو فكّ أسره، أو قضاء دينه».

ورواية عليّ بن يقطين: «إنّ لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه».

قال الصدوق: وفي خبر آخر: «أُولئك عتقاء الله من النار». قال: وقال الصادق عليه‌السلام: «كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان».

وعن المقنع: «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ يحبّ آل محمد وهو في ديوان هؤلاء، فيقتل تحت رايتهم، قال: يحشره الله على‌ نيّته».. إلى غير ذلك.

وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان، فيكون نظير الكذب في الإصلاح.

وربما يظهر من بعضها الاستحباب، وربما يظهر من بعضها أن الدخول أولاً غير جائز إلاّ أنّ الإحسان إلى الإخوان كفّارة له، كمرسلة الصدوق المتقدمة.

وفي ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة: «فإن وُلّيت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون واحدة بواحدة».

والأولى أن يقال: إنّ الولاية الغير المحرّمة:

[الولاية المرجوحة]

منها: ما يكون مرجوحة، وهي ولاية من تولّى لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضرّ عنهم، ففي رواية أبي بصير: «ما من جبّار إلاّ ومعه مؤمن يدفع الله به عن‌ المؤمنين، وهو أقلّهم حظّا في الآخرة؛ لصحبة الجبّار».

ومنها: ما يكون مستحبة، وهي ولاية من لم يقصد بدخوله إلاّ الإحسان إلى المؤمنين، فعن رجال الكشّي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام: «قال: إنّ لله تعالى في أبواب الظلمة مَن نَوّر الله به البرهان، ومكّن له في البلاد؛ ليدفع بهم عن أوليائه، ويصلح الله بهم أُمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمنين من الضرّ، وإليهم مرجع ذوي الحاجة من شيعتنا، بهم يؤمن الله روعة المؤمنين في دار الظلمة، أُولئك المؤمنون حقّا، أُولئك أُمناء الله في أرضه، أُولئك نور الله في رعيّته يوم القيامة، ويزهر نورهم لأهل‌ السماوات كما يزهر نور الكواكب الدرّية لأهل الأرض، أُولئك من نورهم يوم القيامة تضي‌ء القيامة، خلقوا والله للجنة، وخلقت الجنة لهم فهنيئاً لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه. قلت: بماذا، جعلت فداك؟ قال: يكون معهم فيسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد».

[الولاية الواجبة]

ومنها: ما يكون واجبة، وهي ما توقّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان عليه؛ فإنّ ما لا يتمّ الواجب إلاّ به واجب مع القدرة.

[ظهور كلمات جماعة في عدم الوجوب]

وربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً:

قال في النهاية: تولّي الأمر من قبل السلطان العادل جائز‌ مُرغَّب فيه، وربما بلغ حدّ الوجوب؛ لما في ذلك من التمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووضع الأشياء مواقعها، وأمّا سلطان الجور، فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنّه متى تولّى الأمر من قبله، أمكنه التوصّل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان، ولا يكون [في ] جميع ذلك مخلًّا بواجب، ولا فاعلاً لقبيح، فإنّه يستحب له أن يتعرّض لتولّي الأمر من قِبَله، انتهى.

[كلام الشيخ قدّس سرّه في النهاية]

[كلام إبن إدريس قدّس سرّه]

وقال في السرائر: وأمّا السلطان الجائر، فلا يجوز لأحدٍ أن يتولّى شيئاً من الأُمور مختاراً من قِبَله إلاّ أن يعلم أو يغلب على ظنه.. إلى آخر عبارة النهاية بعينها.

[كلام المحقّق]

وفي الشرائع: ولو أمن من ذلك أي اعتماد ما يحرم وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت.

[ما أفاده الشهيد الثاني في عدم الوجوب]

قال في المسالك بعد أن اعترف أنّ مقتضى ذلك وجوبها ـ: ولعلّ وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم، وعموم النهي عن الدخول معهم، وتسويد الاسم في ديوانهم، فإذا لم يبلغ حدّ المنع فلا أقلّ من عدم الوجوب.

[نقد ما أفاده الشهيد قدّس سرّه]

ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجب، فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب.. إلى آخر ما ذكره حدّ المنع، فلا مانع من الوجوب المقدّمي للواجب.

[توجيه القول بعدم الوجوب]

ويمكن توجيهه بأنّ نفس الولاية قبيح محرّم؛ لأنّها توجب إعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكته، فإذا عارضها قبيح آخر وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر، فللمكلّف فعلها؛ تحصيلاً لمصلحة الأمر بالمعروف، وتركها دفعاً لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم وقوّة شوكتهم.

نعم، يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام حتّى يجعل أحدهما أقلّ قبحاً، ليصير واجباً.

