القول في شرائط العوضين [من شروط العوضين: المالية]
ج ۴ · ص ۹
[الاحتراز بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعةً مقصودةً محلّلةً]
يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّلاً؛ لأنّ البيع لغةً ـ: مبادلة مالٍ بمال، وقد احترزوا بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء، محلَّلة في الشرع؛ لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس والديدان؛ فإنّه يصحّ عرفاً سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها، والثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر والخنزير.
ثمّ قسّموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشيء كالحشرات، وإلى ما يستند إلى قلّته كحبّة حنطة، وذكروا: أنّه ليس مالاً وإن كان يصدق عليه الملك؛ ولذا يحرم غصبه إجماعاً، وعن التذكرة: أنّه لو تلف لم يُضمن أصلاً، واعترضه غير واحد ممّن تأخّر عنه بوجوب ردّ المثل.
ج ۴ · ص ۱۰
والأولى أن يقال: إنّ ما تحقّق أنّه ليس بمال عرفاً، فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحدَ العوضين؛ إذ لا بيع إلاّ في ملك. وما لم يتحقّق فيه ذلك: فإن كان أكل المال في مقابله أكلاً بالباطل عرفاً، فالظاهر فساد المقابلة. وما لم يتحقّق فيه ذلك: فإن ثبت دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو، وإلاّ فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عموماتِ صحّة البيع والتجارة، وخصوص قوله عليهالسلام في المرويّ عن تحف العقول: «وكلّ شيءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهةٍ من الجهات، فكلّ ذلك حلال بيعه.. إلى آخر الرواية»، وقد تقدّمت في أوّل الكتاب.
ج ۴ · ص ۱۱
[الاحتراز بقيد الملكيّة عن بيع ما يشترك فيه الناس]
ثمّ إنّهم احترزوا باعتبار الملكيّة في العوضين من بيع ما يَشترك فيه الناس: كالماء، والكلأ، والسموك والوحوش قبل اصطيادها؛ لِكون هذه كلّها غير مملوكة بالفعل.
[الاحتراز عن الأراضي المفتوحة عنوةً أيضاً]
واحترزوا أيضاً به عن الأرض المفتوحة عنوة؛ ووجه الاحتراز عنها: أنّها غير مملوكة لملاّكها على نحو سائر الأملاك بحيث يكون لكلٍّ منهم جزءٌ معيّن من عين الأرض وإن قلّ؛ ولذا لا يورَّث، بل ولا من قبيل الوقف الخاصّ على معيَّنين؛ لعدم تملّكهم للمنفعة مشاعاً، ولا كالوقف على غير معيَّنين كالعلماء والمؤمنين، ولا من قبيل تملّك الفقراء للزكاة والسادة للخمس بمعنى كونهم مصارف له لعدم تملّكهم لمنافعها بالقبض؛ لأنّ مصرفه منحصر في مصالح المسلمين، فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم، فهذه الملكيّة نحوٌ مستقلٌّ من الملكيّة قد دلّ عليه الدليل، ومعناها: صرف حاصل الملك في مصالح الملاّك.
ثمّ إنّ كون هذه الأرض للمسلمين ممّا ادُّعي عليه الإجماع ودلّ عليه النصّ كمرسلة حمّاد الطويلة وغيرها.