المکاسب

[الأكراه لا يبيح قتل المؤمن مطلقاً]

لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعّد على تركه بالقتل إجماعاً، على الظاهر المصرّح به في بعض الكتب، وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز، إلاّ أنّه قد صحّ عن الصادقين صلوات الله عليهما أنّه: «إنّما شُرّعت التقيّة ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقيّة».

ومقتضى العموم أنّه لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر، والذكورة والأُنوثة، والعلم والجهل، والحرّ والعبد وغير ذلك.

[الاكراه على قتل المؤمن المستحقّ للقتل]

ولو كان المؤمن مستحقاً للقتل لحدٍّ ففي العموم وجهان: من إطلاق قولهم: «لا تقيّة في الدماء»، ومن أنّ المستفاد من قوله عليه‌السلام: «ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقيّة» أنّ المراد الدم المحقون دون‌ المأمور بإهراقه، وظاهر المشهور الأوّل.

وأمّا المستحقّ للقتل قصاصاً فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير وليّ الدم.

[الأكراه على قتل غير المؤمن]

وممّا ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف؛ لأنّ التقيّة إنما شرّعت لحقن دماء الشيعة، فحدّها بلوغ دمهم، لا دم غيرهم.

وبعبارة اخرى: محصّل الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقيّة في إهراق الدماء؛ لأنّها شرّعت لحقنها فلا يشرّع لأجلها إهراقها. ومن المعلوم أنّه إذا أُكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعيّة التقيّة في قتله إهراق ما شرّع التقيّة لحقنه.

هذا كلّه في غير الناصب، وأمّا الناصب فليس محقون الدم، وإنّما منع منه حدوث الفتنة، فلا إشكال في مشروعيّة قتله للتقيّة.

وممّا ذكرنا يعلم حكم دم الذمّي وشرعيّة التقيّة في إهراقه.

وبالجملة، فكلّ دم غير محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين، فحكم إهراقه حكم سائر المحرّمات التي شرّعت التقيّة فيها.

[هل يشمل الدم الجرح وقطع العضو؟]

بقي الكلام في أنّ الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء، أو يختص‌ بالقتل؟ وجهان:

من إطلاق الدم، وهو المحكيّ عن الشيخ.

ومن عمومات التقيّة ونفي الحرج والإكراه، وظهور الدم المتّصف بالحَقن في الدم المبقي للروح، وهو المحكيّ عن الروضة والمصابيح والرياض، ولا يخلو عن قوّة.