المکاسب

[مبدأ خيار الشرط]

مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق من حين العقد؛ لأنّه المتبادر من الإطلاق.

ولو كان زمان الخيار منفصلاً كان مبدؤه أوّل جزءٍ من ذلك الزمان، فلو شرط خيار الغد كان مبدؤه من طلوع فجر الغد.

فيجوز جعل مبدئه من انقضاء خيار الحيوان، بناءً على أنّ مبدأه من حين العقد، ولو جُعل مبدؤه من حين التفرّق بطل؛ لأدائه إلى جهالة مدّة الخيار.

وعن الشيخ والحلّي: أنّ مبدأه من حين التفرّق. وقد تقدّم عن الشيخ وجهه مع عدم تمامه.

نعم، يمكن أن يقال هنا: إنّ المتبادر من جعل الخيار جعله في زمانٍ لولا الخيار لزم العقد، كما أشار إليه في السرائر، لكن لو تمّ هذا لاقتضى كونه في الحيوان من حين انقضاء الثلاثة، مع أنّ هذا إنّما يتمّ مع العلم بثبوت خيار المجلس، وإلاّ فمع الجهل به لا يقصد إلاّ الجعل من حين العقد، بل الحكم بثبوته من حين التفرّق حكمٌ على المتعاقدين بخلاف قصدهما.