المکاسب

[هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟]

الظاهر: أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع، بل الظاهر من كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد: أنّه ممّا لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة، كالعلاّمة في النهاية. ودلّ على ذلك تمسّكهم له بقوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾.

وأمّا على القول بإفادتها للإباحة، فالظاهر: أنّها بيع عرفيّ لم يؤثّر شرعاً إلاّ الإباحة، فنفي البيع عنها في كلامهم ومعاقد إجماعاتهم هو البيع المفيد شرعاً اللزوم زيادةً على الملك.

هذا على ما اخترناه سابقاً: من أنّ مقصود المتعاطيين في‌ المعاطاة التملّك والبيع، وأمّا على ما احتمله بعضهم بل استظهره ـ: من أنّ محلّ الكلام هو ما إذا قصدا مجرّد الإباحة، فلا إشكال في عدم كونها بيعاً عرفاً، ولا شرعاً.

[حكم الشكّ في اعتبار شرط في المعاطاة]

وعلى هذا فلا بدّ عند الشكّ في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلّة الدالّة على صحّة هذه الإباحة العوضيّة من خصوصٍ أو عموم، وحيث إنّ المناسب لهذا القول التمسّك في مشروعيّته بعموم: «الناس مسلّطون على أموالهم» كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطيّة غير ما ثبت شرطيّته، كما أنّه لو تمسّك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس.

والحاصل: أنّ المرجع على هذا عند الشكّ في شروطها، هي أدلّة هذه المعاملة، سواء اعتبرت في البيع أم لا.

وأمّا على المختار: من أنّ الكلام فيما قصد به البيع، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقاً، أم لا كذلك، أم يبتني على القول بإفادتها للملك، والقول بعدم إفادتها إلاّ الإباحة؟ وجوه:

[هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع، أو لا؟]

يشهد للأوّل: كونها بيعاً عرفاً، فيشترط فيها جميع ما دلّ على اشتراطه في البيع.

ويؤيّده: أنّ محلّ النزاع بين العامّة والخاصّة في المعاطاة هو: أنّ الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط، أم لا؟ كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثيرٍ من الخاصّة والعامّة فما انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع، خارج عن هذا العنوان وإن فرض مشاركاً له في الحكم؛ ولذا ادّعى في الحدائق: أنّ المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة: صحّة المعاطاة المذكورة إذا استكملت شروط البيع غير الصيغة المخصوصة، وأنّها تفيد إباحة تصرّف كلٍّ منهما فيما صار إليه من العوض.

ومقابل المشهور في كلامه، قول العلاّمة رحمه‌الله في النهاية بفساد المعاطاة كما صرّح به بعد ذلك فلا يكون كلامه موهماً لثبوت‌ الخلاف في اشتراط صحّة المعاطاة باستجماع شرائط البيع.

ويشهد للثاني: أنّ البيع في النصّ والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم، وثبت له الخيار في قولهم: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»، ونحوه.

أمّا على القول بالإباحة، فواضح؛ لأنّ المعاطاة ليست على هذا القول بيعاً في نظر الشارع والمتشرّعة؛ إذ لا نقل فيه عند الشارع، فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقام، فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف، لاشتماله على النقل في نظرهم، وقد تقدّم سابقاً في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعاً بيان ذلك.

وأمّا على القول بالملك، فلأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم: «البيّعان بالخيار»، وقولهم: «إنّ الأصل في البيع اللزوم، والخيار إنّما ثبت لدليل»، و «أنّ البيع بقول مطلق من العقود اللازمة»، وقولهم: «البيع هو العقد الدالّ على كذا»، ونحو ذلك.

وبالجملة، فلا يبقى للمتأمّل شكّ في أنّ إطلاق البيع في النصّ والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلاّ بفسخ عقده بخيار أو بتقايل.

ووجه الثالث: ما تقدّم للثاني على القول بالإباحة، من سلب‌ البيع عنه، وللأوّل على القول بالملك، من صدق البيع عليه حينئذٍ وإن لم يكن لازماً.

ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النصّ، فيحمل على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلاّ الإباحة، وبين ما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع بناءً على انصراف «البيع» في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم.

[مختار المؤلّف]

والاحتمال الأوّل لا يخلو عن قوّة؛ لكونها بيعاً ظاهراً على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد ـ، وأمّا على القول بالإباحة؛ فلأنها لم تثبت إلاّ في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضاً.

[نفي الشهيد اعتبار بعض الشروط في المعاطاة]

ثمّ إنّه حكي عن الشهيد رحمه‌الله في حواشيه على القواعد أنّه بعد ما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي إلاّ بعد تلف العين، يعني العين الأُخرى ذكر: أنّه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين؛ لأنّها ليست عقداً، وكذا جهالة الأجل، وأنّه لو اشترى أمةً بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن، انتهى. وحكي عنه في باب الصرف أيضاً: أنّه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين.

[المناقشة فيما أفاده الشهيد]

أقول: حكمه قدس‌سره بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة وعدم جواز نكاح المأخوذ بها، صريح في عدم إفادتها للملك، إلاّ أنّ حكمه رحمه‌الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معلِّلاً بأنّ المعاطاة ليست عقداً، يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك؛ حيث إنّ المفيد للملك منحصرٌ في العقد، وأن يكون باعتبار عدم اللزوم؛ حيث إنّ الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم.

والأقوى: اعتبارها وإن قلنا بالإباحة؛ لأنّها بيع عرفي وإن لم يفد شرعاً إلاّ الإباحة، ومورد الأدلّة الدالّة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي، بل تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب؛ ولِما عرفت من أنّ الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك، الفساد وعدم تأثيره شيئاً، خرج ما هو محلّ الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم، وهو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة، وبقي الباقي.

[جريان الربا في المعاطاة]

وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها أيضاً وإن خصصنا الحكم بالبيع، بل الظاهر التحريم حتّى عند من لا يراها مفيدة للملك؛ لأنّها معاوضة عرفيّة وإن لم تفد الملك، بل معاوضة شرعيّة، كما اعترف بها‌ الشهيد رحمه‌الله في موضعٍ من الحواشي؛ حيث قال: إنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة أو لازمة، انتهى.

ولو قلنا بأنّ المقصود للمتعاطيين الإباحة لا الملك، فلا يبعد أيضاً جريان الربا؛ لكونها معاوضة عرفاً، فتأمّل.

[جريان الخيار في المعاطاة]

وأمّا حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم، فيمكن نفيه على المشهور؛ لأنّها إباحة عندهم، فلا معنى للخيار.

وإن قلنا بإفادة الملك، فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقاً؛ بناءً على صيرورتها بيعاً بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرّض الملزمات فالخيار موجود من زمان المعاطاة، إلاّ أنّ أثره يظهر بعد اللزوم، وعلى هذا فيصحّ إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم.

ويحتمل أن يفصّل بين الخيارات المختصّة بالبيع، فلا تجري؛ لاختصاص أدلّتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار، وبين‌ غيرها كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الردّ دون الأرش فتجري؛ لعموم أدلّتها.

وأمّا حكم الخيار بعد اللزوم، فسيأتي بعد ذكر الملزمات إن شاء الله.