المکاسب

[حرمة الغيبة]

الغيبة‌ حرام بالأدلّة الأربعة، ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً﴾ فجعل المؤمن أخاً، وعرضه كلحمه، والتفكّه به أكلاً، وعدم شعوره بذلك بمنزلة حالة موته.

[ما يدلّ على الحرمة من الكتاب]

وقوله تعالى ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾ وقوله تعالى ﴿لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاّ مَنْ ظُلِمَ﴾ وقوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾.

ويدلّ عليه من الأخبار ما لا يحصى:

[ما يدلّ على الحرمة من الاخبار]

فمنها: ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعدّة طرق: «أنّ الغيبة أشدّ من الزنا، وأنّ الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه، وأنّ صاحب‌ الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: أنّه خطب يوماً فذكر الربا وعظّم شأنه، فقال: «إنّ الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من ستّة وثلاثين زِنية، وإنّ أربى الربا عرض الرجل المسلم».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين صباحاً، إلاّ أن يغفر له صاحبه».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب خالداً في النار وبئس المصير».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «كذب من زعم أنّه وُلِدَ من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، فاجتنب الغيبة فإنّها إدام كلاب النار».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أوّل خطوة خطاها وضعها في جهنم».

وروى: «أنّ المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أوّل من يدخل النار».

وعنه عليه‌السلام: «أنّ الغيبة حرام على كلّ مسلم.. وأنّ الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب».

وأكل الحسنات إمّا أن يكون على وجه الإحباط، أو لاضمحلال ثوابها في جنب عقابه، أو لأنّها تنقل الحسنات إلى المغتاب، كما في غير واحد من الأخبار.

ومنها النبوي: «يؤتى بأحدٍ يوم القيامة فيوقَف بين يدي الربّ عزّ وجلّ، ويُدفع إليه كتابه، فلا يرى حسناته فيه، فيقول: إلهي ليس هذا كتابي لا أرى فيه حسناتي! فيقال له: إنّ ربك لا يضلّ ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس، ثم يؤتى بآخر ويُدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، فيقول: إلهي ما هذا كتابي فإني ما عملت هذه الطاعات! فيقال له: إنّ فلاناً اغتابك فدفع حسناته إليك.. الخبر ».

ومنها: ما ذكره كاشف الريبة رحمه‌الله من رواية عبد الله ابن سليمان النوفلي الطويلة عن الصادق عليه‌السلام، وفيها: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أُولئك لا خلاق لهم»، وحدّثني أبي، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام أنّه: «من قال في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعت أُذناه مما يشينه ويهدم مروّته، فهو من الذين قال الله عزّ وجلّ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾».

[ظاهر الاخبار كون الغيبة من الكبائر]

ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر كما ذكره جماعة بل أشد من بعضها. وعُدّ في غير واحد من الأخبار من الكبائر الخيانة، ويمكن إرجاع الغيبة إليها، فأيّ خيانة أعظم‌ من التفكّه بلحم الأخ على غفلة منه وعدم شعور؟

وكيف كان، فما سمعناه من بعض من عاصرناه من الوسوسة في عدّها من الكبائر أظنها في غير المحل.

[اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن]

ثم إنّ ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، فيجوز اغتياب المخالف، كما يجوز لعنه.

وتوهم عموم الآية كبعض الروايات لمطلق المسلم، مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلاّ قليلاً ممّا يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه، مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة، وحلّ ذبائحهم ومناكحتهم وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة، ونسائهم؛ لأنّ لكلّ قوم نكاحاً، ونحو ذلك.

مع أنّ التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبت اخوّته، فلا يعمّ من وجب التبرّي عنه.

وكيف كان، فلا إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة، وفي حكمة حرمتها، وفي حال غير المؤمن في نظر الشارع.

[شمول الأدلّة للصبيّ المميّز المتأثّر بالغيبة لو سمعها]

ثم الظاهر دخول الصبيّ المميّز المتأثر بالغيبة لو سمعها؛ لعموم بعض الروايات المتقدمة وغيرها الدالة على حرمة اغتياب الناس وأكل‌ لحومهم مع صدق «الأخ» عليه، كما يشهد به قوله تعالى ﴿وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ﴾ مضافاً إلى إمكان الاستدلال بالآية وإن كان الخطاب للمكلفين؛ بناءً على عدّ أطفالهم منهم تغليباً، وإمكان دعوى صدق «المؤمن» عليه مطلقاً أو في الجملة.

ولعله لما ذكرنا صرّح في كشف الريبة بعدم الفرق بين الصغير والكبير، وظاهره الشمول لغير المميّز أيضاً.

[حكم غيبة المجنون]

ومنه يظهر حكم المجنون، إلاّ أنّه صرّح بعض الأساطين باستثناء من لا عقل له ولا تمييز؛ معلّلاً بالشك في دخوله تحت أدلّة الحرمة. ولعله من جهة أنّ الإطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سمع، وسيتّضح ذلك زيادة على ذلك.

بقي الكلام في أُمور: