المکاسب

[جواز اشتراط تأجيل الثمن مدّة معيّنة]

يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدّةً معيّنةً غير محتملةٍ مفهوماً ولا مصداقاً للزيادة والنقصان الغير المسامح فيهما، فلو لم يعيّن كذلك بطل بلا خلافٍ ظاهراً؛ للغرر، ولما دلّ في السَّلَم الذي هو عكس المسألة على وجوب تعيين الأجل وعدم جواز السلم إلى دِياسٍ أو حصاد.

[عدم الفرق في الأجل بين الطويل والقصير]

ولا فرق في الأجل المعيّن بين الطويل والقصير. وعن الإسكافي المنع عن التأخير إلى ثلاث سنين. وقد يستشهد له بالنهي عنه في بعض الأخبار، مثل رواية أحمد بن محمّد: «قلت لأبي الحسن عليه‌السلام: إنّي أُريد الخروج إلى بعض الجبال إلى أن قال: إنّا إذا بعناهم نسيةً كان أكثر للربح، فقال: نعم بتأخير سنةٍ، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث سنين؟ قال: لا».

والمحكيّ عن قرب الإسناد عن البزنطي أنّه قال لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام: «إنّ هذا الجبل قد فتح منه على الناس باب رزقٍ، فقال عليه‌السلام: إذا أردت الخروج فاخرج فإنّها سنةٌ مضطربة، وليس للناس بدٌّ من معاشهم فلا تدع الطلب، فقلت: إنّهم قومٌ مُلاء، ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال: بعهم، قلت: سنتين؟ قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شي‌ءٌ أكثر من ثلاث سنين».

وظاهر الخبرين الإرشاد، لا التحريم، فضلاً عن الفساد.

[هل يجوز الإفراط في التأخير؟]

وهل يجوز الإفراط في التأخير إذا لم يصل إلى حدٍّ يكون البيع معه سفهاً والشراء أكلاً للمال بالباطل؟ فيه وجهان:

قال في الدروس: لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالباً كألف سنة، ففي الصحّة نظرٌ؛ من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، ومن الأجل المضبوط وحلوله بموت المشتري، وهو أقرب.

وما قرّبه هو الأقرب؛ لأنّ ما في الذمّة ولو كان مؤجَّلاً بما ذكر مالٌ يصحّ الانتفاع به في حياته بالمعاوضة عليه بغير البيع، بل وبالبيع، كما اختاره في التذكرة.

نعم يبقى الكلام في أنّه إذا فرض حلول الأجل شرعاً بموت‌ المشتري كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغواً، فيكون فاسداً، بل ربما كان مفسداً، وإن أراد المقدار المحتمل للبقاء كان اشتراط مدّةٍ مجهولةٍ، فافهم.

[ما هو المعتبر في تعيين المدّة؟]

ثمّ إنّ المعتبر في تعيين المدّة [هل ] هو تعيّنه في نفسه وإن لم يعرفه المتعاقدان، فيجوز التأجيل إلى انتقال الشمس إلى بعض البروج كالنيروز والمهرجان ونحوهما أم لا بدّ من معرفة المتعاقدين بهما حين العقد؟ وجهان، أقواهما الثاني تبعاً للدروس وجامع المقاصد؛ لقاعدة نفي الغرر. وربما احتمل الاكتفاء في ذلك بكون هذه الآجال مضبوطةً في نفسها كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق، حيث إنّ له شراء وزنةٍ مثلاً بعيار بلدٍ مخصوص وإن لم يعرف مقدارها، وربما استظهر ذلك من التذكرة.

ولا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال، إذ المضبوطيّة في نفسه غير مجدٍ في مقامٍ يشترط [فيه ] المعرفة؛ إذ المراد بالأجل الغير القابل‌ للزيادة والنقيصة ما لا يكون قابلاً لهما حتّى في نظر المتعاقدين، لا في الواقع؛ ولذا أجمعوا على عدم جواز التأجيل إلى موت فلان، مع أنّه مضبوطٌ في نفسه، وضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدي أيضاً. وما ذكر: من قياسه على جواز الشراء بعيار بلدٍ مخصوصٍ لا نقول به، بل المعيّن فيه البطلان مع الغرر عرفاً، كما تقدّم في شروط العوضين.

وظاهر التذكرة اختيار الجواز، حيث قال بجواز التوقيت بالنيروز والمهرجان؛ لأنّه معلومٌ عند العامّة، وكذا جواز التوقيت ببعض أعياد أهل الذمّة إذا عرفه المسلمون، لكن قال بعد ذلك: وهل يعتبر معرفة المتعاقدين؟ قال بعض الشافعيّة: نعم. وقال بعضهم: لا [يعتبر، ويكتفى بمعرفة الناس ]. وسواء اعتبر معرفتهما أو لا، لو عَرِفا كفى، انتهى.

ثمّ الأقوى اعتبار معرفة المتعاقدين والتفاتهما إلى المعنى حين العقد، فلا يكفي معرفتهما به عند الالتفات والحساب.