والحاصل: أنّ جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم جريان‌ دليل قبح الولاية، وتخصيص دليله بغير هذه الصورة، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف، فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما والعمل بمقتضاه، نظير تزاحم الحقّين في غير هذا المقام. هذا ما أشار إليه الشهيد بقوله: لعموم النهي.. إلخ.

[استدلال المحقّق السبزواري على عدم الوجوب، والمناقشة فيه]

وفي الكفاية: أنّ الوجوب في ما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غير مشروط بالقدرة، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة، وليس بثابت.

وهو ضعيف؛ لأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحاليّة العرفيّة كافٍ، مع إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام.

نعم، ربما يتوهّم انصراف الإطلاقات الواردة إلى القدرة العرفيّة الغير المحقّقة في المقام، لكنّه تشكيك ابتدائي لا يضرّ بالإطلاقات.

وأضعف منه ما ذكره بعض بعد الاعتراض على ما في المسالك‌ بقوله: ولا يخفى ما فيه قال: ويمكن توجيه عدم الوجوب بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف، وما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر؛ بناء على حرمتها في ذاتها، والنسبة عموم من وجه، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز؛ رفعاً لقيد المنع من الترك من أدلّة الوجوب، وقيد المنع من الفعل من أدلّة الحرمة.

[توجيه صاحب الجواهر قدّس سرّه عدم الوجوب]

وأمّا الاستحباب فيستفاد حينئذٍ من ظهور الترغيب فيه في خبر محمد بن إسماعيل وغيره، الذي هو أيضاً شاهد للجمع، خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى المشهور، وبذلك يرتفع إشكال عدم معقوليّة الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب؛ ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة؛ إذ عدم المعقوليّة مسلّم في ما لم يعارض فيه‌ مقتضى الوجوب، انتهى.

[مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّه]

وفيه: أنّ الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقّف والرجوع إلى الأُصول لا التخيير، كما قرّر في محلّه، ومقتضاها إباحة الولاية؛ للأصل، ووجوب الأمر بالمعروف؛ لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه.

ثمّ على تقدير الحكم بالتخيير، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير الظاهري، وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك، لا التخيير الواقعي.

ثم المتعارضان بالعموم من وجه، لا يمكن إلغاء ظاهر كلّ منهما مطلقاً، بل بالنسبة إلى مادة الاجتماع؛ لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق، فيلزم استعمال كلّ من الأمر والنهي في أدلّة الأمر بالمعروف، والنهي عن الولاية، في الإلزام والإباحة.

ثمّ دليل الاستحباب أخصّ لا محالة من أدلّة التحريم، فتخصّص به، فلا ينظر بعد ذلك في أدلّة التحريم، بل لا بدّ بعد ذلك‌ من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.

ومن المعلوم المقرّر في غير مقام أنّ دليل استحباب الشي‌ء الذي قد يكون مقدمة لواجب لا يُعارض أدلّة وجوب ذلك الواجب، فلا وجه لجعله شاهداً على الخروج عن مقتضاها؛ لأنّ دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشي‌ء في نفسه، مع قطع النظر عن الملزِمات العرضية، كصيرورته مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن يجب إطاعته، أو منذوراً وشبهه.

[توجيه كلام من عبّر بالجواز أو الاستحباب بما لا ينافي الوجوب الكفائي]

فالأحسن في توجيه كلام من عبّر بالجواز مع التمكن من الأمر بالمعروف: إرادة الجواز بالمعنى الأعم.

وأمّا من عبّر بالاستحباب، فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية، نظير قولهم: يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه، مع أنّه واجب‌ كفائي، أو يقال: إنّ مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلاً الأمر به، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك، بل يعلم بحسب العادة تحقّق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك، ومن المعلوم أنّه لا يجب تحصيل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما، خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه.

[وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلاً]

وكيف كان، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك، أو منكر مركوب، يجب فعلاً الأمر بالأوّل، والنهي عن الثاني.

[المسوّغ الثاني: الإكراه على الولاية]

الثاني ممّا يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد‌ على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه، أو على من يتعلق به بحيث يعدّ الإضرار به إضراراً به، ويكون تحمّل الضرر عليه شاقّاً على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما.

وهذا ممّا لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرّمة في نفسها؛ لعموم قوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً﴾ في الاستثناء عن عموم ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ﴾.

والنبوي: «رُفع عن أُمّتي ما اكرهوا عليه».

وقولهم عليهم‌السلام: «التقيّة في كلّ ضرورة».

و «ما من شي‌ء إلاّ وقد أحلّه الله لمن اضطرّ إليه».

إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختصّ بالمقام.

وينبغي التنبيه على أُمور: