المکاسب

[وجوب قبول الثمن بل كلّ دين إذا كان حالّاً أو حلّ]

إذا كان الثمن بل كلُّ دينٍ حالاّ أو حَلّ، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه‌؛ لأنّ في امتناعه إضراراً وظلماً؛ إذ لا حقَّ له على من في ذمّته في حفظ ماله في ذمّته، والناس مسلَّطون على أنفسهم.

وتوهّم: عدم الإضرار والظلم؛ لارتفاعه بقبض الحاكم مع امتناعه أو عزله وضمانه على مالكه، مدفوعٌ: بأنّ مشروعيّة قبض الحاكم أو العزل إنّما هي لدفع هذا الظلم والإضرار المحرَّم عن المديون، وليس بدلاً اختياريّاً عن قبض الحاكم أو العزل حتّى يسقط الوجوب عن المالك لتحقّق البدل، ألا ترى أنّ من يجب عليه بيع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوب لقيام الحاكم مقامه في البيع.

[إذا امتنع الدائن من القبول]

وكيف كان، فإذا امتنع بغير حقٍّ سقط اعتبار رضاه؛ لحديث نفي الضرار، بل مورده كان من هذا القبيل، حيث إنّ سَمُرة بن جُندب امتنع من الاستئذان للمرور إلى عِذْقه الواقع في دار الأنصاري وعن‌ بيعها، فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للأنصاري: «اذهب فاقلعها وارمِ بها وجه صاحبها» فأسقط ولايته على ماله. ومقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض؛ لأنّ امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقّف ملكه عليه، لا أصل القبض الممكن تحقّقه منه كُرهاً، مع كون الإكراه بحقٍّ بمنزلة الاختيار، فإن تعذّر مباشرته ولو كُرهاً تولاّه الحاكم؛ لأنّ السلطان وليّ الممتنع بناءً على أنّ الممتنع من يمتنع ولو مع الإجبار. ولو قلنا: إنّه من يمتنع بالاختيار، جاز للحاكم تولّي القبض عنه من دون الإكراه، وهو الذي رجّحه في جامع المقاصد.

[مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض]

والمحكيّ عن إطلاق جماعةٍ عدم اعتبار الحاكم.

وليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله؛ لعدم ولايته عليه مع رضا المالك بكونه في ذمّته. وعن السرائر: وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع وعدم وجوب الإجبار. واستبعده [غيره ]، وهو في محلّه.

[إذا تعذّر الحاكم أجبره المؤمنون]

ولو تعذّر الحاكم، فمقتضى القاعدة إجبار المؤمنين له، عدولاً كانوا أم لا؛ لأنّه من المعروف الذي يجب الأمر به على كلّ أحد.

[لو لم يمكن إجباره عُزل حقّه]

فإن لم يمكن إجباره، ففي وجوب قبض العدول عنه نظرٌ، أقواه العدم. وحينئذٍ فطريق براءة ذمّة المديون أن يعزل حقّه ويجعله أمانةً عنده، فإن تلف فعلى ذي الحقّ؛ لأنّ هذه فائدة العزل وثمرة إلغاء قبض ذي الحقّ. ولكن لم يخرج عن ملك مالكه، لعدم الدليل على ذلك، فإنّ اشتراط القبض في التملّك لا يسقط بأدلّة نفي الضرر، وإنّما يسقط بها ما يوجب التضرّر وهو الضمان، وحينئذٍ فنماء المعزول له، وقاعدة مقابلة الخراج بالضمان غير جاريةٍ هنا.

وقد يستشكل في الجمع بين الحكم ببقاء ملكيّة الدافع وكون التلف من ذي الحقّ، ووجهه: أنّ الحقّ المملوك لصاحب الدين إن تشخّص في المعزول كان ملكاً له، وإن بقي في ذمّة الدافع لم يمكن تلف المعزول منه؛ إذ لم يتلف ماله.

ويمكن أن يقال: إنّ الحقّ قد سقط من الذمّة ولم يتشخّص بالمعزول، وإنّما تعلَّق به تعلُّقَ حقّ المجنيّ عليه برقبة العبد الجاني، فبتلفه يتلف الحقّ، ومع بقائه لا يتعيّن الحقّ فيه، فضلاً عن أن يتشخّص به. ويمكن أن يقال: بأنّه يقدّر آناً ما قبل التلف في ملك صاحب الدين.

ثمّ إنّ الظاهر جواز تصرّفه في المعزول، فينتقل المال إلى ذمّته لو أتلفه. ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه من التلف؛ لأنّ شرعيّة عزله وكون تلفه من مال صاحب الدين إنّما جاء من جهة تضرّر المديون ببقاء ذمّته مشغولةً، وتكليفه بحفظ المعزول أضرّ عليه من حفظ‌ أصل المال في الذمّة.

[تفصيل المحقّق الثاني في المسألة]

وعن المحقّق الثاني: أنّه يتّجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه و لم يأت به لكن أعلم بالحال، وبين ما إذا أتاه وطرحه عنده، فيلغى وجوب الحفظ في الثاني دون الأوّل.

ولعلّ وجهه: أنّ المبرى‌ء للعهدة التخلية والإقباض المتحقّق في الثاني دون الأوّل، وسيجي‌ء في مسألة قبض المبيع ما يؤيّده.

[كلام الشهيد الثاني في المسالك]

وعن المسالك: أنّه مع عدم الحاكم يخلّى بينه وبين ذي الحقّ وتبرأ ذمّته وإن تلف، وكذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقبض.

[كلام المحقّق الثاني في من أجبره الظالم على دفع نصيب شؤيكه الغائب أو أخذه بنفسه]

ثمّ إنّ المحقّق الثاني ذكر في جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه ـ: أنّ في انسحاب هذا الحكم في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مالٍ على جهة الإشاعة بحيث يتعيّن المدفوع للشريك ولا يتلف منهما تردّداً. ومثله ما لو تسلّط الظالم بنفسه وأخذ قدر نصيب الشريك. لم أجد للأصحاب تصريحاً بنفيٍ ولا إثباتٍ، مع أنّ الضرر هنا قائمٌ أيضاً، والمتّجه عدم الانسحاب، انتهى. وحكي نحوه عنه في حاشية‌ الإرشاد من دون فتوى.

[رأي المؤلّف في الفرعين المذكورين]

أقول: أمّا الفرع الثاني، فلا وجه لإلحاقه بما نحن فيه؛ إذ دليل الضرر بنفسه لا يقضي بتأثير نيّة الظالم في التعيين، فإذا أخذ جزءاً خارجيّاً من المشاع فتوجيه هذا الضرر إلى من نواه الظالم دون الشريك لا وجه له، كما لو أخذ الظالم من المديون مقدار الدين بنيّة أنّه مال الغريم.

وأمّا الفرع الأوّل، فيمكن أن يقال: بأنّ الشريك لمّا كان في معرض التضرّر لأجل مشاركة شريكه جعل له ولاية القسمة. لكن فيه: أنّ تضرّره إنّما يوجب ولايته على القسمة حيث لا يوجب القسمة تضرّر شريكه، بأن لا يكون حصّة الشريك بحيث تتلف بمجرّد القسمة، كما في الفرض، وإلاّ فلا ترجيح لأحد الضررين، مع أنّ التمسّك بعموم «نفي الضرر» في موارد الفقه من دون انجباره بعمل بعض الأصحاب يؤسّس فقهاً جديداً.