المکاسب

[إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل]

ذكر في القواعد: أنّه لو لم يوجد المثل إلاّ بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردّد‌، انتهى.

أقول: كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقيّة للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، فالظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف، كما صرّح به في الخلاف، حيث قال: إذا غصب ما له مثلٌ كالحبوب والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده، يشتريه بأيّ ثمنٍ كان، بلا خلاف، انتهى. وفي المبسوط: يشتريه بأيّ ثمنٍ كان إجماعاً، انتهى.

ووجهه: عموم النصّ والفتوى بوجوب المثل في المثلي، ويؤيّده فحوى حكمهم بأنّ تنزّل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة، بل ربما احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن الماليّة؛ كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء.

وأمّا إن كان لأجل تعذّر المثل وعدم وجدانه إلاّ عند من يعطيه بأزيد ممّا يرغب فيه الناس مع وصف الإعواز، بحيث يعدّ بذل ما يريد مالكه بإزائه ضرراً عرفاً والظاهر أنّ هذا هو المراد بعبارة القواعد؛ لأنّ الثمن في الصورة الاولى ليس بأزيد من ثمن المثل، بل هو ثمن المثل، وإنّما زاد على ثمن التالف يوم التلف وحينئذ فيمكن التردّد في الصورة الثانية كما قيل: من أنّ الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم، كالرقبة في الكفّارة والهدي، وأنّه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة، وهو ضرر.

[الأقوى وجوب الشراء]

و لكنّ الأقوى مع ذلك: وجوب الشراء؛ وفاقاً للتحرير كما عن الإيضاح والدروس وجامع المقاصد، بل إطلاق السرائر، ونفي الخلاف المتقدّم عن الخلاف؛ لعين ما ذكر في الصورة الأُولى.

[جواز المطالبة في بلد التلف وغيره]

ثمّ إنّه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره، ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف، أم لا؛ وفاقاً لظاهر المحكيّ عن السرائر والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد.

وفي السرائر: أنّه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلّة وأُصول المذهب، وهو كذلك؛ لعموم «الناس مسلّطون على أموالهم».

هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة، وأمّا مع تعذّره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة.